النسخة المنقحة المبادرة الاحتيالية من الكيان التابع للعسكر والجنجويد وحمدوك وفولكر: "منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر 2018" عشاري أحمد محمود خليل 22/يناير/2022 "نحن كمنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر 2018 المجيدة ندعو جميع المكونات الوطنية للانخراط في عملية حوار تضمن تحقيق الانتقال الديمقراطي وتجاوز مهدداته الحالية من خلال هذا العرض من جانبنا والنظر فيه كثمن للدماء التي سفكت من بناتنا وأبناؤنا" "أولا: الالتزام بتأسيس العدالة عبر تبني مشروع سوداني وطني للعدالة الانتقالية معني بمخاطبة ارث الانتهاكات المؤسسية، والعنف الممنهج للدولة السودانية منذ الاستقلال، ومن منظور الضحايا وذويهم من خلال عرضهم لتحقيق الإنصاف والمصالحة تعزيزا لدور حركة المجتمع وسلطته في ضمان إنهاء حقب القهر والانتهاكات، بتأسيس العدالة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب بفرض سيادة حكم القانون. [من نص هذه مبادرة منظمة أسر الشهداء] ... تجدون نص المبادرة في نهاية تقديمي القصير لها، ولبيان السبب في تسميتها "احتيالية". ويمكن القفز فوق تحقيقي في النص، وقراءة النص الكامل مباشرة، تحت. نعم، يحق لأية أسرة شهيد في هذه "منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر"، كما تسمي نفسها احتيالا، يحق لها هذه الأسر قليلة العدد لا تتعدى العشرين، أن تمنح عفوا للقتلة المجرمين البرهان وحميدتي وكباشي وإبراهيم جابر وياسر العطا، وبقية القتلة رئيس وأعضاء هيئة الأركان المشتركة، ومدير الاستخبارات حذيفة، ودمبلاب وقرشي من جهاز الأمن، وعادل بشائر والطريفي من الكجر، ولرئيس القضاء السابق عباس علي بابكر والنائب العام الوليد سيد أحمد، وكل الضباط وصف الضباط والجنود، جميعهم هؤلاء المسؤولين جنائيا عن قتل ألفين ويزيد من الشباب الثوار المدنيين السلميين في وضعية مذبحة 3 يونيو 2019. نعم، يحق لها أن تعفو عنهم. ويحق لها هذه الأسر قليلة العدد في المنظمة المحتالة أن تتلقى لقاء العفو أية مبالغ مالية من حميدتي والبرهان بتسهيلات من حمدوك قواد العسكر والجنجويد. لكن، في جميع الأحوال الأخرى، لا يحق لهذه المنظمة المحتالة أن تتحدث باسم جميع الشهداء الألفين ويزيد. الاحتيال... أما "الاحتيال"، فهو مفهوم فلسفي وقانوني مركب من مكوناته الستة التالية جوهرها "الكذب" الذي يحيل حقيقة الأشياء إلى زيف: (1) الانحراف عن المعايير القانونية أو الأخلاقية عند تناول أمر معين، هنا الأمر هو "كيفية التعامل مع العسكر والجنجويد والكجر والأمنجية الذين قتلوا ألفين ويزيد من الشباب الثوار المدنيين السلميين، ودفنوهم في مياه نهر النيل الأزرق وفي ثلاجات المشارح، وفي مقابر جماعية أخرى، ورفضوا الإفصاح عن هوياتهم أو عن كيف لاقوا مصيرهم، وكذبوا عن مسؤوليتهم الجنائية، ورفضوا إجراء تحقيق نزيه". هنا سنجد أن المنظمة تفارق هذه المعايير القانونية والأخلاقية. (2) الخداع، وهو يشمل التزوير والتزييف والكذب وتدمير الأدلة وتشويه الوقائع. مما هو ما يظهر في نص هذه مبادرة المنظمة، وهو الخداع ذاته كان ديدنها في كامل خطابها التسويفي المضلل والكاذب، في جميع الأوقات والأحوال. (3) التدليس، وهو نشر ستر من ضبابية التظليل، بأفعال لغة الهراء، وخرق قواعد التسبيب المنطقي، وتصنع عدم العلم بالأشياء ذوات العلاقة، والتظاهر المرائي بالنزاهة. وفي التدليس تدليس التدليس على ذاته، ليظهر النص بريئا بينما هو نص احتيالي تدليسي شرير. والنص هو نص المبادرة نص منافق يخفي أجندته الحقيقية ويتظاهر بالعفة والبراءة. (4) التغطية على الجريمة الأصل، وهي تغطية المنظمة على اتفاقها السري مع العسكر والجنجويد ومع حمدوك على منح عفو للجناة الكبار، لابد هو العفو الشي بالشيء، بالطبع لقاء الرشوة تحت غطاء خدعة "إنقاذ الوطن من أزمته الحالية". (5) الاتفاق الجنائي والتواطؤ، مما هو ظاهر حتى في تستره، أن المنظمة كما نراها ظلت على مدى عامين ويزيد تعمل لمصلحة العسكر والجنجويد والشرطة والأمنجية الذين اقترفوا جرائم عالمية، وكانت تدلس على حقيقة موقفها وتدعو من مقاميتها "السامية" بالسطو والهمبتة، أنها جميع أمهات وآباء الشهداء، أنها تريد السماح والعفو والمصالحة نيابة عن أبنائها الألفين ويزيد، هكذا تتحدث المنظمة المستهبلة بلسانها المعقوف بالكذب. علما أن الجرائم موضوع العفو من المنظمة جرائم عالمية لا تهم هذه منظمة أسر الشهداء قليلة العدد لوحدها، بل تهم كل واحدة من الأسر الألفين ويزيد، وتهم الشعب السوداني، والبشرية جمعاء، بسبب شناعة الجرائم أنها ليست جرائم عادية، بل هي الجرائم جرائم عالمية لأنها الأكثر خطورة، وفي العادة لا تقدر عليها إلا الدولة ذاتها المكلفة بحماية المواطنين، أو منظمة مثل شركة الجنجويد الخاصة الممولة من قبل السعودية والإمارات. فلا مجال أصلا لإفلات من العقاب أو عفو أو صفح أو حصانة لأي من الجناة الكبار أو الصغار، يجب ملاحقة كل واحد منهم حتى وإن بلغ عمره مائة سنة وهو مختفي، وتقديمه ليلقى جزاءه. مخرجهم الوحيد، قبل فوات الأوان لهم هؤلاء القتلة المجرمين، هو هروبهم بليل من المطار الحربي مباشرة إلى إسرائيل، أو الإمارات، أو السعودية، وهم المرتشون لن يقبلوا بالطيران إلى مصر الفقيرة. علما أنهم يهربون دون أي ضمان أنه لن تتم ملاحقتهم، بل إن ملاحقتهم لزومية مهما طال الزمن لا ينقذهم إلا الموت لهم بعده سوء السيرة. هذا هو القانون الطبيعي الأخلاقي، وهو القانون الإنساني الدولي التي تعارفت عليه الأمم، تحديدا بشأن هذه الجرائم الأكثر خطورة لا سيما حين تقترفها الدولة بأيدي الحكام وكبار المسؤولين. وهو القانون الجنائي الدولي الساري اليوم والذي بإنشائه المحكمة الجنائية الدولية قطع الطريق على شمول أية عدالة انتقالية لعفو بشأن الجرائم الأربعة التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية. (6) القصدية، وراء الاحتيال، ودوافعه وباعثه، مما يتم استنباطه واستنتاجه من الأفعال الاحتيالية ذاتها أن المحتال شرير. والمحتال هنا هو هذه المنظمة لها يد شريرة هي يد الأشخاص أصحابها، ولها نية شريرة هي نية الأشخاص أصحابها. أسباب تكييفي المبادرة بأنها احتيالية.... على أساس الأرضيات أعلاه عن ظاهرة الاحتيال، أكيف مبادرة منظمة أسر الشهداء احتياليةً، ذلك للأسباب الوقائعية التالية: أولا، لأنها المنظمة تمتهن الكذب والغش والخداع في خطابها هذا، حين تدعي بوقاح في مبادرتها أنها تمثل جميع أسر الشهداء، وأنها تتحدث عبرهم. فنحن نعلم أن عدد الشهداء هو أكثر من ألفين، ولهذا السبب فقط، يستحيل على المنظمة، ولا يجوز لها، الادعاء بتمثيلهم جميعهم، كما هي تكذب في أقوالها في نص المبادرة. وهي المنظمة لم تقدم في أي يوم من الأيام أسماء صحيحة أو موثوقا بها لبيان عضويتها أو تخويلها للتحدث باسم أسر الألفين ويزيد من أسر الشهداء، وأغلبهم الشهداء أصلا لم يتم تحديد هوياتهم لأن العسكر والجنجويد وحمدوك، الذين ظلت تخدمهم هذه المنظمة، لقاء الرشوة، كانوا أخفوا الجثامين في الثلاجات والمقابر الجماعية، ودمروا الأدلة، واتصلوا ببعض أسر للشهداء يطلبون المقايضة: الدية بالدينار والدولار والريال، قصاد الدم. ثانيا، هذه المنظمة لا تريد العدالة، ولا علاقة لها بعدالة إلا ما هي تسميه احتيالا العدالة الانتقالية، الغير منطبقة أصلا بدون إزالة القتلة المجرمين من السلطة أولا. وإنما هي المنظمة تستغل دماء أبنائها العددهم محدود للغاية، لا يتجاوز عدد المجموعة التي التقت بفولكر وقلة إضافية، وهي المنظمة ظلت تتلقى الدعم من القتلة أنفسهم، وهي لا تفصح عن حساباتها المالية، أو عن كيفية صرفها، تستغل دماء الأبناء في الفضاء العام، تتاجر بالشهداء الألفين ويزيد لكي تتحصل على عفو للجناة الذين يدفعون الثمن. مما نعرفه بالاستنتاج والاستنباط والاستقراء بقوة الوقائع الظاهرة المعروفة وبقوة العقل الذي يربط بين الأشياءفيفسرها ويفهمها حتى وهي مخفية. ولا قيمة لأي استثناء أن بعض الأعضاء في المنظمة صادقون. فالمهم هو النص الذي كتبوه أصحاب المنظمة في مبادرتهم، وكامل خطابهم خاصة حين كانوا يوما بوقاح الكذب والاستهبال برأوا الجيش والأمن والشرطة من دماء الشهداء، وخصوا بها حصريا الكيان الإجرامي الجنجويد، بينما كان الجنجويد أصلا يعملون يدا واحدة مع الجيش والكجر والأمنجية في اقتراف القتل العمد والتصفية البشرية والاغتصاب البشري والاختفاء القسري والتعذيب، في هجومهم الغادر الواسع النطاق والمنهجي المنتظم ضد الثوار المدنيين السلميين، تنفيذا لسياسة حكومية وجنجويدية أقروها في اجتماعهم الموسع يوم 25/5/2019. ثالثا، هذه المنظمة في لهثها إلى إنقاذ القتلة تتصنع أنها بذلك تنقذ السودان من أزمته، وكأن العفو من قِبل مجموعة صغيرة محتالة هي هذه المنظمة هو جوهر خلاص السودان من إجرام الدولة التاريخي، أو كأن العفو في ذاته كاف ليفتح الطريق لحكم مدني ديمقراطي حقيقي. والمحتال بعد ذلك هو جاهل وضال ذو غباء. رابعا، لا تدرك هذه المنظمة الجاهلة، والمحتالة، في ضلالها، أن ما تسميه "فض اعتصام القيادة العامة"، فقط لأنه يشمل المحل الذي استشهد فيه أبناء المتحدثين باسم اللجنة، يتجاوز حيز "القيادة"، بينما هو في حقيقته يشمل ما حدث تزامنا، في ذات يوم 3 يونيو 2019، يشمل: (1) الأحداث في منطقة شارع النيل بما فيها كولومبيا، ويشمل (2) منطقة جامعة الخرطوم، و (3) منطقة كوبري الحديد، و (4) منطقة المفوضية والأشعة، وكلها خارجة عن نطاق "القيادة". كذلك لا تعترف هذه المنظمة الجاهلة أن المذبحة تمددت، بالتزامن، إلى (5-15) إحدى عشرة مدينة في ولايات السودان الأخرى تم فيها "فض الاعتصامات" بالقوة العسكرية المميتة، مما في ذاته يبين خطل تسمية "القيادة"، أو "فض الاعتصام"، هكذا. وكذا تتناسى المنظمة أن المذبحة كانت شملت، بالتزامن أيضا، (16) العدوان على السكان المدنيين في أحياء مدن الخرطوم بحري وأم درمان والخرطوم، العدوان الذي امتد إلى عدة أيام وكان هدفه تنزيح سكان العاصمة لتكون القطط تسكنها الكدايس، ولتكون الخرطوم مثل كتم ومليط اللتين كان دمرهما الجنجويد. أيضا لا تفهم المنظمة أن مذبحة 3 يونيو 2019، وهو الاسم الصحيح، وقعت، كما أسلفت، في إطار ذات الهجوم الواسع النطاق والمنهجي المنتظم، ضد السكان المدنيين، تنفيذا لسياسة حكومية وجنجويدية، مما يعرِّف جميع أحداث الوضعية بأنها "جرائم ضد الإنسانية" يمنع فيها العفو القانوني أو الإفلات من العقاب أو الحصانة لأي مقترف للجريمة العالمية. وتشمل هذا الوضعية كل الجرائم التي اقترفها العسكر: (17) بعد المذبحة، في المواكب والمظاهرات وخارجها، وكذا تشمل (18) ما سبقها مذبحة 8 رمضان والعمليات الإجرامية الأخرى منذ اندلاع الثورة. فهذه وضعية واحدة موحَّدة، "وضعية مذبحة 3 يونيو 2019"، لأن المذبحة كانت الحدث الأكثر شناعة وبروزا، فهي مركز الوضعية وعلى أساسها يتم فهم الوضعية في كليتها ابتداء من 19 ديسمبر 2019 حتى يومنا هذا وما بعده. ولا يجوز تخليط وضعية مذبحة 3 يونيو 2019 بوضعيات سبقتها منذ بدء تاريخ السودان، مما هو التخليط تذهب إليه المنظمة في احتيالها قصد التتويه في الجرائم السابقة، وقصد تقليل جرم العسكر والجنجويد الذين يمولون المنظمة، ويخصونها بالهدايا، وبالوظائف. ولا يغير منه أنها تتحدث عن أول الشهداء في بداية الثورة وآخرهم في يومنا هذا، وكله منها إتجار بالهراء. مثلها هنا المنظمة مثل مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم. وجميع هذه المبادرات يديرها مكتب موحد تابع للقتلة العسكر والجنجويد وحمدوك، فتستخدم كل مبادرة ذات الخدع من قِدر الاحتيال المشترك. أما وضعية دارفور فهي معترف بها أصلا لدى المحكمة الدولية حتى يومنا هذا وتشمل التحقيقات فيها آخر الأحداث التي اقترفها هؤلاء الجناة أنفسهم بواسطة الجنجويد والحركات المسلحة المرتزقة. عليه، يجب أن نتحدث هنا، بشأن الأزمة السودانية المستمرة، فقط عن هذه الوضعية، وضعية مذبحة 3 يونيو 2019، في كليتها، بأنها تشمل ما بعدها وما قبلها من جرائم منذ اندلاع ثورة ديسمبر 2018 وحتى آخر الأفعال الإجرامية في ود مدني، وما سيأتي بعدها. للأسباب التالية : ألف، الوضعية واحدة لأن الجناة هم الجناة أنفسهم، العسكر والجنجويد والكجر والأمنجية، وقد انضم إليهم المرتزقة من حركات دارفور المسلحة، ومن الصعاليك بدون سلاح كذلك مرتزقة مرتشون للإمارات ياسر عرمان وأردول ومالك عقار. باء، لأن المستهدفين هم الشباب الثوار والمعارضون والأسر المتعاطفة، أنفسهم. جيم، لأن الجرائم هي ذواتها جرائم التقتيل والتصفية البشرية والتعذيب والاختفاء القسري والاغتصاب الجنسي والاعتداء الجنسي والحرمان الشديد من الحرية وجرائم النهب والاضطهاد. دال، لأن الطريقة للتنفيذ واحدة، القناصة، المدافع الحربية، الضرب بالأسلحة البيضاء السكاكين والسواطير والسياط والخراطيش البلاستيكية والعصي الكهربائية، وهم الآن استعانوا بتقنية المياه الإسرائيلية الملوثة. هاء، لأن المتواطئين المحليين معهم هم أنفسهم قيادات أحزاب قوى الحرية والتغيير والإسلاميون. واو، لأن الغرض هو نفسه: تدمير ثورة الشباب، ومنع قيام أي نظام ديمقراطي في السودان ، وضمان مصالح العدو الأجنبي إسرائيل والإمارات والسعودية ومصر، وضمان مصالح القيادات العسكرية والجنجويدية والشرطية والأمنجية في الشركات وفي صناعة الفساد والتهريب ونهب الممتلكات والمنتجات السودانية والمعادن. ودونك ضمان العمالة لأمريكا ومن لف لفها معها حتى السويد والنرويج جميعهم يريدون ترسيخ حكم العسكر والجنجويد في السودان. فهذه الوضعية، بسبب أن الجرائم الأساسية وقعت في سياق الهجوم الواسع النطاق والمنتظم، ضد المدنيين، تنفيذا لسياسة حكومية ومنظماتية جنجويدية، هي "وضعية" للجرائم ضد الإنسانية التي ليس فيها أي مجال للإفلات من العقاب، أو الحصانة، أو العفو، أو العدالة الانتقالية. هذا هو القانون الدولي، لا يهمنا أن الم############ الأممي فولكر بيرثيز النازي يحتقر هذا القانون الدولي، يريدها نازية جديدة في السودان، وهو فولكر بيرثيز متحسر على نهاية النازية في بلده ألمانيا، يريد إحياءها في إفريقيا على السودان السود الذين كان الألمان يريدون استعمارهم جميعهم قبل الفشل الذي يتحسر عليه بيرثيز ويريد تحويله إلى نجاح بتثبيت حكم النازيين السود في بلاد السودان. هكذا يتصنع هذا الموظف الأممي النازي المرتشي أنه لا يعرف أن البرهان وحميدتي وحمدوك وكباشي وإبراهيم جابر وياسر العطا نازيون في عقيدتهم، اقترفوا جرائم تضاهي في شناعتها ما اقترفته النازية في بلده ألمانيا. وحمدوك مسؤول جنائيا عن التغطية على الجريمة العالمية مذبحة 3 يونيو 2019 بخدعة المحامي الفاسد نبيل أديب، وهو حمدوك مسؤول عن تقتيل الشباب الثوار في سياق الانقلاب العسكري الذي هو كان ويظل أحد قادته من مخدعه في غرفة نوم البرهان (حميدتي معاي في بيتي). وهو النازي فولكر بيرثيز احتفى بهذه منظمة أسر الشهداء، وتصور معها، فقط ليتمكن من تقديم دليل باطل في الأوراق إلى رئاسة المنظمة ومجلس الأمن، أن أسر الشهداء جميعها تريد العفو عن النازيين السود الجناة العسكر والجنجويد والشرطة والأمنجية. لغة كباشي هي مرجعية المبادرة... هذه المنظمة المحتالة تريد الأمر ليكون حوارا ومفاوضات ومضاحكات و"تسامي فوق الجراحات"، لغتها هي لغة كباشي: قال كباشي في مؤتمره الصحفي 13-14 يونيو 2019 ما يلي نصا: (( وخطابنا في العيد أيضا دعونا فيه للحوار وللتفاوض، مع كل مكونات المجتمع السوداني، ودعونا فيه إلى التسامح والتسامي فوق الجراحات. لأننا، على اعتقادنا، وعلى قناعتنا، بأن الحوار وبأن التوافق هو الأفضل.))). فواضح أن الكاتب هو الكاتب في القصر الجمهوري، يكتب هذه المبادرات الفاسدة جميعها ويوزعها على الكيانات مثل منظمة أسر الشهداء، مثلها مثل أساتذة الجامعة كذلك يكتبون بلغة العسكر والجنجويد. فيها المفاوضات، تقول لنا مبادرة المنظمة، يكون القتلة أنفسهم هم الحكام. فيقررون بقوة الدولة الإجرامية من يشارك في المفاوضات، ومن يكون له صوت، ويحددون الأجندة، ويزورون النتائج الاحتيالية ذاتها لتكذب بمعدلات أعلى. خامسا، تدرك منظمة أسر الشهداء أنها تحتال، لذا تجدونها في النص تجتهد تغالب الحقيقة التي تعرفها وتريد تثبيت الكذب والضلال في محلها. فهي المنظمة تدس السم عن "المصالحة" مخفيا في تلافيف خطابها الهرائي المتكثر، وهي تلفلف وتدور وتراوغ بالعبارات وتنشر المبتذلات، والكلام الفارغ، ثم فيه تحشر عبارات الابتذال مثل "التسامي فوق الجراحات" وعبارات الغش بالعدالة الانتقالية والمصالحة. وهي المنظمة لا تذكر الجناة بأسمائهم إطلاقا، ولا تذكر تفصيلا لجرائمهم التي بسببها تريد المنظمة لهم عفوا وسماحا، بل توزع المنظمة المحتالة المسؤولية الجنائية علينا نحن جميعا، فجميعنا عند المنظمة مذنبون. هكذا تتحدث هذه المنظمة المحتالة. سادسا، لاحظوا أن هذه المنظمة ظلت تغطي على احتيالها بتصنع الراديكالية، أحيانا، حين تطلق التهديدات الهرائية والزائفة أنها ستصعِّد أمر الشهداء إلى المحكمة الجنائية الدولية. لغرض الفرقعة الإعلامية وللتغطية على احتيالها والتغطية على وجوديتها "في تناغم" مع القتلة العسكر والجنجويد ومع قوادهم حمدوك وكذا مع الدمية المطروحة في الأرض أحمد الفكي لا يريدها أحد وهي مجان. علما أنه توجد استحالة قانونية واستحالة وقائعية تمنع وصول ملف وضعية مذبحة 3 يونيو 2019 إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهي خدعة التقطتها منظمة أسر الشهداء من أكاذيب رابطة القانونيين والمحامين في بريطانيا، ومن خدع من قانونيين محليين جهلة أو ذوي غرض. وأصبحت المنظمة تلوح بهذه الخدعة الراديكالية، حتى انكشف أمرها في هذه المبادرة ولم تعد تهدد، بل هي الآن "في تناغم". ... يجب أن نقف ضد هذه المبادرة، وضد هذه المنظمة المحتالة، وأن نظل نضعها تحت المراقبة بصورة يومية ولصيقة.
01-23-2022, 01:35 PM
محمد البشرى الخضر محمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869
نص مبادرة اسر شهداء ديسمبر: مبادرة أسر الشهداء. مبادرة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة للخروج المستحق للوطن تحت شعار مشروع حق السودانيين في الحياة الأفضل والتأسيس لدولة العدالة والقانون الى الشعب السوداني، الي مصدر فخرنا واعتزازنا كنداكات بلادي النبيلات ت . الى مبعث قوتنا وظهرنا الوطني شفاتة الثورة الأنقياء، الي الأمهات والآباء والأجداد أهل الرأي والمشورة والاعتماد ، الي الطيور المهاجرة التي ظلت تحمل السودان في دواخلها أملا وثروة وعزة وكبرياء، الي شهدائنا الأبرار طبتم وطاب مرقدكم ويظل العهد بكم ولكم قائما من اجل وطن ننعم فيه بالحرية والسلام والعدالة والح ب .. الي الشعب السوداني الثائر ان الأوان وقبل كل شيء ان نقف إجلالا وتقديرا و احتراما لهذا الجيل الذى لم نقدم له في باكورة وعيه سوى الموت والأكفان وزخات الرصاص فوق الرؤوس بينما ظل يقدم لنا الزغاريد والرقصات علي إيقاع الذخيرة والموت وهدر الأرواحح في البدء لا نقول إلا ما يرضي القلوب ويطمئنها ويطهرها السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركات ه سلاما نجد فيه الأمن والاطمئنان والرخاء والاستقرار سلاما يسمو بالنفوس والأرواح والآمال فوق الجراحات والنكبات والنعرات والعرقيات والأغراض والأمراض السياسية وكل ما يعود بنا للوراء ليبقي الوطن علما وقدما وكفا ورسما ولحنا واسما
01-23-2022, 01:35 PM
محمد البشرى الخضر محمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869
تمهيد: أيها الشعب السوداني العظيم تحييك بدأ منظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر 2018 المجيدة وعبر جميع اسر الشهداء الذين نالوا المقام الأكرم وكتبوا بدمائهم عهدا وعق دا أبيا ملؤه نيل الحرية والسلام والعدالة . ولقد ظللنا في منظمتكم نرقب بصبر ونكران ذات ما يحدث في الساحة السياسية منذ فض اعتصام القيادة العامة بل منذ سقوط أوائل الشهداء في كل من القضارف وعطبرة عند انطلاق الثورة في التاسع عشر من ديسمبر 2018 ثم تواصل المد الثوري لتلحق بهم الخرطوم في الخامس والعشرين من ذات الشهر والعام ثم توالت مواكب الشهداء حتى تاريخه. 2 من عمق الشارع ومن داخل عهد ووعد قطعناه معا ظللنا نراقب الوضع المزرى لما بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 ، والذي شكل ردة أكبر في تغافل قضايا الثورة وواجبات الانتقال في تحقيق العدالة واستدامة السلام وصيانة الحقوق والحريات، ليتم جر البلاد من خلاله الي منزلقات خطيرة تسترخص الدم السوداني في تكرار للممارسة السياسية البائسة، لذلك كان لزاما علينا نحن كمنظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر 2018 المجيدة ان نتسامى فوق الجراحات ونتقدم بمبادرة تحفظ الوطن وتحقن دماء أبناءه وتعمل علي إرساء دعائم وطن حلم به الشهداء. إننا ندرك أهمية وخطورة هذه اللحظة التاريخية، ولكن أيضا الفرصة في خضمها للانتصار لكل دم أريق في السودان، من خلال الشروع في مشروع تأسيسي يحمي حق السودانيين في أن يكونوا أحرارا ويعيشوا بكرامة. إنها ممارسة طال انتظارها ونحن جميعا نتقاسم المسؤولية في تأخيرها، ساسة وعسكريين من خلال الإبقاء على ممارسة سياسية أرهقت شعبنا وعطلت نموه ورفاه مواطنيه. نحن جميعا ملزمون بهذا المستقبل، وبالتالي نحتاج إلى صيغة للتعايش مع بعضنا البعض، صيغة تعطي الأولوية لقيمة سيادة القانون على الكل ونظام الحكم الذي يحتفي باختلافاتنا بدلا من قمعها ونظام عدالة حقيقي يعلي من قيمة المسائلة حتى ولو كانت الدولة هي التي تنتهك حقنا في الحياة والكرامة. وفي هذا المستقبل، نحن جميعا فائزون أينما كنا، حتى و ان قصرت رؤية بعضنا عن هذه المصلحة المشتركة لأجيال قادمة . نعتقد أننا سجنّا لأكثر من 60 عاما في حلقة مفرغة من السياسة انتهكت حقنا في الحياة الأفضل بأسماء مختلفة؛ )تحرير لا تعمير، وذرائع رفض الحكم الذاتي، والإنقاذ الوطني، ومشاريع أيدولوجية مغلقة لليسار واليمين لم تنطلق من تربتنا الوطنية، أو تؤمن بالديمقراطية على إطلاقها، إلخ…(، ويرجع ذلك أساسا إلى حقيقة أننا لم نتفق منذ الاستقلال على المبادئ التأسيسية لدولة تسع الجميع. ونعتقد أن الوقت قد حان لوضع هذه المبادئ التأسيسية وجعلها هاديا لبدء عملية سياسية. نحن في أسر الشهداء نؤكد علي ركيزتين من هذه الأسس : • أولا: إصلاح نظام العدالة، بما في ذلك القضاء والنيابة العامة والشرطة وجهاز التحقيق. وبالتأكيد علي ان يلتزم الإصلاح بحقيقة أن التعيين وقواعد وأنظمة نظام العدالة تكفل استقلالية القضاء وكفاءته، وإمكانية الوصول إليه والمساواة في الوصول إليه ومهنية أدائه . وهناك مبدأ آخر في عملية الإصلاح هذه يجب تضمينه هو تمكين السلطة القضائية، لا سيما على مستوى المحكمة العليا والدستورية، من العمل كآلية حاكمة ومستقلة لحل النزاعات ضد إساءة استخدام السلطة من قبل أولئك الذين يحملون السلطة في الدولة . • ثانيا: إصلاح منظومة الأمن والدفاع: الجيش والأمن الوطني والشرطة لضمان إعادة بناء مؤسسات أمنية مستدامة توفر الأمن الداخلي والخارجي مضبوطة بآليات رقابة مدنية فعالة في إطار الحكم الديمقراطي وسيادة القانون. مفهوم الرقابة المدنية ضروري وملزم ويجب تضمينه في القوانين كأحد اهم الحقوق الدستورية لضمان الضوابط والتوازنات الصحيحة للسيطرة علي الاحتكار القسري للعنف في يد الدولة، والحيلولة دون اتخاذه كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان والقهر السياسي. وهذا يتطلب عملية إصلاح أمنية خاصة تحقق بنهايتها أن يكون للسودان، : قوات مسلحة وطنية واحدة/موحدة، ووكالة للأمن القومي، وشرطة وطنية تخدم الشعب وتحفظ امنه محكومة بالقانون و خاضعة لمؤسسات عدلية مستقلة، مع آلية رقابة ومساءلة مدنية، تضمن سيادة حكم القانون.
01-23-2022, 01:36 PM
محمد البشرى الخضر محمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869
كما يجب وضع استراتيجية للأمن القومي في هذه المرحلة الانتقالية تقوم بتوجيه عملية إعادة الدمج والتسريح لكل حاملي السلاح، بالاتفاق مع جميع الجهات حاملة السلاح والقوات المسلحة وفق الحوجة ال وطنية التي تحددها استراتيجية الأمن القومي وتعزيز دور هذه القوات المسلحة في الالتزام بالمبادئ التأسيسية لمستقبل الدولة المدنية الديمقراطية . نحن كمنظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر 2018 المجيدة ندعو جميع المكونات الوطنية للانخراط في عملية حوار تضمن تحقيق الانتقال الديمقراطي وتجاوز مهدداته الحالية من خلال هذا العرض من جانبنا والنظر فيه كثمن للدماء التي سفكت من بناتنا وأبناؤنا، ولكن قبل ذلك كل الدماء من قبل جميع السودانيين منذ الاستقلال، الذين واجهوا عنف الدولة وشاغليها منذ ذلك الحين: وصولا لدولة الحرية والسلام والعدالة المستحقة للسودانيات والسودانيين عبر مسار سياسي نضع اهم ملامحه كالاتي . الرؤية للمسار السياسي : أننا في منظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر، ومن خلال مسؤوليتنا الأخلاقية في جعل دماء السودانيات والسودانيين في هذه الثورة اخر الدماء السودانية التي تراق من قبل عنف الدولة وفي الصراع السياسي، وتعزيزا لسلمية ثورة ديسمبر الباهرة كعلامة فارقة في تجربتنا وفي التاريخ الإنساني، تأكيدا على ما قدمناه أعلاه لإصلاح نظام العدالة و إصلاح قطاع الأمن و الدفاع كركيزتين أساسيتين لمخاطبة المستقبل، ولتجاوز تهديد الأداء السياسي لعملية الانتقال من خلال أولويات الأطراف السياسية الحالية في استحواذ السلطة من قبل 4 الحركة السياسية المدنية في اطراف الوثيقة الدستورية ووثيقة سلام جوبا، والتي قا د ت لتسييس دور المؤسسة العسكرية، والانحراف عن مسار إصلاحها وضمان كفاءتها المهنية وحيدتها السياسية، وفق واجبات الانتقال، وتجدد دوائر القتل من قبلها في دورة جديدة لعنف الدولة في ظل عنفوان هذه الثورة، نطرح الأولويات التالية للمسار السياسي الذي يجب ان يتوج به الفعل الثوري الحالي وعبر اليات العمل السياسي ومن خلال حوار وتفاوض مباشر على مبادئ التأسيس بين المكونات الوطنية :
01-23-2022, 01:43 PM
محمد البشرى الخضر محمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869
• اولا: الالتزام بتأسيس العدالة عبر تبني مشروع سوداني وطني للعدالة الانتقالية معني بمخاطبة ارث الانتهاكات المؤسسية، والعنف الممنهج للدولة السودانية منذ الإستقلال، ومن منظور الضحايا وذويهم من خلال عرضهم لتحقيق الانصاف والمصالحة تعزيزا لدور حركة المجتمع وسلطته في ضمان انهاء حقب القهر والانتهاكات، بتأسيس العدالة وانهاء ثقافة الافلات من العقاب بفرض سيادة حكم القانون. وذلك بقيادة لجنة وطنية مستقلة ممثل فيها جميع ضحايا الانتهاكات اضافة الي الكفاءات ذات الصلة بالإصلاح العدلي , القانوني و الأمني.
• ثانيا: طرح اصلاح نظام الحكم وبما يحقق العدالة السياسية في مشاركة السودانيات والسودانيين في ادارة شؤونهم، وتوسيع مشاركتهم السياسية بإعطائهم سلطات حقيقية في استدامة التنمية وممارسة السلطة عبر ديمقراطية حقيقية و نظام فيدرالي كتسوية مجتمعية بعيدا عن نموذج هيمنة السلطة المركزية التاريخي الذي اورث شعبنا كثيرا من الغبائن، وعمل على تهديد وحدتنا الوطنية وكمدخل اصيل لتحقيق السلام ، ويكون ذلك عبر آلية الحوار الدستوري للخروج بدستور دائم متوافق عليه وهو المدخل الأمثل لمناقشة هذا الأمر.
• ثالثا: اصحاح واصلاح جهاز خدمة الدولة البيروقراطي، المدني والنظامي، ليطلع بدوره في حماية حق السودانيين في الحياة الافضل وضمان مهنيته وحيدته تجاه مواطني الدولة، من خلال تعزيز فرص السودانيين في خدمة بلادهم وبشكل عادل ومتساوي وخلق هذه الفرص عبر التأهيل والتخطيط التنموي، على ان يكون من اولويات عملية الاصحاح هذه صيانة جهازي الدولة النظامي والمدني من التمكين المسيس، والنظر فورا لدور قيادة الجيش كدور محوري في بناء الدولة المدنية بعيداً عن اي دور في السلطة السياسية من خلال موقعها الرسمي، وبما يفتح الافق السياسي لترتيبات المستقبل للخروج من مهددات الواقع وابتدار الآليات و الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق ذلك.
• رابعا: تضمن عمليات الاصلاح اعلاه إنهاء حقب الفساد و سوء الإدارة عبرضبط و مسائلة المال العام بالقنوات الرسمية و إدارة المالية العامة بشفافية و لامركزية تحقق عدالة توزيع و إدارة و مسائلة و ضبط الموارد الاقتصادية و المال العام. المهام والخطوات الإجرائية:
1. استقطابجميعقوىالثورةالحيةللتفاكروالوصوللتفاهماتواتفاقاتتستوعبتطلعاتالشارع السوداني حول صياغة الاهداف والرؤى التفصيلية لإدارة الانتقال تأسيساً على الاولويات التي نطرحها، منفتحين على كافة الاسهامات الوطنية؛
2. خلق لقاءات مباشرة مع الجهات ذات الصلة للتشاور حول مشروع المبادرة للإضافة والتطوير وصولا لتوحيد الإرادة الوطنية والتوافق على المستويات الأخرى اللازمة والمعايير المطلوبة لإدارة الانتقال على مستوى الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية؛
3. انشاء الية متابعة لتوسيع المشاركة لتحقيق وتطوير اهداف هذه المبادرة وتوظيف الجهود الوطنية من خلال المبادرات المتفقة مع غاياتها؛
4. وصولا لمرجعية مؤسسية متوافق عليها من جميع قوي المبادرة للتعبير عن التحالفات و القوي التي ستمثل رافعة لتحقيق أهداف و واجبات الانتقال، و ذلك لإدارة العملية السياسية من حوار و تفاوض مع أصحاب المصلحة الوطنيين وقيادة القوي النظامية، وفقا لأولويات التأسيس المطروحة في هذه المبادرة و المبادئ المترتبة عليها و تعزيز الشراكات الدولية في دعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بما يتوافق ومعايير السيادة الوطنية و تعزيزا لدور السودان كشريك أصيل في المجتمع الدولي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد البشرى الخضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست