سلسلة الأحداث التي توالت طيلة الشهرين الماضيين ابتداء ًمن لقاء رئيس مجلس الوزراء بقائد الدعم السريع في إجتماع دام لأكثر من ساعتين و من ثم تسارعت الأحداث فمن حيث لا ندري حدثت محاولة "انقلابية فاشلة"، تلاها تصعيد كلامي بين المدنيّن و العسكريّن في ذات الأثناء كانت أزمة الشرق بقيادة الناظر ترك تاخذ منحى متصاعد زاد من تعقيد المشهد، ثم لم نلبث حتى ظهرت مجموعة قاعة الصداقة أو ما سميت ب " قحت2" أو "قحت مناوي جبريل" ، كل ذلك جعل محاولة ربط الأحداث معا يستحيل على أكثر المحللين و المراقبين السياسين المحليّن، و في محاولة هنا للخروج من هذه المتاهة نورد بعض النقاط التي ربما لها تأثير مباشر و ترقى إلى أن يكون هادية إلى تحليل المشهد و قرأته و ذلك على نحو: أولا: أزمة حكومة رئيس مجلس الوزراء: 1- بعد تمكن الحكومة الوصول إلى نقطة القرار لاعفاء ديون السودان للمؤسسات المالية الدولية بعيد إستكمال شروط رفع إسم السودان من القائمة " الأمريكية" للدول الراعية للإرهاب، حيث تم في يوليو الماضي إلغاء جزئي للدين لهذه المؤسسات (14 مليار دولار) من أصل (56 مليار دولار) على أن يستمر السودان في الإصلاحات الاقتصادية للوصول إلى نقطة الإنجاز في نهاية هذا العا حيث عندها يستحق السودان الفروض و المنح المقررة من البنك الدولي و المانحين، إلا أن ذلك شكل تحديا كبيرا أمام الحكومة التي لم تستطع امتصاص آثار الإصلاحات القاسية رغم البرنامجين اللذين استهدفا رفع المعاناة عن كاهل المواطن و هما برنامج "ثمرات و سلعتي" لأسباب كثيرة متعلقة بتنظيم و حوكمة تنفيذهما، إضافة إلى إرتفاع تكلفة الإنتاج المحلي بسبب تحرير سعر الصرف للدولار الجمركي و أيضا الرسوم على الإنتاج التي بلغت 38 رسم حكومي، كما ارتفع معدل التضخم لانخفاض القدرة الشرائية للمواطن و عزوف المستوردين عن الاستيراد و إرتفاع أسعار الوقود. 2- استحقاقات صندوق السلام إذ لم يوفي الداعمون الدوليون بتعداتهم إضافة إلى عحز الحكومة سداد التزامها لدعم الصندوق ايضا. 3- تدهور الخدمات و البنيات التحتية تبعا للإصلاحات الإقتصادية و تأخر التزامات المانحين. 4- فشل إستكمال عملية السلام الشامل (الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو و حىكة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور). 5- فشل الحكومة في إستكمال هياكل الحكم و قيام المؤتمر الدستوري. 6- تعثر لجنة إزالة التمكين و تفكيك نظام 89 البائد في تنفيذ الأحكام الصادرة بمصادرة الأموال المنهوبة و تطهير المؤسسات الحكومية من فلول النظام البائد، و ذلك للتأثير المباشر من القضاء عليها إذ يتهم القضاء بولاء كثير من القضاة للنظام البائد. 7- الانفلات الأمني في العاصمة و مدن و ولايات السودان. 8- سيطرة جهات خارجية و داخلية (شركات التعدين و الدعم السريع) على الصادر من الذهب.
هذه و اسباب أخرى اضعفت أداء الحكومة فضلا عن المشاكسات سواء من العسكر في مجلس السيادة و فلول النظام البائد في المؤسسات الحكومية، الأمر الذي كان سببا مباشر في تردي المعيشة و احتقان الشارع الذي كاد أن ينفجر لولا المحاولة الانقلابية ثانيا: أزمة رئيس مجلس السيادة: 1- التحقيق في قضية فض الإعتصام كان قاب قوسين او أدنى أن يلف الحبل حول عنقه رغم المجهودات الجبارة التي بذلت للوصول الى تسوية مالية مع أسر الشهداء و الجرحى و المفقودين و التي باءت بالفشل. 2- فشل رئيس مجلس السيادة في احتواء أزمة مطالب ضباط و أفراد القوات المسلحة و التي كادت ان تودي بقيادته. 3- شبح ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية له و عناصر أخرى من قيادات الجيش و الدعم السريع، بحسب ما رشح من افادات كوشيب بجلسات محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية. 4- فشل رئيس مجلس السيادة في تنفيذ الترتيبات الأمنية بحسب إتفاقية السلام. إذ هذه الأسباب جعلت رئيس مجلس السيادة البحث عن مخرج منها خصوصا أنه لم يحصل على تطمينات كافية من عدم إمكانية الإفلات من العقاب خصوصا و أن رئيس البعثة الأممية لدعم الفترة الإنتقالية و التحول إلى الديمقراطية يضغط بشدة في إتجاه العدالة الإنتقالية و التحول إلى الحكم المدني في الفترة المتبقية من الفترة الانتقالية حيث قاربت فترة حكم المكون العسكري بمجلس السيادة. بالنظر إلى الصورة العامة نجد كلا من المكون العسكري و المدني في المجلس و السيادي له دوافع لعدم مواجهة جماهير الشعب السوداني الغاضبة و المجتمع الدولي، إذ كما ذكرنا أعلاه تحتاج حكومة رئيس مجلس الوزراء إلى الوقت حتى تبلغ نقطة الإنجاز حيث تستطيع على أقل تقدير الخروج من الأزمة المالية و الإقتصادية و هي لا تملك ما تخدر به الجماهير و كذا رئيس مجلس السيادة و أعضائه من العسكر لا يريد أن يصل إلى نتيجة لجنة التحقيق في قضية فض الإعتصام ، إذا كان إستمرار تطور المشهد في هذه الاتجاهات سيفقد وزراء الحكومة الانتقالية من الحزبين قواعدهم و سيتكبدوا خسائر سياسية و أيضا سيجعل رئيس مجلس السيادة و القيادات العسكرية التي شاركت أو نفذت او أصدرت أوامر بفض الاعتصام و قضايا المحكمة الجنائية الدولية التي اوشكت أن تلف حبل المشنقة حول رقابهم، او تعرضهم للمحاكمة و العقاب في اي شكل من أشكال العقوبات التي يمكن أن يحكم عليهم بها، إذا كلا الطرفين في حاجة إلى مخرج عاجل مما يؤيد إلى حد كبير فرضية خلق الأزمة الحالية لاعادة ترتيب المشهد، هذا و الذي فضح الأمر تصريح حاكم إقليم دارفور بشأن إتفاق رئيسي المجلس السيادي و الوزراء على حل المجلسين و تشكيل حكومة تكنوقراط مع الضمانات الكافية سواء للافلات من العقاب بالنسبة للعسكر و حفظ وزراء الحكومة ماء وجوههم بعد الفشل في إدارة البلاد، و لما كان رئيس مجلس الوزراء يضع نفسه في الوسط كان بذلك الشخصية الاقرب بل الأمثل ليلعب دور الملجأ الأخير لتشكيل حكومة تكنوقراط و إخلاء الطرفين من المسئولية و العقاب، و ربما لم ينفي مكتب رئيس مجلس الوزراء الخبر بل اكتفى بإضافة (اختلف رئيسي المجلس السيادي و الوزراء حول الإجراءات) في إشارة إلى حل المجلسين، و يبدو أن سيناريو الانقلاب الصوري هو الاقتراح الذى تم الإتفاق عليه، و لنرى ما يمكن أن يحققه سيناريو الانقلاب: اولا: رئيس مجلس السيادة سيصبح لديه كرت تفاوض ليضغط به للحصول على الضمانات الكافية للافلات من العقاب هو و من معه. ثانيا: تخلص وزراء الحكومة من وزر فشل الحكومة و الحفاظ على أقل تقدير لرصيدهم السياسي و النضالي. ثالثا: تخلص رئيس مجلس الوزراء من المعوقات التي كانت تعيق مسار برنامجه الإقتصادي و كسب فترة زمنية لبلوغ نقطة الإنجاز. رابعا: تخلص رئيس مجلس السيادة من نائبه بعد توريطه في مقتل و قمع الثوار و تقديمه في طبق من ذهب إلى المسألة المحلية و الدولية و حل الدعم السريع سواء بدمج بعض عناصره العسكرين و تسريح المليشيات، و بذلك يكون رئيس مجلس السيادة قد خطب ود المجتمع الدولي و إفساح المجال للحكم المدني، سيما و أن تعطش نائبه للسلطة أعمى بصيرته كما حدث في قضية فض الإعتصام و من قبل قضايا مجازر دارفور.و يستحق رئيس مجلس السيادة بذلك صفقة تتضمن التطمينات التي يبحث عنها او ريما وعد بها في الاجتماع الثلاثي الذي ضمه و رئيس مجلس الوزراء و الأطراف الدولية عشية الانقلاب الذي ترجم فيه ما دار بين رئيس مجلس الوزراء و قائد الدعم السريع وفق مقررات المبعوث الأممي و التي تتلخص بضرورة تكوين جيش واحد مما يعني بالضرورة التخلص من الدعم السريع المرفوض دوليا بل و يعيق لمرحلة الانتقالية و استنزافه لثروات البلاد. بذا يصبح التكهن بمخرجات التسوية أكثر وضوحا ...... و أن غدا لناظره قريب.
10-30-2021, 06:29 AM
محمد البشرى الخضر محمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869
تحياتي أخونا البصيري بعض ما استندت عليه في التحليل لم اعثر له على مصدر معتمد, ممكن لو تكرمت تشير للمصادر التي اقنعتك لتأخذ في الاعتبار النقاط ادناه باعتبارها حقائق دقيقة لتبني و تؤسس عليها حتى تسهل علي المتابعة و فهم تحليلك:
1- بحسب ما رشح من افادات كوشيب بجلسات محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية. 2-المجهودات الجبارة التي بذلت للوصول الى تسوية مالية مع أسر الشهداء و الجرحى و المفقودين و التي باءت بالفشل. 3-ربما لم ينفي مكتب رئيس مجلس الوزراء الخبر بل اكتفى بإضافة (اختلف رئيسي المجلس السيادي و الوزراء حول الإجراءات) في إشارة إلى حل المجلسين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sadiq elbusairy
محمد البشرى الخضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست