مجلس الوزراء السوداني تقمع حرية الرأي والتعبير فى السودان بتقييد المحتوى والنشرالالكتروني.

Quote: وزارة الإعلام تتعاقد مع شركة لتحليل المحتوى الرقمي بالسودان نفت مساسها بحرية الرأي والتعبير خاطب مجلس الوزراء السوداني، دولاً يعتقد أن جماعات إرهابية تتخذ أراضيها منصات لبث محتوى يرمي إلى تقويض الفترة الانتقالية. الخرطوم: التغيير كشفت وزارة الإعلام السودانية، يوم الخميس، عن تعاقدها قبل أشهر مع (أحدى الشركات الخبيرة) المتخصصة في دراسة وتحليل المحتوى الرقمي، لعددٍ من الشبكات التي يعتقد أنها تبث محتوى ضار وزائف من منصات خارج البلاد. وقيدت نيابة جرائم المعلوماتية السودانية، الوصول إلى قرابة 32 موقعاً الكترونياً، الأسبوع الماضي، بدعوى المحافظة على السلامة العامة ومحاربة النشر الضار والإشاعات. وأبانت الوزارة في بيان أطلعت عليه (التغيير) عن عكوف الحكومة الانتقالية منذ عدة أشهر، وبإشراف من وزارة الثقافة والإعلام على مشروع لمحاربة الشائعات. وقال البيان: “تم التعاقد مع إحدى الشركات الخبيرة في هذا المجال لاعداد الدراسات والتقارير حول تلك الشبكات، وتحليل محتواها”. وأكد البيان انخراط الشركة -لم يذكر اسمها- انخرطت في الأعمال الموكلة إليها منذ عدة أشهر. وخلصت تقرير الشركة إلى “وجود شبكات تستهدف السودان بشكل ممنهج بنشر الإشاعات، والأخبار الكاذبة، وتفتيت النسيج الاجتماعي، والتحريض على العنف والكراهية”. ونوه البيان لـ”ارتباط هذه الشبكات بالنظام المباد، وبعض الجماعات الإرهابية المتطرفة بالمنطقة ذات الصلة الوثيقة بالعهد المدحور الذي قبرته ثورة ديسمبر المجيدة”. وأعتبرت الوزارة بأن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات لا يقع في نطاق حرية الرأي والتعبير. وشددت على أن إجراءاتها ضد المخالفين لا تعني استهداف المساس بحرية الرأي والتعبير. واتهم البيان المواقع المذكورة بالعمل الممنهج لإنتاج وبث الشائعات، والأنباء الكاذبة السلبية، وإثارة الكراهية والنعرات العنصرية والجهوية والقبلية، وتشويه صورة السودان. يذكر أن المواقع المذكورة تعمل حالياً دون حاجة لأنظمة الكسر (البروكسي)، وذلك من دون أن تعطي الوزارة ايضاحات ما إذا كانت تتجه لحجبها مجدداً. ويبدي صحفيون قلقهم من أن يكون تقييد المحتوى والنشر، مدخلاً لقمع الحريات الصحفية وحرية التعبير.

Quote: خاطب مجلس الوزراء السوداني، دولاً يعتقد أن جماعات إرهابية تتخذ أراضيها منصات لبث محتوى يرمي إلى تقويض الفترة الانتقالية.

Quote: كتيت بالأمس مقالاً بعنوان ( كنا نعرفهم لكن ليس إلى هذا الحد ) خصصته لبيان كيف أن أحزاب قحت أثبتت إنها كانت أسوأ من ظنوننا السيئة فيها، واليوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ قدم لنا وزير الإعلام إثباتاً جديداً، عبر ما جاء في بيانه الذي كنا نعرف أنه ليس مستغرباً على هذه الحكومة ، لكن كان الظن أنهم سيفعلون ذلك سراً لأنه شديد القبح، وللناس أن تتخيل شكل ما تتركه الحكومة للسر إذا كان هذا هو شكل ما تعلنه على الملأ . يقول البيان إن الوزارة قد تعاقدت مع إحدى الشركات لدراسة وتحليل الشائعات، ويقول إن الشركة خلصت إلى أن الشائعات الضارة تأتي من عناصر النظام السابق والجماعات الإرهابية الموجودين بالخارج !، ويقول إنهم بتوجيه من مجلس الوزراء قد خاطبوا عدداً من الدول لتنبيهها بوجود عناصر من النظام السابق والجماعات الإرهابية على أراضيها يقومون بإطلاق الشائعات الضارة ( تنبيهاً لها بخطورة تلك الأنشطة ومخاطرها المحتملة )، وجاء فيه أنهم يفعلون هذا من أجل مكافحة ( تشويه صورة السودان في محيطه الإقليمي والدولي ). ▪️ لا أظن أن هناك تشويهاً لصورة السودان أكثر من الربط بين معارضي النظام والجماعات الإرهابية التي تزعمها الحكومة . ▪️ البيان لم يذكر اسم الشركة التي تعاقدت الوزارة معها وما إذا كانت سودانية أو أجنبية . ▪️التعاقد مع الشركة في تقديري يمثل إهداراً للمال العام ما دام خلاصة عملها كان هو اتهام النظام السابق والجماعات الإرهابية، فاتهام النظام السابق بكل شئ هو أساس عمل الحكومة، ولم يكن الأمر يحتاج إلى العقد مع الشركة وإنفاق الأموال، وإضافة الجماعات الإرهابية ليس فيه إبداع تستحق الشركة بسببه مبلغ العقد. ▪️أيضاً يمثل التعاقد إهداراً للمال العام بسبب عدم الحاجة إلى خدمات الشركة للخبرة الطويلة للحاكمين في إطلاق الشائعات في الماضي والحاضر . ▪️وثالثاً يمثل التعاقد إهداراً للمال العام لوجود خبير في مجال الشائعات في موقع رفيع داخل الوزارة، وكان للوزير إن كان يريد معرفة أكثر بطرق صناعة الشائعات وترويجها أن يستعين بوكيل الوزارة صاحب الخبرة التي وثقتها أحد الفيديوهات المتداولة . ▪️ البيان لم يحدد الجماعات الإرهابية المزعومة، ولا يستطيع الوزير أو أي من أنصار الحكومة أن يقدموا نماذج لشائعات كانت وراءها الجماعات الإرهابية . ▪️ البيان يتحدث عن تهمة يستحق صاحبها الملاحقة القانونية وهي ( بث روح اليأس والإحباط لدى السودانيين والسودانيات)، والوزير يعلم أن اليأس والإحباط يقابل السودانيين حيثما اتجهوا، يلاقيهم في المواصلات، وفي المخابز، ومحطات الوقود، والمستشفيات، وفي بيوتهم حيث انقطاع المياه والكهرباء، وحتى في أحاديث بعض المسؤولين الذين يعترفون بالفشل . ▪️ كثيرون من المواطنين ينتقدون هذا النظام وهم ليسوا من أنصار النظام السابق الذين نزعت عنهم الحكومة المواطنة وبالتالي نزعت حقهم في التعبير، والربط بين منتقدي النظام الحاكم والجماعات الإزهابية سيتضرر منه جميع السودانيين الموجودين بالخارج من الذين يعارضون النظام وينتقدونه على مواقع التواصل، فالدول التي تم تحريضها لن تستطيع أن تفرق بين معارض بائد ومعارض غير بائد، ربما يحتاج الأمر إلى فروع خارجية من لجنة التمكين لتقوم بهذه المهمة . ▪️ البيان يضيف جريمة ( انتهاك حقوق أساسية لجميع المواطنين تتمثل في الخصوصية والإحساس بالأمان ) ولا أدري ما المقصود بها . ▪️من الواضح أن دكتاتورية هذه الحكومة تتزايد مع تزايد معدل الفشل وإفقار المواطنين ، فبعد قرارات تحرير أسعار الوقود وإلغاء الدولار الجمركي بدأت الحكومة في التخلص نهائياً من مكياج الحريات الذي كانت قد بقيت بقع منه تغطي أجزاء من دكتاتوريتها، بدأت ذلك بحجب المواقع الإلكترونية بالداخل والآن تحرض على مواطنيها بالخارج . إبراهيم عثمان

Quote: حبيبنا علاء تحياتي العبارة الفوق فيها مشكلة كبيرة جدا وخاصة للمغتربين في الخليج باقي الدول ما مشكلة ..سبحان الله قبل قليل كنت أقرأ مقال أفتكرت الكاتب كوز سوف أحاول البحث عن المقال الكلام اعلاه لا يليق بعهد الحرية والديمقراطيةالقبلية موجودة في هيكل الحكومة والسيادي وحكام الولايات والفتن والمخصصات .. الحكاية ما تحتاج لشركة معلومات والمشكلة الكبيرة اذا الشركة عقدها بالدولارات تحياتي الحبيب علاء ..سوف ابحث عن المقال

(عدل بواسطة علاء سيداحمد on 07-09-2021, 08:26 PM)
(عدل بواسطة علاء سيداحمد on 07-10-2021, 05:06 AM)

Quote: ويبدي صحفيون قلقهم من أن يكون تقييد المحتوى والنشر، مدخلاً لقمع الحريات الصحفية وحرية التعبير