|
|
|
 Re: الحركة الشعبية and الدعم السريع-اللعب على ا (Re: الشيخ سيد أحمد)
|
طلب الحركة الشعبية ورفض الدعم السريع
يؤكد على غياب الثقة بين القوتين العسكريتين.
ماهي القدرات العسكرية للحركة الشعبية والتي
جعلت من الخرطوم مسرحآ لكل هذه القوات العسكرية في الإستقبال؟؟
هل هو إستقبال أم تحسب لما لا يحمد عقباه؟؟
هل قوات الحركة الشعبية وعتادها أكثر تأهيلآ وفاعلية من الجيش
والدعم السريع مجتمعان؟؟
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية and الدعم السريع-اللعب على ا (Re: الشيخ سيد أحمد)
|
ربما لا زالت معارك الأمس بين الحركة الشعبية والدعم السريع
حاضرة في ذاكرتهما.
ولكن إذا نظرنا بروية إلى المشهد -سنجد أن الحركة الشعبية
تفاوض من مركز قوة.
فما هي الأوراق التي تملكهاالحركة ولا تملكها الحكومة والجيش والدعم السريع؟؟
آخذين في الإعتبار وضع الدعم السريع
كقوة عسكرية كانت تمثل إحدى أدوات النظام السابق ولكنها تبوأت بين ليلة وضحاها
مقعدآ مرموقآ في الخارطة القيادية في البلاد مستندة إلى عتادها العسكري.
بينما نجد الحركة الشعبية متقدمة من ناحية الوعي السياسي بمصاحبة قوتها العسكرية
والتى يبدو انها قوة ضاربة.
ماهو موقف القوات المسلحة من هذا التضاد بين الحركة والدعم.
هل سيكون الجيش هو حامل غصن الزيتون بين القوتين؟؟
وإذا كان- ماهو قدر التنازل الذي سيقدمه الجيش للقوتين؟؟
هل سنرى عملية الدمج حاضرة قبل أوانها - حين يتقلد قادة القوتين مراكز القيادة
فيصبح الجيش بكل تاريخه وعتاده وعناصره أداة طيعه في اياديهم؟؟
المشهد مربك جدآ ولا يبشر بمخرجات تدفع بالعملية السلمية في إتجاهها المنتظر والمأمول.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية and الدعم السريع-اللعب على ا (Re: الشيخ سيد أحمد)
|
التفاوض بين ممثلي الحكومة والحركة الشعبية وصل إلى مرحلة التوقف
دون إفصاح عن نقاط الإختلاف.
ولكن هذه الجزئية المتعلقة بدمج قوة قبل قوة أخرى يمهد الطريق
إلى خلاف قد يفضي إلى إقتتال.
فهل سيقف الجيش مع الدعم أم سيفضل الحركة الشعبية؟؟
نتفق في ان الجيش لا حول له ولا قوة فهو يقف في مقاعد المتفرجين
ويجلس قادته في مجلس السيادة ويستمرون في مغازلة الدعم السريع وخطب وده ورضاه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية and الدعم السريع-اللعب على ا (Re: الشيخ سيد أحمد)
|
يجب ألا ننسى القوة العسكرية الدارفورية - حركة عبدالواحد نور.
فماهي القرابين الي سيتم تقدمتها في محاولة كسب الرضا وإزالة اللعنات؟
المشهد اصبح يشير إلى أن القوة العسكرية هي التي ستتحدث الآن.
ولن يكون هناك صوت للأفندية (الجانب المدني).
وفي كل هذا نجد أن جيشنا (جيش الهنا) يواصل في نفيه بعدم وجود
خلاف بينه وبين الدعم السريع- فما الذي يخافه الجيش إن كان هناك
خلاف بينه وبين الدعم السريع؟؟
هل الجيش عاجز عن تقديم رؤية عسكرية حقيقية تجعل كل هذه القوات بما فيها
الدعم السريع ترفع له القبعات بإعتباره رمز للسيادة الوطنية؟؟
الضعف الذي يبديه الجيش هو ما رفع من سقف المطامع لكل قوة ذات طابع عسكري
لأنها ترى أنه عاجز عن المقارعة إن دعت الضرورة في سبيل وحدة البلاد.
المشهد مربك ومخيف جدآ - وينذر ببدء قتال ولا أعتقد أنه سيكون بعد فترة طويلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية and الدعم السريع-اللعب على ا (Re: الشيخ سيد أحمد)
|
الشيخ سيد احمد
البرهان-بالاصح اللجنة الامنية - سارعت الي الحكم الذاتي
للمنطقتين -كما يقول محمد يوسف- استباقا للمفاوضات علي
نهج حكومة البشير التي كان اهون لها الانفصال علي ان تقبل
بسودان علماني....
اللجنة الامنية تؤكد انها تفضل قبول انفصال المنطقتين بنفس
طريقتها في انفصال الجنوب من خلال اكذوبة الحكم الذاتي
الحلو بالفعل كان يمهد لما هو اكبر من مجرد مايسمي اجازة الاربعاء
ويختبر نوايا اللجنة الامنية
الحلو يمثل إعادة توازن القوي اذا وضع نفسه في خانة جماهير الشارع
وجعل الكفة تميل للانتصار الساحق لشعارات ثورة ديسمبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية and الدعم السريع-اللعب على ا (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
Quote: سلامات الشيخ
أهي العلة هنا! في حملت الوسائط دي!
حسب كلام سلك عضو الوفد المفاوض مافي كلام زي أثير في
الجلسات لحدي قبل رفعها, ثانيا مسالة الجيش الواحد مذكورة في
اتفاقية جوبا الموقع عليها دقلو دا نفسه قبل تمانية اشهر |
حياك الله ودالبشرى
خالد سلك لازم تكون إجابته دبلوماسية في ظرف مشابه.
بالمناسبه قبل كم يوم كان هناك لقاء في تلفزيون السودان ( برنامج لقمان)
كان الضيوف -التعايشي-تقد-جعفر حسن.
قال ثلاثتهم أنهم إتفقوا على عدم الإفصاح عن نقاط الخلاف في المفاوضات مع الحركة الشعبية.
لماذا التكتم على هذه النقاط؟؟
الشرعية التي منحوها لأنفسهم للحديث بإسم الشعب السوداني تحتم عليهم الإفصاح عن كل ما أثير
في تلك الجلسات.
من الواضح أن المشهد معقد جدآ وأن كل قوة عسكرية تطمع في قطعة أكبر من القوة الأخرى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية and الدعم السريع-اللعب على ا (Re: الشيخ سيد أحمد)
|
Quote: وبالنسبة لدمج جميع قوات الحركات المسلحة
فى الجيش فى اتفاقية جوبا بين الوفد الحكومي المفاوض والجبهة الثورية ورد نصاً فى الاتفاقية : |
حياك الله علاء
يا علاء الإتفاقية قالت شئ والوضع الماثل الآن شئ مغاير تمامآ.
ما ممكن حتى الآن ما شفنا ولا حركة واحدة تم ضم عناصرها للقوات المسلحة.
الإشارة واضحة جدآ عن غياب إرادة حقيقية في تنفيذ المخرجات وخصوصآ المتعلقة بالشق العسكري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية and الدعم السريع-اللعب على ا (Re: الشيخ سيد أحمد)
|
عبداللطيف كيفنك
Quote:
الشيخ سيد احمد
البرهان-بالاصح اللجنة الامنية - سارعت الي الحكم الذاتي
للمنطقتين -كما يقول محمد يوسف- استباقا للمفاوضات علي
نهج حكومة البشير التي كان اهون لها الانفصال علي ان تقبل
بسودان علماني....
اللجنة الامنية تؤكد انها تفضل قبول انفصال المنطقتين بنفس
طريقتها في انفصال الجنوب من خلال اكذوبة الحكم الذاتي
الحلو بالفعل كان يمهد لما هو اكبر من مجرد مايسمي اجازة الاربعاء
ويختبر نوايا اللجنة الامنية
الحلو يمثل إعادة توازن القوي اذا وضع نفسه في خانة جماهير الشارع
وجعل الكفة تميل للانتصار الساحق لشعارات ثورة ديسمبر |
الحلو يعرف تمامآ ما يريد من هذه المفاوضات.
ويعلم تمامآ ضعف الجانب الحكومي.
لذلك رفع سقف المطالب وهو يعلم ان الجانب المفاوض سوف يرضخ.
الحلو يمثل القوة السياسية ذات الرؤية واضحة المعالم.بغض النظر عن إتفاقنا
أو خلافنا حول برنامجها السياسي.
إذا نجح في إستمالة بعض الناشطين السياسيين وحشد دعم ولو محدود
ستكون فرصته أكبر في رئاسة السودان حين يحين أوان الإنتخابات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية and الدعم السريع-اللعب على ا (Re: الشيخ سيد أحمد)
|
إذا وضعنا كفتي القيادة في ميزان التقييم
سنجد أن (الحلو) يتفوق على (حميدتي) من خلال
مشاركته السياسية ووضح برنامجه.
في حين أن الدعم السريع يعتمد بصورة كبيرة على
قدرات قواته العسكرية -تراهن الحركة الشعبية على
برنامج سياسي يستند إلى رؤية (قرنق) في بناء سودان جديد
قومي الملامح (هكذا يقول المنفستو- بغض النظر عما تخفيه أروقة
الحركة من تمييز لكوادرها ذات الإنتماء المناطقي). في وجود دعم عسكري
منظم ويقاتل بعقيدة قتالية مؤمنة بقضيتها وعدالة مطالبها.
على الجانب الآخر نجد الدعم السريع لا يملك خطاب سياسي مقنع لرجل الشارع
البسيط.يراهن الدعم السريع على بسط نفوذه عبر قوته العسكرية ويستعيض عن العقيدة
القتالية بالجانب المالي في الإستقطاب.
فإلى متى سيستطيع الدعم السريع توفير المال في سعيه الحثيث للإستقطاب والحشد للقوات؟؟
من أين سيتم التمويل للتجنيد؟؟
الدعم السريع ينظر إلى الفترة الإنتقالية لتثبيت نفوذه بينما الحركة الشعبية تنظر إلى الصورة الأكبر وهو حكم السودان.
شكل الرؤية والأهداف مختلفة بينهما- وستكون الغلبة للبرنامج السياسي الأقرب إلى رجل الشارع.
لذلك مهما كان شكل النفي والتخدير الممارس من البعض في كابينة القيادة فإن المواطن ينظر
إلى هذه الصورة ليجنح بعدها للتحليل بغرض الوصول الى نتائج منطقية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية and الدعم السريع-اللعب على ا (Re: الشيخ سيد أحمد)
|
Quote: خاص
السودان.. أبرز نقاط الخلاف مع الحلو وتأكيد على وحدة الجيش
l 19 يونيو 2021 - 03:34 بتوقيت أبوظبي
كمال عبد الرحمن - الخرطوم - سكاي نيوز عربية
أكد خالد عمر، وزير شؤون الرئاسة المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية في مفاوضات السلام مع
الحركة الشعبية-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، أن هناك توافقا تاما بين طرفي التفاوض بشأن
توحيد الجيش السوداني ودمج قوات الدعم السريع فيه إضافة إلى الاتفاق على علاقة الدين بالدولة.
وفي منتصف الأسبوع الماضي رفعت الوساطة الجنوبية جلسات التفاوض المباشرة لإجراء مزيد من المشاورات بشأن القضايا الخلافية.
وقال عمر إن الوفدين توصلا إلى تفاهمات كبيرة حول 15 من 19 نقطة تفاوضية. لكن مصدر مطلع على سير عملية التفاوض التي انطلقت نهاية مايو،
قال لموقع سكاي نيوز عربية إنه لا تزال هنالك 10 نقاط خلاف، من بينها ما يتعلق بالترتيبات الأمنية.
10 نقاط خلاف
ونفى المصدر الذي تحدث لموقع سكاي نيوز عربية، شرط عدم الكشف عن اسمه، ما ذكرته الوساطة الجنوبية عن الوصول إلى تفاهمات كبيرة بشأن القضايا الخلافية.
وأكد وجود خلافات جوهرية بشأن 10 جوانب، أهمها الشق الأمني، حيث تقترح الحركة الشعبية دمج جميع القوات التي تحمل السلاح بما فيها الدعم السريع في القوات المسلحة،
كشرط لدمج الجيش الشعبي مع القوات المسلحة، بينما تريد الحكومة السودانية تنفيذ الترتيبات الأمنية أولا قبل إصلاح القطاع الأمني.
وبحسب المصدر، فإن النقاط الخلافية الأخرى تشمل تسمية الإقليمين وحدودهما، إضافة إلى علاقة الدين بالدولة ومركزية أو لامركزية السلطة القضائية وطبيعة النظام المصرفي.
وأشار المصدر إلى خلاف أيضا بشأن الفترة الانتقالية، حيث تريد الحركة الشعبية تقسيمها إلى فترتين بمهام واضحة، بينما تتمسك الحكومة بتأجيل النقاش بشأن هذه القضية.
وأثارت مسألة توحيد الجيش السوداني جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، بعد أن قال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، إن قواته لن تخضع لإجراءات الدمج، ولن يتم ضمها للجيش.
لكن وزير شؤون الرئاسة السوداني أكد أن أمر توحيد الجيش السوداني ودمج قوات الدعم السريع فيه أمر محسوم ومتفق عليه في وثيقة اتفاق المبادئ الموقع بين الحكومة السودانية وحركة الحلو في مارس الماضي.
وتواجه الحكومة السودانية ضغوطا شعبية ودولية كبيرة لدفعها نحو توحيد القوات المسلحة في جيش وطني واحد يعمل بعقيدة مهنية.
وقال بيرتس فولكر، رئيس بعثة الأمم المتحدة للسودان "يونيتامس" في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، إنه لا يمكن حدوث استقرار وتقدم في السودان في ظل وجود عدد من الجيوش.
تعقيدات تعدد الجيوش
وتدور مخاوف كبيرة من المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تعدد الجيوش في البلاد في ظل وجود الدعم السريع كجسم مواز للقوات المسلحة،
إضافة إلى أكثر من 11 جيشا تتبع لحركات بعضها موقع على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية والبعض الآخر لا يزال خارج العملة السلمية.
ويتخوف كثيرون من أن تشكل مسألة الترتيبات الأمنية عقبة أمام تقدم المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة الحلو، خصوصا في ظل التعثر الذي
لازم الاتفاق السابق بين الحكومة والجبهة الثورية في أكتوبر الماضي، والذي لم تكن حركة الحلو طرفا فيه.
وظل تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية هو الأكثر تعثرا في خطوات تنفيذ اتفاق السلام الموقع مع الجبهة الثورية.
وقبل أيام قليلة، عبر المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دونالد بوث، عن قلقه البالغ من تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية
رغم مرور نحو 8 أشهر على توقيع الاتفاق.
تهديدات ومبررات
وبينما هدد قائد قوات الدعم السريع بأن أي محاولات لتهميش قواته ودمجها في القوات المسلحة سيؤدي إلى تفكيك البلاد،
قال المحلل العسكري خليل محمد سليمان، إن أكبر مهدد لتماسك البلاد هو وجود قوة موازية للجيش.
وأضاف أن "الإبقاء على قوات الدعم السريع أو أي فصيل عسكري آخر خارج الجيش سيعتبر خطأ استراتيجيا،
إذ سيشجع على الاستقطاب القبلي والإثني وسيأسس لوجود العشرات من المليشيات المشابهة، وسيشكل خطرا ليس
على تماسك ووحدة البلاد فقط، بل حتى على تماسك قوات الدعم السريع نفسها".
ويستند دقلو في رفضه لدمج قواته داخل الجيش السوداني إلى أنها أنشأت وفقا لقانون صدر في العام 2017.
وأثار ذلك القانون جدلا كبيرا، لكن تم تمريره في نهاية المطاف عبر البرلمان القائم في ذلك الوقت،
والذي كان يسيطر عليه عناصر المؤتمر الوطني برئاسة المخلوع عمر البشير.
ونص القانون على أن تتبع تلك القوات، التي أنشأت في العام 2014، للقوات المسلحة وتأتمر بأمر القائد الأعلى، لكنه منحها سلطات مستقلة واسعة.
وفي وقت لاحق تمددت تلك القوات عسكريا واقتصاديا وأصبحت تشكل قوة ضاربة تعمل في أحيان كثيرة بشكل منفصل وسط تقارير
عن امتلاكها معتقلات خاصة، مما أثار حفيظة قوى الثورة والتنظيمات السياسية والقانونية.
وبرزت مخاوف جدية حيال سلطات وصلاحيات وممارسات قوات الدعم السريع، خصوصا بعد جريمة فض اعتصام الثوار
أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019، وما تبع ذلك من ملاحقات للشباب في الأحياء والشوارع العامة، مما أدى إلى مقتل وإصابة وفقدان كثيرين منهم.
وفي ديسمبر الماضي، تزايدت الدعوات لحل قوات الدعم السريع ودمجها في القوات المسلحة وذلك بعد مقتل الشاب بهاء نوري
على إثر تعذيبه في أحد معتقلات الدعم السريع بمنطقة عسكرية بمدينة بحري شمالي الخرطوم.
|
أها يا جماعة رأيكم شنو في كلام (مصدر طلب عدم الكشف عن إسمه).
فيما يبدو ان الخلاف عميق وحول نقاط جوهرية لذلك لجأ (سلك) إلى التخدير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية and الدعم السريع-اللعب على ا (Re: الشيخ سيد أحمد)
|
*قراءات* *فى* *موقف* *الحكومة* *الإنتقالية* *من* *جولة* *مفاوضات* *جوبا* *الأخيرة* *مع* *الحركة* *الشعبية* *لتحرير* *السودان*- *شمال*
✍🏿 بقلم: الجاك محمود أحمد الجاك
ربما فسر البعض سكوت الحركة الشعبية على تسريب مسودة الإتفاق الإطارى التى أودعها وفدها المفاوض على منضدة الوساطة الجنوب سودانية كوثيقة تفاوضية تؤطر للقضايا التى يجب أن تشكل الأساس للتسوية السلمية الشاملة فى نهاية المفاوضات بالضعف و الهوان، أو أنها لم تكن على دراية بمن يقف خلف ذلك التسريب المخل بأسس و قواعد التفاوض، لكن يبدو أنه فات على المتربصين أن السكوت كان وراءه حكمة رأتها الحركة الشعبية و أنه لن يطول ذلك السكوت فى ظل ذلك التمادى و إستمراء الكذب و سوء التقدير السياسى.
تشهد الساحة السياسية و الإعلامية أن الحركة الشعبية و من منطلق حرصها على تأكيد حسن النية و إثبات جديتها فى المضى بالعملية السلمية إلى نهاياتها المنطقية قد مارست أعلى درجات ضبط النفس، و إلتزمت إلتزاما صارما بموجهات لجنة الوساطة للطرفين المتفاوضين بعدم الخوض فى تفاصيل نقاط الخلاف فى وسائل الإعلام و ذلك حفاظا على الجو الودى الذى ساد جولة التفاوض الأخيرة. لكن رصدنا و لاحظنا للأسف فى الضفة الأخرى محاولة للتذاكى و التشاطر من قبل الحكومة الإنتقالية و عدم إلتزام وفدها المفاوض بموجهات لجنة الوساطة و القواعد الأساسية المتفق عليها بين أطراف العملية السلمية. حيث أن وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء و المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة الإنتقالية خالد عمر (خالد سلك) قد أدلى بتصريحات إعلامية مفادها أن هناك توافقا تاما بين طرفى التفاوض بخصوص دمج قوات الدعم السريع فى الجيش السودانى، بالإضافة إلى الإتفاق التام حول علاقة الدين بالدولة و هو تصريح عار تماما من الصحة و فيه تضليل مقصود للرأى العام . و قد مر هذا التصريح هو الآخر دون رد من الحركة الشعبية مما شجع الحكومة الإنتقالية و وفدها المفاوض للتمادى فى إطلاق مزيد من التصريحات وصلت حد الإساءة للموقف التفاوضى للحركة الشعبية و تبخيسه علنا فى وسائل الإعلام، مع أن وفد الحكومة الإنتقالية درج أن يأتى للتفاوض خالى الوفاض فى كل الجولات السابقة و لم يشهد له أن أودع أى موقف تفاوضى مكتوب كوثيقة مرجعية لدى الوساطة.
ان عضو وفد الحكومة الإنتقالية المفاوض المدعو أحمد تقد لسان قد بلغ به الصلف و العجرفة حد وصف موقف الحركة الشعبية فى ورقة الإتفاق الإطارى - فى حوار مباشر أجراه معه تلفزيون السودان فى بحر الأسبوع الماضى - بغير الموضوعى، فيما وصف رئيسه وزير المالية د. جبريل إبراهيم موقف الحركة الشعبية بالتنصل من إتفاق إعلان المبادئ و محاولة وضع شروط تعجيزية فى الترتيبات الأمنية. لسنا هنا بصدد الرد على تصريح د. جبريل على الرغم من أنه تصريح كاذب و مغرض و محسوب سياسيا و رسميا على الحكومة الإنتقالية بحكم موقعه الدستورى و السيادى، فالرجل تبقى شهادته مجروحة فى كل ما يتصل بالشأن الوطنى بسبب ولائه الإخوانى المعلوم بالضرورة، و بحكم إنتمائه للنادى السياسى القديم صاحب اليد الطولى فى صناعة و مفاقمة أزمات البلاد و ملماتها. أما فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية فمعلوم أن جبريل موقع على ترتيبات أمنية تخير قواته إن كانت لديه قوات بين الإندماج فى القوات المسلحة أو فى قوات الدعم السريع، ما يعنى أنه قد وقع مع الحكومة الإنتقالية شيكا على بياض و أقر بإعتراف حركته بقوات الدعم السريع كجيش مواز للقوات المسلحة، و لذلك من الطبيعى أن يرفض موقف الحركة الشعبية المطالب بضرورة توفيق أوضاع قوات الدعم السريع إما بتسريحها أو دمجها فى القوات المسلحة.
و إمعانا فى تصعيد الإستهداف الإعلامى و السياسى المنظم ضد الموقف التفاوضى للحركة الشعبية، و تماهيا مع خط الحكومة الإنتقالية تشهد الساحة الإعلامية و منابر المساجد هذه الأيام إنتظام حملة شعواء ضد الموقف التفاوضى للحركة الشعبية بالتزامن مع المؤامرة و الإستهداف الجهوى من أساطين المركز و قوى الردة و الظلام (قوى الثورة المضادة و قوى الهبوط الناعم) لدولة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك فى تجسيد واضح لإصطفاف آيديولوجى و جهوى من قوى المركز. تستهدف هذه الحملة فى الأساس تضليل الرأى العام و تعبئة عاطفته الدينية لشيطنة و تكفير الحركة الشعبية و تصويرها على أنها تعمل على محاربة الدين و تسعى لهدم أركانه و إلغاء شعائره. هذه الحملة يقودها عتاة الجلابة و العنصريين من سدنة المركز و حرسه الآيديولوجى من أمثال مبارك الفاضل و أحمد السنجك و الكوز حسين خوجلى و آخرون ممن لف لفهم من فقهاء السلطان و أئمة الضلال الذين إختزلوا مسودة الإتفاق الإطارى بكل خبث و مكر و عن قصد و سوء نية فى:
١. رفض إستخدام البسملة فى الوثائق و المكاتبات الرسمية للدولة.
٢. تصوير مقترح عطلة الأربعاء على أنها إلغاء لشعيرة الجمعة.
٣. تصوير المطالبة بإلغاء قانون الزكاة و كأنها إلغاء لشعيرة الزكاة نفسها.
لقد ثبت و بما لا يدع مجالا للشك عدم إلتزام الحكومة الإنتقالية و وفدها المفاوض بإلجدية فى التفاوض و الكف عن التصعيد و إطلاق التصريحات السالبة فى وسائل الإعلام و التى من شأنها التأثير السالب على العملية السلمية و الإضرار بها. كما تنطوى تلك الممارسات غير المسئولة على سوء نية مبطنة تجاه الحركة الشعبية كطرف أساسي فى المفاوضات. لكن ما يؤسف له أن الحكومة الإنتقالية و و حاضنتها السياسية و وفدها المفاوض قد تعمدوا و هم يخوضون معركة إعلامية و سياسية مفتوحة عدم التطرق لجوهر الخلاف الذى تسبب فى إفشال الجولة الأخيرة من المفاوضات و جنحوا إلى إنتهاج أسلوب التعبئة المضادة لموقف الحركة الشعبية بالتركيز على تضليل الرأى العام و تعبئة و تحريك العاطفة الدينية ضد الحركة الشعبية. و إزاء هذا السلوك الآثم و غير المسئول كان لا بد لنا من ممارسة حقنا المشروع فى الرد الإعلامى لدحض الأكاذيب و الإفتراءات و تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة. و نجد أنفسنا مضطرين فى سياق التوضيح لتبيان جوهر الخلاف الذى أفشل جولة المفاوضات الأخيرة، إن لم نقل إنهيارها مع تمليك أبرز نقاطه للرأى العام.
و قبل الخوض فى تفاصيل جوهر الخلاف نرى ضرورة التوضيح للقارئ أن الحركة الشعبية قد أسست ورقة الإتفاق الإطارى التى أودعها وفدها المفاوض لدى الوساطة الجنوب سودانية على أربعة مرتكزات أساسية هى:
١. الوحدة العادلة القائمة على التعدد و التنوع و الإرادة الحرة للشعوب السودانية.
٢. إعمال و تطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة فى جميع مؤسسات و مفاصل الدولة ك: (التشريعات و القوانين - مناهج التربية و التعليم - الإقتصاد - توجهات الإعلام- السياسة الخارجية....إلخ.).
٣. تفكيك المركزية القابضة، و التأسيس لنظام حكم لا مركزى حقيقى فى السودان - كل السودان خلافا للنظام الفيدرالى الذى تنادى به الحكومة الإنتقالية.
٤. إصلاح القطاع الأمنى كخطوة ضرورية لبناء جيش وطنى واحد و موحد بعقيدة عسكرية و وطنية و مهام جديدة يجب أن تسبق تنفيذ الترتيبات الأمنية، واضعين فى الإعتبار أن 55 سنة من عمر إستقلال السودان المزعوم و البالغ 65 سنة هى عمر حكم الإنقلابات و الدكتاتوريات العسكرية التى حكمت السودان بالحديد و النار و عملت على تخريبه و تمزيقه شر ممزق.
كما خاطبت الورقة الإطارية إلى جانب المرتكزات الأساسية أعلاه معظم قضايا التغيير و الإنتقال فى السودان التى عجز عن مخاطبتها الإتفاقيات الجزئية التى إنبنت على المحاصصة. تريد الحكومة حصر المفاوضات فى قضايا المنطقتين و الترتيبات الأمنية لكن بعكس تطلعاتها فقد ظلت الحركة الشعبية تتمسك بطرح القضايا الدستورية و القومية ذات الصلة بالحل الجذرى للمشكلة السوداتية مثل: المبادئ فوق الدستورية - قضايا الإنتقال و التحول الديمقراطي- القضايا المتعلقة بنظام الحكم - العدالة الإنتقالية - حقوق الإنسان و الحريات الأساسية - قضايا المرأة و الطفل - قضايا البيئة - إجراء التعداد السكانى لإرتباطه بالإنتخابات و التنمية و توزيع الثروة - قضايا التعليم - الإعلام و المعلومات....إلخ.
فيما يتعلق بوحدة السودان يكمن الخلاف الجوهرى فى أن وفد الحكومة الإنتقالية هو من رفض النص المقدم من وفد الحركة الشعبية فى المادة (1 - 1) من مسودة الإتفاق الإطارى و المتعلق بوحدة السودان القائمة على الإرادة الحرة لشعوبه. كما رفض وفد الحكومة الإنتقالية النص على عمل الطرفين لجعل وحدة السودان جاذبة حسب منطوق المادة (10 - 10) من مسودة الإتفاق الإطارى، ما يعنى رفض وفد الحكومة الإنتقالية لأسس و مطلوبات الوحدة العادلة و إصراره على فرض الوحدة القديمة، الوحدة القسرية الظالمة و الطاردة لشعوب السودان المهمشة، و إلا فما هو السبب و المبرر المنطقى لرفض ذلك إذا كان هناك حسن نية و إرادة حقيقية و صادقة لتحقيق السلام العادل و صون الوحدة الوطنية التى تقنع و تطمئن ضحايا الحروب العنصرية. و هل يعقل أن تكون الحركة الشعبية قد تنازلت طوعا عن تقرير المصير لتقبل بالوحدة القديمة و المعطوبة التى لم تجلب سوى الإقصاء للآخر الثقافى و العرقى و إضطهاده و إجباره على العيش تحت إيقاع أزيز الأنتنوف و الحروب العنصرية الطاحنة التى إنتهت إلى تمزيق البلاد شر ممزق؟!
أما بخصوص تطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة المتفق عليه سلفا فى إتفاق إعلان المبادئ الموقع فى الثامن و العشرين من مارس الماضى بين رئيس مجلس السيادة و رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، فقد و ضع وفد الحكومة الإنتقالية مصداقيته فى المحك عندما رفض و قاوم إلغاء القوانين ذات المرجعية الدينية كرفضه إلغاء قانون الزكاة و هو قانون دينى بإمتياز. و كذلك عندما رفض وفد الحكومة الإنتقالية إعتماد النظم البنكية التقليدية و أصر على إعتماد النظام البنكى المزدوج، و لعل فى ذلك إصرار على الإبقاء على النظام المصرفى الإسلامى الذى يقوم على المضاربة و المرابحة و السنم و غيره من عقود الإذعان التى تكرس لنمط الإقتصاد الريعى و مشروع التمكين ، كما رفض التخلى عن استخدام الرموز و المدونات الدينية فى المكاتبات الرسمية فى دولة متعددة الاديان بل التمسك باعتماد عطلة أسبوعية منحازة لدين معين فى تمييز واضح بين المواطنين على أساس الدين. و هو موقف يكشف بجلاء تنصل الحكومة الإنتقالية من الإلتزام بمبدأ فصل الدين عن الدولة لأنها تريد أن تبقى هذا المبدأ كمجرد نص مدسوس فى إتفاق إعلان المبادئ و الحيلولة دون إعماله و تطبيقه عمليا فى مؤسسات الدولة و قوانينها و توجهاتها. فالصحيح هنا أن الحكومة الإنتقالية هى من تنصلت عن مبدا فصل الدين عن الدولة بإصرارها على تدخل الدولة فى فرض التشريعات و القوانين الدينية و إقحام المجال الخاص (الدين) فى المجال العام (الدولة) و هو ما نعتبره مقاومة شرسة من عقلية النادى السياسى القديم للتغيير الجذرى و تخندق واضح من خلال الإصرار على تسييس الدين و إستخدامه كسلاح آيديولوجى لحراسة الإمتيازات التاريخية و إستدامة الهيمنة و مشروع التمكين. فالحقيقة المجردة كما ذكرنا هى أن الحكومة الإنتقالية قد تنصلت من الإلتزام بمبدأ فصل الدين عن الدولة، فيما إتسق موقف الحركة الشعبية تماما مع ما جاء فى إتفاق إعلان المبادئ. فإذا كنا نسعى للتغيير الجذرى بصدق، فلا بد من إلغاء ترسانة القوانين الدينية التى تعمل على تكريس مشروعية العنف و الغلبة و إذلال و إخضاع الأغلبية المهمشة فى السودان أولا، و قبل كل شيئ.
و فيما يلى الترتيبات الأمنية، رأت الحركة الشعبية إبتداءا أن الخوض فى تفاصيلها هو أمر سابق لأوانه و هو موقف يتسق مع ما نص عليه إتفاق ترتيب ملفات التفاوض الموقع فى 18 أكتوبر 2019 و الملزم لأطراف التفاوض مع عدم ممانعة الحركة الشعبية فى الإتفاق على بعض النصوص التى تؤكد على ما تم النص عليه فى إتفاق إعلان المبادئ فى المادتين (3) و (6). كما طرح وفد الحركة الشعبية بعد إصرار وفد الحكومة الإنتقالية المفاوض على إقحام الكثير من تفاصيل ملف الترتيبات الأمنية نص جديد فى المادة (10 - 14) من مسودة الإتفاق الإطارى و الذى يقرأ: (يتم إصلاح القطاع الأمنى، و تنفيذ الترتيبات الأمنية). فإصلاح القطاع الأمنى Security sector reform تعتبره الحركة الشعبية خطوة ضرورية يجب أن تسبق تنفيذ برتكول الترتيبات الأمنية إذا كانت الأطراف جادة و صادقة فى بناء جيش وطنى واحد و موحد بعقيدة عسكرية و مهام جديدة، جيش يعكس تنوع السودان فى قيادته و وحداته و تشكيلاته و هذا بالطبع واحد من أهم مطلوبات الوحدة الوطنية التى إرتكزت عليها مسودة الإتفاق الإطارى و الموقف التفاوضى للحركة الشعبية، واضعين فى الإعتبار أن 55 عاما من عمر إستقلال السودان المزعوم و البالغ 65 عاما هى فترة حكم الدكتاتوريات العسكرية التى حكمت السودان بالحديد و النار و بتواطؤ من الأحزاب السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فخربت البلاد و أوردتها مورد الهلاك.
لقد قدمت الحركة الشعبية برنامجا للخلاص الوطنى فى شكل إصلاحات ضرورية و محددة للقطاع الأمنى و فى مقدمتها توفيق أوضاع قوات الدعم السريع و مليشيات الدفاع الشعبى و هى مليشيات إسلامية جهادية ذات سجل سيئ فى مجال ارتكاب الفظائع و الإنتهاكات رغم قيام الحكومة الإنتقالية بخطوة إستباقية بتتبيعها للقوات المسلحة تحت مسمى قوات الإحتياط. خيرت الحركة الشعبية الحكومة الإنتقالية ما بين دمج مليشيات الدفاع الشعبى أو تسريحهها، و كذلك طالبت بتوفيق أوضاع قوات الحركات المسلحة الموقعة على إتفاق سلام جوبا قبل الشروع فى تنفيذ أى ترتيبات أمنية يتم الإتفاق عليها لاحقا ضمن ملفات التفاوض، ذلك لأن الحركة الشعبية تريد دمج جيشها مع جيش وطنى واحد، و هو مطلب واقعى و وطنى و موضوعى واضح لا يحتمل أى تسويف أو تأويل، و إنما المطلوب من الحكومة الإنتقالية أن تبرهن إرادتها و وطنيتها و صدق نواياها و قدرتها على دفع إستحقاقات بناء الجيش الوطنى الواحد كخطوة ضرورية لصون وحدة البلاد. و نحن نفترض أن الحكومة الإنتقالية التى جاءت بها الثورة الشعبية لإنجاز مهام الثورة و الإنتقال واعية بخطر تعدد الجيوش على الدولة السودانية و سيادتها و بقاءها.
كذلك ظللنا نرصد و نراقب مواقف و سلوك و تصرفات الحكومة الإنتقالية بشقيها المدنى و العسكرى عن كثب، فهى من قننت و شرعنت قوات الدعم السريع و جعلت منها جيشا موازيا للقوات المسلحة بموجب الوثيقة الدستورية المعيبة. كما أن الحكومة الإنتقالية هى من قامت بتتبيع مليشيات الدفاع الشعبى الإسلامية و الجهادية سيئة السمعة للقوات المسلحة تحت مسمى قوات الإحتياط. و ذات الحكومة شهد العالم أجمع قبل نحو شهرين إنسحابها و رفضها التوقيع على ميثاق تجريم فعل الإبادة الجماعية و تجريم ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية فى الوقت الذى تقوم فيه بترفيع اللواء الموجود فى أبى جبيهة إلى فرقة عسكرية مكتملة، و لا شك هذه الخطوات تنطوى على سوء نية مبطن و تغذى الشكوك، لذا كان لا بد من أخذها مأخذ الجد!
فى حال تعذر إجراء إصلاح حقيقى فى القطاع الأمنى كنتيجة لرفض توفيق أوضاع قوات الدعم السريع و مليشيات الدفاع الشعبى و غيرهما من القوات و المؤسسات شبه العسكرية ذات الصلة بالنظام البائد ضمن الإصلاحات الأخرى و المحددة التى طالبت بها الحركة الشعبية، فهذا يعنى حتمية بقاء الجيش الشعبى كقوة رادعة لحماية شعبنا و الحيلولة دون وقوع إبادة جماعية جديدة ضد الشعوب المهمشة، و كذلك بقاؤه كحارس و ضامن لأى إتفاق سلام يمكن التوصل له مع حكومة الأمر الواقع فى الخرطوم. لكن رفض الحكومة الإنتقالية لضرورة تقديم إصلاح القطاع الأمنى كخطوة ضرورية جاء من وفدها المفاوض خلال ثلاث جلسات كما جاء على لسان رئيس هيئة أركان القوات المسلحة و نائب رئيس مجلس السيادة بالصورة و الصوت و قد هدد نائب رئيس مجلس السيادة و قائد قوات الدعم السريع ب (فرثقة البلد حتة حتة فى حال محاولة دمج قوات الدعم السريع)، و هنا يكمن بيت القصيد. أما ما يقال فى وسائل الإعلام عن تعنت الحركة الشعبية و مناداتها بإلغاء البسملة و شعيرة الزكاة فلا يعدو كونه محاولة لإخفاء جوهر الخلاف و محض تضليل للرأى العام.
و ختاما، فاننى أؤمن و أعتقد بشدة أن تحقيق السلام ممكن، و أنه ما زالت هناك فرصة كبيرة و عظيمة لتحقيق السلام فى السودان و الذى يمكن أن يصحح مسار الثورة و الإنتقال و يعجل بتحقيق التحول الديمقراطى و التداول السلمى للسلطة و يسهم فى تحقيق الإستقرار الدستورى فى البلاد متى توفرت الإرادة و القدرة لدفع إستحقاقات السلام و الوحدة العادلة فى سودان يسع الجميع، و هو أمر لن يتحقق فى ظل تحكم عقلية الشنقيطى و دون القبول بإجراء عملية جراحية خطيرة كشرط ضرورى للتعافى الوطنى.
و سلااااااام يا و طن!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الشيخ سيد أحمد
محمد البشرى الخضر
علاء سيداحمد
عبداللطيف حسن علي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست