القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت مسودة مشروع لائحة إدارية موحدة للعاملين في المؤسسات الصحافية القومية (الحكومية) أعدتها الهيئة الوطنية المصرية للصحافة، غضب وانتقاد صحافيين مصريين. وحسب اللائحة المسربة، فإن الصحافيين باتوا محاصرين بمواد فضفاضة تمنعهم من الكتابة عن الشأن العام أو ما يخص جهة العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو مناقشة الأمور السياسية والدينية في مقر عملهم، كما قد يتعرضون للفصل نهائياً في حال تقييم أدائهم المهني بـ«الضعيف» من قبل رئيس التحرير لمدة 24 شهراً متصلة، إضافة إلى تجاهلها قانون النقابة.
مواد «كارثية»
وتحت عنوان «مواد كارثية» أصدر محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، بيانا انتقد فيه اللائحة، وطالب أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحافية القومية بـ«عدم اعتماد» هذه اللائحة. وقال: «وجب التأكيد على أن من كتب هذه اللائحة تجاهل تماما عن عمد أو عن جهل البيئة والثقافة العامة المتراكمة للمخاطبين بشأنها وطبيعة عملهم، كما أن هذه اللائحة المعيبة تفسد بيئة العمل، لأنها لا توازن بين حقوق العاملين وحقوق الإدارة، وتغول الإدارة على حقوق العاملين في المؤسسات يؤدي إلى الإفساد والإضرار بمصالح هذه المؤسسات والنيل من أدوارها وتراجع نهضتها». وأضاف: «سبق أن طالبنا الهيئة الوطنية للصحافة بإرسال نسخة من اللائحة الإدارية الموحدة للعاملين في المؤسسات الصحافية القومية، وهي اللائحة الجديدة التي أعدتها الهيئة، حتى يتمكن مجلس النقابة من مراجعتها وإبداء رأيه فيها، وحتى هذه اللحظة لم تتلق النقابة نسخة من اللائحة». وتابع: «النسخة المسربة تضمنت مواد كارثية تخالف نصوص القوانين والدستور المصري وتنتهك حقوق العاملين بهذه المؤسسات».
تسريح العاملين
وطالب بـ«إلغاء المادة 118، التي تنص على: (يجوز للمؤسسة أن تنهي عقد عمل العامل غير محدد المدة في حالة ثبوت عدم كفاءة العامل، ويكون ذلك بحصوله على درجة ضعيف في تقرير كفاءة الآراء سنتين متتاليتين) باعتبار نص هذه المادة مخالفا للقانون والدستور، كما أنها ستفتح الباب أمام تسريح وتصفية العاملين بالمخالفة للقانون والدستور». كما طالب بـ«حذف بند رقم 3 من المادة رقم 38 الذي ينص على: (يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة نشر أي معلومات أو مستندات أو منشورات خاصة بالعمل بالمؤسسة أو أي بيانات تخص العاملين بها على صفحات التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها)». ووصف كامل هذه المادة بـ«الفضفاضة والمطاطة التي تحتمل التأويل بما يضيق ويقيد ويحد من حرية الرأي والتعبير والنشر، خاصة وأن محظورات النشر وجرائم النشر حددها القانون والدستور». ومن البنود التي طالب كامل بحذفها «البند رقم 10 من المادةنفسها رقم 38 والذي ينص على: (يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي: جمع نقود لأي فرد أو هيئة، أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون موافقة رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام القانون المنظم لذلك). وبين أن «هذه المادة فضفاضة ومطاطة وتحتمل التأويل بما يضيق ويقيد ويحد من حرية الرأي والتعبير والنشر، كما أنها تمنح رئيس مجلس الإدارة صلاحيات لا شأن له بها».
حظر المناقشات السياسية
وتناول كامل أيضاً في بيانه المادة رقم (40) التي تنص على : (المناقشات في المسائل الدينية أو السياسية أو الطائفية أثناء العمل أو في مقره محظورة تماما وتعرض صاحبها إلى المساءلة التأديبية، إذا ترتب عليها إثارة الشائعات أو إحداث بلبلة أو التشاجر وفقا للائحة الجزاءات). ووفق بيانه، هذه المادة أيضاً «فضفاضة ومطاطة وتحتمل التأويل بما يضيق ويقيد ويحد من حرية الرأي والتعبير، كما تخالف القانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية، وتخالف وتناقض صلب وطبيعة العمل الصحافي».
تمنعهم من كتابة آرائهم على مواقع التواصل… وتفتح الباب للتنكيل بهم
وزاد: «نطالب بتعديل المادة رقم 42 التي تنص على: يتمتع الصحافيون بالحقوق الواردة في القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 لسنة 2018 كما يلتزمون بالواجبات الواردة فيها، بإضافة جملة (ويتمتع الصحافيون بالحقوق الواردة في القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحافيين)». وتابع: «أغفلت المادة إضافة قانون النقابة لباقي القوانين الواردة في المادة والخاصة بحقوق وواجبات الصحافيين». وطالب بـ«تعديل المادة رقم 48 التي تنص على : ( يجري التحقيق مع العاملين في المؤسسة بمعرفة إدارة الشؤون القانونية، وللعامل أن يطلب حضور ممثل للجنة النقابية أو نقابة الصحافيين للتحقيق، بحذف الجملة التي تنص على : ( وفي حالة تأخر عضو النقابة لمدة 48 ساعة يتم التحقيق دون الرجوع إليه) مع إضافة (أن تقوم المؤسسة بناء على طلب الصحافي بمخاطبة النقابة لتحديد موعد مناسب لحضور عضو مجلس ومحامي النقابة التحقيق) لمخالفتها لقانون النقابة ونص المادة 48 التي تلزم طرفي النزاع من أعضاء النقابة بقرار المجلس بخصوص الشكوى محل التحقيق، كما أن المادة تفتح الباب للتنكيل بالعاملين في غياب النقابة المعنية، وتسلب النقابة حقها في الحصول على مهلة كافية للتوفيق بين طرفي النزاع». كما تضمن البيان المطالبة بـ«تعديل المادة 49: وحذف الجملة التي تنص على: (إذا لم يحضر العامل في الوقت المحدد للتحقيق دون عذر مقبول يجوز لهيئة التحقيق إجراء التحقيق في غيبته وإصدار توصياتها بشأنه، ويعتبر عدم حضور العامل للتحقيق بعد استدعائه مرة أخرى تسليما منه بالمخالفة المنسوبة إليه)». وبين أن «هذا الجزء من المادة ينتقص من حقوق العامل ويخالف القانون، وينتقص من حقوق النقابة المعنية بطلب تأجيل التحقيق لحين التسوية بين طرفي النزاع». كما طالب البيان بـ«تعديل المادة رقم 57 بحذف الجملة: (وإذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة أو بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل ولم يكن محبوسا احتياطيا جاز للمؤسسة وقفه مؤقتا) باعتبار هذا الجزء من المادة مخالفا لقانون العمل وينتقص من حقوق عامل لم يصدر بحقه حكم نهائي بات». ومن بين المواد التي طالب بتعديلها المادة 90 الخاصة بـ«الرعاية الطبية للعاملين لما تضمنته من تمييز بين العاملين حيث وفرت خدمة صحية مميزة لرئيس مجلس الإدارة وقيادات المؤسسة على حساب باقي العاملين في المؤسسة». وتابع البيان: «للتأكيد مرة أخرى، فإن المادة رقم 118 من أخطر المواد التي يجب أن نتصدى لها جميعا، لأنها تهدر كل الجهود النقابية على مدى عقود طويلة، والخاصة بضمانات علاقات العمل واعتبار الفصل خطا أحمر، وهي الجهود التي كللت بضمانة العقد غير محدد المدة، كما أنها تخالف وتناقض نص المادة 48 من قانون النقابة الخاصة بتسوية منازعات علاقات العمل».
تجاهل قانون النقابة
وزاد: «لا يمكن وغير مقبول أن تتجاهل أي لائحة يتم تطبيقها على الصحافيين الضمانات الموجودة في قانون نقابتهم باعتباره قانونا خاصا يقيد القانون العام، ووجب التأكيد على أن من كتب هذه اللائحة تجاهل تماما عن عمد أو عن جهل البيئة والثقافة العامة المتراكمة للمخاطبين بشأنها و طبيعة عملهم، كما أن هذه اللائحة المعيبة تفسد بيئة العمل لأنها لا توازن بين حقوق العاملين وحقوق الإدارة، وتغول الإدارة على حقوق العاملين في المؤسسات يؤدي إلى الإفساد والإضرار بمصالح هذه المؤسسات والنيل من أدوارها وتراجع نهضتها، كما أن استبعاد شراكة العاملين بها في نجاح هذه الأدوار يعد خللا كبيرا تقف وراءه الروح والفلسفة التي صيغت بها مواد هذه اللائحة المعيبة». وطالب كامل الهيئة الوطنية للصحافة بـ«إرسال نسخة من اللائحة إلى نقابة الصحافيين بشكل رسمي، والنظر بعين الاعتبار لهذه الملاحظات التي لم نضعها إلا لصالح المؤسسات الصحافية القومية وجميع العاملين بها».
«كارثة جديدة»
كذلك قال عمرو بدر، الرئيس السابق للجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين إن «اللائحة الإدارية للصحف القومية كارثة جديدة تضاف لكوارث قوانين تنظيم الصحافة التي صدرت في 2018». وأضاف: «التصدي للائحة واجب لحماية الزملاء في الصحف القومية من الفصل والتشريد والاضطهاد، ومجلس النقابة مطالب برفض كل نصوصها الكارثية التي تتيح الفصل وتصادر الحرية وتفتش في الضمائر وتمنع أصحاب الرأي من الكتابة والنقاش». وحسب مراقبين، تأتي اللائحة الإدارية الجديدة في إطار مخطط للسيطرة على الصحافة وتضييق الخناق على عمل الصحافيين في مصر، إذ تستكمل ما بدأه «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بإصدار «لائحة الجزاءات» التي تضمنت نصوصاً عقابية لتجريم ممارسة مهنة الإعلام والصحافة، إلا في الحدود المسموح بها أمنياً وحكومياً. وتضمنت لائحة المجلس الصادرة عام 2019 عقوبات مغلظة بحق الصحافيين، منها «معاقبة الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، وإحالة الصحافي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة، وإلزام الوسيلة بتقديم اعتذار أو وقف بث البرامج المخالفة، أو حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة، أو منع الصحافي أو الإعلامي من الكتابة، في حال استخدامه ألفاظاً قد تشكل جريمة سب أو قذف». ونصت كذلك على «معاقبة كل من نشر، أو بث شائعات، أو أخباراً مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى، أو استخدم منصات التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات من دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 25 ألف جنيه.، ووقف بث البرامج، أو الباب، أو الصفحة، أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة، وتوقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه». وقننت تلك اللائحة قوائم المنع من الظهور في وسائل الإعلام بدواع فضفاضة كاعتبارات الأمن القومي، أو حتى في حال اتهام الصحافي أو الإعلامي بارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية، وهو ما يمثل فرض عقوبة من دون إدانة ولمجرد الاتهام، إلى جانب مخالفة نصوصها لأحكام الدستور الذي منح المواطنين الحق في التعبير عن آرائهم بحرية من دون قيود.
06-21-2021, 03:56 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 37118
الحاجة الوحيدة المتاحة في الاعلام المصري المشين الذى لا يوقظ فكرة او يهذب شعور من ايام سيء الذكر عبدالنصر اهانة السودان والسودانيين والمسخرة عليهم دون حسيب او رقيب والكذب والتضليل التاريخي ايضا وكله موثق https://top4top.io/
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست