بمناسبَة زيارة الاستعراضية لوزير الماليةلجمارك المطار ومسرحية سبائك الدهب المهرب.. هذا هو تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية بينت فيه قيمة الذي يتم تهريبه من صادرات السودان وطرحت حلولها لحل الاشكاليات.
30.9 مليار دولار سرقها الكيزان مباشرة من حصيلة الصادر خلال سبع سنوات. ولم يرجع دولارا واحدا منها ااأ
.. السودان والنزاهة الاقتصادية عنوان لتقرير صادم جدا من اعداد منظمة النزاهة المالية العالمية (GFI) وثق لحجم بعض من فساد الكيزان وكيف كانو حرفيا ينهبون مبالغ هائلة من عائدات الصادرات السودان ،لاتعود للبلاد ضمن ما يسمى بحصيلة الصادر.
حيث رصدت المنظمة فى تقريرها المنشور فى نهاية شهر مايو الماضى حجم الاحتيال فى تسجيل عائدات الصادرات (misinvoicing) فى الفترة ما بين عامى 2012 - 2018 ، وركزت بشكل اكبر على قطاعي النفط الخام والذهب لاهمية القطاعين للاقتصاد السودانى. استخدمت المنظمة فى تقريرها بيانات إدارة الإحصاءات التجارة (DOTS) التابعة لصندوق النقد الدولي ،و بيانات الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الذي يصدره بنك السودان المركزي كل ثلاث اشهر ، وتوصلت الى وجود فجوة كبيرة فى القيمة لعائد صادرات دولة السودان مع بقية الدول . (مصطلح فجوة القيمة يشير الى وجود تضليل تجارى حيث تبلغ الدولة المصدرة عن عائدات اقل من الرقم الذى تعلنه الدولة /الدول المستوردة ، وهو اسلوب احتيالى يستخدم عادة لنقل اموال الى خارج دولة معينة واحيانا للتهرب من ضريبة القيمة المضافة.)
فى تقريرها قامت المنظمة برصد العلاقات العلاقات التجارية بين السودان وسبعون بلدا من شركاؤه التجاريين ، وركزت على374 عملية تصدير من السودان لهذه الدول خلال الاعوام 2012-2018 بقيمة اجمالية بلغت 65.0 مليار دولار أمريكي حسب اعلان الحكومة السودانية . الا ان المنظمة وجدت ما يقدر بـ 30.9 مليار دولار أمريكي فرقا بين قيمة الصادرات والقيمة المعلنة من قبل الحكومة السودانية. كما قدرت االخسائر المقدرة على الإيرادات والعائدات(الضرائب المختلفة) من هذه المبلغ المختفى فى هذه الفترة ب 5.7 مليار دولار .
ملخص من التقرير النهب فى البترول باستخدام بيانات الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الذى يصدر كل ثلاث اشهر عن بنك السودان المركزي، وقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة العالمية (comtrade) ، أجرت المنظمة (GFI ) تحليلاً للفجوة التجارية في قطاع النفط الخام السوداني ، ووجد تفاوتًا كبيرًا بين المستويات المبلغ عنها للنفط الخام المصدر من قبل السودان ، مقارنة بالواردات من النفط السوداني المبلغ عنها من قبل شركائه التجاريين. فعلى مدى فترة السبع سنوات 2018-2012 ، سجل بنك السودان صادرات السودان بلغت 62.3 مليون برميل ، في حين أبلغ الشركاء التجاريون للسودان عن واردات من النفط الخام السودانى بلغت 112.2 مليون برميل. وبذا تكون هنالك فجوة ا فى حجم البترول المصدر خلال هذه الفترة مقدارها 49.9 مليون برميل تم تصديرها دون ان يتم تسجيله فى بيانات بنك السودان .اى دون تحصل الدولة السودانية على دولار واحد من قيمتها .
اما من حيث القيمة فقد أعلن بنك السودان ان صادرات البلاد من النفط الخام فى الفترة (2012-2018 ) قد بلغت 4.8 مليار دولار أمريكي ، في حين أفاد شركاؤه التجاريون عن ان قيمة وارداتهم من النفط الخام السودانى بلغت 8.9 مليار دولار أمريكي ؛ اى هنالك فجوة قيمة مقدراها 4.1 مليار دولار أمريكي تقدر عائدات الضرائب عليها بحوالى 2 مليار دولار قد قام الكيزان بنهبها .
النهب في قطاع الذهب استخدام نفس مصادر البيانات وخلال نفس الفترة بلغت جملة الذهب المصدر حسب بيانات بنك السودان المركزي 205446 كيلوغرامًا . في حين أبلغ الشركاء التجاريون للسودان عن استيرادهم 404732 كيلوغرامًا من الذهب السوداني ، الامر الذى يعنى انها هنالك فجوة فى الحجم تبلغ 199.286 كيلوغرامًا اى حولى 200 طن من الذهب تم تصديرها دون ان تحصل الدولة على عائدها . اما فجوة القيمة الإجمالية فى صادرات الذهب السودانية فقد بلغت ما يقرب من 4.1 مليار دولار أمريكي ، حيث أبلغ بنك السودان المركزي عن خلال فترة السبع السنين هذه 2012-2018 ان عائد صادرات للذهب بلغ مقدارها 8.6 مليار دولار أمريكي فى حين ابلغ شركائه التجاريين عن وارداتهم من الذهب السودانى ن قد بلغت 12.7 مليار دولار أمريكي . اما الخسائر الضريبة المحتملة لحكومة السودان على هذه القيمة فتبلغ حوالى 575.2 مليون دولار أمريكي.. اترككم مع ----------------------------------------------------------------------------
نص التقرير المترجم بشكل غير احترافى لمن اراد المزيد من الاوجاع
منظمة النزاهة المالية العالمية . السودان والنزاهة الاقتصادية
31 مايو 2020
أصدرت النزاهة المالية العالمية (GFI) تقريرًا شاملاً ، حوى تقديرا لحجم الاحتيال فى تسجيل عائدات الصادرات منذ عام 2012 حتى العام 2018 مع التركيز بشكل خاص على قطاعي النفط الخام والذهب ذوي الأهمية الحاسمة ، نظرًا لأن هاتين السلعتين استأثرتا بنحو نصف( 47 % ) صادرات السودان من حيث القيمة في عام 2017 كما أكملت GFI تحليلًا تنظيميًا وقانونيًا لقطاعي النفط والذهب في السودان وقدمت توصيات سياسية لجميع مجالات البحث الثلاثة.
النتائج
التضليل التجارى
باستخدام بيانات من إدارة الإحصاءات التجارة (DOTS) التابعة لصندوق النقد الدولي ، أجرت GFI تحليلاً لفجوة القيمة للكشف عن حجم الفجوة التجارية المتعلق بصادرات دولة السودان مع بقية الدول
فجوة القيمة هي الفرق في القيمة بين ما تبلغ عنه أي دولتان في التبادل التجاري الثنائي. بينهما على سبيل المثال ، إذا أبلغ السودان عن صادرات بقيمة 46 مليون دولار إلى فرنسا في 2018 ، لكن فرنسا أبلغت عن واردات من 66 مليون دولار من السودان في نفس العام ، فان هنالك عدم تطابق او فجوة فى القيمة بين الرقمين تبلغ 20 مليون دولار. . تشير فجوة القيمة الى وجود تضليل تجارى ، وهو امر يستخدم عادة لنقل اموال الى خارج دولة معينة، واحيانا للتهرب من ضريبة القيمة المضافة. توصل تحليل GFI الفرق فى القيمة الي :
ان من بين العلاقات التجارية الثنائية الـ 374 بين السودان و 70 من شركائها التجاريين الذين تم فحصهم فى الاعوام 2012-2018 ، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 65.0 مليار دولار أمريكي كما أفاد السودان ، وجدت GFI ما يقدر بـ 30.9 مليار دولار أمريكي فرقا بين قيمة الصادرات والقيمةالمعلنة من قبل الحكومة السودانية وكان هذا الفرق الفرق يعادل 50 بالمائة من إجمالي التجارة السودانية خلال هذه الفترة مع 70 شريكًا تجاريًا. يمكن أن تبلغ االخسائر المقدرة على الايرادات والعائدات من هذه المبلغ المختفى فى هذه الفترة إلى 5.7 مليار دولار أمريكي. كانت إثيوبيا من بين البلدان التجارية العشرة الأولى التي لديها أعلى فروقات فى القيمة كنسبة مئوية من إجمالي التجارة مع السودان في جميع السنوات السبع التي تمت دراستها ، بينما كانت اليابان من بين العشرة الأوائل في ست من السنوات السبع التي تم فحصها.
2-تحليل القطاع - التجارة في النفط الخام
على الرغم من أن صادرات النفط قد انخفضت بشكل بارز منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011 ، لا يزال النفط أحد المولدين الرئيسيين للعملات الأجنبية في السودان. تمثل صادرات النفط الخام بعد الانفصال 11 إلى 64 في المائة من صادرات السودان كل عام ، وكان السودان المنتج الثاني والأربعون للنفط الخام عالنيار في العام 2018. باستخدام بيانات من الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الصادر ربع سنويًا عن بنك السودان المركزي وقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة العالمية (comtrade) ، أجرى GFI تحليلاً للفجوة التجارية في قطاع النفط الخام السوداني ، ووجد تفاوتًا كبيرًا بين المستويات المبلغ عنها للنفط الخام المصدر من قبل السودان ، مقارنة بالواردات من النفط السوداني المبلغ عنها من قبل شركائه التجاريين. على مدى فترة السبع سنوات 2018-2012 ، أبلغ السودان عن تصدير 62.3 مليون برميل ، في حين أبلغ الشركاء التجاريون للبلاد عن واردات 112.2 مليون برميل. فجوة حجم البترول المصدر تبلغ 49.9 مليون برميل ، وتعادل 80.1 في المائة من حجم الصادر البترول المعلن من قبل السودان. السودان. من حيث القيمة ، أبلغ السودان عن صادرات بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي خلال فترة السبع سنوات ، في حين أفاد شركاؤه التجاريون عن واردات بلغت 8.9 مليار دولار أمريكي ؛ اى هنالك فجوة قيمة مقدراها 4.1 مليار دولار أمريكي وتعادل 85.4 في المائة من صادرات السودان المعلنة من حيث القيمة. بشكل تراكمي ، تشير هذه الفجوة في التجارة المبلغ عنها إلى خسائر كبيرة في الإيرادات لحكومة السودان. بافتراض أن معدل الامتياز المحافظ يبلغ 12.5 في المائة إلى جانب معدل ضريبة دخل الشركات البالغ 35 في المائة ، تكون الحكومة السودانيد قد خسرت ما يقارب ال 2 مليار دولار أمريكي بين عامي 2012 و2018. ويمثل هذا متوسط خسارة سنوية تبلغ 279.4 مليون دولار أمريكي ؛وهو مبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أنفقته الحكومة على الإعانات الاجتماعية في عام 2017. والبالغ 89.3 مليون دولار امريكى .
3 تحليل الإطار التنظيمي والقانوني - قطاع النفط الخام السوداني
حددت GFI عددًا من الفراغات التنظيمية في الحوكمة القانونية والتنظيمية السودانية لقطاع النفط الخام يبقى هيكل الحوكمة لقطاع النفط إشكالياً ، مع عدم وجود فصل واضح بين الأدوار التجارية وغير التجارية لوزارة البترول والغاز وشركة النفط السودانية المحدودة ، أو شركة النفط الوطنية سودابت. وهذا بدوره يزيد من خطر الاستيلاء التنظيمي. هناك نقص ملحوظ في الشفافية والوضوح في عمليات منح الترخيص و الامتيازات. وهذا يزيد من خطر التدخل السياسي ومشاركة الأشخاص النافذين على المستويين القومى والمحلى لسلسلة امدادات النفط الخام . لا يزال السودان يواجه مشاكل في الاعلان عن أحجام الصادرات بدقة . وهذا عائق لفهم حجم فقدان الإيرادات من خلال التضليل التجاري فى القطاع ولمبادرة بتوصيف سياسات لأجزاء أخرى من الاقتصاد. لا توجد أي مبادئ توجيهية بشأن حوكمة مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة في السودان ، مما أثر سلبًا على استقلالية وسلطة الرقابة على مؤسساتها.
إن عدم وجود أي إجراء أو قواعد بشأن معايير الكيانات المشاركة في شراء السلع من قطاع النفط الخام يضعف سلامة سلسلة التوريد. لا يزال هيكل ملكية المؤسسات المملوكة للدولة في السودان ، ولا سيما الشركات التابعة لشركة Sudapet ، غير واضح ، مما يثير مخاوف مشروعة بشأن انتماء ملكية لاللشركات لاشخاض ذوى نفوذ سياسى . تقوض هذه الثغرات التنظيمية والقانونية النزاهة التجارية لقطاع النفط الخام السوداني ، مما يؤدي إلى خسائر فادحة في الإيرادات والموارد .
4- تحليل القطاع - التجارة بالذهب بعد انفصال جنوب السودان - الذي يسيطر على غالبية حقول النفط في المنطقة - في عام 2011 ، تحولت حكومة السودان إلى الذهب كوسيلة لتنويع صادراتها. ارتفع إنتاج الذهب في السودان بعد ذلك بنسبة 141 بالمائة بين عامي 2012 و 2017 وبحلول عام 2018 أصبح السودان الدولة الثانية عشر عالميا في انتاج الذهب باستخدام بيانات من الموجز الإحصائي ربع السنوي للبنك المركزي السوداني و وقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة العالمية (comtrade)، أجرت GFI تحليل فجوة حجم التجارة ، ووجد مرة أخرى اختلافات كبيرة في كمية وقيمة الذهب المصدر بين السودان وشركائه التجاريين
بين عامي2012- 2018 أبلغ بنك السودان المركزي عن 205446 كيلوغرامًا من صادرات الذهب ، في حين أبلغ الشركاء التجاريون للبلاد عن 404732 كيلوغرامًا من واردات الذهب ، مما خلق فجوة في الحجم بلغت 199.286 كيلوغرامًااى حولى 200 طن) من الذهب ، أي ما يعادل 97 في المائة من حجم صادرات السودان المعلنة للذهب . طبقا لذلك ، بلغت فجوة القيمة الإجمالية ما يقرب من 4.1 مليار دولار أمريكي ، حيث أبلغ بنك السودان المركزي عن صادرات الذهب بقيمة 8.6 مليار دولار أمريكيفى ين ابلغ شركائه التجاريين عن واردات الذهب من السودان بقيمة 12.7 مليار دولار أمريكي ؛ فجوة القيمة تساوي 47.7 بالمئة من صادرات السودان المبلغ عنها رسميا من حيث القيمة. ترجع فجوة القيمة على الأرجح إلى الصادرات غير المسجلة من الذهب السوداني ، والتي تمثل خسائر مالية كبيرة لحكومة السودان:
مع وجود فجوة في القيمة تبلغ 4.1 مليار دولار أمريكي ، وباستخدام معدلات الإتاوات السنوية التي يدفعها منتجو الذهب ، كانت هناك خسارة محتملة في الإيرادات تبلغ 575.2 مليون دولار أمريكي لحكومة السودان خلال الفترة2012-2018 ، والتي يمكن أن تغطي تكلفة الآلاف من المدرسين الإضافيين في بلد يتلقى فيه الشخص العادي ثماني سنوات فقط من التعليم
5. تحليل الإطار التنظيمي والقانوني - قطاع الذهب السوداني حددت GFI عددًا من الفراغات التنظيمية في الحوكمة القانونية والتنظيمية في السودان لقطاع الذهب: أدى عدم وجود إجراءات واضحة فيما يتعلق بملكية الأراضي التقليدية ومنح حقوق الامتياز والاستكشاف لشركات التعدين الكبيرة - الأجنبية في الغالب- إلى الصراع والتوتر وتطوير مواقع التعدين غير الرسمية داخل حدود مواقع الامتياز الممنوحة. .
لا يوجد دليل واضح على أن حكومة السودان لديها فهم شامل لكمية ومواقع جميع مواردها الطبيعية المتاحة. وهذا يضع الحكومة في وضع غير مؤاتٍ للتفاوض على امتيازات أو عقود استكشافية مع شركات أجنبية. إن عدم وجود سجلات قوية لتسجيل الأراضي ومعلومات الملكية يعيق الجهود المبذولة لتحقيق الشفافية المالية وفهم من يملك ماذا وكم.
يشير الافتقار إلى أدوار محددة بوضوح بين وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية إلى أن دور الحكومة في الاستثمار والربح متشابك بشكل واضح مع أدوارها الرقابية والاشرافية ويقترن ذلك بالخطر الكبير لمشاركة الأشخاص ذوى النفوذ السياسى في جميع مستويات سلسلة التوريد ، بالتالى يقوض النزاهة التجارية ، وكذلك الاستقلال المؤسسي.
فى عمليات منح حقوق التعدين هناك نقص في الشفافية فى المفاوضات و وفى عمليات تقديم العطاءات ومنح العقود. من المعروف أن هنالك تدخلا سياسيا وتواطئا بين مقدمي العروض والمسؤولين الحكوميين ، وهنالك غياب لعمليات مفتوحةومنافسة فى تقديم العطاءات. بالإضافة إلى ذلك ، غياب بنية الحوكمةوجود الاحتكارات والتواطؤ ودخول الأشخاص ذوى النفوذ السياسى أثناء عمليات الاستخراج ، هناك لوائح محتوى محلية سيئة التصميم ، وضعف فى تطبيق اللوائح على المستويين القومى والمحلى ، وعدم كفاية العناية الواجبة للوسطاء والاستشاريين ، وتسيب فى حفظ السجلات حفظ السجلات ، مع العديد من العوامل الاخرى .
عند تحليل التمويل التجاري وعمليات التصدير ، لا يوجد تطبيق كامل لاسس عمليات التخليص الجمركي ، وهنالك ضعف فى القدرات التقنية للقيام الإشراف على مكافحة غسل الأموال المرتبط بالتجارة ، وضعف تبادل المعلومات عبر الحدود ، وسوء فى حفظ السجلات فيما يتعلق بالإنتاج والواردات والصادرات ، عدم كفاية التمويل في القطاع المالي الرسمي وضعف فى سن التزامات مكافحة غسيل الأموال فيما يتعلق بالكيانات الخاصة فى عمليات التصدير. وإجمالاً ، تقوض هذه الفجوات التنظيمية والقانونية السلامة التجارية لقطاع الذهب في السودان ، مما يؤدي إلى خسائر مباشرة في الإيرادات والموارد لحكومة السودان بينما تستمر التجارة غير المشروعة وأنشطة التعدين بلا هوادة
6- التوصيات توصي GFI بتخصيص التمويل الكافي لتنفيذ الاقتراحات القانونية والتنظيمية والسياسات التالية لتعزيز النزاهة التجارية للسودان وتعزيزها:
منح الاولية وتخصيص موارد لتطبيق المادتين 198 و 199 من قانون الجمارك السوداني لعام 1986 وهذا أمر بالغ الأهمية لمكافحة التسربات الكبيرة في الإيرادات من مناطق التصدير عالية القيمة في السودان للزراعة والمعادن.
على الهيئة العامة للجمارك السودانية أن تقوم بتقييم مخاطر مناطق التجارة الحرة كمصدر للتحريف والتهريب التجاري عبر الطرق المختلفة والسلع المختلفة. يجب أن يتم ذلك مع الإشارة المحددة إلى سلع مثل الذهب ذات القيمة العالية والمخاطر العالية.
تشكيل فرق من عدة اجهزة لمعالجة الاحتيال الجمركي والتهرب الضريبي والجرائم المالية الأخرى. تطبيق أدوات تقييم المخاطر المتاحة تجاريا في هيئة الجمارك السودانية للكشف عن الأخطاء التجارية في الواردات. إنشاء سجل ملكية المنفعة العامة.
بالإضافة إلى ذلك ، توصي GFI حكومة السودان بتنفيذ السياسات التالية للحد من المخاطر في قطاع الذهب والنفط السوداني: الزام السودان لاصلاح معايير صناعة التعدين فيه لتتوافق مع مبادرة شفافية صناعة التعدين وروية التعدين الافريقى كشف مزيد من المعلومات عند التعاقد والعطاءات وعمليات الشراء وحصة الحكومة السودانية فى اتفاقيات الامتيازات . تعديل قانون الثروة البترولية لعام 1998 (PWA) وقانون الثروة المعدنية وتطوير التعدين لعام 2015 (MWMDA) للمطالبة بأن تكشف جميع الكيانات القانونية الخاضعة لأحكامها عن مالكها المستفيد.
منع جميع الموظفين العموميين المشاركين في تنفيذ قانون الثروة البترولية وقانون الثروة المعدنية وتطوير التطوير ،من حيازة أي مصلحة مالية أو ملكية في أي كيان قانوني مشارك في قطاع الصناعات الاستخراجية.
اعتماد منهج حكومى شامل لتنظيم قطاع صناعة التعدين ، بمشاركة جميع الوزارات ذات الصلة للإبلاغ عن مخاطر الاحتيال والتهرب الضريبي وصياغة السياسة وفقًا لذلك.
إجراء تقييم للمخاطر في قطاع صناعة التعدين لتحديد التهديدات ونقاط الضعف والأنشطة الإجرامية التي تمت ملاحظتها وتصميم آلية سياسة قائمة على المخاطر من شأنها تعزيز النهج التنظيمي. إشراك مجموعات أصحاب المصلحة المتعددين ، بما في ذلك المجتمع المدني ، في تقييم المخاطر وإعادة صياغة الإطار التشريعي حول ناتج التعدين .
02-20-2021, 07:20 PM
Nasr Nasr
تاريخ التسجيل: 08-18-2003
مجموع المشاركات: 10939
ناس الجمارك بيعملوا في حملة إعلامية "تبيض وش" Damage Control بعد أن علم القاصي والداني بمشاركتهم الواسعة والعميقة في تهريب الدهب من مطار الخرطوم أكبر مواقع الفساد في السودان هي الجمارك ولو طبقوا فيهم قانون من أين لك هذا حتشوف أكبر من 90 في المية منهم في السجن
الدهب بيتهرب من مطار الخرطوم ماذا أنتم فاعلون يا حكومة ؟؟؟؟؟؟ قلنا ليكم في بوست سابق أي طيارة ماشة دبي تتفش قبل الإقلاع بكاشف دهب
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست