|
|
|
 Re: سرقة ثروتنا الحيوانية بالكفلاء وعلم العم� (Re: Mutasim Idris)
|
خاض محرر «الزمان» مغامرة بين دهاليز ودروب الصحراء جنوب مصر بعد أن قطع مسافة تقدر بآلاف الكيلو مترات قطعها من الشمال حيث العاصمة المصرية إلى أقصى الجنوب بالقرب من الحدود السودانية للكشف عن أخطر عمليات تهريب للمواشى والدواب التى تنشط تجارتها قبيل موسم الأضاحى وقرب العيد، ولانخفاض سعرها فى السودان تحظى برواج واسع وسط حالة غلاء الكبيرة فى الأسعار بمصر التى ساهمت فى عزوف المصريين عن الشراء.
القطار رقم ٩٨٨ كان بداية الرحلة التى قادته إلى محافظة أسوان، فى مدة زمنية تزيد عن أربع عشرة ساعة، قبل الوصول إلى الصحراء الواعرة والسير فى طرق الحبش العاتمة.
أسئلة كثيرة انتظر المحرر الإجابة عليها من خلال تلك الرحلة الأولى له بالقرب من الحدود الجنوبية التى تخفى بين جانبيها الكثير من الأسرار بين رغدة العيش وصعوبة الحياة وطبية العيش والتعايش فى تلك المناطق والوعرة.
فى قلب محافظة أسوان، وبجوار المستشفى الجامعى، تقع منطقة البشارية، التى يغلب على سكانها الطابع القبلى صاحب الأصول السودانية، يعيش بينهم بعض أبناء الصعيد منها القوصية والقناوية، وهذه المنطقة المميزة فى موقعها بالمدنية القريبة من الخدمات التجارية، همزة الوصل بين القبائل التى تربطهم علاقة بالسودان، ومناطق التجارة بالجنوب ويطلق عليها المركز التجارى لأبناء حلايب وشلاتين.
تتنوع المحظورات التى تدخل عن طريق السودان فى هذه المنطقة، ومع موسم عيد الأضحية نجد تنوعا فى الأغنام والأبقار والجمال المهربة التى يبتاعها أهالى قبيلتى البشارية والعبابدة، فبينهم وبين أهل التجارة فى السودان نسب قبلى يربطهم من حقب زمنية بعيدة.
محطات الوصول إلى حلايب
وبحسب أهالى تلك المناطق، فإن الحيوانات القادمة من السودان يطلقونها بمفردها لتعبر الدروب الجبلية من عقبة قرقرية وتعبر أيضا من «سرنتارى» و«فور كيد» رصد بعضها قوات حرس الحدود.
ومن ناحية الحدود الغربية، يعتمد المهربون على أنفاق جديدة بسبب التواجد الأمنى المكثف فى الفترة الأخيرة، بعد حالات التسلل للعناصر الإرهابية من ليبيا لمصر والعكس.
«ج.ع» مُهرب يشرح لـ«الزمان» محطته الأخيرة حلايب أو الشلاتين من خلال طرق النجاة «فوركيدو» و«سرنتارى» و«عقبة قرقرية»، مؤكدا أن هذه الطرق الرابطة مع السودان تمثل نجاة من قوات حرس الحدود بمساعدة أحد خبراء السير الذين يحصلون على مبالغ مالية مقابل توجيه مئات من الأبقار للعبور بها من الحدود.
واستكمل: «لا يوجد وقت محدد لوصول المواشى ربما تاخد يوم وأوقات يومين، وببعض الأحيان يصادر الحرس منها؛ لذلك بنسيب أعداد كبيرة من الحيوانات تمشى ونقابلها فى محطات، ليتم تحميلها فى عربيّات شفر كبيرة وتروح للتجار».
حمادة الجزار قال إن الأسعار نار والعجل البلدى يصل إلى ٥٠ ألف جنيه، و«كنا بنجيب العجل السودانى بخمسة آلاف ودلوقت وصل ١٥ والتجار بتبيعه من ٢٥ لـ٣٠».
«العجل لو قعد ٦ شهور فى مصر بنبيعه على أساس إنه بلدى؛ لأن الأكل بيغير من طعم اللحم».. بهذه الكلمات كشف الحاج حسين، تاجر مواشٍ، طريقة التجنيس للحيوانات المهربة التى تدخل مصر عن طريق السودان.
وأضاف الحاج حسين، لـ«الزمان»، أن المواشى الإثيوبية والإرترية والسودانية التى تدخل عن طريق الشلاتين سليمة ١٠٠٪، قائلا: Jمش هناكل حرام ولا هنبيع حاجة مريضة للناس الله وكيلك».
ووصفت الدكتورة بسمة سعيد، باحثة بالشعبة البيطرية بالمركز القومى للبحوث، الحيوانات الحية المستوردة بالكارثية، مؤكدا أن الحيوانات المهربة التى تدخل مصر كارثية لأنها لا تخضع لحجر صحّى؛ لذلك تكون مصدرا لدخول الأمراض غير الموجودة فى مصر، خاصة البلاد التى تخضع لدرجة حرارة مرتفعة، مشيرة إلى أن الدول الأفريقية مثل إيريتريا والسودان، بهما نسبة أمراض وبائية كبيرة جدا، فعدم خضوع تلك الحيوانات للحجر الصحى يجعل هناك فرصة لانتشار الأمراض التى تنتقل عن طريق الحشرات الكبيرة مثل مرض ملاريا.
الحيوانات تنقل (البيروبلازموزيز) الذى ينتقل عن طريق القراد وبعض الفيروسات؛ لذلك لا بد أن تخضع هذه المواشى فترة تحت الاختبارات بالحجر البيطرى لفحصها.
أضافت «سعيد» لـ«الزمان» أن هناك دولا مثل أستراليا وأمريكا، تستخدم الهرمونات فى غذاء الحيوانات، مما يؤثر على الخصوبة الإنسانية، وربما يؤدى إلى بعض الأمراض السرطانية، مؤكدة أنه لا يمكن الاستغناء عن استيراد اللحوم فى هذه الفترة؛ لأنها تسد عجز اللحوم البلدية.
«زى ما فى حيوانات مهربة من السودان لمصر، هناك العكس والشرطة أعلنت عن ضبط ١٥٠ رأس من الضأن مصابة بالحمى القلاعية، فى نهاية ٢٠١٧».. هكذا رد الدكتور عبد الحكيم النوارى، باحث بيطرى بجامعة الخرطوم، قائلا إن الثروة الحيوانية أمر اتحادى لا يجوز لأى جهة أن تصدر فيه فتوى سوى وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية وإدارة المحاجر وصحة اللحوم.
أضاف أن العجول والإبل هما أساس التصدير إلى مصر، أما أن استيراد 150 رأس من الضأن شيء غير منطقى، مضيفا: «لا أظن أن عاقل يريد أن يبيع المية فى حارة السقايين فنحن أصحاب الجلد والراس فى هذا الأمر».
وعن أسعار الحيوانات، قال الحاج حسين، إن سعر العجل الكبير يتراوح ما بين ١٥ لـ٢٥ ألفا، والصغير من ٥ لـ١٠ آلاف، وتتراوح أسعار الخراف بين ألف و٢٥٠٠ جنيه.
وطالب الباحث السودانى الأجهزة الأمنية بالتعاون مع أجهزة المخابرات المصرية للكشف عن من يريدون تهديد الثورة الحيوانية فى مصر والسودان.
ولفت اللواء أ.ح سمير فرج، الخبير العسكرى والإستراتيجى، إلى أن عمليات التهريب انتشرت بعد أحداث يناير بشكل كبير؛ لأن مصر لديها حدود طويلة من ثلاثة جهات، فلا يمكن القضاء على هذه العمليّات، لذلك يجب دعم الأجهزة الأمنية بأحدث التقنيات التى تحد من التهريب، مؤكدا أن الحدود كانت تعانى من عبء كبير بعد هذه الفترة؛ لذلك وضعت الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات خطة للحد من عمليات التسلل، مطالبا المواطنين الشرفاء بالإرشاد عن المهربين والخارجين عن القانون.
وطالب الخبير العسكرى، مجلس النواب، بسن قوانين تغلظ العقوبة على الخارجين عن القانون والمهربين ومن عاونهم من سكان تلك المناطق الحدودية ممن يتقاضون أموالا للتستر على هذه العمليات.
وأكد فرج أن ما يحدث على الحدود المصرية، لا يمكن ضبطه بنسبة ١٠٠٪ نظرًا لاتساع الصحراء الشاسعة، مشيرا إلى أن الحدود الغربية تم ضبطها بعد سيطرة المشير حفتر على درنة، كما تم التعاون مع السودان بعد الزيارة الأخيرة للسيد الرئيس.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سرقة ثروتنا الحيوانية بالكفلاء وعلم العم� (Re: Mutasim Idris)
|
لقاء مع وزير الثروة الحيوانية في حكومة (حمدوك الاولي)..
الوزير عادل فرح في حوار اجرته الصحفية ابتهاج متوكل..
مشكلة توقف صادر الماشية الحية للسعودية، كانت من أبرز أحداث عام 2020م، لاحتجاز 350 ألف رأس من الضأن بالمحاجر لأكثر من ثلاثة أشهر، وتعرض المصدرين لخسائر وأضرار بالغة، بسبب الحظر السعودي على الماشية السودانية، واختلال موسم الصادر، وفقدان البلاد لعائدات مقدرة من النقد الأجنبي.
(السوداني) التقت وزير الثروة الحيوانية والسمكية د. عادل فرح، عبر إفادات حول مصير صادر الماشية للسعودية.
ما موقف خطة صادر الماشية الحية؟
خطة صادر الماشية الحية توقفت منذ مطلع العام الجاري، بسبب مرض حمى الوادي المتصدع، الذي ظهر في ولاية البحر الأحمر، ولكن بمجهودات مقدرة استطاعت الوزارة إعادة الصادر خاصة مع السعودية، وأعلن مكتب الأوبئة الدولي أن السودان خالٍ من المرض.
هل سيتم استئناف الصادر للسعودية؟
جاء استئناف صادر الماشية الحية للسعودية، وفق الاشتراطات الصحية الفنية، حيث ذهب وفد فني للسعودية التي وضعت شرطين الاول (التطعيم وقياس معدل المناعة) وكانت٥٠% ، ٤٠% وخفضت لـ ٣٠ ٪، أما الثاني أن يتم التصدير من المناطق الخالية من المرض، والكشف على الحيوانات وفي حالة ظهور مؤشرات مرض، يتم إرجاع الباخرة، واللجنة التي ذهبت وافقت على شرط التطعيم وقياس المناعة.
مبررات القبول بالشرط الثاني؟
اللجنة اتفقت على الشرط الثاني التطعيم ضد المرض لان البلاد فيها تداخلات كثيرة وتوجد حركة ماشية، ويتوقع ظهور المرض، وفي حالة حدوث ذلك يسبب الأمر خسائر كبيرة للسودان.
هل وضعت السعودية شروطا أخرى؟
نعم وضعت شرط تطعيم (الفاكسين) من جنوب إفريقيا، الذي كان (أحد الإشكالات)، ولم تستطع الوزارة الايفاء بهذا (الشرط).
الأسباب والمبررات؟
الوزارة وجدت منذ النظام البائد أنها التزمت، ودفعت اموالا لاستيراد المصل الكيني بحوالي٧ ملايين جرعة، هذا الالتزام لم تستطع الوزارة (التخلص منه) لأسباب أخرى.
لماذا؟
المصل الكيني المستخدم أثبت فعاليته في الاختبارات، وقياس معدلات المناعة، وصلت إلى 70، 80٪، وبهذا المصل استطاعت البلاد تصدير حوالي ١.٩ مليون راس، المصل الكيني ليست لديه مشكلة).
لكن المصل الكيني تسبب في جدل كثير؟
الوزارة (ملتزمة التزاما تاما) بالاشتراطات الصحية، بحسب قانون مكافحة الأمراض التابع لمكتب الاوبئة الدولي، علما ان هذا المكتب لم يحدد نسبة المناعة وهذا سبب المشكلة بل التطعيم وايضا لم يحدد نوع الفاكسين، ومن حق السودان استيراد فاكسين من اي محل او جهة، فمن حق الجهة أن تطلب التطعيم (ضد اي مرض) وليس فاكسين محدد او نسبة مناعة، وانما التطعيم فقط.
تعددت روايات ارجاع البواخر والنفوق؟
عمل الصادر توجد به تداخلات مع الجهات الأخرى، فيما يتعلق بالنقل والبواخر وعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، لصادر الماشية الحية، مما ادى لنفوق المواشي وارجاع البواخر، في هذا الجانب أيضا لجأت الوزارة لمعالجة مؤقتة، وذلك بالاتفاق مع القطاع الخاص، وسيتم طرح عطاءات لاستجلاب بواخر مملوكة للقطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة.
أين تمكن المشكلات؟
هناك مشكلات عديدة تسببت في إرجاع البواخر منها البواخر والترحيل والمحاجر، وفيما يلي الوزارة قامت بتأهيل وصيانة المحاجر، الا ان موازنة العام كانت (ضعيفة) لم تمكن الوزارة من الايفاء بكل الالتزامات، وما صرف من الموازنة لم يتجاوز نسبة ٤ ٪، لذلك ركزت الجهود على محجرين لتنفيذ الصادر.
صيانة المحاجر ماتزال مستمرة؟
الوزارة بذلت جهودا مع وزارة المالية لتكملة المبالغ للمقاولين في عمليات التأهيل، حاليا الوزارة مستمرة في تأهيل محاجر بورتسودان وكسلا والقضارف والخوي، الميزانية كانت (احد اسباب) عدم الايفاء بكل الالتزامات، وهناك محجر جديد سيفتتح في منتصف يناير المقبل بولاية شمال كردفان، سعة المرحلة الأولى ٥٠ الف رأس ترتفع الى ١٠٠ الف رأس.
لكن المشكلة تجددت في أكتوبر الماضي؟
الحميات التي ظهرت مؤخرا في مناطق، هى ليست مواقع انتاج (الشمالية ونهر النيل)، وهناك اجراء الحجر الصحي للحيوان لفترة ٢١ يوما، وهي تفوق مدة حضانة المرض الذي يظهر بعد ١٤ يوما، وفي حالة ظهور اي شيء يتم استبعاد الحيوان، كلها احتياطيات وضعت في الاعتبار.
بسبب القرار السعودي ٣٥٠ الف رأس ضأن ماتزال في المحاجر؟
تم ايقاف الصادر بناء على اسباب نعتبرها (تجارية)، ( والسعودية اوقفت صادر الماشية السودانية لاسباب تجارية وليست صحية)، بمعنى ان السبب التجاري تم عبر سحب الأذونات من قبل المستوردين السعوديين، ومخاطبتهم ان عليهم إيقاف الاستيراد، وليس سبب صحي، لان الوزارة لم تعلن هذا المرض.
وكيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟
من أجل تلافي هذه المشكلة والاضرار والخسائر مستقبلا، لابد للسودان من وضع بروتوكول تجاري يحفظ حقوق المصدرين والمستوردين، البروتوكول يكون به التزام وشروط، الوزارة تسعى مع وزارة الصناعة والتجارة للتنسيق، لبروتوكول تجاري معترف به بين السودان وكل الدول الأخرى، لكل الصادرات السودانية الحيوانية والزراعية.
يظل الاستفهام قائما ما مصير الصادر مع السعودية؟
اولا صادر اللحوم المذبوحة للسعودية لم يقف،(يمكن ان تدخل الماشية للسعودية في حالة وضع شروط)، طبعا الوزارة ليست الجهة التي اوقفت الصادر، ( نحن في الانتظار وقاعدين)، المصدرون تكبدوا خسائر فادحة جدا، كل مرة ننتظر قرار، ولكن السعوديين شعروا ان سبب الايقاف منهم، ولايجدون مبرراً لاستئناف الصادر حاليا، (مبرر الاستئناف حيكون شنو؟).
ماذا تريد الوزارة من الجانب السعودي؟
الوزارة تتطلع لتصدير المواشي البالغة أكثر من ٣٥٠ ألف رأس وفق الشروط السابقة، بعد ذلك (نشوف يمكن يحصل شنو)
وفي حالة وضع شرط إضافي جديد لاستئناف صادر المواشي ؟
يكون قابل للدراسة وفق الأسس العلمية المعروفة، قبول الاشتراطات لايكون حسب رأيي وانما هناك جهة مرجعية للوزارة ولكل دول العالم (مكتب الاوبئة الدولي)، يتم الرجوع اليه، الوزارة تعمل وفق القوانين واللوائح لهذا المكتب، وملتزمة بكل الشروط المختصة به والاتفاقيات الثنائية.
هل ستقبل الوزارة بشروط سعودية جديدة ،لاستئناف الصادر في اطار قوانين ولوائح مكتب الاوبئة الدولي؟
( ليس لدينا عذر لعدم قبولها).
بشكل عام يمكن القول أن صادر الماشية تعرض لكارثة؟
بالتأكيد صادرات الثروة الحيوانية كانت تسهم في دعم الميزان التجاري، من ناحية الاقتصاد الكلي، الماشية الحية واللحوم والجلود وقليل من الاسماك، ظلت لديها مساهمة كبيرة خلال الفترات الماضية، الناتج المحلي القومي، وحدث نوع من (الاختلال)، ومساعدة مواردها في تغطية عجز لتوفير السلع الاستراتيجية كالبترول وخلافه، وتأهيل البنيات التحتية ، كما عائد صادر الماشية لايكون مباشرا للوزارة إنما يدخل المالية.
ماتقييمك لوضع الوزارة الراهن؟
الميزانية (لم تكن كافية) تم الصرف عليها بتمويل (بسيط جدا ) لتأهيل المحاجر، في ظل عدم توفر وسائل الحركة.. بل ونقول اكثر من مرة أن الوزارة (تفقد) وسائل الحركة ومعينات العمل اللوجستية كالترحيل، ونوجه شكر للقطاع الخاص لأنهم ظلوا يسهمون مساهمة فاعلة جدا في ترحيل الأطباء من وإلى مناطق التحقين، وهذا ليس من مسؤوليتهم ولكن ( للظروف التي تمر بها الوزارة).
كيف ترى انعكاسات الوضع الاقتصادي على اداء الوزارة والصادر خاصة؟
الوضع الاقتصادي في السودان (هش ضعيف)، الايرادات تعد من الأولويات للبلاد، وكانت هناك مشكلة في الميزان التجاري وخلل كبير عموما بالبلاد، تاثرت الوزارة ولحل هذه المشكلة لجأت الى الشراكة مع القطاع الخاص.
وبماذا يمكن تجاوز هذه التحديات؟
توقف الصادر لفترة محدودة، أعطى دافعا وفرصة لتأهيل المسالخ، وبحسب خطة نهاية الفترة الانتقالية، ان تكون النسبة الأعلى من صادر الماشية في شكل لحوم، والاستفادة من القيمة المضافة ومخلفات الذبيح، حاليا توجد ٤ مسالخ جاهزة، كما أن الحكومة وقعت اتفاقية مع الصين لإنشاء مسلخ ، واتفاقية أخرى مع القطاع الخاص، تتكون هناك ٦ مسالخ مطابقة للمواصفات العالمية، تستطيع البلاد التصدير عبرها.
علاقة النظام البائد بهذه المشكلات؟
الوضع الاقتصادي السوداني على الماشية، كان سلبيا وانعكس على امر استيراد الادوية والامصال، هناك اثر سلبي على القطاع ككل،النظام البائد اورثنا (ورثة ثقيلة)، في تدهور كل البنيات التحتية للصادرات، بدءا من انتاج الامصال، البلاد كانت تنتج الامصال بالكميات الكافية، الان نستورد ، انعدام وسائل النقل والترحيل، تدهور المحاجر والمعاملة التشخيصية، كان له اثر كبير في تدهور القطاع، وايضا تأثرت المباني والكوادر البشرية المهاجرة،الوزارة تعاني من نقص الكوادر وسد الفجوة.
ما تقييمك لاداء الوزارة في ٢٠٢٠م؟
التقييم لمستوى الخدمات البيطرية الذي قام به مكتب الاوبئة الدولي كل ثلاثة أعوام الوزارة كانت ٢/٥الى ٣/٥ بينما المستوى المطلوب ٥، وهذا يوضح اشكالات تتعلق بالبنيات التحتية، تقييم مارس 2/5/ ٢٠٢٠م .
برز مؤخرا حديث عن تهريب الماشية؟
ايقاف صادر الماشية من اثاره السلبية، زيادة معدلات التهريب الى دول الجوار ، وهناك نهج ممنهج لدول الجوار العربية والافريقية دون استثناء مصر، تشاد، اريتريا، إفريقيا الوسطى كونت لجان بتوجيه من مجلس الوزراء، خاصة في تهريب الضأن الى غرب إفريقيا بمعدلات كبيرة ، وربما(يكون لاسباب اقتصادية) ، التهريب الآخر الإبل والهجن خاصة مصر واريتريا ، وهناك بعض الدول (عملت مضامير) سباق وهي لاتملك ابلاً، ثم تهريب الجلود الخام (فشودة) وهي ظاهرة من خلال تقارير الصادر، وما يهم الوزارة في امر الجلود التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة حول القيمة المضافة، للاستفادة من قيمة الجلود، ويعود تهريب الجلود لانها تشترى بالرخيص لعدم وجود التصنيع.
ما المعالجات المطلوبة؟
شكلت لجان لمعرفة الأسباب وإيجاد الحلول لايمكن إيقاف التهريب بمكافحته مباشرة، وإنما بالسياسات وايجاد الصناعات التي تستوعب هذه المنتجات وإدخال قيمة مضافة لها لزيادة عائداتها.
هل هناك قرارات وسياسات مرتقبة للعام الجديد؟
صدر قرار بارجاع مؤسسة تسويق الماشية واللحوم، التي تم حلها وتصفيتها،لانها تقوم بدور تنسيق كبير، بدء من النافذة الواحدة للصادر، وهناك اجراءات بلجنة ازالة التمكين لاسترجاع اصوله، كذلك ترتيبات لإنشاء هيئتين للاسنال والراعي، وصلت مراحل متقدمة في طور إجازتها.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mutasim Idris
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست