|
|
|
 Re: العفو العام الذى أصدره البرهان يعتبر أول � (Re: Yasir Elsharif)
|
السلام عليكم أخى ياسر
أيضا تمت الإشارة الى نقطة هامة في المقال:
| Quote: إن موقف الأمم المتحدة من هذا النوع من العفو أصبح واضحاً، فهي لا تدعم أي اتفاق سلام قائم على العفو عن الجرائم الخطيرة فهل أخبر أعضاء الجبهة الثورية الأمم المتحدة أن قراراً بالعفو قد صدر عن الجنجويد؟ فآخر بيان لوحدة الأمم المتحدة للدعم جاء فيه (لا يمكن دعم اتفاقيات السلام التي تنص على العفو عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات لجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الجنسية والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي؛ إن العفو عن الجرائم الأخرى والجرائم السياسية ، مثل الخيانة أو التمرد يمكن اعتبارها واحيانا يشجع العفو عنها في حالات النزاع المسلح غير الدولي) |
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العفو العام الذى أصدره البرهان يعتبر أول � (Re: وليد محمود)
|
التاَمر يجرى على قدم وساق وتسابق اللجنة الأمنية الزمن لسحب البساط من الحاضنة السياسية "الحرية والتغيير" وتبديلها بمجلس شركاء الفترة الانتقالية سعياً لإجهاض الثورة بالكامل بمباركة حمدوك رئيس وزراء الثورة:
الحرية والتغيير: البرهان رئيسًا لشركاء الانتقالية وحمدوك نائبًا
24 نوفمبر، 20206
كشف تحالف الحرية والتغيير الحاكم، عن تولي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، منصب رئيس مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك نائبًا له، وقال إن هناك مقترحات مطروحة لم تحسم بعد لعدد مقاعد المجلس، منها (27)، (25)، (21).
وأعلن الناطق الرسمي باسم التحالف إبراهيم الشيخ في حديثه لـ”الترا سودان”، أن النسبة الأكبر في مقاعد مجلس الشركاء ستؤول للحرية والتغيير، مشيرًا إلى أن هناك مقترحًا بتمثيل التحالف بنسبة (55%) والجبهة الثورية بنسبة (25%) من مقاعد المجلس، إضافة إلى تمثيل مجلس الوزراء، والمكون العسكري بمجلس السيادة بخمسة مقاعد في المجلس.
وكشف عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، في تصريحات سابقة، عن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية من (21) شخصًا، وكان كباشي قد حدد موعدًا لتشكيله ينتهي اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه لا توجد أيةً خلافات حول تشكيله من جميع المكونات.
ويعتبر المراقبون أن تجربة تأسيس مجلس يضم مكونات شركاء المرحلة الانتقالية تبدو تجربة وليدة اللحظة، حيث أنها لم تطرح أو تجرب في فترة الحكم الانتقالية الماضية، ويسود الغموض حول الفكرة، وهو متعلق بمهام وأدوار مجلس شركاء الفترة الانتقالية، كما يرونه خصمًا على الحاضنة السياسية أو بديلًا لها.
وفي تصريحات سابقة نسبت لمصادر بالحرية والتغيير، أكدت بأن مجلس الشركاء سيكون مجلسًا للشورى فقط ويتم اللجوء والاحتكام إليه في القرارات المصيرية، ويناط به معالجات الخلافات، كام سيكون بمثابة المرجعية الأخيرة في اتخاذ القرار ولا يتم تجاوزه بأي حال من الأحوال.
وحذرت الحركة الشعبية-شمال، من أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية الُمزمع تشكيله في السودان، والذي اشتمل على لوائح تقوض التحول الديمقراطي المدني وتمهد لانتخابات جزئية إلى جانب مصادرة صلاحيات المجلس التشريعي ومجلس الوزراء وتحويلهما إلى كيانات هلامية دستورية.
صحيفة الراكوبة الإلكترونية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العفو العام الذى أصدره البرهان يعتبر أول � (Re: وليد محمود)
|
الشعبية بقيادة الحلو تكشف مخطط سرقة الثورة عبر (مجلس الشركاء)
24 نوفمبر، 20204
صحيفة الراكوبة
كشفت الحركة الشعبية ”شمال“ عن حصولها على مشروع لائحة ”مجلس شركاء الفترة الإنتقالية“ التي إعتبرتها تآمراً صريحاً على أهداف وشعارات ثورة ديسمبر، وتشكل عائقاً أمام التغيير الشامل الذي يحقق تطلُّعات السودانيين.
وأوضحت أنه تمت صياغة اللائحة التي وصفتها بالمعيبة حسب المادة (2) لتسود على (جميع التفاسير) دون تحديد ماهيتها بجانب عموميات أخرى مُبهمة، أغلقت الطريق أمام التفاوض مع الحركة الشعبية حول جذور المشكلة السودانية وإلحاقها فقط بإتفاق سلام جوبا.
وأشارت إلى أن اللائحة تضعف مجلس الوزراء ومُصادرة صلاحياته وإفراغه من مضمونه وتحويله إلى كيان دستوري هلامي لا دور له، والحيلولة دون تحقيق مدنية السُلطة.
بجانب مُصادرتها صلاحيات المجلس التشريعي في حال تكوينه بواسطة المجلس المُقترح مجلس شركاء الفترة الإنتقالية وتحويل أعضائه لمجرد موظَّفين يتقاضون رواتبهم مثلماً كان يحدث في عهد النظام البائد.
وإتهمت الحركة، شركاء الفترة الإنتقالية بإنتهاك الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، ومواصلة السيطرة على السلطة المركزية في الخرطوم إحكام قبضتهم على كافة مجريات الشأن العام وإحتكارهم سلطة صناعة القرار وتقنينه وتنفيذه، مع توالي مسيرة فشلهم وإخفاقاتهم.
وإعتبرت أن اللائحة تقنن سلطة جديدة مُنبثِقة من إنقلاب 11 أبريل 2019، القوى التي سرقت الثورة بهدف الإبقاء على السودان القديم، زعمت وقوفها مع الشعب وإنحيازها إليه، ثم أبقت على القوانين المُقيِّدة للحريات لقمع كل من يُشكِّك في هذه الشراكة المزعومة.
وأضاف السكرتير العام للحركة الشعبية، عمار آمون دلدوم، في (بيان) أنه لا توجد لائحة تسود على غيرها من التشريعات، لجهة أنها تهدف فقط لضبط الأداء الداخلي لأي جسم وليس لإدارة أي وضع خارج الجسم مثل الدستور والقوانين التي تعالج القضايا العامة.
وذكر بيان الشعبية بحسب “صوت الهامش” أن ما وصفها بالقوى الانقلابية، تسعى عبر هذه اللائحة إلى إيصال قوى الثورة لمرحلة اليأس والإحباط وقبول الأمر الواقع، ثم تنظيم إنتخابات جزئية بنهاية الفترة الإنتقالية لإكساب أنفسهم شرعية زائفة.
علاوة على الحيلولة دون وصول الحركة الشعبية، للمُشاركة في السلطة بإبعادها عن المشهد نهائياً حتى لا تقوم بأي دور في المستقبل وفق موقفها التفاوضي وبرنامجها السياسي، الذي يتضمن تفكيك النظام القديم وتصفية الإسلام السياسي وبناء السودان الجديد على أسس جديدة.
فضلاً عن إقرار ترتيبات أمنية جديدة تضمن تفكيك المليشيات المُسلَّحة وبناء جيش وطني جديد بعقيدة قتالية وطنية مهمته حماية الدستور، حدود البلاد، والمواطنين؛ وإنصاف المفصولين تعسفياً في كافة الأصعدة، وإرجاع كافة حقوقهم بما في ذلك إرجاعهم لمواقعهم في الخدمة.
وبجانب إرجاع النازحين واللاجئين وضحايا الحروب إلى مناطقهم الأصلية المُحتلَّة من قبل وافدين مع تحقيق العدالة والمحاسبة؛ مُراجعة الجنسية السُّودانية التي مُنحت لأجانب غير مُستحقِّين خاصة في شرق السودان ودارفور والعاصمة ومدن أخرى.
ولفت البيان إلى أنه بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة الإنتقالية لا تزال المفاوضات تراوح في مكانها، بينما لا تزال الحركة تفاوض لأجل الإتفاق على إعلان مبادىء يحكم العملية التفاوضية، وقد فضَّلت الحكومة توقيع إتفاق لا يخاطب جذور الأزمة التاريخية مع أطراف أخرى.
وأكد حرص الحركة، على خيار التسوية السلمية المتفاوض عليها وإستعدادها لإستئناف التفاوض في أي وقت متى ما توفَّرت الرغبة والإرادة لدى الحكومة الإنتقالية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العفو العام الذى أصدره البرهان يعتبر أول � (Re: عماد الدين الطيب عمر)
|
هلا بالعمدة
ما لجنة أديب براها الحتروح شمار في مرقة
كذلك سيتم تهميش المجلس التشريعى الذى تتلكأ الحرية والتغيير بمباركة المكون العسكر بقصد تعطيل تكوينه
هذا المجلس يفترض أن يُكوّن خلال 3 أشهر من توقيع الوثيقة الدستورية المعيبة
تم تأجيل ذلك بقصد حتى يتم تغيير النسب المتفق عليها بإدخال الجبهة الثورية بموجب إتفاق جوبا الذى أصيح بقدرة قادر يسمو على الوثيقة الدستورية
التامر يجرى على قدم وساق
لكن خاب فألهم
حراس الثورة واعين بذلك
والهبة الثالثة للثورة قادمة
جعل الله كيدهم في نحورهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العفو العام الذى أصدره البرهان يعتبر أول � (Re: وليد محمود)
|
*“تمايزت الصفوف”؟!!*
خالد التيجاني النور - نصف رأي
By Alsudani On
18 نوفمبر 2020
(1)
“تمايزت الصفوف” تعبير استخدمه السيد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، و شدّد عليه مكرراً، في معرض دفاعه عن الأستاذ إبراهيم الشيخ المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير في وجه هتافات لم ترحب بمخاطبته الاحتفال باستقبال قادة الجبهة الثورية، و من سياق الحدث فإن التحليل الأقرب للواقع السياسي الراهن أنها كانت هتافات موجهة ضد ائتلاف “قوى الحرية و التغيير” احتجاجاً على دوره و أدائه خلال الفترة الماضية، و معروف بالطبع تردي العلاقات بين قحت و العديد من قوى الجبهة الثورية بعد الخلافات الحادة التي أدت إلى انسحابها من الإئتلاف العام الماضي، و ما ظل يردده من انتقادات علنية عدد من أقطابها في الآونة الأخيرة، و هو ما يؤكد أن الهتاف كان موجها لـ “قحت” كجسم سياسي، و ليس لشخص ممثلها في الاحتفال بالضرورة.
(2)
صحيح أن الموقف كان محرجاً بالنسبة للأستاذ إبراهيم الشيخ، على الرغم من أنه نهض للحديث باسم قحت و ليس نيابة عن حزبه و لا عن شخصه، و هذا الأمر كان من الممكن تجاوزه، و لكن ما أربك المشهد قيام حميدتي بشحن ما كان يمكن أن يكون حدثاً عابراً بـ”حمولة سياسية” ذات دلالة، و بغض النظر إن كان ما جرى على لسانه عفو الخاطر أو رسالة مقصودة لذاتها، إلا أنها تنبئ برسالة لا تبعث للاطمئنان على الإطلاق على مستقبل البلاد و استقرار نسيجها السياسي و الاجتماعي خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية إن قُدر لها أن تمضي وفق الوثيقة الدستورية على الرغم من كثرة الثقوب التي أصابت استحقاقاتها، في ظل محاولة تعميق الانقسامات وسط القوى السياسية الفاعلة.
(3)
و بالنظر إلى أن حادثة الهتافات المناهضة لقحت هذه كان من المؤكد أنها ستحدث لأي متحدث آخر باسمها، إلا أن حرص حميدتي و إلحاحه الذي اتسم بقدر غير قليل من الأداء الدرامي و هو ينبري فيما يبدو و كأنه دفاع محض عن إبراهيم الشيخ يرجّح أن الغرض منه كان إرسال إشارات سياسية ذات مغزى بأكثر من مجرد محاولة لإزالة الحرج عنه، و هو ما يتضح من خلال رسائل التسويق السياسي التي حملها حديثه، خاصة و أن حميدتي كان شديد الحرص على التأكد من أن الجمهور كان منصتاً لما يريد قوله، و وصفه بأنه “وقف معنا من أجل السلام” فهو وصف عام فلا أحد من السياسيين يقولون إنه يريد الحرب و لكن هناك اختلاف مواقف و وجهات نظر حول اشتراطات و استحقاقات هذه العملية.
(4)
اللافت في حديث حميدتي وصفه لإبراهيم الشيخ، و بالضرورة حزبه المؤتمر السوداني، بأنه الجناح المعتدل في قوى الحرية و التغيير، و بالطبع فإن ذلك يعني تلقائياً من وجهة نظره أن هناك جناحا متطرفا، و يكمن هنا التساؤل عن معيار الاعتدال أو التطرف هذا، معتدل أو متطرف بالنسبة لمن؟ أو من هو الذي يملك تحديد كونه المركز ليقيس عليها صحة مواقف الآخرين، و بأية أحقية، و قد سبق لحميدتي نفسه أن ذكر في خطاب أنه لا أحد مفوّض، لا برهان، لا حمدوك، و لا هو نفسه. و لم يقف عند هذا الحد فقد مضى مستخدماً تعبير “تمايزت الصفوف” في التفريق بين فريقين، و بلا شك فهذا يكشف عن موقف مفاصلة غليظ بين طرفين، و دلالته أن ذلك سيترتب عليه تركيب وضع سياسي جديد على هذا الاساس، و ما يستدعيه من تأسيس تحالف سلطوي جديد بديل للتركيبة الراهنة المتضعضعة اصلاً.
(5)
ربما لم يكن هذا التوجه ليثير اهتماماً لو كنا تحت ظل أوضاع سياسية طبيعية احتكمت لآلية انتخابياً حدّدت الأوزان و منحت التفويض الشعبي اللازم لخياراتها، و لكن خطورة الأمر أن عملية الفرز هذه تستخدم من قضية مفصلية كالسلام و تحويلها من فرصة لإعادة إنعاش العملية الانتقالية و تعزيز دورها و فاعليتها في حدود تفويضها، إلى أداة يتم استغلالها لبناء تحالفات سلطوية غرضها إزاحة “خمائر العكننة” لتسهيل عملية الاستفراد بلعبة السلطة و استطالتها إلى أبعد مدى ممكن على حساب إنجاز استحقاقات الانتقال الدستورية المحددة الأهداف، و حديث حميدتي يكشف بوضوح أن ما كان يقال في الكواليس عن طبيعة اتفاق جوبا ليس محض ثرثرة مجالس مدينة، فهل جاءت لحظة علو كعب “عسكرة الانتقال” مسنودة بتحالف الحركات، و بعض الروافع المدنية؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العفو العام الذى أصدره البرهان يعتبر أول � (Re: وليد محمود)
|
وحدة القوى الثورية.. لا حركة ثورية بدون نظرية ثورية
نوفمبر، 2020 25
د. حيدر إبراهيم علي
تتسم الثورة السودانية بقدر كبير من الانقسامات والانشقاقات لأسباب واهية لا تليق بعظمة الثورات والتضحيات التي تقدم خلالها ويعود هذا أساساً للعفوية التي تتم بها التحالفات وغياب البرنامج والنظرية والرؤية الفكرية. ومن يتابع وهن وتشرزم قوى الحرية والتغيير يتأكد له عشوائية التجمع والتحالف من البداية. وغالباً ما تتم التحالفات في أجواء حماسية تعطي فيها العاطفة ويتراجع العقل وبالتالي لا تظهر التناقضات وتكمن حتى فترة قادمة لو أخذنا مثلاً تجمع المهنيين ما هو برنامج الحد الأدنى الذي خلق الاتفاق بين عناصر المهنيين المختلفة؟ والآن التجمع مطالب أمام الجماهير بتحديد نقاط الخلاف والتي أدت لهذا العداء العميق. لابد من احترام عقول هذه الجماهير التي ساندت التجمع وأن تطرح أسباب الخلاف بصراحة وتتم المناقشة والوصول إلى نتائج سلباً أم إيجاباً. المهنيون قوة حديثة نفترض أنها تستخدم العقل والعلم والموضوعية ولكن الإصرار على عقلية السوق العربي في الخلاف والشجار فهذا أمر معيب ومخجل.
من ناحية أخرى ضم تحالف قوى الحرية والتغيير (ق ح ت) أحزاب تصنف كحديثة وتقدمية ولكنها بلا جماهيرية ولكنها لم تسأل نفسها لماذا ظلت منذ ستينات القرن الماضي عاجزة عن توزيع قاعدتها وتعيش احزاب أقلية نخبوية تتكاثر من خلال الانقسامات وليس اضافة جماهير جديدة لعضويتها. وظلت هذه الأحزاب حنجورية فقط أي عالية الصوت تمتلك حنجرة للخطابة والتصريحات واللقاءات الإعلانية.
جلس على قمة ثورة الشباب المجيدة سياسيون عاطلون فكرياً ووطنياً لم يخوضوا الوغى وتكالبوا على المغنم والحصص.
القاعدة السياسية أنه عندما يحدث فراغ مثل الذي نعيشه يكون هناك مجتمع مدني حديث وديمقراطي يسد ثغرات التسيب والفشل الحزبي. ولكن المجتمع المدني السوداني ولد منذ البداية بمجموعة من العيوب التكوينية ولم يقم بإصلاحها وتطوره مثقل بثقافة الطائفية والشللية التي تهيمن على الفضاء السياسي السوداني وطغت عليه عقلية الاحتكار والإقصاء والاحترافية والاهتمام بالشكليات دون أن يمثل حركة فكرية مهتمة بالتنمية والتنوير والوحدة القومية وبناء الدولة الحديثة وفصل الدين عن السياسة والدولة. لم يرفد المجتمع المدني السوداني المكتبة بأدبيات فكرية عميقة تثري الثقافة السودانية للإنسان السوداني العادي.
إن الأوضاع السودانية خطيرة وحساسة ومهددة بالسقوط والانهيار والحل في وحدة القوى الثورية من أحزاب ومجتمع مدني وأن ترتقي بفكرها وممارستها إلى مستوى أرفع وأعمق ولكن هذه الجلبة السياسية وعقلية السوق العربي ستقود لا محالة إلى الانهيار والسقوط إلى قاع الفشل.
لذلك فإن الواجب الملح والعاجل أن تتوقف قوى الثورة وعلى رأسها (قوى الحرية والتغيير) وتقدم نقداً ذاتياً موضوعياً يبدأ من نقد طريقة تركيبة الكيان وهل هي معبر حقيقي عن قوى الثورة وهل تسربت إلى داخل عناصر انتهازية مجربة وهل تحتاج إلى برنامج عمل جديد يتماشى مع المرحلة والظروف وهل تحتاج لمرشد أخلاقي في العمل والسلوك؟
(ق ح ت) مطالبة بالكشف التي تم بواسطتها تحديد التعيينات الحكومية؟ واوضح مثال قضية والي كسلا ومن حق الشعب أن يعرف ميكانيزمات عمل لجنة إزالة التمكين وما سبب البطء وسوء القرارات وعدم تنفيذها فور صدورها.
إن الأداء الحكومي هو كعب أخيل في حكومة الثورة وقد يكون مكمن مقتلها والانقلاب عليها. وهنا نقطة مهمة فالقوى الثورية يجب ألا تمارس صهينة الصهاينة تجاه كل ما يكتب وتظهر قدراً معيباً من اللامبالاة تجاه الجماهير وأصحاب المصلحة الحقيقية في تطور الوطن. إنهم يقتلون الثورة بالتقسيط والمكابرة في الأخطاء.
الديمقراطي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
وليد محمود
Yasir Elsharif
nour tawir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست