ولا في الافلام:القصة الكاملة تفاصيل هروب النزيل وتورط قيادات بارزة من النظام البائد

Quote: وجهت النيابة الثلاثاء الماضي؛ الاتهام في مواجهة رموز النظام السابق “بكري حسن صالح ومدير الشرطة الأسبق هاشم عثمان ومدير السجون السابق ابوعبيدة سليمان” في البلاغ الخاص بهروب المدان فهد عبد الواحد، الذي تم القبض عليه في قضية مخدرات وصدر الحكم في مواجهته بالسجن المؤبد وأودع السجن. قضية هروب أو تهريب النزيل فهد واحدة من عدة قضايا تقدم بها اللواء شرطة حقوقي حسن يحيى زكريا، بتقارير مكتوبة للمدير العام لقوات الشرطة الأسبق هاشم عثمان، اشار فيها إلى وجود مخالفات تتمثل في هروب بعض نزلاء الحق العام والخاص وإطلاق سراح نزلاء محكوم عليهم بالمؤبد في جرائم مخدرات، لكن كان جزاؤه الإحالة للتقاعد المبكر. يحكي اللواء شرطة (م) حسن يحيى زكريا بذهن متقد وذاكرة حاضرة؛ عن تفاصيل وملابسات قضية إطلاق سراح المسجون فهد عبد الواحد النور طه، القضية التي شغلت الرأي العام وقتها، والتي تورطت فيها رئاسة الجمهورية بصورة مباشرة. أصل الحكاية يقول اللواء حسن يحيى لـ (مونتي كاروو): “بعد احالتي للتقاعد العام 2014م ظللت اتابع القضية حتى العام 2016م حيث تقدمت بشكوى لوزير العدل مطالبا برفع الحصانة عن المدير العام لقوات الشرطة ومدير السجون، وبعثت بصورة من الشكوى لوزير الداخلية ورئيس البرلمان، ونتيجة لذلك وجه مدير السجون ابوعبيدة سليمان مدير سجن الهدى بالسماح لاثنين من نزلاء الشيكات بفتح بلاغات ضدي بتهمة اعتدائي عليهما بالضرب وتسبيب الأذى الجسيم، وكيل النيابة الأعلى عندما كان يدرس في الملف دخل عليه مساعد شرطة؛ وقال له إن هؤلاء يكيدون للواء لأنه تقدم بشكاوى ضد تجاوزات لمدير الشرطة والسجون وهي منشورة بالصحف. وكيل النيابة شطب البلاغ باعتباره بلاغا كيديا”. اطلاق سراح عبر الهاتف! يقول اللواء حسن في إفادة مسجلة لـ (مونتي كاروو): “في أكتوبر نحو العام 2013م، وصلني خطاب من رئاسة الجمهورية بتوقيع وزير شؤون الرئاسة في ذلك الوقت الفريق أول بكري حسن صالح مفاده (وجه السيد الرئيس بإسقاط عقوبة النزيل فهد عبد الواحد النور طه بناء على التماس أسرته)، وقتها كنت أشغل مديرا لإدارة الإصلاح والتقويم برئاسة السجون برتبة لواء، ودائرة الإصلاح والتقويم هي دائرة تعنى بشؤون النزلاء في كل انحاء البلاد”. ليست إلا لعبة ويمضي حسن في سرده قائلا: “ما لفت نظري عندها أن الخطاب لم يرفق معه خطاب رئيس الجمهورية، لجهة أن اسقاط العقوبة لا يفوض ولا يوجه، ولا بد من توقيع الرئيس شخصيا بقرار جمهوري يأخذ رقما، انتبهت لهذا الأمر ورفعت مذكرة لرئاسة الشرطة في نفس اليوم، وحرصا مني ذهبت فورا للسجن حتى لا يذهب الخطاب ويتم إطلاق سراحه”. لكن كانت المفاجأة في انتظار اللواء حسن الذي قال: “عندما وصلت لسجن سوبا وجدت النزيل غادر السجن قبل (4) أشهر من توقيع خطاب بكري حسن صالح، وغادر السودان قبل اربعة ايام من تاريخ الخطاب (أي قبل أن يكمل الخطاب دورته المستندية وتكتمل الاجراءات كان النزيل قد غادر البلاد)”. يواصل حسن إفادته: ذهبت للمطار فورا واطلعت على سجلات المغادرة وتأكدت فعلا أن النزيل قد غادر البلاد، عندها شعرت بالاستياء علمت وقتها أنها (لعبة).. أخطرت المدير العام لقوات الشرطة الفريق اول هاشم الحسين الذي ثار ثورة عارمة ووصف الأمر بالفوضى وأرغى وأزبد وقال إنه سيذهب إلى القصر وسيفعل وسيفعل – وهو ما سيتضح لاحقا – والحديث ما يزال على لسان حسن “قمت بنسخ ملف النزيل واحتفظت بنسخة حماية لنفسي وتأمينا لها، وأيضا المذكرة التي كتبتها للمدير العام لقوات الشرطة بصورة للشؤون القانونية والإدارية وصورة لنائب المدير العام والمفتش العام وقتها الفريق الدكتور العادل عاجب يعقوب؛ والذي شرحت له الأمر برمته وقلت له إن شغل السجون شغل حساس ومعقد، وسلمته صورة من الملف، بعد أقل من أسبوع من اللقاء استدعاني المفتش العام للشرطة وابلغني أنه يحمل رسالة من المدير العام مفادها أنه – يقصد هاشم عثمان الحسين – قابل الرئيس البشير وقال له (آي أنا قلت يفكو الزول ده)، عندها قلت للعاقب إن (الرئيس ما بقول بي خشمو الرئيس يصدر قرار. أنا ما زلت عند رأيي داير قرار، أنا مدير دائرة شؤون النزلاء ده ما لعب أنا داير قرار)”. واضاف اللواء حسن: “حاول عادل أن يوصل لي معلومة بطريقة ما، فقال لي (المدير قال ليك الموضوع ده تاني ما تجيب سيرتو ده المدير وقال كده)، ولكني كنت مصرا على موقفي”. رجل جيد وسط أشرار بعد لقاء اللواء حسن بالمفتش العام للشرطة الفريق عادل بفترة، استدعاه أحد قيادات الشرطة الذي يصفه بالرجل الجيد في مكتبه، قال له: “يا حسن هل تعتقد أنك تصارع مدير السجون؟!”، يقول حسن أخذ قبضة يده وضرب بها الحائط ونظر لي؛ وقال: “أنت مثل هذه القبضة تضرب رأسك بالحائط الخرساني هذا، أنت تقاتل الحكومة برمتها . هذا الأمر مرتب ومن سلطات عليا”، قلت له والحديث ما زال لحسن: “إذا أذهب إلى المنزل ولا أقبل هكذا وضع وقد كان، لم أمكث بعد هذه الحادث إلا فترة وأصبحت سببا لإحالتي، حيث تم نقلي من السجون ومنها للتوجيه المعنوي ومنها تمت احالتي للصالح العام”. يقول اللواء حسن يحيى: “لم يكن بمقدورهم احالتي بسبب فساد فتمت احالتي بمادة (البقاء أقصى فترة بالرتبة) كأقدم لواء في ذلك الوقت، في حين أن هنالك لواءات قضوا (13) سنة بالرتبة ما زالوا بالخدمة، علما بأنني قضيت بها عامين و8 أشهر، والسبب معروف، في إشارة لقضية النزيل فهد عبد الواحد بجانب ملفات فساد كنت قد فتحتها، ولكن قضية فهد أخطر ملف، بجانب نزلاء ايضا تم تهريبهم لدولة الجنوب وهذه حقائق مجردة”. يمضي اللواء حسن راوياً فيقول: “بكل أسف المتهم الآخر مع فهد عبد الواحد، الطاهر الحاج ساتي تمت محاكمته بنفس البلاغ لكنه بقى في السجن، ولم يفرج عنه إلا بعد الافراج الاخير لعدد من محكومي الحق العام؛ برعاية عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة عائشة موسي والنائب العام مولانا تاج السر الحبر”. تورط مدير السجون والمدير التنفيذي لمكتب مدير السجون يقول حسن: “بالرجوع لملف النزيل فهد نجد أن اللواء ابوعبيدة مدير السجون كتب خطاباً لسجن سوبا يقضي بأن يتم إرسال فهد للعمل كـ(مراسلة) في رئاسة السجون”. يتذكر حسن الخطاب وكأنه يقرأ من ورق أمامه فيقول لنا: “رد عليه مدير سجن سوبا بخطاب (مرسل لكم النزيل حسب تعليماتكم) – شارحا له جريمته التي عوقب بسببها وبموجبها لا يستحق ضمانا، ولكن مدير السجون أصر على ارساله!!، المفاجأة كانت أن الخطابين الاخيرين كتبا بخط اليد؛ ووجدت أن فهداً تم ارساله يوم الجمعة، ولكنه لم يذهب للرئاسة، وكانت المفاجأة أن ذهب لمنزل مدير السجون، ومنها تم استلامه بواسطة مدير المكتب التنفيذي للسجون عقيد محمد آدم، ومن هناك تم اطلاق سراحه وختم آدم بختمه أنه استلم النزيل واطلق سراحه”. كوة نور وبارقة أمل لم تثبط همة اللواء حسن يحيى زكريا ولا عزيمته في ملاحقة الملف حتى بعد إحالته للمعاش لكنه لم يجد استجابة سواء من النيابة ولا وزير العدل ولا غيرهما، وبعد سقوط النظام ظهرت بارقة أمل واشتعل في الظلام ضوء، كانت لحظة مواتية فتلقفها حسن لتحريك الملف مرة أخرى وتم القاء القبض على جميع المتهمين في هذه القضية واطلق سراحهم بالضمانة. تم استجواب مدير السجون والذي اعترف بأنه اطلق سراح فهد قبل أن يصله خطاب رسمي أي عبر (الهاتف)، وقال بحسب المحضر الذي اطلع عليه حسن: “اتصل بي هاشم عثمان الحسين يأمرني باطلاق سراح فهد، وسوف يأتيك خطاب”. عند التحقيق مع هاشم عثمان نفى ما نسب إليه من تهم بإصدار أمر بإطلاق سراح فهد قائلا: “ليس لدي أي علم عن هذا الموضوع وهذا عمل السجون”. وزير شؤون الرئاسة وقتها بكري حسن صالح في توقيعه على الخطاب آنف الذكر قال: “هذا توقيعي ولكني لا استحضر الحادث”، طالبا فرصة لمراجعته. المعروف أن اجراءات اسقاط العقوبة عن اي نزيل تبدأ بمكاتبات برئاسة السجون والقضاء، النيابة بدورها خاطبت رئاسة الجمهورية مستفسرة عن وجود اي مكاتبات او ملف متعلق بالخطاب الذي اصدره بكري حسن صالح، فجاء الرد من القصر الجمهوري انه لا توجد اي مستندات تخص هذه القضية. مدير المكتب التنفيذي المتهم الرابع عقيد معاش محمد آدم عند سؤاله (وديت الزول وين؟) قال: “معسكر الجريف”. وللعلم فإن معسكر الجريف للمحكوم عليهم بالسجن لمدة قصيرة 10 أيام إلى شهر. عطلت جائحة الكرونا أعمال النيابة ولكن الآن سيتم تحريك هذا الملف مرة أخرى. ما علاقة النزيل فهد بمصطفى عثمان اسماعيل؟ يوضح اللواء حسن يحيى حقيقة العلاقة بين النزيل فهد بمصطفى عثمان إسماعيل ويقول: “ذكر لي ضابط من الضباط الذين كانوا في (الامنية) أن والدة فهد كانت تجلس على باب منزل مصطفى عثمان اسماعيل كل يوم يمزقها البكاء؛ طالبة منه إطلاق سراح ابنها الذي تربطه به علاقة قرابة، فأطلق اسماعيل سراح واحد وترك الآخر في السجن”. ينفي حسن علمه بعلاقة اللواء معاش عبد الواحد عثمان اسماعيل شقيق مصطفى عثمان اسماعيل قائلا: “لا علم لي بعلاقته بالموضوع، هذه اجراءات تمت من قبل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ورئاسة الشرطة ورئاسة السجون”. بقي أن نشير إلى أن متابعة اللواء حسن زكريا لقضية التجاوزات بالسجون افضت إلى تشكيل مجلس تحقيق في مواجهة ابوعبيده سليمان مدير الإدارة العامة للسجون، برئاسة الفريق دكتور الهادي النور الشاهر وعضوية اللواء شرطة وقتها فتح الرحمن عثمان، العميد شرطة دكتور كرار يس، تم التحقيق مع مدير السجون، وبعد وفاة الفريق الهادي الشاهر تم تعيين الفريق خضر المبارك رئيسا جديدا للجنة التحقيق، وعندما اوشكت اللجنة على اصدار قرارها احيلت للصالح العام. وتم تعيين لجنة ثالثة برئاسة الفريق الفاتح التجاني وعضوية العميد السيوفي، وعندما اوشكت اللجنة على اصدار تقريرها النهائي احيلت اللجنة بكاملها ومعها الشاكي اللواء حسن يحيى للصالح العام، وترقية اللواء ابوعبيده سليمان إلى رتبة الفريق ووجه مدير الشرطة آنذاك هاشم عثمان بحفظ ملف القضية.