تجاوزات مالية كشفت عن تورط وكيل وزارة المالية آمنة أبكر عبد الرسول في قضايا الفساد بإحدى إدارات الإيرادات بالقصر الجمهوري، قادت الى تدوين بلاغ رسمي بنيابة الثراء الحرام والمشبوه، أثار ذلك حفيظة الكثيرين وفتح الباب واسعاً امام المعترضين على تعيينها عقب ثورة ديسمبر 2018 وكيلاً لوزارة المالية بقرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
كفاءة وخبرة عقب سقوط النظام السابق برزت مجموعة رقابية تنشط في معرفة وتفاصيل من يتولون الوظائف في مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والخبرة حسبما توافقت عليه الحكومة، ونجح كثيرون في ذلك، وما أن يتم الكشف عن تعيين زيد من الناس إلا وأعقبته سيرة كاملة ومكتملة عن تاريخ الشخص الذي تم تعيينه، ووكيلة المالية لم تكن بمعزل عن الآخرين، وما أن رشحت تسميتها لشغل وظيفة وكيل المالية ملأت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا سيرتها الذاتية وتاريخها العملي وصلتها بالنظام البائد، وعلاقتها بالفساد، ولكن لا حياة لمن تنادي، صدر القرار على وجه السرعة ووجه وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتّخاذ إجراءات تنفيذ القرار. وبحسب ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي فإن أمنة أبكر عبد الرسول هي خريجة جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد عام 1982م، وشغلت عدة مناصب في عهد النظام السابق، وهذا ما ظلت ترفضه الحكومة كشرط اساسي لجهة تم تكوين لجنة إزالة التمكين في كافة مؤسسات الدولة، وتولت آمنة منصب الامين العام السابق لمفوضية تخصيص الايرادات، ومساعد الأمين العام للاتحاد العام للمرأة السودانية، ونائبة احمد محمد علي الفششوية مدير مفوضية تخصيص ومراقبه الإيرادات المالية، كما أنها زوجة ازهري ادريس وكيل المالية المكلف، وفي أواخر يناير الماضي أصدر رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك بناء على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً بتعيين آمنة أبكر عبد الرسول وكيلاً للمالية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
علاقة مشتركة إختار احمد محمد علي حسن الفششوية الذي تم تعيينه في العام 2009 بموجب القرار رقم 35 رئيس للمفوضية، آمنة أبكر عبد الرسول أمين عام مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية، التي تم إنشاؤها في العام 2006 بموجب القرار رقم 31 وكانت تؤدي عملها وفق اتفاقية نيفاشا في تقسيم أنصبة الولايات وفق التخصيص الافقي والرأسي، وبحسب مراقبين للشأن العام فإن وكيلة المالية تمثل نظام الانقاذ منذ (2009-2019)، تم حل مفوضية الإيرادات بواسطة المجلس العسكرى العسكري بتاريخ 10 يونيو 2019 المرسوم رقم 148. واستلام اصولها بالقرار رقم 47 الصادر من مجلس السيادة.
شبهات فساد حامت شبهات الفساد حول مفوضية الايرادات التي عملت بها آمنة أبكر، ورشحت معلومات تفيد بأنها أصبحت تبدد الأموال في أشياء لا علاقة لها بعمل المفوضية، ما قاد سلطات المجلس العسكري عقب سقوط نظام الإنقاذ إلى حل المفوضية بمرسوم رسمي، وتم تقييد بلاغ في نيابة الثراء الحرام بالرقم (35/2019) في مواجهة رئيس مفوضية مراقبة وتخصيص الإيرادات القومية المحلولة، التابعة لرئاسة الجمهورية، أحمد محمد علي حسن الفششوية يتعلق بشبهات فساد ارتكبها اثناء فترة عمله.
وتأكيداً لعلاقة آمنة ابكر عبد الرسول بمسؤولي النظام السابق تم التقاط صورة سابقة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تجمعها مع والي الخرطوم الاسبق عبد الرحيم محمد حسين ومحمد احمد الفشاشوية، وبحسب معلومات سابقة عن آمنة تحصلت عليها السوداني عملت آمنة لمدة (10) سنوات في مفوضية الإيرادات وهي التي تم حلها بواسطة المجلس العسكري بتاريخ 10 يونيو 2019م، لفسادِها، بالمرسوم رقم (148) وتم إستلام أصولها بقرار صدر من مجلس السيادة.
إجراءات قانونية إجراءات قانونية اتخذتها نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه في مواجهة وكيل وزارة المالية آمنة أبكر عبد الرسول بتدوين بلاغ ضدها بتهمة تجاوزات مالية وتورّط في قضايا فساد مالي حينما كانت تشغل إحدى الوظائف في إدارة الإيرادات بالقصر الجمهوري.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست