الأمين المالي لاتحاد الصاغة : هناك من يريد خنق الحكومة ويستغل مسرح الذهب

Quote: الخرطوم – مهند عبادي عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء مؤخرا واتهامه لجهات لم يسمها بالعمل على تخريب الاقتصاد، يبرز سؤال حول دور الحكومة والجهات الرقابية المتعلقة بجهاز الأمن الاقتصادي، فمن المثير والغريب أن يقول رئيس مجلس الوزراء إن هنالك جهات تخريبية دون أن تتمكن حكومته من الوصول إليها، الأمر لم يعد في من يخرِب، ولكن في قدرة الحكومة على محاربة ذلك التخريب، لكل تلك التداعيات التي تحدث في أهم مورد بالبلاد أجرينا هذا الحوار مع الأمين المالي للجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة والمعدنين الشيخ خضر جمال حيث يشير إلى أنه ومنذ انتهاء عطلة العيد شهدت أسعار الذهب تصاعدا كبيرا، حتى بدا المنتجون والتجار في محنة وتساؤل “من يقف وراء ذلك الارتفاع الجنوني لسعر الذهب؟” متى برأيك بدأت عملية الارتفاع الجنوني لسعر الذهب..؟ هذا الارتفاع المفاجئ بدأ عقب عطلة العيد مباشرة، حيث حقق في أول أسبوع زيادة بحوالي (ألف) جنيه، ثم بدأ في صعود مخيف تبعه ارتفاع لسعر الدولار مقابل الجنيه، ومقابل ذلك، وبات هذا الارتفاع أمرا محيرا بالنسبة لنا نحن كمنتجين وتجار للذهب، وفي هذه الأيام بدأت تتكشف حلقة شريرة تتخفى وراء شراء الدولار، لكن لا تستطيع الحكومة الوصول إليها، رغم أن الحكومة لديها شركات عاملة في مجال الذهب، وكذلك أضافت اللجنة الاقتصادية آلية جديدة هي محفظة للشراء والصادر، وتقوم بالشراء لقرابة الشهر، لكن مع ذلك فإن الذهب ما زال يحقق ارتفاعا كثيفا، وطلبا إضافيا لشرائه حتى وهو بهذا السعر العالي. دعنا نكون اكثر دقه ما هي هذه الجهات التي تشتري الذهب الآن..؟ الجهات التخريبية التي أشار لها رئيس الوزراء وبأنها تقوم بشراء الذهب بأكثر من سعره بعشرة أضعاف ما قاد لارتفاع سعر الذهب والدولار مقابل الجنيه، هي جهات حكومية غير معلومة، وكذلك نتجت بسبب سياسات وآليات شراء رسمية، فنحن أبلغنا الحكومة وفي اجتماع رسمي قبل عشرة ايام بالتزامن مع بداية عمل المحفظة بشراء الذهب بأن الطريقة التي يتم بها الشراء عشوائية وستؤدي لمضاربة وزيادات، وهنالك شركات تقوم بشراء الذهب من خارج “العمارة” كيف.. وبأي طريقة تقوم بالشراء خارج العمارة..؟ “يقوم مناديب الشركات بعرض سعر بزيادة (200) جنيه على السعر الرسمي للجرام في العمارة للموردين مما يقود لعملية المضاربة”، وهي طريقة مغرية لأن الوارد من الذهب قليل هذه الأيام لاسباب عطلة العيد والعودة التدريجية للمنتجين، وهو ما يدفع بالشركات للاستئثار بالكمية الأعلى من الذهب وكيف توصلتم لتلك النتيجة باعتباركم مسؤولين أمام الصاغة والمعدنين..؟ تكشف لنا الامر لأن هنالك تغولا كبيرا وواضحا على شراء الذهب، وحيث لا يملك من بالسوق مثل هذه المقدرات المالية الضخمة للشراء فإننا نقولها بصريح العبارة الشركات التي تقوم بالشراء، هي شركات حكومية ومعروفة بأسمائها ويجب ان تتم مراقبتها ومحاسبتها على خلق هذه المضاربات، ولكي اتأكد بنفسي وأرضي ضميري وأقطع الشك باليقين قمت بعرض كميات من الذهب الخاص بي لأحد مناديب هذه الشركات وفعلا تم شراؤه باعلى من سعر العمارة، لكن الشركات لا تقوم بشراء الذهب من العمارة حتى لا يتم معرفتها، وإنما عبر مناديب سريين أو من الموردين، لذلك سبق وقدمنا نصيحة لإدارة المحفظة بإنشاء مكاتب معروفة للشراء بدلا عن حمل “جوالات” النقود ودخول العمارة والشراء عشوائيا. الواضح أن آلية السوق لم تعد هي من يتحكم في سعر الذهب..؟ بالتأكيد، لا آلية عرض وطلب او السعر الذي تحدده الحكومة، من يتحكم في السوق الآن أو في سعر الذهب هو السعر الذي يباع به الذهب في سوق “كسلا” وسعر الدولار في السوق الموازي، بجانب أن البعض يقوم بشراء الذهب بالشيك الآجل وبسعر عال وحسابه غير مغطى، ويتم القبض عليه ويدخل السجن فيظل في السجن وأمواله تعمل في الخارج، وهو حرام شرعا لأن شراء الذهب يتم يدا بيد وفقا للشرع، لأن كسلا الآن هي المنفذ الرئيسي للتهريب، وكان آخر سعر لجرام الذهب في سوق كسلا (9.5) ألف جنيه وتبعا له زاد السعر في العمارة وبلغ (10) آﻻف جنيه، وبصورة أكثر دقة لم يعد الآن تجار أو منتجون من سوق كسلا في العمارة. وما هي مآلات ذلك برأيك..؟ لو لم يتم تدارك الأمر في اقرب فرصة فالاقتصاد سينهار من سوق الذهب، والحلول معروفة للحكومة، خاصة وان الشراء لا يتم لأجل عملية الصادر فالشراء الآن يتم بأعلى من سعر الذهب في بورصة دبي، فيما يواجه مخاطر اخرى بتوقف جزء من محفظة السلع الاستراتيجية المتعلقة ببيع الذهب لشراء السلع. لكن الا ترى ان هنالك غرابة في الأمر، فالمسرح في الذهب لم يعد حكرا على الحكومة..؟ نحن نتعامل بواقعية مع السوق، نعرف أن هنالك جهات حكومية غير معلومة هي من تقوم بالشراء، صحيح قد لا نميز في اليومين الماضيين بالذات بسبب الضبابية الموجودة في السوق، هل هي جهات حكومية ام غير حكومية، لكن الثابت أن المشتري الرئيسي هو الحكومة وهي ما تقوم بضخ الأموال الكبيرة، سواء شركاتها او المحفظة، ونحن نعتقد أن الموضوع الذي تم خلال اليومين الماضيين مقصود ويهدف لخنق الحكومة وإسقاطها من الجانب الاقتصادي وهل تلتقون المسؤولين وتعكسون لهم وجهة نظركم هذه..؟ في لقاء قبل أكثر من خمسة اشهر وفي اجتماع لنا مع وزير التجارة مدني عباس مدني قلت له وبصريح العبارة إن تجارة الذهب ذات وضع حساس، ولو ما شديتو حيلكم لتنظيم هذه التجارة والحرفة والإنتاج “حتفوتو تخلو الحكومة”، وهو ما يجري الان فعندما سقطت الحكومة كان سعر الجرام “2500” جنيه وفي لقائنا مع الوزير مدني تحدثت معه وقتها وزملائي من أعضاء اتحاد الصاغة والمعدنين كان جرام الذهب قد وصل (5000) جنيه اي قبل خمسة أشهر. وهل من مجال لعودة أسعار الذهب لحجمها ومكانها الطبيعي..؟ بالتأكيد اذا تمت عملية مراقبة لصيقة لشراء الذهب وبيعه وتداوله فالسعر سينخفض بنسبة (40 %)، فالمشترون الآن وهميون وهم لديهم مآرب اخرى بخلاف عملية الذهب أو تجارته، هذه بمثابة “كوبري” وسرعان ما سيخرجون منه الى منطقة أخرى. لكن انتم كتجار ومنتجين تفضلون ارتفاع الأسعار..؟ هذا حديث خاطئ في الحقيقة نحن كتجار أكثر المتضررين من ارتفاع أسعار الذهب، ويكاد يكون قد اصاب السوق بشلل تام، فنحن عندما نشتري الذهب بهذه الأسعار الجنونية والارتفاعات المفاجئة والكبيرة، تذوب رؤوس أموالنا، فمثلا عندما تشتري الجرام بثمانية آلاف ويرتفع غدا ليصبح بتسعة آلاف فإن رأس مالك يكون قد تآكل بألف جنيه، وهكذا، هذا بجانب أنك كتاجر ومنتج لا يمكن ان تقوم بتخزين الذهب، بسبب الالتزامات التجارية والحياتية، من اين سنأكل وندفع الإيجار؟ هل حدثت خسائر الآن في السوق بالنسبة للتجار..؟ نعم هنالك خسائر مهولة وضخمة، ومخاوف حتى من الشراء والتداول، هذا الوضع الذي أشرت لك فيه مخاطرة بالنسبة للتجار، فهو إما يفقد رأس ماله ويذوب في ملاحقة السعر، أو يمسك بضاعته ولا يدخل السوق وكلا الخيارين فيها خسائر للتجار. وما هو برأيكم الحل إزاء هذا الوضع..؟ للأسف نقول ان النظام المباد كانت له آليات مراقبة استطاعت ضبط السوق أكثر مما هو عليه الآن، وعملت تلك الآليات على استقرار سعر الذهب، وعدم تهريبه، حيث كان الشراء والبيع يتم وفقا لاستمارة التعدين وعبر رقابة لصيقة من الأمن الاقتصادي وأمن التعدين، ولا يمكن لأي شخص ان يتهرب مهما كان، فالاستمارة ملزمة بكشف عملية البيع والشراء ولا يمكن التهرب منها لأنها تعتبر بمثابة براءة لك في حالة أردت الشراء مرة أخرى، او في حالة البيع، ونرجو من الحكومة ان تعمل علي تطبيق تلك الآلية.