رفعت حركات دارفور المسلحة-والتي تضمها الجبهة الثورية-والتي تنتظم في مفاوضات مسار دارفور في جوبا-والتي تتكون من :- جيش تحرير السودان-مناوي حركة العدل والمساواة-جبريل ابراهيم جيش تحرير السودان-المجلس الانتقالي-نمر عبدالرحمن تجمع قوى تحرير السودان
وحسب ما نشرته العين الاخبارية-رفعت هذه التنظيمت مطالبها الى الطرف المفاوض الحكومي-مؤخرا"- الذي وعد بدراستها والرد عليها وضمن مطالب اخرى إشتملت لائحة المطالب على:- اعادة هيكلة مجلس السيادة- عن طريق:- أ)المطالبة برئاسة مجلس السيادة في النصف الثاني من فترته بعد انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري- وعندما تؤول الرئاسة للمكون المدني ب) المطالبة بعدد اربعة مقاعد في مجلس السيادة 2.المطالبة ب 30% من الوزارات الاتحادية-بينها وزارتين سياديتين- بالإضافة الى 30% من وزراء الدولة 3.المطالبة ب 30% من عضوية المجلس التشريعي –المطالبة برئاسة المجلس التشريعي-بالاضافة الى رئاسة جميع اللجان المتخصصة فيه 4.اعطاء مبلغ 500 دولار "لاحظ دولار" لكل نازح لإعانته على العودة إلى منطقته والاستقرار فيه 5.إستثناء منسوبيها الذين سيشغلون الوظائف السيادية والوزارية والتشريعية من تطبيق المادة 20 من الوثيقة الدستورية ألتي تحظر على شاغلي تلك الوظائف خلال الفترة الانتقالية من الترشح للمجلس التشريعي بعد انقضاء الفترة الانتقالية * لاحظ ان المطالب المذكورة لا تشمل كل المطالب التي احتوتها اللائحة المرفوعة للمفاوض الحكومي كما وانها لا تشمل رأي هذه الحركات في كل ملفات التفاوض الخاصة بدارفوركما ولا تشمل اراء ومطالب حركات دارفورية أخرى لم تشارك في التفاوض حتى الان ابرزها حركة جيش تحرير السودان –قيادة عبد الواحد وحركة العدل والمساواة الجديدة –بقيادة منصور أرباب - وبداهة" فإن لائحة المطالب المذكورة لا تشمل الحركة الشعبية-جناح عقار والحركة الشعبية جناح الحلو- واللتان تتمركزان في النيل الازرق وجنوب كردفان- وتتفاوضان بوفدين منفصلين . - قصدنا بالفقرة الاخيرة فقط تسليط الضوء على كامل الخريطة التي اعتمدتها منهجية المسارات –ولم نذكر شيئا" عما سمي بمسار الشمال ,ومسار الشرق,ومسار الوسط وما يميز هذه المسارات الثلاثة انها جرت مع اجسام ليست مسلحة – ظهرت في جوبا – ومن العدم- وكانها محاولة استباقية لإجهاض فكرة المؤتمر الدستوري القومي قبيل نهاية الفترة الإنتقالية. * يلفت النظر انه قد انقضت حتى الان ومنذ إنطلاق المحادثات ثمانية اشهر وكان مقررا" لها ان تنتهي ويوقع على الاتفاق في ستة اشهر – رغم ذلك ورغم التصريحات المتتالية للمتفاوضين والمضلله للمراقبيت-يبدو ان الزمن القادم المطلوب لإنجاز كامل العملية التفاوضية اطول مما انقضى-وقد صرح مناوي-حسب صحيفة الصيحة بتاريخ 11 ابريل الجاري ان ما تحقق خلال الثمانية اشهر الماضية لا يزيد عن اتفاق واحد حول تسليم البشير وبقية المطلوبين لمجكمة الجنايات ولا غير –وطالب الوساطة بإعلان هذه الحقيقة . *وقد اشترطت الجبهه الثورية – ووافق المفاوض الحكومي- على الا تشرع قوى الحرية والتغيير في تعيين المجلس التشريعي ولا الولاة المدنيين قبل التوقيع على اتفاقية السلام – لضمان حصتهم من الكيكة – وهذا يعني ان التاخير الذي جرى وسيستمر في عملية التفاوض لن يؤثر على عملية بناء السلام وطي ملف الحرب فقط ولكنه يؤخر –وبلا افق زمني محدد –عملية اكمال المؤسسات التشريعية المنوط بها الرقابة على الجهاز التنفيذي وسن التشريعات والقوانين للحكومة الانتقالية واستبدال التشريعات والقوانين القديمة التي جرى تفصيلها لتلائم نظام الانقاذ الشمولي – كما يعني استمرار الولاة العسكريين وتعطيل جزء رئيسي من اهداف وشعارات الثورة وتفكيك دولة الانقاذ في الاقاليم واعادة بناء ادارة الاقاليم على مبادئ الدولة المدنية واهدافها –والفترة الانتقالية لا تزيد عن ثلاثة سنوات. *و في خطوة لاحقة اعلن كبير مفاوضي حركة جيش تحرير السودان – جناح مناوي وحسب ما اوردته سودان تريبيون ونشرته الراكوبة – اعلن ان حركته قد اوقفت التفاوض لحين الرجوع لمؤسسات الحركة والعودة بقرار نهائي – وذلك لانه لم يؤخذ رأيه في تمديد فترة التفاوض وانه لا يوافق على اسلوب التفاوض عبر الفيديو كونفرنس نتيجة لتعزر استمرار المفاوضات المباشرة بسبب انتشار وباء كورونا و إتهم الوساطة بالانحياز للجانب الحكومي. *ولتحقيق الاصطفاف الذي تحتاجه في مواجهة الوساطة والمفاوض الحكومي وقوى الحرية والتغيير اعلنت حركة تحرير السودان"مناوي" انها ترغب ايضا"في مراجعة علاقاتها بالجبهة الثورية نفسها -وقد كانت نتائج هذه الضغوط عاجلة – إذ اجتمع المجلس المركزي للجبهة الثورية بكامل هيئته-كما اعلن – وتبنى خطا" تصعيديا" في مواجهة قوى الحرية والتغيير واعلن رفضه للمصفوفة التي وقعت عليها الحرية والتغيير ومجلس الوزراء والسيادة-واعلنت انها لا تتعامل مع الحرية والتغيير وسيقتصر تعاملها مع السيادي والوزراء و لجان المقاومة والشارع- واتهمتها بالمحاصصة واللهث خلف الغنائم- واعلنت نيتها في انشاء كيان حرية وتغيير موازي يخص الهامش.......الخ *نلاحظ ان الجبهة الثورية لديها مزاج و تاريخ طويل مع الانقسامات- لديها اربعة تنظيمات الان بإسم جيش تحرير السودان وحركتين بإسم العدل والمساواة وحركتين بإسم الحركة الشعبية جناح الشمال. *قرارات الجبهة الثورية المذكورة كانت تفتقر في مجملها للمبرر المنطقي والحكمة السياسة والاستقامة على خط الثورة و روحها و تتعارض مع المصلحة الوطنية ومصالح شعب دارفور و شعوب جبال النوبة والنيل الازرق –فحسب قراراتها فإن الجبهة الثورية تثق في مجلس السيادة- و له ميثاق دستوري مع الحرية والتغيير وتثق في مجلس الوزراء - وقد اختارته الحرية والتغيير وترسم له سياساته - ولكنها لا تثق في الحرية والتغيير نفسها وترفض التعامل معها!!! وذلك لسبب مباشر و معلن وهو توقيع الحرية والتغيير للمصفوفة ! فكيف يكون ذلك موقفا" عاقلا" و منطقيا" والمصفوفة قد وقعتها الهيئات الثلاثة –والمصفوفة نفسها ليس فيها جديد وانما هي عملية تخطيطية لمهام وواجبات الفترة الانتقالية تماما" كما حددتها الوثيقة الدستورية - ام انها استهدفت شق الصف الذي توحد في لحظة التوقيع على المصفوفة بين الاجسام الثلاثة؟! -وماهي الفائدة التي ستحققها كجبهة ثورية من هدف كهذا؟؟ -و هل تريد ان ترث قوى الحرية والتغيير لتكون هي (الجبهة الثورية) حاضنة الحكومة الحكومة الانتقالية بدلا" عنها ؟ حتى وانها ضمنت قراراتها نيتها انشاء تنظيم موازي بإسم الحرية والتغيير-معلنة" ان هذا المنطق والسلوك التخريبي وضع العراقيل امام تنفيذ برنامج و مهام الفترة الانتقالية يصب في مصلحة شعب السودان وشعوب الهامش و ثورة ديسمبر – و لو انها اعلنت صراحة" انها تسترضي بهذا السلوك التخريبي حليفا" قطريا" ربطتها به منذ زمن طويل محادثات وملفات دارفور –و-تختبئ داخل عباءته المنظمة العالمية للاخوان –وفلول اخوان السودان لكان هذا السلوك المعوق والتخريبي اقرب للمنطق واسهل على الفهم- *كلما تأخذه الجبهة الثورية على الحرية والتغيير –في العلن- وما ظلت تكرره صباح مساء هو التمكين الذي طبقته الاخيرة لصالح تنظيماتها واحزابها ولم تستفد منه عناصر الجبهة الثورية –و لنفترض جدلا"بأن ذلك قد حدث فعلا أما كان في وسعهم مخاطبة الحرية والتغيير و عبر منبرهم المشارك فيها"نداء السودان" والاحتجاج على ذلك والضغط لاعطاء مهنييهم وخبراءهم فرصة التنافس وبروح الشراكة والاحتكام للعدالة في توزيع الفرص وفق معايير الكفاءة والخبرات المطلوبة...الخ الم يكن ذلك اجدى وانفع لقضية السلام و لشعوب الهامش و كل شعب السودان بدلا" عن تاكتيكات الضغوط والتخوين والتعسف وفرض الشروط والوصاية على كامل المشهد و هذا طبعا" اذا افترضنا صدق النوايا وإنتفاء وجود اجندة سرية وتدخل خارجي- -وهل يحق لتنظيمات وحركات دارفور بعد نشر لائحة مطالبهم المذكورة مطلع هذا المقال –هل يحق لهم اتهام الحرية والتغيير بالمحاصصة-فقوى الحرية والتغيير كما هو معلن و معروف- انها رفضت المشاركة في مجلس السيادة والوزراء-الا وزيرا" واحدا" هو وزير التجارة- وحرصت على ان يكون مرشحيها لمجلس الوزراء و مدنيي مجلس السيادة من ذوي الكفاءات والتكنوقراط مع مراعاة جهات السودان الاربع والتمثيل العادل للعنصر النسائي – حتى ان هذه المعايير رغم موضوعيتها لم تمنع من اختيار بعض الوزراء و بعض اعضاء مجلس السيادة من المدنيين ممن ثبت لاحقا" تواضع ادائهم رغم ان غيرهم من الحزبيين كانوا اكثر منهم كفاءة وخبرة –هذا ما اتت به الحرية والتغيير فبماذا اتت لائحة المطالب التي تقدمت بها حركات دارفور المسلحة الواردة في بداية هذا المقال؟ ويتهمون الحرية والتغيير بالمحاصصة والتمكين- *اتهامنا لقيادة الجبهة الثورية –و خصوصا" حركة مناوي باللامنطقية واللاحكمة واللامسؤولية لا تحتاج لجدال لاثياتها –رغم ذلك كنا و ما ذلنا نرى ان الاختلاف حول موضوع المحاصصة و غيرها كان يمكن ان تتم معالجته في اطار الشراكة و مصلحة عموم شعب السودان لا بالابتزاز وفرض المواقف والتعسف والوصاية *والمتابع لمجريات التفاوض في جوبا و محاولات فرض الوصاية من الحركات على كامل المشهد-والمواقف السلبية تجاه الحرية والتغيير " كانها موقف مبدئي يبحث كل يوم عن مبرر لوجوده"-والتاخير والتعطيل الذي يبدو انه متعمد اكثر من اي شيء اخر –والدفع لافشال - عملية السلام - البند الاول في اجندة الفترة الانتقالية بهدف افشال كامل برنامجها –كل ذلك اعاد للاذهان مجريات التفاوض بين المجلس العسكري و قوى الحرية والتغيير بين ابريل واغسطس 2019-ذات المنهج ..والاسلوب...(وتلك الرائحة). والمؤلم ان التلكؤ في التفاوض –والتعسف في ربط تعيين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين –بتوقيع الاتفاق النهائي –تتعدى مبرراته الخلاف في وجهات النظر –لتصوب سهما"مسموما"في قلب ثورة ديسمبر المجيدة واهدافها و شعاراتها و حقوق شعوب الهامش. *في الخلاصة فإن التفاوض مع الحركات الدارفورية الاربع المذكورة لا يتقدم ولا يسير في اتجاه الاتفاق حتى هذه اللحظة وفي ذات مسار دارفور وحتى الان فان حركة عبدالواحد وحركة العدل والمساواة الجديدة –هما خارج عملية التفاوض والحركة الشعبية جناح الحلو –في مسار جنوب كردفان قد اوقفت التفاوض منذ فترة لاختلاف معلن حول هوية الدولة *في الاجمال يمكن القول ان المفاوضات- وحتى الان – قد اصطدمت بالجدار- ويبدو انه من الانسب – تناول مسالة مفاوضات جوبا من الناحية المبدئية-والرد على سؤال منهج واسلوب و مكان التفاوض-ذلك بعد تقييم ما جرى و طي صفحته واعتباره كأن لم يكن – وتاكيدا فإن عملية تصغير العداد واتباع منهج واسلوب جديدين تحتاج هي نفسها الى تفاوض بين الاطراف المعنية والاتفاق عليها.
الباحث/ سليمان محمد
04-18-2020, 06:36 PM
عبدالغني بريش فيوف عبدالغني بريش فيوف
تاريخ التسجيل: 12-01-2004
مجموع المشاركات: 1998
Quote: *في الاجمال يمكن القول ان المفاوضات- وحتى الان – قد اصطدمت بالجدار- ويبدو انه من الانسب – تناول مسالة مفاوضات جوبا من الناحية المبدئية-والرد على سؤال منهج واسلوب و مكان التفاوض-ذلك بعد تقييم ما جرى و طي صفحته واعتباره كأن لم يكن – وتاكيدا فإن عملية تصغير العداد واتباع منهج واسلوب جديدين تحتاج هي نفسها الى تفاوض بين الاطراف المعنية والاتفاق عليها.
اتفق معك ولابد من البحث عن منبر آخر أكثر نزاهةً وحياداً.. شكرا
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سليمان محمد
عبدالغني بريش فيوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست