جرائم العنصرية يجب أن تنتقل من إطار جرائم الحق الخاص التي يلزم لتحريك الإجراءات القانونية فيها شكوي شخصية من المتضرر، الي إطار جرائم الحق العام التي يمكن للشرطة أو النيابة من تلقاء نفسيهما مباشرة الإجراءات فيها أو بشكوي من أي شخص. وزير العدل السابق دكتور نصر الدين عبد الباري كان لديه مشروع قانون لتجريم العنصرية كما تقدم حزب المؤتمر السوداني بمشروع مماثل كذلك سعت الدكتورة أمنة الفكي والي ولاية نهر النيل السابق لإقرار قانون ولائي يحارب العنصرية. إلي أين وصلت هذه المشروعات؟ هل أنتهت ببزوغ فجر الإنقلاب في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي ؟ على كل حال يجب أن يكون هذا الأمر واحد من أولويات الإنتقال المدني الديمقراطي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة