|
|
|
 Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: Salah Zubeir)
|
Quote: حسب الإتفاق الفترة الإنتقالية ٣٩ شهر
تبدأ خلال هذا الاسبوع وبعد داك أم بعلو
(الإنتخابات) جااااتكم ...
٥ مقاعد في البرلمان المنتخب تعتبر
إنجازا" للحزب المعتق ومكافأة جيدة
(لنضالاته) في الفترة السابقة ... |
Off point
مع ذلك، حتى ولو لم يفز الحزب الشيوعي بأي مقعد في البرلمان القادم، سيظل كحزب موجود ومعارض من خارج البرلمان، فالانتخابات لا تجري مرة واحدة وللأبد، وجماهيرية الأحزاب متغيرة، ففي انتخابات 1965 فاز بـ 12 مقعد، وفي انتخابات 1986 فاز بثلاثة مقاعد، وربما لا يفوز بأي مقعد في الانتخابات القادمة، وربما يفوز بمقاعد في الانتخابات التي تليها، فالمهم هو استمرار التجربة الديمقراطية، لتصبح الديمقراطية ثقافة ومسلك للشعب السوداني، ومع ارتفاع نسبة التعليم والوعي وسط الجماهير، سينحسر النفوذ والولاء الطائفي والقبلي، وسيحيد سلاح الدين في الحياة السياسية، وسيكون التصويت للبرامج، وهذا هو المطلوب في نهاية المطاف.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: عبد الله حسين)
|
إذن ما هي السيناريوهات المتوقعة في حال أن قامت اللجنة المستقلة المزمع تشكيلها بتوجيه اتهام رسمي للمجلس العسكري، وإحالة ملف القضية إلى القضاء ؟.
هناك سيناريوهين فقط:
1/ أن يقبل أعضاء المجلس العسكري بحكم القضاء وأن تنفذ فيهم العقوبة المنصوص عليها في القانون، وهذا مستحيل استحالة مطلقة.
2/ أن يرفض أعضاء المجلس العسكري اتهام اللجنة وحكم القضاء ويتصدوا لأي محاولة لجلبهم للعدالة، أو الإطاحة بالسلطة الانتقالية، وهذا هو السيناريو الأقرب للتحقق .
بافتراض أن تحقق السيناريو الثاني، ماذا ستفعل الحكومة المدنية ومن خلفها قوى الحرية والتغيير ؟
وهنا مربط الفرس والسيناريو الذي يتفادى الجميع الخوض فيه أو حتى التفكير فيه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: عبد الله حسين)
|
Quote: إذن ما هي السيناريوهات المتوقعة في حال أن قامت اللجنة المستقلة المزمع تشكيلها بتوجيه اتهام رسمي للمجلس العسكري، وإحالة ملف القضية إلى القضاء ؟.
هناك سيناريوهين فقط:
1/ أن يقبل أعضاء المجلس العسكري بحكم القضاء وأن تنفذ فيهم العقوبة المنصوص عليها في القانون، وهذا مستحيل استحالة مطلقة.
2/ أن يرفض أعضاء المجلس العسكري اتهام اللجنة وحكم القضاء ويتصدوا لأي محاولة لجلبهم للعدالة، أو الإطاحة بالسلطة الانتقالية، وهذا هو السيناريو الأقرب للتحقق . |
تحياتى اخى عبدالله حسين
المجلس العسكرى وافق على تشكيل لجنة التحقيق الوطنية المستقلة وورد بنص صريح وواضح فى الوثيقة الدستورية التى سيتم التوقيع عليها غداً ان شاء الله
فى الفصل الرابع المادة : 18
ورد ما نصه : تكوين لجنة تحقيق وطنية مستقلة وشفافة تتكون من كفاءات وطنية ولها ان تستعين ان رأت ذلك بخبرات افريقية
للانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو/حزيران الماضي الخاصة بفض الاعتصام .
المجلس العسكرى بعد ان وافق على تشكيل لجنة التحقيق الوطنية .
الاتحادين الافريقى والاوربى الضامنان الرئيسيان للاتفاق "
وبناءاً عليه ليس امام المجلس العسكرى سوى الرضوخ والقبول بحكم القضاء لان اى رفض فى حال ادانة المجلس العسكرى ليس فى صالحه .
واولا الشعب لن يرضى ولن يسكت ابداً .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: عبد الله حسين)
|
كتبت في موقع آخر
القنبلة الموقوتة !!
الأغلبية تعلم أن المجلس العسكري أو أغلبه مورط تماما في سفك الدماء - مجزرة القيادة ومابعدها وماقبلها - وأي لجنة تحقيق نزيهة ومُستقلة - ستصل لهذه النتيجة - عندها كيف سيكون مصير الشراكة والفترة الإنتقالية - ؟ إقالة أم إستقالة وماهو مصير الإتفاق السياسي والوثيقة الدستورية التي تأسست علي الشراكة -؟ هل ستنهار أم تبقي وإن بقت علي أساس ستبقي -؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: كمال عباس)
|
سلام أخ عبد الله حسين
أسوأ شئ أن تنهمك أو تدمن الهجوم علي حزب ما من دون أن تكون عالما وواعيا بطبيعته
وتركيبته ورؤيته في التغيير وأدواته وآلياته في العمل ..
نشاط وفعالية الحزب الشيوعي لاتتوقف علي كرسي وزاري أو مقعد برلماني !
- الفن الأدب - القصيدة والمسرح والتشكيل وكافة ضروب الثقافة والفنون ...
رسالة الوعي والتوعية والتغيير الإجتماعي والإقتصادي وقضايا المراة والإقليات والنقابات
والإتحادات ولجان الأحياء - والتغيير التحتي - وحق التظاهر والندوات والحراك..
- تأثير الحزب الشيوعي الأكبر في الديموقراطية لم يكن عبر 3 أو4 نواب في البرلمان
وإنما عبر أدوات واليات ومواعين أخري ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: كمال عباس)
|
Quote: | Quote: الأغلبية تعلم أن المجلس العسكري أو أغلبه مورط تماما في سفك الدماء - مجزرة القيادة ومابعدها وماقبلها - وأي لجنة تحقيق نزيهة ومُستقلة - ستصل لهذه النتيجة - عندها كيف سيكون مصير الشراكة والفترة الإنتقالية - ؟ إقالة أم إستقالة |
|
يا كمال طالما اصبحنا في دولة القانون فى حال ادانتهم فالنص الدستورى واضح وصريح بالاقــــالـة :
في حال الإدانة بحكم نهائي :
وفى حال خلو عضو مجلس السيادة :
- المجلس التشريعى الانتقالي يقوم بترشيح العضو البديل ان كان العضوالذى خلا منصبه مدنيا .
- وتقوم رئاسة الأركان المشتركة بقوات الشعب المسلحة بترشيح العضو البديل ان كان عسكرياً .
اى لف ودوران الشارع نار موقده .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: علاء سيداحمد)
|
الوثيقة الدستوري مرنة ومطاطية
تحمل أدوات تعديلها في متنها
وكانها كتبت لكي تعدل،
والعسكر الذين مازالوا في السلطة
وسيبقون طوال الفترة الانتقالية لن يتركوا ثغرة في أنفسهم الا وسدوها
وان عجزوا فسيرحبون باخوة منهم يكونون ارحم عليهم وابقى لمؤسستهم..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: عمر التاج)
|
النص القائل بأن فقدان المنصب سيكون الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق
بالشرف أ و الأمانة أو الذمة المالية )
قد يتم الإلتفاف عليه - بأن الإغتيالات - تخطيطا أو تنفيذا أو أمرا بأنه لايندرج تحت تعريف(الشرف أ و الأمانة أو الذمة المالية ) !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: علاء سيداحمد)
|
Quote: النص القائل بأن فقدان المنصب سيكون الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق
بالشرف أ و الأمانة أو الذمة المالية )
قد يتم الإلتفاف عليه - بأن الإغتيالات - تخطيطا أو تنفيذا أو أمرا بأنه لايندرج تحت تعريف(الشرف أ و الأمانة أو الذمة المالية ) ! |
الحمدلله وجدت الاجابة الشافية عند احد كبار القضاة حيث يقول :
{ الإدانة بحكم نهائي تتعلق بشقين الشق الاول عند تعيين العضو لأول مرة في المجلس السيادي فلو كان مداناً لا تُقبل عضويته الشق الثاني حدوث الجريمة
اثناء تولي العضو منصباً في المجلس. فإذا تمت ادانته تسقط العضوية بقوة القانون } انتهى كلامه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: علاء سيداحمد)
|
الأخ علاء سيد أحمد
حسبما ما فهمت أنك ترجح السيناريو الثاني أي أن يقبل أعضاء المجلس الحكم القضائي، وفي حالة رفضهم فإنهم سيكونون في مواجهة المجتمع الدولي والشعب السوداني، وتستند في ذلك إلى نص من الوثيقة الدستورية، وفي الحقيقة أن أي نص قانوني يحتاج إلى قوة إنفاذ قانوني لتطبيقه، فهل تملك الحكومة الانتقالية هذه القوة في مواجهة أعضاء المجلس العسكري، الإجابة من وجهة نظري بكل ثقة هي لا، والحقيقة أن ما طرحته في هذا البوست ليس حول وجود نص قانوني من عدمه، بل هل تملك الحكومة الانتقالية أي قوة مادية لتنفيذ أحكام القضاء المستقل التي يرفضها أعضاء المجلس العسكري ؟.
يوجد مثال حي في التاريخ السوداني لفكرة البوست، ففي يوم 25 نوفمبر 1965، اتخذت الجمعية التأسيسية قرارا قدمه محمد احمد محجوب بتعديل المادة الخامسة من الدستور، حل الحزب الشيوع وطرد نوابه من البرلمان، ورفع الحزب الشيوعي ثلاثة قضايا دستورية إلى المحكمة العليا وهي:
- تعديل المادة الخامسة
- حل الحزب الشيوعي
- طرد نوابه من البرلمان
قرر القاضي صلاح حسن قاضي المحكمة العليا بطلان تعديل المادة الخامسة واعتبره كأنه لم يكن، وبالتالي بطلان القرارات التي ترتبت عليه، ورفض الأحزاب الثلاثة، الأمة، الاتحادي والأخوان المسلمون القرار، واعتبره الصادق المهدي، رئيس الوزراء ( قرار تقريري )، وهنا اكتملت أركان الديكتاتورية المدنية التي ابتدأت بطرد نواب منتخبين من البرلمان وانتهت بهدم مبدأ الفصل بين السلطات الذي يمثل جوهر النظام الديمقراطي، وبالتالي فان الصادق المهدي هو الذي نفذ عمليا قرار حل الحزب الشيوعي.
هذا حدث في ظل نظام ديمقراطي، فما بالك الآن في ظل قبضة المجلس العسكري الانقلابي الجنجويدي، بمعنى أنه من السهل رفض قرارات القضاء ومنع تنفيذها، وهذا هو التحدي والاختبار الحقيقي الذي سيواجه الفترة الانتقالية. أما قولك أنه في حالة رفض المجلس العسكري أي قرار يدينه من القضاء فإنه سيواجه الشعب السوداني والمجتمع الدولي، فهذا صحيح، أي أن الشعب سيكون آنذاك قد حزم أمره وسيخرج للإطاحة بالعسكر الشركاء في الفترة الانتقالية، لكن السؤال يا علاء، لماذا كل هذه اللفة وتجريب ما نتيجته معروفة من البداية ؟.
مع التحية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: عبد الله حسين)
|
كتب عبدالله حسين
ـــــــــــــــ
أما قولك أنه في حالة رفض المجلس العسكري أي قرار يدينه من القضاء فإنه سيواجه الشعب السوداني والمجتمع الدولي، فهذا صحيح، أي أن الشعب سيكون آنذاك قد حزم أمره وسيخرج للإطاحة بالعسكر الشركاء في الفترة الانتقالية، لكن السؤال يا علاء، لماذا كل هذه اللفة وتجريب ما نتيجته معروفة من البداية ؟.
مع التحية
ـــــــــــــ
الشعب السوداني 2019 ليس هو الشعب السوادني 1965 !
والعالم كله تغير بانتشار المعرفة وسهولة تلقيها
ليست قضية المحاسبة فقط-الخاصة بفض الاعتصام- وانما المحاسبة
لاي ميل عن مطالب الثورة وشعاراتها ، حتي قوي قحت ليست معفية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: Salah Zubeir)
|
لا ياصلاح. الزبير
أنا مدافع وبصلابة عن تجمع المهنيين
وعن قوي الإجماع الوطني
والقوي المدنية واقف ضد المحلس العسكري الانقلابي!
وعن بعض مواقف الحزب الشيوعي فيما يتعلق بإنجاز اهداف الثورة الحالية ومواجهة العسكر والخط التفاوضي
ودا معلن ومكشوف واعتز به !
ومع هذا ادعم وبشدة القوي الثورية التي اختارت التوقيع علي الوثيقة - من تجمع مهنيين وقوي مدنية وقوي اجماع ادعمها في إنفاذ اهداف الثورة وتلبية مطالب الثوار وتصفية الدولة الكيزانبة وتحجيم العسكر !ومحاكمة كل من خطط او امر بفض الاعتصام !
*
هذا كله معلن ومكشوف فليترك البعض التخفي ومناصرة العسكر القتلة والدعوة لتولي عسكري حكم البلاد ومعادة تجمع المهنيين ؟وربما موالاة بعض التيارات. الإسلامية والاتفاقية ؟!
ارشيف المنبر موجود وحاضر !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: كمال عباس)
|
| Quote: فليترك البعض التخفي |
يا كمال عباس ...
إذا كنت تقصد بأنني أقوم بالآتي:-
Quote: ١ :-مناصرة العسكر القتلة.
٢ :- الدعوة لتولي عسكري حكم البلاد.
٣ :- معادة تجمع المهنيين.
٤ :- موالاة بعض التيارات الإسلامية (والاتفاقية) |
أطلب منك إثبات ما ذهبت إليه مستعينا" بي :-
| Quote: ارشيف المنبر موجود وحاضر ! |
واذا احتجت لصفحتي في الفيس بوك وأي وسايط
اخري يمكن ان اوفرها لك لتثبت زعمك ...
وإلا تكون أثبت شكوك الكثيرين هنا بأنك تكتب
في بعض الأحيان كلام خارم بارم ساكت ...
بالنسبة لزعمي الذي ذكرته لك في المداخلة
الأخيرة لا أحتاج لكبير عناء في إثبات ما
ذكرته وأضيف بأنك المدافع الأول عن الحزب
الشيوعي في هذا المنبر ... وشيوعيتك
معلومة وظاهرة وباينه ولا تحتاج لهذه
المكابره بل ولا نعيبها عليك فهي من
حقك واختيارك ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: Salah Zubeir)
|
اها وبمنطقك دا ممكن جدا ان أقول كوزنتك طاهرة ومكتوبة علي جبينك !
تصنيفك لتجمع المهنيين كان شنو في رمضان الماضي ورأيك في قوي الحربة والتغيير كان شنو ؟
ثانيا وقبل الثورة الحالية الم تدعو وتأييد عسكر لحكم البلاد !
دفاعي عن بعض مواقف الحزب الشيوعي وعن تجمع المهنيين والقوي المدنية وقوي الإجماع الوطني هذا امر معلوم ومعترف به ! كذلك دفاعي عن بعض رؤي الجمهوريين ولكن كل هذا لايعني الانتماء التنظيمي لأي منهم!
موضوع الكلام الخارم بارم ربما اتي من باب رمتني بدائها وانسلت !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: كمال عباس)
|
صلاح الزبير بعد فشل كل محاولاته فى الكتابة والعداء للحزب بسبب وبدون سبب قبل الثورة وبعد الثورة ، والآن يترصد الأقلام الشريفة التى تدافع عن مواقف الحزب النابعة من شعارات ومتطلبات الجماهير ، واصفا كل من يدافع عن مواقف الحزب بانه شيوعي هل قراءات التاريخ السياسي السوداني وجماهير الشعب السوداني تفتح ابوابهم ومنازلهم لاستقبال قيادة الحزب وعضويتة فى الوقت التى الاجهزة الامنية للنظم القمعية العسكرية تنشر صور الشيوعيون فى صحفهم مطلوب القبض عليهم لإعدامهم فى فترة مايو وبداية الانقاذ ، هل قراءات مقال دكتور العيون وهو يجري عملية جراحية للراحل نقد وهو يعلم بذلك مطلوب القبض عليه من قبل نظام الانقاذ فى فترة الاختفاء هؤلاء هم لا علاقة تنظيميه بينهم وبين الحزب وهذا هو سر بقاء الحزب ، قلمك الان يهاجم فى كمال لانه يدافع عن بعض مواقف الحزب التى تعبر عنه وهل نتوقع القادم هو الاخ الهادي مش برضو بكتب بوستات هنا مدافعا عن مواقف الحزب ، اترك الحزب فى اختياره ومع جماهيرية وكن فى خيارك ، ونحن فى بداية نظام ديمقراطي تختلف فيه الأفكار والآراء والفاصل بيننا الشعب نؤسس لنظام ديمقراطي الاختلاف فى وجهة النظر لا تقودنا الى الإكراه طالما لم نحمل سلاح وسلاحنا الوحيد هو السلاح الفكري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: elsharief)
|
| Quote: وسيحيد سلاح الدين في الحياة السياسية |
وهل العقبة الوحيدة أمام الحزب الشيوعي هو الدين؟!
وهل الحزب الشيوعي ضد الدين؟
أم أردتم أنتم أن يكون كذلك لتصطنعوا اصطناعا مبررات لوجوده الغير مبرر
أم هو فقط لم يبنى على أساس المتاجرة بالدين ؟
فليته كان كذلك
لو كان الحزب الشيوعي كما تصفه ومشكلته فقط كما وصفت لما سقط الاتحاد السوفتي وانهار
ولما انهارت كل الانظمة الشيوعية في آسيا وأوربا وأفريقيا
دايرين تتحججو بالدين والإسلام ساكت كدا!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: منتصر عبد الباسط)
|
عبد الله حسين..حبابك يا صديق
وحباب الأصدقاء هنا..
اذا لم اكن مخطئ فان موقفك يتعلق بجزئية الحقوق (في عضمها) هل هي موجودة ام لأ وفي جزئية التنفيذ ، هل ممكن ام لأ..
جزئية الحقوق:
بالنسبة للعنوان: ممكن تحدد لي ما هي طبيعة الإتهامات الجنائية التي تريد ان توجهها للمجلس المعني؟ كيف يتم توجيه الإتهام يعني مثلا بالونسة والكلام العام ام بواسطة محاكم مختصة؟..اذا كان الأمر يتم بالونسة فمن حقك ان توجه الإتهام الى من تشاء وتحكم عليه بما تشاء وعليك تحمل العواقب والمشاكل القانونية التي تستبع ذلك..
اما ان كان الأمر يجب ان يتم عبر محاكم ، فالفترة الإنتقالية ووثيقتها الدستورية تسعى لتاسيس دولة القانون.والمجلس العسكري وافق عليها ووقعها بالأحرف الأولى.
في الوثيقة الدستورية ، المادة (5) تتحدث عن حكم القانون وتقرأ:
1/ يخضع جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات رسمية وغير رسمية لحكم القانون.
2/ تلتزم السلطة الإنتقالية بانفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ المساءلة ورد المظالم والحقوق المسلوبة.
3/ بغض النظر عن أي نص ورد في أي قانون ، لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الإبادة الجماعية ، وجرائم القتل خارج نطاق القضاء ، والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني ، وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على اساءة استخدام السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو1989.
اذن المادة (5) تحديدا الفقرة الثالثة منحتك كمواطن الحق في الشكوى ضد أي جريمة وقعتك في حقك او حق الغير لغاية الثلاثين من يونيو1989 ناهيك عن الأحداث القريبة..يعني عندك مدى زمن مقداره ثلاثين سنة بالتمام والكمال. الأيرضيك هذا الحق الكبير؟..
كتب عبد الله حسين:
Quote:
فلا يتصور أحد حتى في الحلم أن المجلس العسكري سيسلم رقبته ويمضي إلى قبره هكذا برضى تام ودون مقاومة
|
اذا كان الأمر في اطار التصورات والظنون والأحلام فهذا لا حجر عليه ، ولكن الواقع شئ اخر يا صديقي.
دعنا نستشير الوثيقة الدستورية التي تفاوض حولها المجلس العسكري ووافق عليها ووقع عليها بالأحرف الأولى. فماذا تقول الوثيقة؟
الفصل الحادي عشر/احكام متنوعة:
المادة 64 (2) يحل المجلس العسكري الإنتقالي تلقائيا بمجرد اداء اعضاء مجلس السيادة القسم الدستوري.
يعني يوم 20 اغسطس 2019 ما ح يكون في حاجة اسمها المجلس العسكري الإنتقالي..وهذا واقع وليس تصور في الحلم يا صديقي.
نواصل..
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: Kabar)
|
جزئية التنفيذ:
Quote:
إذن ما هي السيناريوهات المتوقعة في حال أن قامت اللجنة المستقلة المزمع تشكيلها بتوجيه اتهام رسمي للمجلس العسكري، وإحالة ملف القضية إلى القضاء ؟.
هناك سيناريوهين فقط:
1/ أن يقبل أعضاء المجلس العسكري بحكم القضاء وأن تنفذ فيهم العقوبة المنصوص عليها في القانون، وهذا مستحيل استحالة مطلقة.
2/ أن يرفض أعضاء المجلس العسكري اتهام اللجنة وحكم القضاء ويتصدوا لأي محاولة لجلبهم للعدالة، أو الإطاحة بالسلطة الانتقالية، وهذا هو السيناريو الأقرب للتحقق .
بافتراض أن تحقق السيناريو الثاني، ماذا ستفعل الحكومة المدنية ومن خلفها قوى الحرية والتغيير ؟
وهنا مربط الفرس والسيناريو الذي يتفادى الجميع الخوض فيه أو حتى التفكير فيه.
|
قاعدة المنطق الذهبية تقول: سلامات المقدمات تؤدي الى سلامة النتائج..وطالما مقدماتك خاطئ لإفتراضها عدم وجود حقوق دستورية فيما يختص بحكم القانون ، فبداهة نتائجك ستكون خاطئة..
اللجنة المستقلة لن توجه اتهامات للمجلس العسكري لأنه سوف يحل قبل تكوين اللجنة المعنية ، اذن الخيار هو توجيه الإتهامات لأفراد ، وهذه موفرة كحق عام في المادة الخامسة المتعلقة بحكم القانون والتي وضعت مدى زمني لمدة ثلاثين سنة لا تسقط فيها جرائم مسماة وفق مبدأ التقادم. يعني لو عندك مظلمة تجاه أي من اعضاء المجلس العسكري الإنتقالي فمن حقك التقاضي. ولكن..!
افرض من تريد أن تقاضيهم صاروا جزء من الفترة الإنتقالية كأعضاء في (مجلس سيادة ، مجلس وزراء) فهل تستطيع ان تقاضيهم؟
بالطبع الإجابة نعم. ونرجع للوثيقة الدستورية والتي وافق عليها المجلس العسكري الحالي ووقع عليها بالأحرف الأولى.
في الوثيقة الدستورية ، المادة 21 عنوانها (الحصانة الإجرائية لإعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي) .
المادة (21):
1/لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية ضد اي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أوالمجلس التشريعي دون اخذ الإذن اللازم لذلك من المجلس التشريعي,
2/يصدر القرار برفع هذه الحصانة باغلبية ثلثي اعضاء المجلس التشريعي الحاضرين للجلسة.
3/في حالة عدم انعقاد المجلس التشريعي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية.
ضمان الحق في نزع الحصانة لظروف اجرائية (فتح بلاغ جنائي مثلا) هو طبيعة تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي. فماهي هذه الطبيعة الضامنة لهذا الحق؟
دعنا نستشير الوثيقة الدستورية.
المادة (23/3) تقرأ:
يتكون المجلس التشريعي بنسبة 67% ممن تختارهم قوى اعلان الحرية والتغيير ، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على اعلان الحرية والتغيير والتي يتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة.
حينما يتم تأسيس دولة حكم القانون فليس هناك خيار ان يقبل احد او لا يقبل الإجراءات القانونية.
القوى الجماهيرية ستكون الضامن الحقيقي وذلك عبر ممارسة الرقابة الشعبية في اداء مؤسسات الفترة الإنتقالية.
اذن يا صديقي ارى استمرار الفترة الإنتقالية ، وان احتمالات الإنهيار ضئيلة.
ودمتم
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: Kabar)
|
يا مواطن في حاجة اسمها المحكمة الدستورية دي المسؤلة من محاسبة الكل ومن 1 يناير 1956 او من دخول الاتراك والحساب ولد
المحك الحقيقي في السودان الان هو المحكمة الدستورية ويجب ان تؤسس اول حاجة
موجودة في دستور 2005 ولم يلتزم بها نظام السفهاء والسفلة والقضاة الوضيعين بتاعين ابن خلدون
https://up.top4top.net/
واحسن الشيوعيين يسكتو عديل انا عايزا تجهز وعندي قضايا كثيرة وكبيرة لا تسقط بالتقادم ابدا لحدي من حملات الدفتردار والباش بوذوق لحدي الليلة
وتاني ما في زول بيرقص ويغطي دقنو ويطلع الشفع الدم قصاد الدم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: Kabar)
|
كتب عمر التاج:
Quote:
الوثيقة الدستوري مرنة ومطاطية
تحمل أدوات تعديلها في متنها
وكانها كتبت لكي تعدل،
والعسكر الذين مازالوا في السلطة
وسيبقون طوال الفترة الانتقالية لن يتركوا ثغرة في أنفسهم الا وسدوها
وان عجزوا فسيرحبون باخوة منهم يكونون ارحم عليهم وابقى لمؤسستهم..
|
ول اباعمر التاج..حبابك يا صديق
لا ادري معنى (المطاطية) ، اما المرونة فان كنت تقصد المفهوم كما في القانون الدستوري فان الوثيقة المتاحة الآن تدخل في نطاق الدساتير الجامدة ، اي التى لا تعدل بسهولة ، وسائدة فوق كل القوانين السارية في البلد.
مثلا يشترط في تعديل هذه الوثيقة وجود اغلبية ثلثي المجلس التشريعي مطلقا..اي ليس المتواجدين في لحظة اجتماع معين كما هو الحال في اجتماع سحب الحصانة لأغراض اجرائية جنائية.
والعدد المقترح لعدد عضوية المجلس التشريعي هو 300 فرد ولتعديل هذه الوثيقة يجب اتفاق 200 فرد.
اما يخص مستقبل العساكر في مجلس السيادة فتفاءل خيرا يا صديقي.
هذه ثورة شباب يا صديقي والشباب يعرف كيف يحرس مكاسبه..يعني فهلوة الساسة والعسكر وما بينهما زمنها ولى ومن الصعب ترجع..!
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: عبد الله حسين)
|
Quote: وهل العقبة الوحيدة أمام الحزب الشيوعي هو الدين؟!
وهل الحزب الشيوعي ضد الدين؟
أم أردتم أنتم أن يكون كذلك لتصطنعوا اصطناعا مبررات لوجوده الغير مبرر
أم هو فقط لم يبنى على أساس المتاجرة بالدين ؟
فليته كان كذلك
لو كان الحزب الشيوعي كما تصفه ومشكلته فقط كما وصفت لما سقط الاتحاد السوفتي وانهار
ولما انهارت كل الانظمة الشيوعية في آسيا وأوربا وأفريقيا
دايرين تتحججو بالدين والإسلام ساكت كدا!
|
استناداً إلى منطقك هذا، فقد سقطت الدول الإسلامية ابتداء من دولة المدينة، مروراً بالخلفاء الراشدين، وانتهاء بنظام الإنقاذ الإسلامي، رغم أنها مستندة إلى دين سماوي وحكم رباني، فهل سقط الإسلام؟. أوعى تجي تقول لي أن التطبيق البشري لها وهو الذي سقط، لأن عندها لن يكون لمداخلتك أعلاه أي أساس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: عبد الله حسين)
|
عبد الله حسين..حبابك يا صديق
كل سنة وانت طيب..
بدءا يا صديقي دعنا نكون واقعيين..!
يبدو يا صديقي انو حكاية..
Off Point
جديدة عليك وبتحاول استخدامها بمناسبة او بدون مناسبة..كيف؟
شكلك يا صديقي نسيت عنوانك الذي وضعته في صدر البوست:
استمرار ام انهيار: مصير الفترة الإنتقالية سيحدد بتوجيه الإتهام رسميا للمجلس العسكري
يعني كل العنوان الكبير الذي يتحدث عن فترة مستقبلية وهي الفترة الإنتقالية.. فهل مصير كل هذه الفترة يتحدد فقط بجزئية صغيرة للغاية (وجزئية خاصة جدا) وهي توجيه الإتهام للمجلس العسكري؟
كان يمكن يا صديقي ان تسأل مباشرة:هل سيقبل اعضاء المجلس العسكري أي مسئولية جنائية عن فعل محدد مثل فض الإعتصام؟..
سؤال مباشر دون ربطه بمصير الفترة الإنتقالية من ناحية الإستمرار او الإنهيار..لأن هذه الجزئية صغيرة للغاية يا صديقي..صحيح القتل كان كثير وغير مبرر البته..ولكن ماذا عن مشاكل السودان الأخرى؟
المهم..
طيب انت سألت:
Quote:
هل يقبل أعضاء المجلس العسكري حكم القضاء بإدانتهم وهل يسمحون بتطبيقه عليهم؟
|
في ردي عليك ، في جزئية التنفيذ ، التي يبدو انها كانت مملة ولم تتمكن من قراءتها بدقة ، انا قلت:
Quote:
حينما يتم تأسيس دولة حكم القانون فليس هناك خيار ان يقبل احد او لا يقبل الإجراءات القانونية.
|
طيب حكم القضاء الذي تتحدث عنه يا صديقي ، على اي قانون سيتم بناء حكم القضاء في حق ناس المجلس العسكري؟
لا اريد ان احبطك يا صديقي..قوانين السودان السارية الآن ما فيها قانون بيقدر يعاقب ناس المجلس العسكري..ناهيك عن مجرد توجيه الإتهام لأي عضو فيه.. او كل المجلس..!!!!!!!!!..اخلاقيا نعم ممكن نتهم المجلس العسكري بما شئنا ، ولكن حينما يأتي الأمر الى القضاء وتنفيذ القانون..فسوف نخسر كثيرا يا صديقي..!
انت ذكرت في عنوانك (توجيه الإتهام) ,,والإتهام مسألة جنائية..وهذه تختلف عن استشهادك بقضية طرد نواب الحزب الشيوعي من برلمان ما بعد اكتوبر ، لأن هذه قضية دستورية..واتفق معك حدث فيها عك وكوماج اضر بفكرة الديموقراطية..فهل السودان هو نفس السودان قبل 55 سنة؟..المهم ما علينا..!
وانت استشهدت بالقضية للتدليل على عملية تنفيذ القانون ..واقول لك: نعم يمكن تنفيذ القانون ، لأننا في دولة لن يكون فيها احد فوق القانون..!..والإ الشوارع جاهزة..والجيل الراكب راس قاعد..!
اٍذن..
ان كنت تقصد احداث فض الإعتصام..فالناس ديل اذكياء يا عبد الله وعارفين شكل القوانين المتاحة وثغراتها..كل المتاح الآن هو الإتهام بـ (التزيد في استخدام القوة لفض الإعتصام)..وهذه تتعلق بالناس المباشرة اي الناس التي كانت تباشر فض الإعتصام..وأي زول استخدم ذخيرة حية سيكون عرضة للمساءلة الجنائية وسينفذ فيه القانون (يعني مافي حكاية تحنيس مثل يقبل او لا يقبل..!)..!
ناس المجلس العسكري ، انت وكبر كمتضررين ، ممكن تسكوا حكاية (الإشتراك الجنائي)..وعادي ناس المجلس ح يجوا يقولوا ليك :نعم امرنا بفض الإعتصام ، وقلنا للعساكر استخدموا السياط والعصي..وأي تجاوز لذلك يحاسب عليه مرتكب التجاوز لأنه خالف الأوامر..وهذا أمر نتبرأ منه..وما عندنا بيهو علاقة..!!!!!!!!!
المجلس العسكري ح يقول ليك: عساكرنا خالفوا الأوامر..!
اذن يا عبد الله..انساك من عنوانك الكبير الذي يربط استمرار او انهيار الفترة الإنتقالية بجزئية صغيرة (توجيه الإتهام رسميا للمجلس العسكري)..اسألك:
تتهمهم في شنو؟
تتهم وفق ياتو قانون؟
حينما يتم الحكم (وليس مجرد توجيه الإتهام/السقف الأدنى الذي تبحث عنه) علي أي فرد أو افراد او كل المجلس العسكري..سيتنفذ عليهم الأحكام القضائية ولا علي كيفهم..!!
ودمت طيبا يا صديق
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استمرار أم انهيار: مصير الفترة الانتقالية (Re: Kabar)
|
سلام يا كبر
غايتو ذي ما قال دسيس مان لصاحبك حميدتي بطل لولوة
أنا برضو بقول ليك بطل لولوة
Quote: بدءا يا صديقي دعنا نكون واقعيين..!
يبدو يا صديقي انو حكاية..
Off Point
جديدة عليك وبتحاول استخدامها بمناسبة او بدون مناسبة..كيف؟
|
لي كامل الحرية في استخدام ما أشاء من كلمات بدون وصاية منك أو من غيرك، واستخدامها صحيح هنا، لأنو إذا كلفت نفسك وقريت المداخلات في مطلع البوست لما تجشمت مشقة كتابة مداخلات لا تمت بصلة للموضوع، وهو إمكانية رفض أعضاء المجلس العسكري لقرار القضاء في قضية فض الاعتصام، ولدعم فكرتي أتيت بسابقة تاريخية حدثت في نظام ديمقراطي، وليس مهم أن تكون قضية دستورية أو قضية جنائية، طالما أن التشابة ينحصر فقط في إمكانية رفض أحكام القضاء، إذا الموضوع ليس وجود نص في الوثيقة الدستورية أو عدم وجوده.
| Quote: وانت استشهدت بالقضية للتدليل على عملية تنفيذ القانون ..واقول لك: نعم يمكن تنفيذ القانون ، لأننا في دولة لن يكون فيها احد فوق القانون..!..والإ الشوارع جاهزة..والجيل الراكب راس قاعد..! |
كيف سينفذ القانون إذا رفض أعضاء المجلس حكم القضاء ؟
يعني في النهاية سنعود إلى الشارع، وهذا هو رأي أيضاً، إذا لماذا هذه اللفة الطويلة ؟
Quote: لا اريد ان احبطك يا صديقي..قوانين السودان السارية الآن ما فيها قانون بيقدر يعاقب ناس المجلس العسكري..ناهيك عن مجرد توجيه الإتهام لأي عضو فيه.. او كل المجلس..!!!!!!!!!..اخلاقيا نعم ممكن نتهم المجلس العسكري بما شئنا ، ولكن حينما يأتي الأمر الى القضاء وتنفيذ القانون..فسوف نخسر كثيرا يا صديقي..!
انت ذكرت في عنوانك (توجيه الإتهام) ,,والإتهام مسألة جنائية..وهذه تختلف عن استشهادك بقضية طرد نواب الحزب الشيوعي من برلمان ما بعد اكتوبر ، لأن هذه قضية دستورية..واتفق معك حدث فيها عك وكوماج اضر بفكرة الديموقراطية..فهل السودان هو نفس السودان قبل 55 سنة؟..المهم ما علينا..!
|
منو القال ليك لا يوجد قانون بيقدر يعاقب ناس المجلس العسكري ؟
يا كبر لست الوحيد الذي درس قانون، أنا وغيري كثيرون درسوا قانون، ولكن لا ينصبون أنفسهم مرجعية قانونية في الصغيرة والكبيرة، فقليل من التواضع.
في تقديري أنه يجب الاستناد إلى المادة 186 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، في جريمة فض الاعتصام ، وهي جريمة ضد الإنسانية، وضد مدنيين عُزّل، وقد جاء في نص المادة مايلي:
الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب
الجرائم ضد الإنسانية
186ـ يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أو يشجع أ يعزز أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وهو على علم بذلك الهجوم ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية:
(أ) يقتل شخصاً أو أكثر عمداً،
(ب) يتعمد فرض أحوال معيشية قاسية بقصد إهلاك جزء من السكان،
(ج) يمارس على شخص أو أكثر السلطات المتصلة بحق الملكية أو يفرض عليهم حرماناً مماثلاً للحرية بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال،
(د) يبعد أو يرحل شخصاً أو مجموعة من السكان من المشمولين بالحماية، أو ينقلهم قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصورة مشروعة، بطريقة أو بأخرى، إلى أي دولة أخرى أو مكان آخر وذلك بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني،
(ه) يتعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، بدنية كانت أو نفسية، بشخص أو أكثر، يحتجزه المتهم أو تحت سيطرته، ولا يشمل ذلك الألم والمعاناة الناجمين عن عقوبات قانونية أو يكونان جزء منها أو نتيجة لها،
(و) يتعمد إلحاق الم شديد أو معاناة شديدة ، بدنية كانت أو نفسية ، بشخص أو أكثر ، يحتجزه المتهم أو تحت سيطرته ، ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناجمين عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءًا منها أو نتيجة لها ،
( ز ) يستخدم الإكراه في مواقعة أنثي ، أو اللواط مع ذكر ، أو يهتك عرض المجني عليه إذا اقترن به إيلاج بأي صورة كانت ، ويعد الإكراه قائمًا إذا ارتكبت الأفعال السابقة على شخص يعجز عن التعبير عن رضاه ،
(ح ) يمارس على شخص أو أكثر إحدى السلطات المتصلة بحق الملكية وذلك لحمله على ارتكاب فعل ذي طابع جنسي أو يفرض عليه حرمانًا مماثلاً للحرية ،
(ط ) يكره شخصًا أو أكثر على ارتكاب فعل أو أفعال ذات طابع جنسي وذلك بنية الحصول على أموال أو فوائد أخري لقاء تلك الأفعال أو لسبب مرتبط بها ،
(ى ) يحتجز امرأة أو أكثر لإكراهها على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو لإرتكاب انتهاكات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني ،
(ك ) يحرم شخصًا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب وذلك دون مبرر طبي أو علاج يتلقاه الشخص المعني وبموافقة حقيقية منه ،
(ل ) يقترف فعلاً ذي طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية وذلك بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها ،
(م ) يحرم عمدًا شخص أو أكثر حرمانًا شديدًا من حقوقهم الأساسية بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة أو لاستهداف تلك الفئة أو الجماعة بصفتها هذه ، وذلك لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخري لا يقرها القانون الدولي الإنساني ، متى كان ذلك الحرمان مرتبطًا بأي فعل منصوص عليه في هذا القانون ،
( ن) يقبض على شخص أو أكثر أو يختطفه أو يحتجزه بإسم دولة أو منظمة سياسية أو إذن أو دعم منها أو لسكوتها عليه ، عن علم بأن هذا الفعل سيليه في سير الأحداث العادية رفض للإعتراف من قبل الدولة بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم ، أو يرفض باسم الدولة أو المنظمة السياسية بعد أو أثناء ذلك الإعتراف بهذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف ، وعن علم به ، متى كان ذلك بهدف حرمان هذا الشخص أو هولاء الأشخاص لفترة زمنية طويلة من الحماية التي يكفلها القانون ،
(س ) يرتكب فعلاً لا إنسانيًا ضد شخص أو أكثر ، يماثل في طبيعته أيًا من الأفعال السابقة المنصوص عليها في هذه المادة ، في إطار نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة أو جماعات عرقية أخري ، وذلك بنية الإبقاء على ذلك النظام ،
( ع ) يرتكب عمدًا فعلاً من الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل للأفعال السابقة المنصوص عليها في هذه المادة ، والذي يلحق بالمجني عليه معاناة شديدة أو ضررًا بالغًا بالجسم أو بالصحة النفسية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Salah Zubeir
علاء سيداحمد
كمال عباس
عمر التاج
عبداللطيف حسن علي
elsharief
منتصر عبد الباسط
Kabar
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست