معقول السكن عندنا أغلى من مصر وتركيا ومانشستر ..

Quote: الشكر موصول لكل من طلبوا منى التعليق على سبب ارتفاع العقارات فى السودان بما يفوق اسعار العقارات فى افخم و اغلى مدن و عواصم العالم الاول ..................... بصفتى مهندس مدنى و مطور عقارى و الاهم، بصفتى متواجد فى السودان منذ نيلى لاول درجه علميه من كليه الهندسه جامعه الخرطوم فى ١٩٩٠ و والى الان لم امارس اى عمل من اى نوع خارج السودان . اقدم هذه الاجابه ............................................. اولا ، اليكم هذه الواقعه للمقارنه فقط. ...................... فى العام ١٩٩٨ قمت ببيع عقار فى منطقه العمارات شارع ٣ جهه محمد نجيب بتوكيل من المالك ضياء الدين محمود احمد الربعه ، ابن اخ رجل الاعمال المعرف (رحمه الله) عباس الربعه مالك KGS. التوكيل كان باستخراج شهاده بحث بغرض البيع ، و البيع و استلام المبلغ . قمت ببيع العقار بمبلغ ٢٠٠ الف دولار فقط ، و كان ذلك هو اعلى سعر ممكن فى ذلك الوقت . الان اقدر هذا العقار بما لا يقل عن واحد و نصف مليون دولار باى حال من الاحوال . و ضربت لكم هذا المثال لابين لكم ان الاسعار كانت منطقيه حتى العام ١٩٩٨ ، و الانفجار الجنونى حدث بعد ذلك التاريخ ، و اليكم السبب و لا اقول الاسباب . فالسبب واحد و ليس اسباب متعدده ..................... ................... إن التدهور المريع الذى حدث فى الاقتصاد السودانى ، ادى الى ظهور ظاهره غريبه جدا . و هى فشل الاستثمارات فى جميع المجالات تقريبا بسبب سياسات الانقاذ التدميريه للاقتصاد الوطنى ، و لعلى لا احتاج لشرح الكيفيه ، لانكم جميعا تعرفون ما فعلته الانقاذ لتدمير الاقتصاد . من فساد و تدمير للبنيه التحتيه و سحب الاصفار من العمله و العلاقات الزى الزفت مع العالم الخارجى و الارتفاع المحموم للدولار من ١٢ ج فى ١٩٨٩ الى ٦٩ الف ج فى ٢٠١٩ . بما يعادل خمسه الاف و سبعمائه و خمسون ضعفا (٥،٧٥٠) . فماذا كانت النتيجه؟ النتيجه كانت هى ان الكثير جدا من الاستثمارات الداخليه فشلت و فقد عدد لا يستهان به من المستثمرين رؤوس اموالهم و اصبح المناخ الاستثمارى فى الداخل ، غير مشجع و نسبه فشله زادت بشكل غير مسبوق ، و اصبحنا لاول مره نسمع عن فشل فى مجالات لم تكن تفشل فى السابق مثل الزراعه و المطاعم ، و هى استثمارات كانت تعتبر مضمونه فى الفتره السابقه لذلك التاريخ . ..................... النتيجه كانت ، اِحجام اصحاب الاموال عن الدخول فى استثمارات جديده ، و ذلك كان من اسباب زياده سرعه الانهيار الاقتصادى، لان رؤوس الاموال امتنعت عن الاستثمارات المنتجه و المفيده للاقتصاد . .................... علاقه ذلك بانفجار اسعار العقارات فى تلك الحقبه هى ان مالكى الاموال ما كانت امامهم خيارات كثيره لايداع اموالهم فى ملاذات امنه ، تحفظ لهم اموالهم و تحفظ لهم قيمتها الشرائيه . فشراء دولار و تخزينه لم يكن من الامور المضمونه ، بسبب الخوف من السرقات ، و اسباب اخرى امنيه تعرفونا . و شراء ذهب و تخزينه كان ايضا فيه خطوره . و ايداع الاموال فى البنوك كان فكره غبيه لتدهور القيمه الشرائيه للجنيه السودانى بشكل مستمر و شبه يومى . و ايداع المبالغ فى البنوك بالدولا كان يحتاج الى ثقه من المواطن فى الحكومه و البنوك، و هذا لم يكن متوفرا . 👇👇👇👇 و الوضع بهذا السوء، اصبح الملاذ الامن المتاح امام اصحاب رؤوس الاموال هو ، شراء الاراضى و العقارات . فالعقار او الارض ، يحفظ القيمه الشرائيه و قابل للزياده محسوبا بالدولار ، و لا يحتاج الى حراسه مشدده كما فى حاله مبلغ نقدى بالدولار او ذهب يوضع فى خزنه مثلا. ...................... الذى حدث هو انفجار فى الطلب على الاراضى و العقارات بواسطه اصحاب الاموال الذين اصبحوا متخوفين من الدخول فى اى نوع من انواع الاستثمارات المباشره فى السودان . فكانت النتيجه المباشره ، و لزايده الطلب بشكل جنونى ، ان زادت الاسعار بشكل جنونى و فاقت مثيلاتها فى كبريات المدن العالميه . و ما زاد الامر سوء ، هو ان بعض اصحاب الاموال اختاروا اخراج اموالهم للخارج فى ملاذات امنه فى دول اخرى، فاشتعلت حمى تهريب الدولار للخارج و تحويل بعض المغتربين لفوائض اموالهم الى دول اخرى و حرمان السودان من غالبيه الدولار الكان موجود بالداخل و الدولار الذى كان من الممكن تحويله من الخارج الى الداخل . فتسبب ذلك فى المزيد من التدهور الاقتصادى و تراجع قيمه العمله الوطنيه .................... و ما فاقم الامر سوء ، هو ان الزياده فى اسعار الاراضى و العقارات ، فاقت الزياده فى الدولار، فاكتشف اصحاب الاموال ان شراء العقارات ليس فقط مجرد ملاذ امن لاموالهم، بل هو ايضا يضاعف لهم رؤوس اموالهم محسوبه بالدولار . .................... و ما زاد الامر سوء غلى سوء، ان منسوبى الانقاذ ، لما جرت فى ايديهم اموال البترول، بدل ان يستثمروها فى تحريك الاقتصاد ، دخلوا بها سوق العقارات ، و دونكم كميه الاراضى الهااائله التى وجدتها عندهم لجنه ازاله التمكين . هذا بالاضافه الى ان اخراجهم للاموال بالدولار فى حسابات خارجيه ادى الى زياده تدهور قيمه الجنيه السودانى .................... وسط كل تلك الفوضى العارمه ، اصبحت اسعار العقارات و الاراضى، محسوبه بالدولار، فى زياده مغريه للمزيد من الطلب على العقارات ، و الذى بدوره يؤدى الى المزيد من ارتفاع الاسعار . ...................... هذه العمليه التى نسميها فى الهندسه Chain reaction او. التسلسل التفاعلى . تماما كما يحدث فى عمليه الانشطار النووى فى القنبله النوويه او المفاعل النووى . ادت الى وصول سعر المتر المربع فى شارع القصر و ما حوله الى ٥ الف دولار للمتر الواحد و يزيد . و هو سعر لن تجده فى افخم المدن و العواصم العالميه مثل باريس و لندن و نيويورك و واشنطن. ..................... اخيرا اقول . إن هذا التشوه فى قانون العرض و الطلب على الاراضى و العقارات ، من المتوقع ان يتم التعافى منه اذا تحققت امال السودانيين فى النهضه الاقتصاديه. ..................... كيف؟ اتوقع ان يتحسن مناخ الاستثمار، و ان تجتاح موجه قويه الاقتصاد السودانى ، موجه رغبه اصحاب رؤوس الاموال فى الدخول لسوق الاستثمار المتوقع انتعاشه . و عندما يحتاج المستثمر الى اموال سائله للدخول فى سوق الاستثمار،لن يكون امامه مصدر اقرب اليه من بيع ما اكتنزه من اراضى او عقارات ، ليستخدم قيمتها فى تمويل استثماراته التى اصبح يراها جاذبه بعد ان كانت طارده . فيحدث عرض اكبر للتخلص من الاراضى و العقارات، و زياده العرض ، مع قله الطلب، تؤدى الى انخفاض فى اسعار الاراضى و العقارات . ...................... كل ما اوردته اعلاه مبنى على الخبره و التجربه و ممارسه المهنه و لا ادعى اننى املك عليه ادله من مستندات او مصادر بحثيه بنيت عليها رأيى الاستشارى هذا. ...................... و الشكر موصول لكل من الحوا على بالسؤال لاكتب رأيى فى هذه المساله . و التى صرح لى بعضهم انهم لا يعرفون لها سبب منطقى و انهم فى حيره شديده من ارتفاع اسعار الاراضى و العقارات . ...................... مهندس مدنى / احمد دياب