رسالة ابراهيم منعم منصور

Quote: فساد الكيزان في ماليزيا بخلعك ،، لو قلبك ما قوي ما تقري المقال ،، اموال الفاسدين في ماليزيا ،، 🙊🙉🙈 حقيقة المال السوداني العام في ماليزيا --------------------------- بقلم بروف/ هاشم محجوب أتحيت لى الفرصة أن أعمل بماليزيا فى الفترة من 1998 وحتى 2008 ، و هى ذات الفترة التى شهدت تصدير بترول السودان لأول مرة في العام 98 ، كما شهدت التدفقات النقدية العالية لإيرادات البترول قبل انفصال الجنوب في2011 . فى نوفمبر من عام 1998 ، جاء إلى ماليزيا د. عوض الجاز وزير البترول حينذاك وبمعيته وفدا صغيرا من وزارته . جاءوا إلى ماليزيا ووجهتهم كانت سنغافورة ، الجزيره التى تقع مباشرة على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة الماليزية . كان يباع البترول السودانى فى سنغافورة وبها سوق من أكبر أسواق البترول فى العالم . عندما زار د . الجاز ماليزيا فى خواتيم 1998 ، لبيع الشحنة الأولى من صادر البترول السوداني ، دعتنى السفارة السودانية في كوالالمبور ، وجماعة من المقيمين هناك لحفل عشاء أقامته على شرف الوزير الزائر . لم تكن لى علاقات اجتماعية مع طاقم السفارة ، والذي كان بكامله كيزانيأ صرفأ . لكنى لبيت الدعوة وحضرت ذلك العشاء . خطب الجاز فى الحشد الصغير ، مستعرضاً الموهبة غير العادية لأولئك القوم فى نظم الأكاذيب ، و قائلأ بأن السودان يدخل مرحلة جديدة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بانضمامه إلى نادي مصدري البترول ، الثروة الأغلى والأندر فى عالم لاتدور ماكينات مصانعه و محركات طائراته وغيرها من وسائل نقل البشر البضائع إلا به . حقيقة لم أصدق ما قال ، ذلك أن حقيقة النظام الذى تحدث باسمه د. الجاز كانت قد اتضحت وبانت كالشمس فى رابعة النهار . ما لم يقله الجاز فى تلك الليله ، أنه بتصدير البترول فلقد دخلت الجماعة المتأسلمة الحاكمة فى حقبة الثراء الحرام الملياري . لم يقل د . الجاز ذلك ولكنه ثبت بما لا يدع مجالأ للشك تمت إدارة إيرادات البترول بتعتيم يوفر دليلأ _ يقل قليلأ عن التصريح بنهب تلك الإيرادات _ إذ لم تورد تلك الإيرادات إطلاقا لوزارة المالية ، و كانت بعهدة د. الجاز مهما كان موقعه الوزاري ، أو حتى و هو خارج الوزارة . كنت أزور السودان في إجازاتي ، وأسمع سؤالاً بلا إجابة : انتو قروش البترول دي بتمشي وين ؟ حقيقة ، لم يلمس الشعب توظيفأ لإيرادات البترول فى مجالات تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية للاقتصاد ، كما لم يرى لها اثرأ على تحسين المستوى المعيشي للشرائح التي تعيش على الكفاف أو دون ذلك . لاحظت و لاحظ غيري ، أن الوفود التى تأتي فى صحبة الدفعات المختلفة للبترول ، تذهب إلى سنغافورة و تبيع البترول هناك ، وبعد أن تقوم ببيع البترول ترجع ثانية الى ماليزيا ، لماذا ؟ لم يتوفر لنا نحن المقيمين فى ماليزيا إجابة لذلك السؤال الكبير و المحير . ولكن مع مر الزمن عرفنا لماذا ترجع الوفود ثانية لماليزيا . خلال ثلاث سنوات من بدأ تصدير البترول ، وتحديدأ فى الأعوام 1999 ، 2000 و 2001 ، شهدت ماليزيا تدفقأ بشريأ من السودان ، فاق كل تصور . من هم اولئك المهاجرين ؟ قطعأ لم يكونوا من سواد السودانيين البسطاء والغبش . كانت النعمه تبدو على سيماهم ، بعد أن أكلوا نحو عشرة مواسم مطيرة فى السودان ، أو أكثر بقليل . وفى تلك السنوات الثلاث التى أعقبت تصدير بترول السودان ، بدأ البزنس الكيزاني السوداني ، يعلن عن نفسه بلا أدنى حياء ، أو خجلة . وعرفنا ان تلك الرجعة المريبة للوفود التى تسوق بترول السودان فى سنغافورة ، انما كانت بهدف إيداع قسمأ مقدرأ من إيرادات البترول السوداني فى المصارف وشركات الخدمات المالية ، وحتى فى سوق كوالالمبور للأوراق المالية ، بشراء الأسهم والسندات للشركات متعددة الجنسيات . أبالسة هم ، و لا يبارون فى النهب وحيله وأساليبه . وصحت كوالالمبور وهي من أهم مراكز المال في العالم ، على المال السودانى المنهوب ، يقتحم و بامكانات كبيرة مجالات التجارة : استيرادأ و تصديرا ، والسياحة وهى واحدة من أهم أعمدة الاقتصاد الماليزى ، كما أصبح المال السوداني شريكا فى كبرى الأعمال الماليزية ، مباشرة وعن طريق سوق الأوراق المالية الماليزية . وتضاعفت أعداد منسوبي ما يسمى بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ، المناط بهم إدارة المال السودانى المنهوب ، من خمسة أشخاص فى عام 1998 الى اكثر من 1500 ولهذا قصة . عندما كنت حضورأ لذلك العشاء على شرف د. عوض الجاز فى عام 98 ، لفت انتباهى ان القادمين من السودان هم : د. الجاز والوفد المرافق له ، لكن استرعى انتباهى خمسة جاءوا مع الوفد . ولكن مظهرهم يشى بأنهم لا ينتمون للوفد ، على الأقل رسميأ . وحرت فى معرفة هويتهم . وتمر الايام ، و ينكشف المستور ، اولئك الخمسة هم المكلفين بإدارة المال العام المنهوب ، كانوا وفد المقدمة لتجار النظام الذين كانوا يتضاعفون كما تتضاعف البكتيريا . ولفت البزنس السودانى الأنظار . مكاتب وشركات فخمه وكبيرة تتوزع على وتنتشر بين عمائر كوالالمبور الشاهقات . عرفت أن طلائع العصابة المتاسلمه لإدارة واستثمار المال السودانى المنهوب والمستثمر فى ماليزيا ، كانوا خمسة من تجار النظام . عرفتهم بلباسهم الذى يدلل على أنهم زاروا كوالالمبور مرات عديدة . كانوا يلبسون ما يناسب أجواء ماليزيا الطراوه من جلالبيب ، وعمائم و شالات ومراكيب فارهة . و حينما غادرت ماليزيا عام 2008 ، بلغت أعداد مديرى المال العام السودانى المنهوب على الاقل 1500 شخص من التجار ورجال الأعمال الموالون للنظام المخلوع . كيف عرفت ذلك : كانوا يسكنون مخططأ سكنيأ يتألف من 1500 Villa وتقع فى واحد من أحياء كوالالمبور الراقية ، حي تون اون . بلغ إنتاج البترول السودانى وإيراداته ذروته فى الفترة التى سبقت انفصال الجنوب ، بمعدل انتاج يومى متوسط بلغ 750 الف برميل . ويتميز الخام السودانى بكثافته المتوسطه ، والتى تجعله قريبأ من الخامات الخفيفة ، والتى تجنى أعلى الاسعار فى سوق النفط العالمى . وإضافة الى ذلك فإن المحتوى الكبريتى له منخفض بصوره تجعله من أفضل الخامات فى الشرق الأوسط . و فى تلك الفترة ، بلغ الاحتياطى المؤكد للبترول السودانى 6 .2 مليار برميل ، كما بلغت احتياطات الغاز نحو 2010 مليار متر مكعب . وصنف احتياطى البترول السودانى حينذاك رقم 20 على مستوى العالم . ومغزى هذه الارقام ، أن السودان ومع نهاية الألفية الثانية قد كان مؤهلأ ليكون رقمأ مقدرأ فى إنتاج النفط وتأسيس وتنمية صناعات نفطية بسعات كبيرة . ولكن الفساد ، الذى كان الطابع الابرز لادارة إنتاج البترول وإيراداته قد أهدر تلك الفرصه الثمينة للارتقاء بالاقتصاد السودانى ، والذى يتمتع بموارد طبيعية غير نفطية هائلة . تعتبر كاليفورنيا أغنى الولايات فى الولايات المتحدة الأمريكية ، و لم يتأتى لها ذلك إلا بتكامل مواردها وإنتاجها الزراعى بإنتاجها النفطي . السودان كان مهيئاً ليصبح كاليفورنيا أفريقيا فى حالة توظيف إيرادات البترول للتنمية الزراعية ، وللصناعات البتروكيماويه و غيرها من الصناعات البتروليه . و نظراً للاحتياطى الكبير ، كان يمكن مضاعفة إنتاج البترول والإنتاج والصادرات الزراعية متزامنين . وذلك باستثمار مداخيل البترول ، فى قطاعى البترول والزراعة . و لكن ذلك لم يحدث وذهبت إيرادات البترول فى حقبته الذهبية : 1998 وحتى 2011 ، نهبأ لفساد النظام المخلوع و رموزه . وتحولت الثروة الوطنية ، إلى ثراء لأفراد . وضاعت على البلاد فرص الانعتاق من آثار التخلف والتبعية الاقتصادية ، والانطلاق فى مسارات للتنميه متوازنه وعادلة . و تلك فرص ، لا تعوض . شهد مطلع الألفية الثالثة تمدد فساد نظام المتأسلمين فى ماليزيا . وأصبح مشهد السودانيين و هم يقودون الفارهات فى شوارع ماليزيا ، ملفتأ للنظر حتى للماليزيين ، الذين يعرفون أن السودان هو واحدأ من الدول الافريقيه الفقيرة . كنت اعمل أستاذا بكلية الاقتصاد بالجامعة الماليزية الوطنية . و هى تقع على بعد 40 كيلومتر من العاصمة ، يقطعها القطار السريع فى 15 دقيقه وهو ينهب الارض على بساط من الخضره ، تتخلله تلال هى الأخرى مخضرة . ويوظف الماليزيون أساتذة الجامعات من الأجانب ، بصورة أساسية ليعملوا فى الاشراف على طلاب الدراسات العليا ، وقسم كبير من هؤلاء اجانب قصدوا ماليزيا للتعلم ، فى جامعات لا تقل عن الجامعات الأوروبية ، من حيث بنيتها وإمكاناتها المادية والبشرية . وكما لفت التواجد الكثيف لرجال الاعمال السودانيين الانظار ، لفت انتشار البزنس السودانى فى ماليزيا الانتباه . كلفت فى الكلية ، فى العام الدراسى 2006- 2007 بالإشراف على مشروعات التخرج لمجموعه من طلاب البكالوريوس . وكانت المجموعة تتكون من أربعين طالبأ ، قسمتهم الى اربع مجموعات ، وكلفت كل مجموعة بدراسة موضوع حددته لهم . وكان من بين تلك المواضيع دراسة الاستثمارات الاجنبيه المباشرة فى ماليزيا ، من حيث طبيعة نشاطها وجنسيات مالكيها ، وقيمتها الرأسمالية ، وإسهامها فى الناتج الاقتصادى المحلى ، وفى صادرات البلاد وتوفير فرص العمالة . و اخترت ان يكون مصدر البيانات لتلك الدراسه هو المسح الشامل Complete census للتغلب على مشكلات اللا يقين التى تحيط بنتائج الدراسات التى تعتمد فى توفير بياناتها على العينات العشوائية Random sampling وشجعنى على اختيار اسلوب التعداد الشامل توفر امكانات التنقل ، والفنيين ذوى التأهيل والخبرة . هذا إضافة إلى أن الطلاب يقضون عامهم النهائي فى الكلية باكمله ، لاعداد مشروع التخرج . وفرت تلك الدراسة العلمية والميدانية ، بيانات و معلومات مهمة عن الاستثمارات الأجنبية فى ماليزيا . وما يهمنى انها خلصت الى تحديد القيمه الرأسمالية للاستثمارات السودانية ، والتى بلغت 42 مليار دولار ، وبنسبة بلغت 16% من قيمة الاستثمارات الأجنبية الكلية فى ماليزيا . وكان ذلك فى العام 2007 . والآن يصرح رئيس الوزراء انه يحتاج 10 مليار دولار ، لتسيير المرحلة الانتقالية ، منها 2 مليار دولار تودع فى بنك السودان ، لتسترد العملة الوطنيه عافيتها ، ولوقف نزفها المستمر لقيمتها فى مقابل الدولار ، وغيره من العملات القابلة للتحويل . هذه قارئي العزيز بعضأ من حقيقة المال السودانى العام المنهوب فى ماليزيا ، ذلك ان التقدير الذى تحصلت عليه ، لا يشمل الاموال السودانية المودعة فى المصارف الماليزية والأجنبية فى ماليزيا . كما انه لا يشمل قيمة العقارات التى يمتلكها رموز النظام المخلوع فى تلك البلاد ، هذا إضافة إلى عدم اشتماله على الاستثمارات المالية فى البورصة الماليزية ، والتى تصنف عاليأ فى منظومة اسواق الأوراق الماليه العالمية. 🙊🙉🙈 الا هل بلغت! اللهم فأشهد