لماذا استقال مولانا عبدالقادر من اللجنة القانونية للحرية والتغيير

Quote: تقرير منسق اللجنة القانونية حول قانون مفوضية اعادة بناء اجهزة العدالة المقدم للتحالف الديمقراطي للمحامين درست اللجنة القانونية لقوى الحرية و التغيير وهى احدى اللجان الدائمة بتنسيقية الحرية و التغيير مسالة تفكيك التمكين باجهزة العدالة فى اطار مهام الفترة الانتقالية وفق احكام الوثيقة الدستورية . عرفت اللجنة القانونية التمكين باعتباره حزمة التشريعات و التدابير و القرارات الممنهجة التى اتخذها النظام السابق بغرض استتباع اجهزة العدالة لتنظيم الحركة الاسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول بغرض توظيف اجهزة العدالة لصالح بقاء و استمرار نظام الانقاذ المخلوع . تمثل التمكين فى التشريعات التى وضعت شأن اجهزة العدالة فى يد رئيس النظام السابق ، وفى احتلال الوظائف القضائية و العدلية بواسطة منسوبي النظام السابق ، ووضع الوظيفة العامة فى خدمة اهداف سياسية حزبية . رأت اللجنة القانونية ان سياسات التمكين ادت الى تدمير كامل بناء المنظومة القضائية و العدلية ، وان مهام الفترة الانتقالية تتجاوز تفكيك بنية تمكين نظام الثلاثين من يونيو الى اعادة بناء منظومة اجهزة العدالة ممثلة فى القضائية ، النيابة العامة ، وزارة العدل ، المحاماة و التعليم القانوني . رات اللجنة القانونية ان عملية اعادة البناء يجب ان تؤسس على رؤية منهجية تتناول العملية بمنظور واضح ، وعلى هدى من هذا النظر تبنت اللجنة القانونية مشروع مفوضية اعادة بناء اجهزة العدالة . انخرطت اللجنة القانونية فى حوار بناء مع الجهات المعنية بغرض التوافق على مشروع القانون ، بتعاون تام من وزارة العدل ، وبعد نقاشات عميقة كانت قمتها الورشة التى نظمتها وزارة العدل تمت الصياغة النهائية للمسودة المتوافق حولها بواسطة ادارة التشربع بوزارة العدل و اللجنة القانونية للحرية و التغيير . وقفت رئيسة القضاء ضد مشروع القانون . معللة الموقف بان المفوضية ستنال من استقلال السلطة القضائية ، ولم تناقش فى كافة المراحل مشروع قانون المفوضية من الناحية الموضوعية ، بل تبنت مشروع قانون مجلس القضاء العالي وطرحته للاجازة كمشروع بديل و اوضحنا لها ان السلطة القضائية لا تمتلك سلطة ابتدار التشريعات ، وان رؤيتنا التى تقوم على الفصل بين السلطات ستحرص على ان تكون مهمة القضائية هى تنفيذ القانون كما هو ، لا ابتدار او سن التشريعات . اجاز المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير مشروع قانون المفوضية ، وتم برمجة التوافق حوله فى الاسبوع الثاني من ابريل ، وبالفعل انعقد اجتماع ضم مجلسى السيادة و الوزراء و القضائية و النيابة و اللجنة القانونية وتم التوافق على القانون مع احالة ملاحظات القضائية الى لجنة مشتركة لحسمها . انعقد اجتماع اللجنة الفنية وتمت مناقشة تحفظات القضائية واهمها سيادة احكام قانون مجلس القضاء العالي عند التعارض ، و عدم خضوع القضائية للتفكيك بواسطة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، وتم التوافق على مراعاة القوانين الخاصة ، و حذف عبارة وفق قانون التفكيك مع الابقاء على سلطة المفوضية فى التفكيك فى العراء . فى تقديري الشخصي اعتقد ان الخلاف يدور اساسا بين رغبة رئيسة القضاء التى لم تشارك بشخصها فى اجتماع المصفوفة او اجتماع اللجنة الفنية المشتركة مقابل مشاركة كل من وزير العدل و النائب العام ، وبين اللجنة القانونية حول استعادة مؤسسات العدالة من النظام السابق . اوصى بالاتى : اولا : اجازة قانون المفوضية والنص على سيادة احكامه عند التعارض مع اى قانون اخر تانيا : تاجيل اصدار اى تشريعات تتعلق باجهزة العدالة الى حين ابتدارها بواسطة المفوضية بعد التاسيس ثالثا : اعمال قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو فى القضائية و النيابة و وزارة العدل بواسطة لجنة فرعية تكونها لجنة تفكيك النظام وتضم ممثل واحد من القضائية ، النيابة ، وزارة العدل ، نقابة المحامين و ممثلين من اللجنة القانونية على ان يكون رئيس اللجنة عضو باللجنة العليا محمد حسن عربي منسق اللجنة القانونية ٢٥ ابريل ٢٠٢٠م