تحريك سيف القانون يعمل على إرباك الانقلابيين وإفشال خططهم

Quote: هيئة الدفاع عن المعتقلين: النيابة طلبت مهلة لاظهار الدستوريين المخفيين قسريا 11 نوفمبر، 2021 0 فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام الخرطوم: سعاد الخضر تقدمت هيئة المحامين للدفاع عن المعتقلين السياسيين والوزراء والتي تضم أربعة محامين وهم كمال الجزولي ، محمد الحافظ ، محمود الشاذلي ، نصر الدين يوسف ومجموعة أخرى من المحامين تقدمت الثلاثاء الماضي بعريضة الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة . الاختفاء القسري : وقال رئيس هيئة المحامين للدفاع عن المعتقلين السياسيين والوزراء المحامي كمال الجزولي للجريدة في تصريح قبل يوم من تسليم العريضة ” سندفع بعريضة اليوم لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وسنطالب فيها بأمر وكيل النيابة باحضار المعتقلين من المسؤولين أمامه لمعرفة أوضاعهم وأضاف السودان موقع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في فبراير من العام الجاري ولذلك على النيابة الإلتزام بذلك . النيابة تطلب مهلة : وقال عضو هيئة الدفاع عن الوزراء المعتقلين المحامي كمال الجزولي ” بموجب توقيع السودان قبل شهرين على المعاهدة الدولية لحظر الاخفاءات القسرية، تقدمنا بطلب للنيابة لاظهار عدد من الوزراء والمستشارين والمسؤولين الرسميين المخفيين قسريا” ابتداءا” من الخامس والعشرين من أكتوبر ، والوقوف على حالتهم الصحية والحقوقية والإنسانية ، إلا إن النيابة طلبت مهلة حتى الغد لمخاطبة الأجهزة الأمنية. وبناءا” على طلب أسرة وزير وزارة رئاسة مجلس الوزراء خالد يوسف، ألحق المحامون اسمه بالقائمة بخطاب منفصل. واعتبر المحامي كمال الجزولي إن طلب النيابة المهلة يكشف أن وكلائها غير مدربين بما يكفي من ناحية الضمير الإنساني ، ويتعاملون كأي موظف دولة عادي ، وليس مسؤولاً قانونياً بموجب توقيع البلاد على هذه المعاهدة عن توجيه ( أمر) لتلك الأجهزة لاظهار المذكورة أسماؤهم في الطلب بشكل فوري ( وليس الطلب او الاستئذان). وكشف الجزولي وبقية المحامين المعنيين، عن اعتزامهم عقد مؤتمر صحفي ،لشرح أبعاد عدم (إصدار أمر اظهار المخفيين قسريا”) والمضي في اتجاه ( طلب) ظهورهم من الجهات التي قامت بإخفائهم قسريا”. ولفت الى أن المعاهدة التي يتحرك القانونيون بموجبها منذ الأمس ، كان نظام المخلوع عمر البشير يرفض التوقيع عليها،واستدرك قائلا لكن الدخول فيها قبل شهرين مكن القانونيين من هذا التحرك ، لكن واضح إن النيابة لم تستوعب حتى الآن ( هذا بحسن الظن طبعاً). كان بإمكان المخفيين قسريا” من الدستوريين الاستفادة أكثر من توقيع هذه المعاهدة لو كان وكلاء النيابة مدربين بشكل كاف عليها واظهارهم منذ الأمس في وقت قصير من جهته قال المحامي نبيل أديب في تصريح للجريدة أن حالة اعلان الطوارئ التي أقرها القائد العام للقوات المسلحة لم يجمد اي مادة من مواد وثيقة الحقوق وبالتالي الوثيقة بكل موادها سارية وأوضح أن الاعتقال لايجوز وفقا للقوانين السارية الا بموجب قانون الاجراءات الجنائية الذي يتيح الاعتقال بسبب شبهة ارتكاب جريمة ضمن اجراءات جنائية ، وأشار الى أن مبادرة الثمانية طالبت باطلاق سراح المعتقلين وألا يتم اعتقالهم الا بموجب قانون الاعتقال وفق اجراءات قانونية في حالة التلبس بواسطة الشرطة حيث يتم اعتقال المتهم 24 ويجدد الاعتقال بواسطة وكيل النيابة الى 72 ساعة ثم يجدد بواسطة القاضي اسبوع واسبوعين وّكر ليس هناك حجز تحفظي في قانون الاجراءات الجنائية وذكر طالبنا باطلاق سراحهم واذا كان لدى المعتقلين اتهامات جنائية يجب أن يتم تسليمهم للنيابة حتى تمارس التحقيق في الموضوع . الجريدة 11 نوفمبر، 2021

Quote: لماذا لا يرفع الزملاء الذين فصلهم البرهان من الخدمة دعاوى في القضاء الاداري لاسترداد وظائفهم..أول مرة نسمع بقائد جيش يفصل مدير بنك ومديرة جامعة وموظف في التلفزيون وعامل في الصحة وووو..هل هناك قانون يدعم هذه الاجراءات مع العلم ان كل هذا الفصل من الخدمة يتم باسم من يقول انه القائد العام للقوات المسلحة، حسبما نشاهد في شريط تلفزيون السودان الاخباري..هل في دستور البلاد ما يمنح القائد العام للقوات المسلحة الصلاحية لفعل هذا؟ اتمنى ان يتعامل الاخوة مع هذا الموضوع بجدية واعتقد ان القضاء السوداني سيبطل هذه القرارات وبذلك نكون قد شددنا الحصار علي البرهان.