* من حق بروفيسور "عماد الدين عرديب" مدير جامعة الخرطوم ان انقل لكم ما دار بيننا من حديث حول الازمة الاخيرة لجامعة الخرطوم، مثلما نقلت لكم (بعض) ما دار بيني وبين بروفيسور "علي رباح" امين الشؤون العلمية المستقيل في مكالمة عبر احدى التطبيقات الالكترونية من موقعه خارج السودان، وكلاهما عالم جليل في مجاله ومحل احترام الجميع ولقد اشاد كل منهما بالآخر، كما شهد الكثير من الزملاء الاكاديميين بانهما كانا في قمة التجانس والتعاون طيلة فترة تولى بروفيسور "رباح" امانة الشؤون العلمية التي امتدت لأربع سنوات ولم يحدث بين الاثنين اى نوع من الخلاف وهو ما اكده لي الاثنان في حديثي معهما، وكان بروفيسور رباح حاضرا لاجتماع مجلس العمداء في الثلاثين من ديسمبر الماضي وهو اخر اجتماع للمجلس، قبل بضعة ايام فقط من قبول استقالته التي تقدم بها في يوم ١٥ ديسمبر لنفس الاسباب التي ذكرها في البيان ولكنه استجاب لطلب المدير بالبقاء بعض الوقت بسبب ظروف الامتحانات، الى ان تقدم بها مرة اخرى للمكتب التنفيذي لمدير الجامعة فقبلها المدير وقام بتعيين الدكتورة سامية محمد علي في منصبه (حسب افادة مدير الجامعة)، ثم جاء بيان بروفيسور علي لتوضيح اسباب الاستقالة للرأي العام عبر حسابه في (فيس بوك) والذي اثار ضجة هائلة بسبب الاتهامات الخطيرة التي احتوى عليها وكانت بمثابة رصاصة قاتلة لمصداقية جامعة الخرطوم يمكن ان تجعل اى مؤسسة او شركة او صاحب عمل داخل او خارج السودان يتردد في قبول اى شهادة صادرة من جامعة الخرطوم بعد نشوب الحرب في ١٥ ابريل، ٢٠٢٣ وحتى تاريخ اليوم، وهى الفترة التي يرجح ان يكون السجل الاكاديمي لجامعة الخرطوم في وزارة التعليم العالي قد اخترق فيها وعبث به من جهة غير مشروعة - كما اسماها بروفيسور علي.
* وكان بيان سابق نشره موقع الجامعة بالفيس بوك بتاريخ ١٠ اكتوبر، ٢٠٢٣، قد ذكر انه لم يرد لأمانة الشؤون العلمية منذ نشوب الحرب في ١٥ ابريل، ٢٠٢٣ اى طلب من شركة (داتا فلو) العالمية العاملة في مجال التحقق من صحة الشهادات الجامعية على نطاق العالم، والتي تعاقدت معها الجامعة في وقت سابق لإرسال الشهادات الجامعية الصادرة من جامعة الخرطوم والتي تصل اليها من اصحاب العمل والجهات الاخرى للتحقق من صحتها، رغم ان الامور كانت تسير سيرا طبيعيا قبل الحرب، وكانت الجامعة ممثلة في امانة الشؤون العلمية تتسلم مئات الشهادات (الطلبات) بين الحين والاخر من شركة (داتا فلو) لتؤكد او تنفي صحتها، ثم تتولى (داتا فلو) بعد ذلك ابلاغ صاحب العمل او الجهة الاخرى بالنتيجة التي تصلها من جامعة الخرطوم، الا ان كل ذلك توقف فجأة بعد اندلاع الحرب مما جعل الجامعة تشك في ان هنالك "جهة اخرى" اصبحت تتعامل معها شركة "داتا فلو" للتدقيق في صحة الشهادات، او ان الشركة الغت اتفاقها مع جامعة الخرطوم بدون ان تخطر الجامعة، وعندما استفسرت الجامعة من الشركة عن الامر لم يصلها اى رد، فقامت بإلغاء اتفاقها مع الشركة واصدرت بيانا بذلك للرأي العام، وقالت فيه انها- اى الجامعة - غير مسؤولة عن صحة بيانات الشركة عن الشهادات التي تصلها او وصلتها بعد ١٥ ابريل ٢٠٢٣ (وحتى تاريخ صدور البيان في اكتوبر ٢٠٢٣)، ولا يزال القرار ساريا حتى الان - اى انتهاء علاقة الجامعة بشركة (داتا فلو)، وبعض شركات التحقق الاخرى التي وردت اسماؤها في بيان لاحق للجامعة.
* قبل ان ادخل في حديث بروفيسور عماد (مدير الجامعة) وإكمال بقية حديث بروفيسور رباح (امين الشؤون العلمية المستقيل) احب ان اشرح بإيجاز شديد للقراء ماذا تعني عملية التحقق من الشهادات وما هى اهميتها.
* لقد جرى العرف منذ وقت طويل على ان ترسل المؤسسات الاكاديمية او الخدمية التي يتقدم لها الاشخاص بشهاداتهم الجامعية للدراسة او العمل، هذه الشهادات بشكل مباشر او غير مباشر (عبر شركات تحقق مثل داتا فلو انفة الذكر) للجامعات التي اصدرت الشهادات لتأكيد صدورها عن الجامعة وصحة المعلومات التي تحتوي عليها، تفاديا لمغبة الوقوع فريسة لأصحاب الشهادات المزورة دقيقة التزوير التي تقدر بالبلايين، ومن ثم اتخاذ القرار بقبول او عدم قبول صاحب الطلب. هذا هو معني التحقق من الشهادة بالتواصل المباشر بين الجامعة وصاحب العمل او شركة التحقق التي يكلفها ان تحل محله بالتواصل مباشرة مع الجامعة، بدون اى تدخل من صاحب الشهادة او اى جهة اخرى غير مخولة. هذا هو معنى التحقق وهو امر متعارف عليه منذ وقت طويل. اى ان الجهة التي يجب ان تقرر صحة الشهادة من عدمها هى الجامعة التي اصدرتها، وليس اى شخص او جهة اخرى مثل وزارة التعليم العالي او الخارجية التي يقتصر دورها فقط على توثيق الشهادات وليس تأكيد صحتها من عدمه، خاصة مع امكانية تزوير التوثيق سواء لهذه او تلك بشكل رسمي او غير رسمي. فالجهة الوحيدة التي تستطيع اثبات صحة الشهادة حتى لو لم تكن موثقة من اى جهة في الدولة هى الجامعة التي اصدرتها، اما توثيق الشهادات بواسطة الجهات الاخرى فهو اجراء اضافي او تكميلي، وهنالك الكثير من الدول والمؤسسات لا تعترف بالتوثيقات الاخرى او لا تعيرها اهتماما، ما دامت الجامعة قد اقرت بالطريقة الصحيحة المتعارف عليها بصحة او عدم صحة الشهادة، فضلا عن التقييم الذي تحظى به الجامعة نفسها على المستوى الوطني او العالمي (هل هى معتمدة ام غير معتمدة، وهل هى جامعة مرموقة ام فالصو.. إلخ) والذي يحدد قبول الشهادة الصادرة منها او لا بالنسبة للطرف الاخر الذي تقدم اليه صاحب الشهادة للعمل او الدراسة !
* عندما توقف سير الطلبات لأمانة الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم بعد الحرب، من شركة (داتا فلو) وبعض شركات التحقق الاخرى لتأكيد صحة الشهادات الصادرة من الجامعة، شكت امانة الشؤون العلمية في الامر، وبسؤالها لوزارة التعليم العالي التي تحتفظ بنسخة من السجل الاكاديمي لجامعة الخرطوم والجامعات الاخرى، عن وصول طلبات إليها للتحقق من صحة الشهادات الصادرة من الجامعة، نفت الوزارة نفيا قاطعا صلتها بعمليات التحقق التي تقوم بها شركة "داتا فلو"، مما زاد شكوك امين الشؤون العلمية( بروفيسور علي رباح) في الامر فتحدث مع مدير الجامعة (بروفيسور عماد عرديب) الذي كون لجنة تحقيق برئاسة نائبه وقتذاك بروفيسور (احمد مضوي) -قبل ان يصبح وزيرا للتعليم العالي- لاستجلاء الامر، فسافر برفقة وفد رفيع الى السعودية وبعض الدول الاخرى والتقى بعدد من المسؤولين واصحاب العمل والجامعات وتداولوا حول الموضوع .. وهنا تكشفت الحقيقة المرة وهو وجود طرف ثالث غير مخول (غير مشروع - حسب بيان بروفيسور علي) يستغل السجل الاكاديمي لجامعة الخرطوم في وزارة التعليم العالي لإصدار تقارير تؤكد او تنفي صحة الشهادات الصادرة عن الجامعة، وهو امر كارثي في غاية الخطورة يجعل من الممكن التلاعب بهذا السجل ومستقبل الخريجين ويهدد مصداقية الجامعية، فتصبح في نظر المتعاملين معها، مثل اى سوق نخاسة لبيع الشهادات المزورة، وتضيع سمعتها الى الابد، ولا بد ان يكون بروفيسور مضوي قد رفع تقريرا بما وصل اليه الى مدير الجامعة الذي كلفه بالأمر بشكل رسمي.
* ثم تم تعيين بروفيسور (احمد مضوي) وزيرا للتعليم العالي وتفاءل الجميع خيرا، كما ذكر لي بروفيسور علي، بان يتم حسم تدخل الطرف الثالث في السجل، الا ان شيئا لم يحدث، وظل "علي رباح" يطارد الموضوع بدون الحصول على نتيجة، وتعرض في فترة من الفترات الى ضغوط من احد كبار السياسيين - حسب حديث بروفيسور علي - لإصدار شهادة لابنه لا يستحقها فرفض رفضا قاطعا، فلجأ السياسي الى مدير الجامعة الذي رفض ايضا، وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير قرار الجامعة بإلغاء اصدار الشهادات الالكترونية التي تحصن الشهادة من التزوير .. ولم يجد بروفيسور رباح خيارا سوى تقديم استقالته المسببة ونشر بيانه للرأي العام الذي احدث انفجارا مدويا في الاوساط السودانية، ولا يدري احد ماذا سيكون رد فعل الجهات التي تتعامل مع جامعة الخرطوم، خاصة ان الكثير من الجهات الخارجية كانت قد اوقفت قبولها لشهادات الجامعة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي بعد تدن مستواها بسبب التعريب والسياسات الخاطئة التي انتهجها النظام السياسي البائد.
* قلت لبروفيسور عماد مدير الجامعة: "ما هو رأيك في بيان بروفيسور رباح؟"، كان ذلك بعد صدور البيان بساعات قليلة، قال لي انه سيجتمع مع المجلس الاستشاري لمدير الجامعة لبحث الامر، ووعد بان يمدني بتقرير واف عن ما حدث، ولكنه اعاب على بروفيسور (علي رباح) ان ينشر مثل هذا البيان على الملأ والذي يمكن ان يدمر الجامعة اكثر من وجود تدخل في سجل الجامعة بوزارة التعليم العالي من طرف ثالث وحدوث تزوير في الشهادات باستغلال السجل، اذا حدث ذلك بالفعل!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير السراج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست