حين تحمي "الحركة المسلحة" المدنيين… وتهدم "الدولة" بيوتهم!
22/12/2025 خالد كودي، نيروبي
في مقابل سياسات المركز التي استخدمت طائرات الأنتونوف والميج والسوخوي والمروحيات القتالية لقصف المدنيين في جبال النوبة بجنوب كردفان، النيل الازرق وغيرها من مناطق الهامش، بمختلف أنواع القنابل والمتفجرات دون سابق إنذار، وفي مقابل الجرافات والقوة الغاشمة التي اقتلعت الفقراء من أطراف الخرطوم والأحزمة السوداء باسم "التخطيط" و"هيبة الدولة" والعشوائيات، اتبعت الحركة الشعبية في جنوب كردفان مقاربة نقيضة جذريًا في أخلاقيات الحرب. فقد أطلقت الحركة إنذارات متكررة وعلنية لسكان مدينتي كادقلي والدلنج، دعتهم فيها إلى الخروج المؤقت حفاظًا على أرواحهم، مقرونة بتسهيلات عملية ومسارات واضحة للمغادرة الآمنة، في سلوك نادر في تاريخ الحروب السودانية، حيث اعتاد المدنيون أن يكونوا أهدافًا لا أطرافًا يُؤخذ أمنهم في الاعتبار. وقد استجاب عشرات آلاف من المدنيين لهذه النداءات، وغادروا المدن طوعًا، لا تحت تهديد السلاح، بل استنادًا إلى ثقة متراكمة في أن التحذير صادر عن قوة ترى في حماية الإنسان أولوية أخلاقية، لا ورقة ضغط عسكرية. ولم يكن هذا الانصياع الجماعي حدثًا عابرًا، بل شهادة سياسية وأخلاقية فارقة على التمييز بين من يتعامل مع المدنيين بوصفهم عبئًا يجب إزالته، ومن يتعامل معهم - بوصفهم حياة يجب صونها حتى في قلب المعركة.
هنا تتكشف المفارقة الحاسمة بين أخلاقيات الحرب في الهامش وممارسات الدولة المركزية: سلطة تقصف بلا إنذار، وتهدم المساكن، وتشرّد السكان قسرًا باسم القانون، في مقابل حركة تحذّر المدنيين مسبقًا، وتفتح لهم مسارات النجاة، وتتحمّل كلفة سياسية وعسكرية لتقليل كلفة الدم. وعليه، لم يعد السؤال دعائيًا أو أخلاقيًا مجردًا، بل سؤالًا واقعيًا تفرضه الوقائع نفسها: من الذي يعرّض المدنيين للخطر باسم الدولة، ومن الذي يسعى فعليًا—حتى في ظروف الحرب—إلى حمايتهم؟
استقبال النازحين: السياسة حين تُختبر أخلاقيًا مع تصاعد العمليات العسكرية حوالي كادوقلي والدلنج خلال ديسمبر 2025، تدفقت موجات واسعة من المدنيين نحو المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان–شمال. وتشير إفادات ميدانية وقيادات مجتمعية إلى وصول أكثر من 13 ألف نازح إلى مناطق مثل البرنو والبرام خلال موجة واحدة فقط، مع غياب إحصاءات نهائية بسبب استمرار النزوح هؤلاء لم يُسألوا عن ولاءاتهم السياسية أو خلفياتهم الاجتماعية، بل استُقبلوا بوصفهم مدنيين يطلبون الأمان. الأكثر دلالة أن هذا الاستقبال شمل أسرًا لعسكريين في الجيش السوداني نفسه، جرى إجلاؤهم من مناطق القتال إلى مناطق الحركة الشعبية طلبًا للحماية. هذه الواقعة، بما تحمله من اعتراف عملي لا خطابي، تُفكك سردية “التمرد” التي تتكئ عليها السلطة المركزية؛ إذ لو كانت الحركة الشعبية خطرًا على المدنيين، لما اختار خصومها العسكريون اللجوء إليها لحماية عائلاتهم. هنا تتبدى حقيقة سياسية عارية: الأمان لم يعد حيث تُرفع شعارات السيادة، بل حيث تُمارَس الحماية فعليًا.
حماية الإنسان قبل السيطرة عليه: في ظل غياب لمؤسسات الدولة وخروج كامل للمنظمات الدولية من كادوقلي والدلنج، تحمّلت المجتمعات المحلية في المناطق المحررة عبئًا إنسانيًا جسيمًا: إيواء النازحين، تقاسم موارد شحيحة، ومواجهة شتاء قاسٍ بلا دعم يُذكر. ومع ذلك، لم تُسجّل سياسات طرد أو فرز أو إقصاء، بل ممارسة واضحة لمبدأ حرمة الحياة وحق "اللجوء الداخلي." - النزوح. هذا السلوك لا يمكن اختزاله في "إدارة أزمة"، بل يعكس موقفًا أخلاقيًا يضع الإنسان في مركز السياسة. وفي المقابل، شهدت العاصمة القومية—الخاضعة لسلطة حكومة بورتسودان وغيرها من المدن التي تحت سيطرة جيش وحكومة بورتسودان—هدمًا منظمًا لمساكن المهمّشين في أحياء حول المدينة يسمونها الأحزمة السوداء والعشوائات، دون بدائل إنسانية، أو خطط ترحيل تحفظ الكرامة، أو مراعاة لوجود مساكن ومدارس ودور عبادة. المفارقة الأخلاقية هنا ليست عارضة، بل كاشفة إلى حدٍّ صادم: الحركة الشعبية تستقبل المدنيين الفارين من مناطق الحروب، في حين تقوم دولة قائمة بهدم مساكن مواطنيها الذين يعيشون—نسبيًا—في أمان. والسؤال الذي تفرضه هذه المفارقة ليس دعائيًا، بل تأسيسيًا: أي مشروع دولة يتجسّد فعليًا على الأرض؟ سياسيًا، تكشف هذه الوقائع عن مسارين متناقضين جذريًا. فمن جهة، تمارس الحركة الشعبية—رغم شروط الحروب سلطة ذات مضمون مدني، تنظر إلى النازحين بوصفهم جزءًا من نسيج اجتماعي واحد، لا كعبء أمني ولا كخطر ديمغرافي، وتضع حماية الإنسان في صميم الفعل السياسي. ومن جهة أخرى، توظّف سلطة بورتسودان المركزية مفردات "التخطيط" و"القانون" و"الامن" كأدوات لإعادة إنتاج الإقصاء، عبر هندسة اجتماعية قسرية للمدينة تُبعد الفقراء والمهمّشين عن المركز، وتحوّل الدولة من إطار للحماية إلى جهاز لإدارة الإبعاد. بهذا المعنى، لا يعود التناقض بين الطرفين تناقض مواقع أو خطابات، بل تناقض رؤيتين للدولة: دولة تُعرَّف بقدرتها على احتضان الأضعف، وأخرى تُقاس بقدرتها على إقصائه. إن استقبال النازحين بلا تصنيف سياسي أو اجتماعي يُجسّد تصورًا لدولة تقوم على المواطنة المتساوية والعدالة، بينما يعكس تجريف مساكن المهمّشين خوفًا بنيويًا من حضورهم في المجال الحضري والسياسي، وحرصًا على تحييدهم مسبقًا تحسبًا لأي انفجارات اجتماعية وثورية قادمة—وهي انفجارات كان وقودها التاريخي هؤلاء أنفسهم!
المفارقة والتضليل: حين يُستخدم ابن الهامش ضد الهامش: تبلغ المفارقة ذروتها حين يُسند تنفيذ سياسات الهدم إلى وزير دفاع ينتمي إلى جبال النوبة. هنا يظهر الترميز التضليلي بأقسى صوره: استخدام الانتماء الجغرافي أو الإثني لإضفاء شرعية على سياسات تناقض مصالح المجتمع ذاته. ففي الوقت الذي توفّر فيه الحركة الشعبية— التي تنبثق اغلبية عناصرها من هذه المجتمعات—ملاذًا آمنًا للنازحين، بما فيهم اسر المنتمين الي نظام بورتسودان وجيش الاخوان المسلمين، تُستَخدم رمزية "ابن الهامش" في المركز لتبرير طردهم، هدم منازلهم ومدارسهم ودور عباداتهم.
أخيرًا: إن الفارق بين من يفتح أبوابه للنازحين ومن يقتلع بيوتهم بالجرافات ليس فارق لغة أو دعاية سياسية، بل فارقٌ جوهري في تصور الدولة ذاتها. فالأول ينطلق من مشروع يرى الإنسان غاية السياسة ومعيار شرعيتها، ويضع حماية الحياة والكرامة في مركز القرار العام، بينما الثاني يقوم على منطق السيطرة والهندسة الاجتماعية الجلفة، حيث يُختزل المواطن إلى عبء يجب إزالته أو إعادة تشكيله بالقوة. في هذه المفارقة تلتقي الحجة الأخلاقية بالحجة السياسية: الدولة لا تُقاس بشعارات السيادة ولا بخطاب القانون، بل بسلوكها عندما يكون مواطنوها في أقصى درجات الضعف والانكشاف. وفي السودان اليوم، تكشف الوقائع بلا مواربة أن الكرامة والحماية وُجدتا حيث غابت الجرافات والقصف، لا حيث رُفعت باسم "هيبة الدولة" أو "مكافحة العشوائيات" أو "الوجوه الغريبة". هناك، حيث فُضِّل الإنسان على السلطة، تَكشّف المعنى الحقيقي للدولة؛ وهنا، حيث سُحِق الإنسان باسمها، انكشف زيفها.
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست