تطل علينا هذه الأيام ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة، التي زلزلت الأرض تحت أقدام سلطة الحركة الإسلامية المجرمة، و أسقطت واجهات نظامها، وأجبرتها على تنفيذ إنقلابين متتالين، ومن ثم إشعال حرب بهدف إحتوائها أولا توطئة لتصفيتها. وقبل أن ندلف في الدروس المستفادة من هذه التجربة الفريدة والمتميزة التي تعكس عظمة شعبنا، لا بد أن نحيي شهدائها الكثر لهم المجد والخلود، وكذلك جرحاها ومفقوديها، وجميع مناضليها القابضين على جمر القضية، الذين ما بدلوا تبديلا. وفي تقديرنا إن الثورة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ما يلي: ١- أن الثورة فعل راديكالي، لا يمكن تحقيق أهدافه عبر الإصلاح والتسويات، بل عبر الهدم والبناء، في ظل عملية إنتقالية ثورية، للإنتقال من ديكتاتورية الشريحة الإجتماعية الحاكمة إلى ديمقراطية الشعب. وهذا التغيير من المستحيل أن ينجز بالتحالف والشراكة مع العدو المتمكن، لأنه بالأساس يتم ضده وضد مصالحه التي بناها عبر الإستبداد وإفقار الشعب ونهب موارده، ولأنه يتطلب تحطيم آلة الدولة القديمة وبناء أخرى جديدة تسمح بالإنتقال المطلوب. ٢- إن تحطيم آلة الدولة يستلزم إعادة هيكلة وليس إصلاح المؤسسات التي تحتكر إستخدام العنف، وعلى رأسها الجيش والأجهزة الأمنية. إذ لا يمكن إنجاز ثورة مع بقاء جهاز أمن النظام السابق مسيطراً وفاعلا"، فحل مثل هذا الجهاز ومحاكمة قيادته أول الخطوات المطلوبة. كذلك لابد من تسريح ومحاكمة جنرالات النظام السابق بإعتبارهم شركاء أصيلين في جرائم النظام السابق، وطرد منسوبي الشريحة المسيطرة على السلطة من الجيش والأجهزة الشرطية، مع إعادة بناء الجيش على أساس عقيدة جديدة تعمل على حماية الوطن والمواطن، والإنصياع لسلطة مدنية خالصة، تبعده عن السلطة وممارسة السياسة والنشاط الإقتصادي. فلا إنتقال أو تحول ديمقراطي في ظل جيش يترك مهمته الأساسية ليتفرغ للإنقلابات العسكرية وقطع الطريق أمام سلطة الشعب لحماية مكتسبات التمكين، والسيطرة الشاملة على إقتصاد البلاد وحرمان المواطن من عوائد إنتاجه وممارسة التطفل. ٣- كذلك لا ثورة أو تغيير حقيقي دون حل المليشيات وإحتكار استخدام العنف لجيش مهني واحد، مع تحطيم وإعادة بناء الأجهزة العدلية بما فيها القضاء بإرادة سياسية ثورية لا تعطي قضاء العهد السابق حصانة لا يستحقها ، وحمايته بمبدأ إستقلال القضاء وهو غير مستقل وتابع لدولة التمكين. وهذا درس يوكد إن ترك إصلاح وليس اعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية لأجهزة الإنقاذ نفسها التمكينية، وعدم كنس آثارها من القضائيّة وبقية الأجهزة العدلية بقرار سياسي مدعوم بنصوص دستورية مع حل مليشيا الجنجويد، كان اكبر أخطاء التيار التسووي الذي قنن الإصلاح في الوثيقة الدستورية المعيبة، وإستبدل به الثورة ليبني شراكات الدم، مما قاد لإحتواء الثورة ، وساعد القوى المضادة للثورة التي تم التحالف معها، على الإنقضاض عليها بعد قتل الثوار في الشوارع. وهذا يؤكد إن موقف قوى التغيير الجذري الرافض لوثيقة الإصلاح المعيبة والمطالب بإسقاط السلطة لأنها سلطة شبه مدنية مسيطر عليها تماما من اللجنة الأمنية للإنقاذ، كان سليما، وإن تمسك التيار التسووي بشراكات الدم كان خاطئاً لأنه يؤسس لإصلاح ما لايمكن إصلاحه بدلاً من تهديمه كما يقتضي الفعل الثوري. ٤- أن غياب التحليل العلمي لخارطة الصراع وتحديد القوى الإجتماعية المسيطرة على السلطة وأدواتها وأساليبها التي تحاول حماية مكتسباتها بها، يقود لإتخاذ مواقف خاطئة ويمنع من إتخاذ الموقف السليم. وهذا يتضح من دعم بعض المثقفين الوطنيين للجيش المختطف في الحرب الحالية التي أشعلتها الحركة الإسلامية المجرمة للحفاظ على مكتسبات تمكينها، وهي إمتداد لإنقلاب القصر الذي قطع الطريق أمام الثورة، وأحد تداعيات الإنقلاب الثاني الذي نفذته اللجنة الأمنية للإنقاذ لطرد التيار التسووي الذي عمل كواجهة مدنية لسلطتها الفعلية. وهذا الدعم هو مجرد إستمرار لتوهم أن الجيش المختطف مؤسسة قومية، وتمرير ما يريده وتريده الحركة الإسلامية المجرمة عبر إختطافه، والذي وصل إلى حد شرعنة الجنجويد ومساواتهم بالجيش نفسه في الوثيقة الدستورية المعيبة سابقاً. ٤- إن الموقف السليم من الحرب غير الوطنية القائمة في البلاد بين طرفي اللجنة الأمنية للإنقاذ التي تمثل رأس المال الطفيلي وتحمي مكاسبه وتمكينه، هو التمسك بأهداف الثورة ورفض الانخراط في الحرب، والعمل على وقفها بارادة شعبية، وطرد طرفيها من المعادلة السياسية، ومحاسبتهما على الجرائم التي إرتكباها، وبناء سلطة مدنية إنتقالية تفكك السلطة غير الشرعية ونظام التمكين، لتبني ديمقراطية مستدامة. ورفض الحرب وعدم دعم طرفيها، إمتداداً لموقف الثوار من المكون العسكري في شراكة الدم التي قننتها الوثيقة الدستورية المعيبة، وتمسك بشعار الثورة الخالد "الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل". فالفعل الثوري ليس هو المسيرات والمظاهرات فقط كما يتوهم البعض، بل يشمل عدم الإنخراط في حروب يفرضها أعداء الشعب والقوى المعادية للثورة، وتوفير مقومات الصمود وبناء الجبهة القاعدية العريضة لفرض إرادة الشعب على أعداء ثورته. ٥- أن معسكر القوى المضادة للثورة سليلة اللجنة الأمنية للإنقاذ المنقسمة على ذاتها نتيجة لصراع كسر عظم على السلطة بين فئتين من فئات الرأسمالية الطفيلية الناهبة للشعب، يحكم معادلته توازن الضعف. لذلك البادي للعيان أن الحرب أنهكته، وجعلت سلطته غير الشرعية في بورتسودان غير قادرة على السيطرة على أكثر من ٤٠٪ من مساحة البلاد تسيطر عليها المليشيا الإرهابية، وهي أوضحت أن الأخيرة غير قادرة على بناء دولة أو سلطة فاعلة تتمكن من إدارة المناطق التي تستولي عليها، وتحصل على إعتراف دولي حتى من الدول التي تدعمها في الحرب الماثلة. وهذا يؤكد أن الطرفين في حالة دفاع برغم وجودهما في سلطة وسلطة موازية، كلتاهما غير شرعيتين ومعاديتين للثورة، ويؤسس لتدخل دولي فاعل ومؤثر في معادلة الحرب، في ظل تغييب متعمد للقوى المدنية بما فيها التيار التسووي الاصلاحي صاحبة شراكات الدم والمنخرط في مشروع المجتمع الدولي، والمتوهم أن ذلك يعيده إلى سلطة مستقرة تصنع تحولاً ديمقراطياً. فالناظر للتحركات الأخيرة، يجد أن قائد الإنقلابات المزمن وزعيم السلطة غير الشرعية، يجد أنه يعاني من ضغط الرباعية القوي الذي تقوده المملكة العربية السعودية بدعم أمريكي لوقف الحرب، الذي تحاول الحركة الإسلامية المجرمة الرد عليه عبر بيانها الرافض لما تم خلال زيارته الأخيرة للمملكة من تفاهمات، وبإرساله إلى مصر لتصرح بتفعيلها لإتفاقية دفاع مشترك ميتة، لن يفهم إحيائها إلا في اطار دعم إستمرار الحرب وإسناد الجيش المختطف، في تأكيد للتحالف بين الحركة الإسلامية المجرمة والإدارة المصرية، بوضوح يعكس مدى ورطة الجيش المختطف ومن خلفه، وإحتياجه لدعم خارجي معلن في هذه المرة. وهذا يفسر هجوم المليشيا الإرهابية بالمسيرات أمس على عدد من المدن من ضمنها عطبرة، في إطار الرد على ما يجري من تدخلات إقليمية ودولية سافرة. والمطلوب هو الإستفادة من دروس الثورة المذكورة أعلاه، والتمسك بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، والإستمرار في تكوين الجبهة القاعدية القادرة على فرض إرادة الجماهير، وعدم الإنخراط في الحرب الراهنة بدعم اي من طرفيها، والاستعداد لإسقاطهما معا ومحاسبتهما على جميع الجرائم المرتكبة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست