في 18 ديسمبر 2025، وصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة في زيارة رسمية قصيرة، التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. هذه الزيارة، التي جاءت بعد أيام قليلة من لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، لم تكن مجرد محطة بروتوكولية أو “تشاور بين دولتين شقيقتين” كما تصفها البيانات الرسمية، بل تعكس لحظة ضعف عسكري وسياسي يواجهها قائد الجيش السوداني في حرب مستمرة منذ نحو ثلاث سنوات يبحث فيها عن تأكيد تحالفاته الخارجية أكثر من سعيه لحل داخلي شامل لم يحمل البرهان إلى القاهرة مشروع سلام جديدًا، بل سؤالًا غير معلن: هل ما زالت مصر ملتزمة بدعمه بشكل كامل، أم أنها تفضّل إدارة الأزمة من مسافة دبلوماسية آمنة؟ في ظل تصاعد المواجهات في إقليم كردفان وغيرها، ومع تقدم الجيش في بعض الجبهات بدا أن البرهان يختبر ولاء الحليف التقليدي، مستندًا إلى التاريخ والجغرافيا أكثر من ميزان القوى الفعلي تصدّر خطاب “وحدة السودان” اللقاءات، كما أكدت البيانات الرسمية المصرية التي شددت على رفض أي تقسيم أو إنشاء كيانات موازية واعتبرت ذلك “خطًا أحمر”. غير أن هذا الخطاب ليس إلا أداة سياسية مُعاد تدويرها لإضفاء شرعية على استمرار الهيمنة العسكرية فالوحدة هنا لا تنبع من توافق ديمقراطي أو عملية سياسية جامعة، بل تُستخدم ذريعة لتبرير استمرار الحرب، وإقصاء البدائل المدنية، وتحويل الدولة إلى رهينة لصراع مفتوح بلا تفويض شعبي حقيقي ولا يمكن فهم زيارة القاهرة بمعزل عن زيارة الرياض. الزيارتان تكشفان مسارًا واحدًا: اختبار التحالفات أكثر من تنسيق السياسات. ففي الرياض، سعى البرهان للحصول على غطاء سياسي من شريك رئيسي في الرباعية الدولية، لكنه لم يحصل على تفويض مفتوح أما في القاهرة، فقد انتقل إلى الحليف التاريخي، بحثًا عن اصطفاف أقوى في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة في هذا السياق، أُعيد إحياء الحديث عن “اتفاقية الدفاع المشترك”، مع تلميحات إلى حق القاهرة في اتخاذ إجراءات لحماية “خطوطها الحمراء” غير أن هذه الاتفاقيات التاريخية إما أُلغيت أو جُمّدت منذ عقود، وأُعيد النظر فيها خلال فترات ديمقراطية سابقة، أبرزها عهد الصادق المهدي الذي رفض ربط السودان بتحالفات عسكرية مغلقة. أما الاتفاقات الحديثة، مثل تلك الموقعة في 2021، فهي تفاهمات تعاون في التدريب وأمن الحدود، ولا ترقى إلى التزامات دفاعية تلقائية. توظيفها اليوم يبدو خارج إطارها القانوني، في ممارسة تضليل سياسي تستهدف الداخل السوداني وتبعث رسائل إعلامية للخارج دون قدرة تنفيذية حقيقية هذه اللغة الفضفاضة تفتح الباب أمام مخاطر قانونية دولية جسيمة. فالتصريحات غير المحددة حول التضامن العسكري قد تُفسَّر كتعهدات تنسيق أمني خارج الأطر القانونية، أو كغطاء لعمليات قد تنطوي على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ومع تداول تقارير عن قنوات تسليح غير شفافة واتهامات بتسرب أسلحة، فإن أي دعم غير معلن يعرّض الأطراف المعنية لشبهة خرق عقوبات دولية ورغم كل هذا الضجيج، لم يكن الدور المصري حاسمًا ميدانيًا خلال الحرب، إذ اعتمد بدرجة كبيرة على القنوات الدبلوماسية، ما يطرح سؤالًا جوهريًا: ما جدوى التلويح بتحالفات عسكرية في غياب القدرة على إدارة تبعاتها؟ في الخلاصة، تبدو زيارة البرهان إلى القاهرة تعبيرًا عن قلق استراتيجي وعزلة متزايدة أكثر من كونها مؤشر قوة أو ثقة. إنها محاولة لتوسيع دائرة الحماية السياسية وتأكيد اصطفاف، لا بحثًا جديًا عن تسوية أما مصر، فإن استمرارها في تقديم دعم سياسي عالي السقف دون شروط واضحة قد يزجّ بها في صراع ليس صراعها بالكامل، ويحوّلها من وسيط محتمل إلى طرف متهم بإطالة أمد الحرب في النهاية، تكشف الزيارة عن مسار خطير يقوم على توظيف التصريحات والاتفاقيات كأدوات تضليل سياسي، لا كمرجعيات قانونية حقيقية والسؤال الذي يفرض نفسه: إلى أي مدى يمكن لتحالفات مبنية على الغموض والدعم غير المشروط أن تصمد قبل أن تتحول إلى عبء سياسي وقانوني على جميع أطرافها؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست