(١) نقلت رويترز تصريحا لقائد جيش جمهورية جنوب السودان، أذاعته إذاعة الجنوب الرسمية، بأن إتفاقا ثلاثيا تم بين رئيس جمهورية جنوب السودان، ورئيس سلطة الأمر الواقع غير الشرعية، وزعيم الجنجويد، على إنتشار جيش جنوب السودان في منطقة هجليج لتأمين منشآت النفط بتلك المنطقة، بإعتبارها منطقة إقتصادية حيوية وإستراتيجية للبلدين، تضم منشأة المعالجة الرئيسية لنفط الجنوب. وهذا الإتفاق الذي أعقب هروب الجيش المختطف من المنطقة ودخوله إلى جنوب السودان حيث إستقبله جيش جنوب السودان، يوثق الحال الذي وصلت إليه سلطة الأمر الواقع غير الشرعية، ومن الممكن أن نستنتج منه ما يلي: ١- الهروب المسمى إنسحاباً، كان بسبب عدم قدرة الجيش المختطف على حماية هذه المنطقة الإستراتيجية، التي سقطت بسهولة تحت زعم الرغبة في عدم تأثير القتال على المنشآت النفطية، خصوصا أنه قد أعقب هزيمة بابنوسة التي قاتل فيها الجيش المختطف ولا ندري لماذا لم ينسحب منها لتأمين منشآت النفط بشكل أفضل. ٢- الإتفاق يؤكد إستعداد سلطة الأمر الواقع غير الشرعية على التنازل عن السيادة الوطنية، والسماح لجيش دولة أجنبية بتأمين منشآت حيوية، بالتنسيق مع مليشيا الجنجويد الإرهابية مباشرة ، بإعتبار أنها تسيطر على المنطقة. ٣- الإتفاق يعني أن الجيش المختطف الهارب من المنطقة لا يفكر مجرد تفكير في إستعادتها، لأنه لا يتصور عقلا مهاجمته لقوات أجنبية منسقة مع الجنجويد وافق على إنتشارها لتأمين المنطقة. وهذا يكذب خطاب "بل بس" والوعد بإستعادة كافة المناطق التي إحتلتها المليشيا الإرهابية. ٤- الإتفاق يؤكد أن سلطة الأمر الواقع قد تفاوضت مع دولة جنوب السودان والمليشيا الإرهابية للتوصل إلى هذا الاتفاق، وهذا يكذب تصريحات قائد الجيش غير الشرعي المتكررة بأنه لن يفاوض المليشيا الإرهابية، لأنه لا يتصور أن يعقد اتفاق دون تفاوض مباشرا كان أو غير مباشر. (٢) الإستنتاج الذي يمكن أن يتم التوصل إليه، هو أن الهروب من منطقة حيوية وادإستراتيجية كهجليج، مهمة لدولتين وتشكل مصدراً اساسياً للإقتصاد الريعي المفروضين على الشعبين، يعني أن إحتمالات الهروب أو الإنسحاب (سمه ما شئت) من المناطق الأخرى المحاصرة من قبل المليشيا الإرهابية أمر وارد، كما أن الهزيمة في تلك الأماكن تصبح أمراً راجحاً. وذلك لأن من يستسيغ التنازل عن أهم منطقة لإنتاج ومعالجة النفط الذي يعتمد على ريعه حتى لتمويل الحرب إذا أخذنا في الإعتبار معالجة نفط الجنوب ورسوم عبوره، من المنطقي أن يتنازل عن مناطق أخرى أقل أهمية من الناحية الإقتصادية حتى وإن كانت لها أهمية عسكرية. فالتجربة أثبتت أن الهزائم تتكرر ، دون قدرة للجيش المختطف على إمدادها أو تحريك متحركات لنجدتها وإنقاذها. ودونك الفاشر وبابنوسة والآن هجليج. وهذا مؤشر على فشل الإستنفار، ونضوب المخزون البشري اللازم كوقود لهذه الحرب اللعينة المفروضة على المواطن من قبل طرفي اللجنة الأمنية للإنقاذ، وهو ما ظللنا نردده من البداية من أن رفض إنخراط المدنيين في الحرب وعدم دعمهم لأيٍ من طرفيها، يعني نضوب الخزان البشري الذي يؤسس لإستمرار الحرب. وفي تقديرنا أنه لولا وحشية المليشيا الإرهابية تجاه المواطنين العزل، لما وجد الجيش المختطف شخصاً واحداً يستنفر معه ويرفع السلاح ويمدد حربه المستهدف بها المواطن أولاً وثورته من أجل التحرر من قبضة تمكين الحركة الإسلامية المجرمة. والآن حتى حالة الرعب التي تشكلها المليشيا الإرهابية، لم تعد كافية لدفع الشباب للإنخراط في التعبئة العامة التي نوهنا إلى أنها ستفشل، بسبب فشل الجيش المختطف المزمن حتى في الدفاع عن ثكناته وألويته ناهيك عن الدفاع عن المواطنين والقيام بواجبه في حمايتهم. (٣) في نفس الوقت وبالمواكبة للتنازل عن السيادة لجيش دولة اخرى ليحمي المنشآت الحيوية والإستراتيجية بعد هروب الجيش المختطف منها وبالتنسيق مع مليشيا الجنجويد الإرهابية، خرج والي ولاية سنار من قبل المؤتمر الوطني الشهير سابقا، في خطاب منشور صوتا وصورة على وسائط التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي الزي العسكري، ليقول بأن خمسة وسبعون بالمائة (٧٥٪) ممن يقاتلون مع الجيش المختطف أعضاء في الحركة الإسلامية، في تأكيد للمؤكد أن حرب الكرامة المزعومة هي حرب هذه الحركة المجرمة. وبالطبع هو لم يكن بحاجة لأن يؤكد بأن هذه الحركة بالذات تختطف الجيش الذي تقاتل معه من اجل سلطتها واستعادة تمكينها المفقود. فهي - أي الحركة- لم يعهد عنها خوض الحروب الوطنية مثل حرب لإستعادة الأراضي السودانية المحتلة، فكل حروبها كانت دينية الخطاب طفيلية المصالح ضد المواطن السوداني بهدف التمكين. ودونك حرب الجنوب التي إنتهت بفصله، وحرب دارفور التي إنتهت بسقوطها كاملة في يد المليشيا الإرهابية التي كونتها لنشر الرعب وقتل المواطنين وهزيمة حركات الإرتزاق المتحالفة معها حالياً، وحربها المستمرة مع المواطنين في جبال النوبة. والناظر لجوهر خطاب الوالي السابق المذكور، يجد أنه خطاب مؤكد على طبيعة الحرب وعلى الرغبة في إستمرارها والتجييش لها داخل الحركة الإسلامية المجرمة التي دمرت بلادنا وخربت مؤسساتها، دون قدرة على توفير الوقود البشري المطلوب لهذه الحرب من ناحية. فالواقع يقول أن نزيف الحركة البشري كبير، وأنها غير قادرة على التجنيد وتعويض الخسائر من عضوية التنظيم بالسرعة المطلوبة، كما أن خطابها المضلل حول حرب الكرامة لم يعد فاعلاً لأسباب عديدة. وهذا بلا شك سوف يجبرها لتقديم تنازلات مثل التنازل عن السيادة على منطقة هجليج والسماح لجيش جنوب السودان بتأمينها، ونخشى أن يكون التنازل القادم عن منطقة أبيي المتنازع عليها. (٤) مؤدّى ما تقدم أعلاه هو أن خطاب التصعيد والإصرار على إستمرار الحرب، يصبح يوما بعد يوم فاقداً للمصداقية، بسبب الهزائم المتكررة وعدم القدرة على إستعادة المناطق التي تستولي عليها المليشيا الإرهابية. فخطاب مثل هذا يجب ان يكون تعبوياً بحكم وظيفته، وأن يكون مقنعاً ومحفزاً للإنضمام للمليشيات الداعمة للجيش المختطف. والواضح هو أن حركات دارفور المسلحة الملتحقة بالجيش المختطف قد فقدت حواضنها التي إستولت المليشيا الإرهابية على مناطقها، وأصبحت فرصها في التوسع في التجنيد معدومة، بعد تكبدها خسائر فادحة، ومليشيا درع الشمال تعرضت لخسائر كبيرة ايضاً برغم أن فرصتها في التجنيد أفضل ولكن هناك شك في قدرتها على هذا التوسع. ولا مناص أمام الجيش المختطف سوى التوسع في حشد مليشيات الإسلاميين أصحاب الحرب الحقيقيين، وهؤلاء سقف قدرتهم على الحشد محدودة مهما كانت حركيتهم أو خطابهم التعبوي، خصوصا أن عدد كبير من كادرهم آثر الخروج من البلاد إلى أماكن آمنة ليمارس الدعوة لإستمرار الحرب من شواطئ البسفور أو بعد اللجوء السياسي لأحد الدول الاوربية!! والمراقب لهذا المشهد، لا يجد مناصاً من أن يستنتج بأن الجيش المختطف وسلطته غير الشرعية المبنية على انقلاب اكتوبر 2021 الفاشل، الذي وضع الحركة الإسلامية المجرمة في وضع الدفاع بدلاً من أن يحملها لمواقع السيطرة والهجوم، والذي قاد لإشعال حرب التمكين الماثلة، ليس لديها إمكانيات للإستمرار في هذه الحرب، وأن خطابها التصعيدي، تقابله براجماتية تصل إلى حد التنازل عن السيادة على مناطق حيوية وإستراتيجية، بعد هروب قوات الجيش لدول اخرى أمام مليشيا إرهابية هو من أسسها ورعاها وفرضها على المدنيين. والتصرف العاقل إزاء الوضع الماثل، هو إيقاف الحرب وقبول تسوية أمنية عسكرية، تفتح الطريق أمام تسليم السلطة للقوى المدنية التي أشعلت ثورة ديسمبر المجيدة، ولكن شهوة السلطة والرغبة في استعادة التمكين لن تسمح للمجرمين في قيادة الحركة الإسلامية المجرمة بقبول ذلك. والمطلوب هو حضور قوي للجبهة المدنية القاعدية الرافضة للحرب والراغبة في تحويل أهداف ثورة ديسمبر لواقع معاش، لغرض وقف الحرب ونظام إنتقالي بإقصاء الطرفين المتحاربين. وهو أمر يراه البعض غير منطقي وغير واقعي، لكن إرادة الشعوب غلابة، وتاريخ شعبنا العظيم يؤكد ذلك مرارا وتكرارا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست