الحرب على الدولة السودانية التي تشنها ق د س طمعا في الانفراد بالسلطة وتحقيق اطماع قيادة ق د س ارتبطت بأطماع الخارج الاقليمي ممثلا في دولة الإمارات العربية التي يأتي تدخلها منسجما مع سياستها التدخلية في المنطقة(ليبيا –اليمن – السودان وغيره). واعلنوا في حربهم على الدولة السودانية انهم يقاتلون الفلول والكيزان،اي الحركة الاسلامية التي حكمت السودان عن طريق انقلاب مسلح مكنهم من الحكم خلال ( ١٩٨٩-٢٠١٩).اعلانهم استهداف الحركة الاسلامية، جعل الاخيرة تقف مع الجيش، ربما دفاعا عن النفس ولكن الهدف السياسي من وقوفهم مع الجيش ،لا شك، غرضه احداث تغييرا معاكسا يضمن لها وجودا يجعل حركتهم مرضي عنها لدى القيادة العسكرية بعد سقوط حكمهم في ابريل 2019 وتم عزلهم سياسيا وتقديم قياداتهم التي نفذت انقلابهم العسكري في 30 يونيو 1989 . وقد هدفت ق د س المتمردة من الإعلان عن استهداف "الكيزان" الى استقطاب دعم قوى ثورة ديسمبر 2018 ولكن الأهم تمثل في كسب دعم القوى الإقليمية والدولية المعادية لحكم الحركات الإسلام السياسي. وقد نجحت في هدفها هذا الذي تؤكد الوقائع أنه تم بتخطيط مشترك مع الدولة الاقليمية الداعم الرئيس للقوات المتمردة!.
النقطة الجوهرية في هذه الكلمة تتلخص في : ان هنالك تغييرا حدث في ٢٠١٩ له مطالب مدعومة بقطاعات واسعة من الشعب السوداني: نظام ديمقراطي تعددي ،محاسبة وتفكيك نظام الانقاذ ومحاكمة الفساد، السلام لدارفور... فترة انتقالية محددة.. بالفعل كانت الوثيقة الدستورية، وبدأت محاكمة رموز وقيادات الانقاذ.. ولكن قرارات ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ قطعت الطريق على مواصلة التحول وهي قرارات لم تجد لها سندا شعبيا بل تمت مقاومتها وسقط عشرات القتلى من الرافضين لقرارات 25/أكتوبر 2021 ولكنها وجدت تأييدا من الحركة الإسلامية وبعض الحركات المسلحة لدارفور.. ليتعقد المشهد السياسي والأمني ويستمر تكتل قوى التغيير (قحت) ويزداد غرقا في ذاتيته مستمتعا بعزلته بالشعارات الثورية المجافية لمعطيات الواقع، حتى سقطت (قحت) في حضن ق د س وتحالف الخارج، وهذا موضوع اخر. الان لا يمكن ان يستمر الوضع السياسي في ثباته وجموده، وهو جمود تأثيره مباشر على تأخير وتأجيل هزيمة القوات المتمردة..كما أن تخلف الوضع السياسي عن مطالب الناس، يعمق من عزلة مجلس السيادة والحكومة. المطلوب استعادة مبادئ التغيير متمثلة في حظر نشاط حزب المؤتمر الوطني، الحزب الذي كان حاكما ومواصلة والعودة لأهدف التغيير الذي حدث في ابريل 2019،هو المخرج العاجل ،والبداية مواصلة محاكمة رموز نظام الإنقاذ المسؤولين عن الانقلاب ومحاكمة كل الافعال المنسوبة لأي من عناصر ذلك النظام . يترافق َمع هذا فتح حوار مع جميع القوى السياسية لوضع جدول زمني لإجراء الانتخابات ،لقد تطاولت الفترة الانتقالية، بسبب أخطاء المجلس العسكري.. مجموعة صمود تتم دعوتهم للحوار في داخل الوطن . الشرط الوحيد هو ان يبقى قرار وقف الحرب ودعم الجيش وتمويله بيد قيادة الجيش وحدها الي حين الهزيمة الكاملة للتمرد ، الوضع الخاص للجيش هذا يعتبر اجراء استثنائي لمواجهة وضع استثنائي متمثل في الحرب الدموية ضد الدولة، ولكن لا يحق لقيادة الجيش التدخل في الحكم المدني ولا يتولى أي من العسكريين منصبا مدنيا.
لابد لمجلس السيادة والحكومة الخروج من العزلة وجعل حبل العزلة يلتف حول القوات المتمردة.. الحركة الاسلامية، يحب ان تدرك ان هذا ليس وقتها لا داخليا ولا اقليما ولا دوليا، عليها ان تكرس نشاطها للدعوة بعيدا عن السياسة اليومية ،فقد حكمت بقود السلاح وانفردت بالسلطة ونكّلت بالجميع! وتدرك الواقع جيدا والمتغيرات التي حدثت فالواجب ان تختفي وأن تمارس نقدا ذاتيا علنا والقبول بالمساءلة القانونية ،حتى تستقر البلاد وتخرج من عدوان خارجي شرس يعتبر وجود الحركة الإسلامية المذكورة احد عناصر تعقيداته و جزء من مبررات العدوان!! المسؤولية السياسية الآن تقع على عاتق البرهان والقيادة العسكرية فعليهم تعجيل احداث التحول السياسي مترافقا مع التصعيد العسكري ضد التمرد!.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد حمزة أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست