- في زمانٍ تتشابكُ فيه خيوطُ السياسةِ والإعلامِ كضفائرَ مُعقدة، وتُصبحُ فيه المُكالمةُ الهاتفيّةُ المباشرةُ أشدَّ وطأةً من قرارٍ وزاريٍّ مُدبّج، سطعَ اسمُ الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء السوداني، في سماءِ الجدَلِ العاصفِ، لقد كان خطؤهُ – في نظرِ ثلّةٍ من الأقلامِ الصّحفيّةِ اللاذعة – أنه اختارَ طريقَ الـ"مُباشرة" في رفعِ حظرٍ إعلاميٍّ، بدلاً من سُلّمِ الـ"رسميّة" المُعتاد، فما كان منه إلا أنْ رفعَ سيفَ الحظرِ عن رقبةِ الأستاذة لينا يعقوب، مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث"، بهاتفٍ وديٍّ، كأنما يرفعُ عن صديقٍ قديمٍ غُبارَ عتابٍ عابر!، صاحت الأقلامُ مُستنكرةً: "أهذا بروتوكولُ الدّولةِ؟ أنْ يتصلَ رئيسُ الوزراءِ بنفسهِ! أين هو قرارُ الوزارةِ المكتوبُ؟ لِمَ لمْ يُرسَلْ كما أُرسِلَ قرارُ الحظرِ المُبهمُ، الذي لم يُحدِّدْ مدّةً، ولم يستنِدْ إلى قانونٍ، ولم يسمحْ باستئنافٍ، كأنهُ صكٌّ سحريٌّ صادرٌ من كهفِ الغموضِ لا من هيئةٍ دستوريّة؟"، لقد كان قرارُ الحظرِ ذاتهُ لُغزًا، خرجَ من رحمِ الوزارةِ دونَ أن يمرَّ بهيئةِ الإعلامِ الخارجيِّ المُختصّةِ التي تحوّلت إلى مجرّدِ إدارةٍ تُديرها "الخبيرةُ" سميّة الهادي، كان قرارُ الوزارةِ كمن يُطلِقُ سهمًا دونَ قوسٍ، ربّما انتصارًا لرؤيةٍ "أمنيّةٍ" غيرِ مُستندةٍ إلى رأيِ الأجهزةِ الأمنيّةِ الفعليّة، أو ربّما استجابةً لضغوطِ تلكَ الأقلامِ ذاتِها التي اعتبرت تقريرَ لينا عن حياةِ الرئيسِ المعزولِ داخلَ المُستشفى "تسلّلاً أمنيًّا" يُعرِّضُ حياتهُ للخطر! (ويا للعجبِ، متى أصبحَ كشفُ تفاصيلِ الحبسِ حمايةً له؟!)، وهنا، يا سادتي، يكمنُ لُبُّ العقدةِ وذروةُ الدّهاءِ!، بينما كانت تلكَ الأقلامُ تُحاكِمُ رئيسَ الوزراءِ على "طريقةِ الإلغاءِ القولية"، كانت عينُ الحقيقةِ قد شهدتْ "الإلغاءَ الفعليَّ" قبل يومين!، فقد رافقتْ قناتا "العربية" و"الحدث" الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في زيارتهِ إلى أمدرمان! بل ظهرتْ مُراسلتُهما اللبنانيّةُ في "الدائرة الضيقة"، ملاصقةً لعربةِ الرئيسِ الأوّلِ في البلاد، بل وحظيتْ منهُ بتصريحاتٍ "حصريّةٍ" لم تنَلْها حتى وسائلُ الإعلامِ الوطنيّةُ!، إذاً، يا لُكَمَاءَ الكلمة! لقد رُفِعَ الحظرُ تلقائيًا على "الهواء مباشرة"، بمُرافقةِ رأسِ الدولةِ بنفسهِ للقناةِ "المحظورة"!، ما فعلهُ الدكتور كامل إدريس كان مجردَ: تَحْويلِ "السّنةِ الفِعليّة" إلى "سّنةٍ قَوْليّة"! لقد أزاحَ الحرجَ عن الوزارةِ التي كانت غارقةً في وحلِ قرارٍ غيرِ قانونيٍّ، وعلَّقَ جرسَ الإلغاءِ على آذانِ الجميعِ، مُعترفًا بما تمَّ فعلاً على الأرضِ عبرَ أعلى سُلطةٍ، وإلى الأستاذة لينا يعقوب، سيدةَ الخبرِ والحضورِ القويّ، أقولُ: لا عليكِ من صُراخِ الأقلامِ! فشهادتُكِ الإعلاميّةُ لا تُقاسُ بقرارِ وزيرٍ، بل تُقاسُ بقُربِكِ من الحدثِ وأخذِكِ التصريحَ الحصريَّ من أعلى هرمِ السلطةِ، حتّى في لحظةِ "الحظر" المزعوم! حفظكِ اللهُ وسدَّدَ خُطاكِ، فمهنيتُكِ أشرقتْ حتى طمستْ ظلامَ القرارِ الغامض، ولكنْ، تَبقى أسئلةُ الختامِ الموجِعةُ تُجلِّدُ ضُمُرَ الموقفِ: كيفَ سُمِحَ لمُراسلةِ القناةِ "المحظورةِ" بدخولِ البلادِ ومُرافقةِ رئيسِ الدولةِ في مُوكبِهِ الخاصّ، وحتّى أخذِ التصريحاتِ الحصريّة، إنْ كانَ الحظرُ قائمًا؟ وهل كان قرارُ وزارةِ الإعلامِ يَعني لينا يعقوب بـ"صفتها الشخصية" لا بـ"صفتها الاعتبارية"؟ فإن كان كذلك، فما هو قانونُ الصحافةِ الذي يُعاقبُ الأفرادَ بقراراتٍ إداريّةٍ دونَ مَساءلةٍ قانونيّةٍ واضحة؟!، انتظرُ منكم، أيّها السادةُ الزملاءُ المُهاجِمون، إجابةً شافيةً، لا كَـمُكالمةِ رئيسِ الوزراءِ كانت "مُباشرة"، بل كـ"صراحةِ" الحقيقةِ التي رأيناها بأعيننا في موكبِ الرئيس!.. هنا تحضرني طرفة فليسمح لي القارئ الحصيف بأن أوجزها في هذه المساحة وبهذه العجالة وهي:- فصولٌ من زيفٍ لا ينتهي، بعد أن انبلج فجر ديسمبر الظافر، ورياح التغيير قد هبت على البلاد، استبشرتُ خيرًا، وإن كنتُ لم أرفع لواء الانقاذ يومًا، ولا تعشقتُ حزبه الوطني أو حركته الإسلامية التي أتت بالويل، لكن، وبينما الحكومة الجديدة تسنّ سيوفها لتُغلق القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف والمواقع التي كانت تُشكل أذرع النظام البائد، تأجج في صدري شيءٌ من نخوة الزمالة، لم يكن حبًا في النظام، بل شفقةً على مصير زملائي الذين باتوا فجأة على قارعة الطريق، وقد هوت بهم مؤسساتهم الإعلامية الموصدة، حينها، لم أتمالك نفسي، جاشتْ خواطري، وتسلحتُ بقلمي، وكتبتُ مقالًا بلهجةٍ لاذعة، وجهتُ فيه سهامي إلى الصحفي فيصل محمد صالح، وزير الإعلام آنذاك، صرختُ فيه مطالبًا إياه أن يتحلى بـ"شرف الموقف" و"نخوة المهنة"، وأن يستقيل نصرةً لزملاء مهنته، ورفضًا لهذا الإغلاق الذي لم يُشفِ غليلي، بل أدمى قلبي على مصيرهم، لكن، هيهات! لقد ظل مُتمسكًا بكرسيه الوزاري، كأنما الكرسيُّ هو الغاية لا الوسيلة، ولم نتخلص منه وحكومته إلا عندما جاء انقلاب أكتوبر المشؤوم ليُريحنا من عبء وجودهم، واليوم، تتكرر ذات المهزلة، ولكأن التاريخ لا يفتأ يُعيد نفسه بوجوهٍ جديدة ومواقف أشدّ قُبحًا!، أنا اليوم، أتوجه بالقول الصارخ لوزير الإعلام الحالي، الصحفي خالد الأعيسر: يا هذا، إن كان في عروقك ذرةٌ من كرامة، أو خيطٌ من إحساس بالمسؤولية المهنية، فـاستقل فورًا!، لقد أصدرتَ قرارًا يختصم من سيادة المهنة، عندما أغلقتَ مكتب قناتي العربية والحدث، وجمّدتَ مديرة مكتبهما، الأستاذة لينا يعقوب، عن مزاولة عملها الإعلامي في السودان، فما بالنا نرى المشهد ينقلب رأسًا على عقب في غمضة عين؟ أمس الاول، رأينا رئيس مجلس السيادة يدعو القناتين المغلقتين بقرارك ليرافقاه في زيارته إلى أم درمان، و بالأمس فقط، هاتف رئيس وزراء السودان الأستاذة لينا يعقوب شخصيًا ليطلب منها معاودة نشاطها المهني، فما هو دورك في هذه اللعبة يا سعادة الوزير؟ هل أنت مجرد ببغاء يردد القرارات، أم دمية تُحرّكها الخيوط من فوق رأسك؟ لقد تحول قرارك إلى حبرٍ على ورق، مهزوز الكيان، لا قيمة له أمام إرادة "الكبار" إن لم تكن صاحب كلمة نافذة، ولا صاحب قرار يُحترم، فبأي حقٍ تجلس على هذا الكرسي؟ لعمري، إنها مسرحيةٌ هزلية، ووزارةٌ بلا وزارة! If you are not someone with influence, nor someone whose decisions are respected, then by what right do you sit in this chair؟ By my life, it is a farce, and a ministry without a ministry! وعلى قول جدتي:- "دقي يا مزيكا" خروج:- "ظلّ الحرب العابر للحدود: قصة فاطمة ونضال الأمان المهاجر ..!!؟؟" على الضفة الأخرى من النيل، حيث ظنّت "فاطمة علي حاج الأمين" أن رحلة النجاة قد انتهت، اكتشفت أن الحرب ليست حدودًا جغرافية تُعبر، بل ظلّ ثقيل يلاحق الروح أينما حطّت الرحال، فاطمة، المواطنة السودانية التي فرّت من براثن الصراع الذي مزّق السودان، وجدت نفسها في معركة جديدة، ليست بالرصاص، بل بالخوف والورق، أمام محراب العدالة المصرية، لقد حملت فاطمة معها من السودان، لا حقائب المتاع، بل ثقل الجرح الذي لم يندمل: دم شقيقها الذي أُزهق على يد مجرم هارب من حبل الإعدام، وضغط الوالد الذي يبتزّها بأقسى التهديدات - القتل والاعتداء الجنسي - لتدفع عن القاتل دية الدم، وزاد الطين بلة، مطاردة طرف ثالث ينتمي إلى ميليشيا "الدعم السريع"، المتهمة بجرائم حرب دولية، لقد كانت فاطمة مثالًا مكثفًا لمأساة آلاف النساء السودانيات: كيف يتحوّل عنف العائلة ونفوذ الميليشيا إلى سلاح عابر للحدود يهدد اللاجئة في بلد لجوئها، بصرخة حقوقية مدوّية، تقدّم محامون وحقوقيون مصريون شرفاء، أبرزهم عزة سليمان وراجية عمران وماهينور المصري، ببلاغ عاجل للنائب العام، لم يطالبوا فيه بالعدالة لفاطمة فحسب، بل بفتح تحقيق يكشف كيف تسلّل القاتل الهارب إلى أرض مصر، وكيف تُركت امرأة فقدت وطنها وأمانها الشخصي وشقيقها، فريسة للتهديدات المتوحشة، أرفقوا صور المتهمين، في محاولة يائسة لتأمين الحد الأدنى من الحماية لروح أنهكها الفرار، قصة فاطمة لم تكن حدثًا فرديًا معزولًا، بل كانت السطر الأول في كتاب مأساة أوسع وثقتها "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" بتقريرها المؤلم: "أفضل أن أموت وألا أعود للخرطوم"، لقد كشف التقرير، المبني على شهادات حية، كيف استخدم الاغتصاب والانتهاكات الجنسية كأداة ممنهجة لبث الرعب في السودان، وكيف أن عبور الحدود لم يكن نهاية الألم، بل محطة لانطلاق تحديات أشد قسوة، فقد كشفت الشهادات عن وضع قانوني هش يواجهه اللاجئون، ونقص في الخدمات الأساسية، ومخاطر دائمة بالتوقيف والترحيل، حتى لحاملي وثائق اللجوء الأممية، وتفاقمت الأزمة بسبب التأخير الذي قد يمتد لعامين في إصدار بطاقات اللجوء، مما يحرم الآلاف من التعليم والرعاية الصحية والعمل القانوني، ويدفعهم نحو براثن الاستغلال والجوع، ناهيك عن تراجع التمويل الدولي الذي أدى إلى إغلاق مدارس مجتمعية كانت نافذة الأمل الوحيدة للأطفال، وتوقف برامج الدعم النفسي والاجتماعي الحيوي، وبين بلاغ فاطمة وحكايات الناجين والناجيات، تتجلى الحقيقة المرة: الحرب لا تتوقف عند الخطوط المتعرجة للحدود، النساء السودانيات اللواتي فررن من الموت، يواجهن تحديًا مضاعفًا في بلد اللجوء: النضال من أجل حق بسيط في الأمان والعدالة والبداية الجديدة، فالعنف لا يُدفن بمجرد عبور نهر أو صحراء، بل يتطلب منّا جميعًا وقفة تضامن ورعاية، بصفتي مواطنا سودانيًا على أرض مصر، أقف هنا لأعرب عن عميق تضامني ومواساتي لأختي فاطمة ولجميع إخوتي وأخواتي اللاجئين السودانيين الذين فروا من جحيم الحرب إلى أمان يُرجى، إن قصتنا في مصر ليست مجرد قصص لجوء، بل هي قصة صمود وإخاء في مواجهة الظل القاتم للحرب الذي ما زال يلاحقنا، لقد تركنا خلفنا وطنًا ممزقًا، بحثًا عن سقف يحمينا من الرصاص، لكن وجدنا أنفسنا نواجه تحديات قاسية أخرى: الخوف على الأمن الشخصي: لا سيما في ظل التهديدات التي تطال الأفراد، كما في حالة فاطمة، مما يؤكد أن الأمن المنشود ما زال بعيد المنال للبعض، عائق الإجراءات: فالتأخير في إصدار بطاقات اللجوء يضع آلاف الأسر في وضع قانوني هش، ويحرم أطفالنا من التعليم، ونسائنا من العمل الآمن، ويجعلنا عرضة للاستغلال، عبء الحاجة: الفقر والعجز عن توفير أساسيات الحياة، كما ذكر التقرير، يدفع البعض قسرًا نحو خيار "العودة غير الطوعية"، وهو ما يمزق قلوبنا، إننا نمد أيدينا إلى شعب مصر الكريم، وإلى المجتمع الدولي، مطالبين بالآتي: ١/ الأمان: تأمين الحماية العاجلة لكل لاجئ سوداني مهدد، والتحقيق الفوري في حالات مثل حالة فاطمة، ٢/ تسريع الإجراءات: الإسراع في إصدار وثائق اللجوء لتمكينهم من الحصول على حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والعمل القانوني، ٣/ تفعيل الدعم: إحياء برامج الدعم النفسي والاجتماعي وإعادة فتح المدارس المجتمعية، لأن أطفالنا يحتاجون إلى أمل ومستقبل، نحن جئنا إلى هنا بأجسادنا، لكن أرواحنا تتوق للعدالة والأمان، نرجو ألا تكون قصصنا مجرد أرقام في تقرير، بل دعوة للاحتواء والعمل المشترك من أجل كرامة الإنسان السوداني في بلد لجوئه.. #أوقفوا_الحرب ولن أزيد،، والسلام ختام. [email protected] - @Drosmanelwajeeh
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان الوجيه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست