الاتفاقات التي تعقدها سلطة غير شرعية بلا برلمان منتخب: بين البطلان القانوني والخطورة السياسية قراءة تحليلية على ضوء تاريخ الفساد والاضطراب في ملف الحجّ والعمرة في السودان تُعَدّ مسألةُ شرعية السُّلطة التنفيذية، ولا سيّما عندما تتجاوز اختصاصاتها أو تعمل في ظل فراغٍ تشريعي، من أخطر المسائل التي تمسّ سيادة الدولة وصلاحية القرارات المُلزِمة للأجيال. وتزداد الخطورة عندما تتعلّق هذه السلطة ــ التي لا تستند إلى تفويض شعبي أو رقابة برلمانية ــ بملفات حساسة ذات طابع مالي وسيادي، مثل ملف الأوقاف السودانية في السعودية والتعويضات المتصلة بها. في ضوء ذلك، يصبح من المشروعة تمامًا إعادة فحص حقيقة هل يجوز لسلطة أمر واقع، غير منتخبة، أن تبرم اتفاقات مالية وسيادية باسم الدولة؟ وهل تُعد هذه الإجراءات قانونية ونافذة، أم أنها باطلة أو قابلة للإبطال لغياب الشرعية ورقابة الشعب؟ تتجلّى أهمية هذا السؤال حين يوضع في سياق التاريخ الطويل من الفساد والاضطراب الذي لازم إدارة ملف الحجّ والعمرة في السودان منذ عام 2000 وحتى اليوم، وهو تاريخ يَعكس تراكُمًا بنيويًا للأخطاء، وليس مجرد تجاوزاتٍ معزولة. أولًا: غياب الشرعية ينسف الاختصاص 1. مبدأ الشرعية الدستورية تعتمد النُّظم الدستورية الحديثة على مبدأ مركزي: لا تملك أي سلطة توقيع اتفاقات مالية أو سيادية باسم الدولة دون تفويضٍ ديمقراطي ورقابةٍ تشريعية. فالدساتير ــ بما فيها الدساتير الانتقالية ــ تُلزِم بأن: العقود الكبرى، الاتفاقات المالية، الترتيبات التي تخص أموال الدولة وحقوقها الخارجية، يجب أن تمرّ عبر برلمان منتخب أو جهة تشريعية معترف بها. غيابُ البرلمان يعني غياب مُمثِّلي الأمة، وبالتالي تغيب المشروعية الدستورية. 2. سلطة الأمر الواقع لا تُنشئ شرعية من المبادئ القانونية المستقرة في الفقه الدستوري الدولي أنّ: سلطة الأمر الواقع تملك فقط إدارة اليومي والضروري، ولا تملك إبرام الاتفاقات التاريخية أو المالية أو ذات الأثر البعيد. فهي سلطة انتقالية أو مؤقتة، وقيودها شديدة، لعدم امتلاكها: تفويض انتخابي، شرعية تمثيلية، رقابة سياسية أو تشريعية. وفي حالة السودان، فإن الانقلاب، والفراغ التشريعي، وتعطّل المؤسسات يجعل من أي اتفاق مالي خارجي تُبرمه السلطة الحالية موضع طعن قانوني وسياسي. ثانيًا: ملف الحج والعمرة نموذج حيّ لكيفية تضخّم الفساد حين تغيب الرقابة يشير التاريخ الممتد من 2000 وحتى اليوم إلى أن القطاع ظلّ قابلًا للاختراق بسبب: ضعف المؤسسية، شيوع القرارات الاعتباطية، تضارب الصلاحيات بين الوزارات واللجان، غياب الحوكمة المالية، وتحكّم السياسة في الإدارة بدلًا من القانون. هذا الاضطراب البنيوي أنتج: عقودًا غير شفافة، رسومًا غير قانونية، تبديدًا للموارد، واستغلالًا للمناصب. ومع غياب البرلمان، لم تكن هناك جهةٌ تقوم بدورها الطبيعي في المساءلة وكشف التجاوزات. ثالثًا: الأوقاف السودانية في السعودية… من الإهمال إلى التعويضات يُعتَبر ملف الأوقاف السودانية في السعودية مثالًا صادمًا لمدى خطورة سوء الإدارة حين تتلاشى المؤسسية: عقارات وأوقاف تاريخية فقدت الدولة السيطرة عليها، غياب كامل للرقابة والمراجعة، تعطيل حقوق السودان لعقود، وأخيرًا الإعلان عن "تعويضات" بعد مسارات قانونية طويلة. ورغم أن استعادة جزء من هذه الحقوق يُعَد بحد ذاته تطورًا إيجابيًا، إلا أنّ ما يثيرُ القلق حقًا هو: هل يجوز لسلطة انتقالية، غير منتخبة، وبلا تفويض شعبي، أن تقبل تعويضات أو تبرم اتفاقات طويلة الأمد تخص أملاك الدولة؟ هنا يكمن الخطر: إمكانية الإضرار بمصالح الأوقاف المستقبلية. احتمالات التنازل غير المدروس عن حقوق غير مُكتشَفة. غياب الرقابة المالية الحقيقية على الأموال المستلمة. تغييب الشعب عن معرفة طبيعة الاتفاق، ومدى عدالته، وما إذا كان يمثل الحد الأدنى المستحق. إن قبول تعويضات أو توقيع تسويات مالية في ظل غياب البرلمان يُعد إجراءً قابلاً للإبطال، من حيث: انعدام التفويض، وانعدام الرقابة، ووجود احتمال التأثير السياسي غير المشروع، وتعارض المصالح. رابعًا: لماذا تُعتبر الاتفاقات المالية في غياب البرلمان باطلة أو منعدمة؟ 1. غياب الجهة التي تملك سلطة الرقابة والمساءلة البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة: بمراجعة العقود، تحليل الجدوى، فحص البنود، مساءلة الوزراء، والتحقق من الملاءمة المالية والقانونية. وفي غيابه، تصبح أي اتفاقات خارجية بلا سند دستوري. 2. الاتفاقات التي تُبرمها سلطة غير شرعية هي اتفاقات ناقصة الأركان لأن شرط "صاحب الصلاحية" مفقود. 3. إمكانية الطعن فيها أمام المحاكم المحلية أو الدولية إذ يمكن لأي حكومة منتخبة مستقبلًا أو أي طرف معني أن يُعلن: عدم التزام السودان بالاتفاقات التي أبرمتها سلطة غير شرعية. 4. عدم مشروعية التصرف في المال العام بلا رقابة خاصةً في ملفات حساسة مثل: الأوقاف، التعويضات، العقود الخارجية، القروض والمنح. خامسًا: الربط بين فساد الماضي وبطلان اتفاقات الحاضر التاريخ الذي شهدته إدارة الحجّ والعمرة، وما اكتنفه من اضطراب وفساد صامت، يكشف أننا لسنا أمام حالات فساد فردية، بل أمام بنية حاكمة مختلة منذ سنوات. وعندما تُبرَم اتفاقات مالية في ظل: سلطة غير شرعية، ووزارة مضطربة، وإقالات وتجميد مسؤولين خلال أيام، وغياب برلمان منتخب، وتعقيد سياسي وأمني، فإن احتمالات الخطأ أو التجاوز أو إهدار الحقوق تتضاعف بشكل غير مسبوق. سادسًا: نحو بناء موقف قانوني وسياسي واضح بناءً على ما سبق، يمكن القول إن: الاتفاقات التي تعقدها سلطة غير شرعية، خاصة فيما يتعلق بالأوقاف والتعويضات، وفي ظل غياب برلمان منتخب، هي إجراءات باطلة أو قابلة للإبطال، ولا تمثل إرادة الشعب السوداني أو مصالحه، ولا تُلزم الحكومات المقبلة. ولذلك، فإن أي تعامل مع هذا النوع من الاتفاقات يجب أن يستند إلى: وقف مطلق لإبرام تسويات مالية كبرى خلال المرحلة الحالية. تجميد أي اتفاق تم توقيعه لحين قيام برلمان منتخب يراجع ويقر أو يرفض. نشر كل الوثائق الخاصة بالتعويضات للرأي العام. إجراء تدقيق شامل في ملف الأوقاف منذ 2000 وحتى اليوم. الخلاصة إن تاريخ الفساد الإداري في ملف الحجّ والعمرة في السودان يوضّح أن الدولة الانقلابية ــ عبر عقدين ــ لم تكن تمتلك الحوكمة الكافية لحماية هذا القطاع. واليوم، تُعيد سلطة غير شرعية اخرى إنتاج الأزمة نفسها عبر عقد اتفاقات مالية كبرى دون تفويض أو رقابة. وفي ضوء المبادئ الدستورية والفقه القانوني وتجارب الدول، فإن هذه الاتفاقات ليست شرعية ولا ملزمة، بل هي باطلة أو قابلة للبطلان لأنها: تصدر عن جهة غير مختصة، تُبرم دون رقابة برلمانية، تتعلق بأموال وحقوق دولة، وتتم في بيئة مضطربة تختلط فيها السياسة بالإدارة. ولذلك، فإن صيانة حقوق السودان لا تتحقق إلا عبر: إعادة الشرعية الدستورية، وإنشاء برلمان منتخب، وبناء مؤسسات قوية، وتحقيق حوكمة كاملة في إدارة الحجّ والعمرة والأوقاف. هذه هي الضمانة الوحيدة لوقف دوامة الفساد البنيوي… ولحماية أموال السودانيين وحقوقهم ومستقبل أجيالهم وهى ان تتاتى الا فى حالة استعادة مسار الانتقال المدنى الديمقراطى وعودة لجنة إزالة التمكين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست