غالبًا ما تبدو دعوات العديد من رؤساء الدول لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان جوفاء، إذ يواصل المنتهكون في العديد من الدول ارتكاب هذه الجرائم دون عقاب. متى سيستيقظ المجتمع الدولي على آفة انتهاكات حقوق الإنسان؟
تُعدّ انتهاكات حقوق الإنسان آفة عالمية اجتاحت عشرات الدول في جميع القارات. ويبدو أن انتهاك حقوق الإنسان لعبةٌ تتلذذ بها الحكومات من جميع الأطياف الوطنية، بل وتحاول التفوق على بعضها البعض في انتهاكاتها الصارخة والمرعبة. وللأسف، تبرز أفغانستان كواحدة من الدول التي تنتهك حقوق المرأة انتهاكًا صارخًا يتجاوز حدود إدراك أي شخص.
تتدهور أوضاع المرأة في أفغانستان على الرغم من الغضب العالمي. ومنذ تولي طالبان السلطة عام 2021، دأبت الحركةعلى تجريد النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية بشكل منهجي، منتهكة بذلك كل مبدأ أخلاقي. في ظل حكم طالبان أُقصيت النساء فعليًا من الحياة العامة وخضع كل جانب من جوانب حياتهن تقريبًا لقيود صارمة. ووفقًا للأمم المتحدة، فإن “القمع الذي تعاني منه النساء والفتيات الأفغانيات… لا مثيل له من حيث الحجم والتأثير على الأجيال”. تدّعي حركة طالبان أن هذا كرامة بموجب الشريعة الإسلامية، بينما هو في الواقع اضطهادٌ قائم على النوع الإجتماعي، وهو جريمةٌ صارخةٌ ضد الإنسانية.
أُقصيت اعتبارًا من يونيو/حزيران 2024 أكثر من مليون فتاة من الإلتحاق بالمدارس الثانوية، وأكثر من 100,000 من الجامعة. ولهذا الحظر على الإلتحاق بالمدارس والتعليم العالي عواقب وخيمةٌ تنتقل عبر الأجيال، ليس فقط على النساء والفتيات، بل أيضًا على مستقبل البلاد وتطورها.
ومع استثناءاتٍ نادرة لا تتمتع النساء في أفغانستان بحرية العمل ولا بالسفر لمسافاتٍ طويلةٍ دون مرافقةٍ من الذكور. ويُعدّ حظر العمل خارج المنزل مُدمرًا بشكلٍ خاص للنساء الأرامل اللواتي يُعانين من الوحدة وبالتالي لا يستطعن إطعام أسرهن. ويضطر الكثيرات منهن إلى التسوّل في الشوارع.
وفي الأماكن العامة يجب على النساء الإلتزام بقواعد لباس صارمة تتضمن تغطية الجسم بالكامل، مثل البرقع الذي يغطي المرأة من الرأس إلى القدمين، مع ترك فتحة صغيرة للعينين، مع أن الإسلام لا يفرض على النساء تغطية وجوههن. وإذا ما رُصدت امرأة في الشارع دون ارتداء البرقع، فقد تتعرض للضرب العلني من قبل سلطات طالبان، وإذا لم تستطع تحمل تكلفة البرقع أو ارتدائه بشكل صحيح بسبب إصابة ما، فلا خيار أمامها سوى البقاء حبيسة منزلها.
أما الأماكن العامة التي يُسمح للنساء بزيارتها فهي محدودة للغاية – فأماكن مثل الحدائق أو الصالات الرياضية ممنوعة تمامًا. لا يُسمح لهن بالظهور على التلفزيون. يُحظر على النساء العمل كقاضيات أو محاميات، ولا يُسمح لهن حتى باللجوء إلى النظام القضائي إذا كن يسعين للإنتصاف كضحايا للعنف القائم على النوع الإجتماعي كإناث. باختصار، لا تشمل الحماية التي يوفرها النظام القضائي النساء.
ونتيجة لذلك، تدهورت الصحة البدنية والنفسية للمرأة في ظلّ حكم طالبان. كما وارتفعت معدلات وفيات الأمهات والأطفال بشكل كبير في بلد ينهار فيه نظام الرعاية الصحية. وفي غضون ذلك، أدت العزلة التي تعاني منها النساء، صغيرات وكبيرات السنّ، إلى الإكتئاب واليأس، حيث فكرت العديد منهن في الإنتحار هربًا من يأس وضعهن الإجتماعي.
وقد استُخدمت الروايات الدينية والثقافية لتبرير استعباد النساء. هذه المبررات ليست متأصلة في الإسلام نفسه، بل هي بالأحرى كيفية تفسير الدين واستخدامه لفرض هياكل السلطة الدينية. أعلن في العام الماضي الزعيم الأعلى لطالبان، هبة الله أخوندزاده، استئناف حركة طالبان علنًا رجم النساء حتى الموت. ونقلت صحيفة الغارديان تصريحه: “قد تعتبرونه انتهاكًا لحقوق المرأة عندما نرجمهن أو نجلدهن علنًا لارتكابهن الزنا لأن ذلك يتعارض مع مبادئكم الديمقراطية… [لكن] أنا أمثل الله، وأنتم تمثلون الشيطان”. إن رجم النساء حتى الموت انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن اضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان يرقى إلى مستوى الإضطهاد الجندري، وهو في الواقع جريمة ضد الإنسانية. قد يكون الميل إلى انتهاك حقوق الإنسان فطريًا أو جزءًا من الطبيعة البشرية. وبدون بنية مجتمعية قوية، وهو أمر مفقود في أفغانستان، قد يميل البشر بطبيعتهم إلى الصراع والهيمنة على بعضهم البعض.
وإذا كان هناك جانبٌ مُشرق فهو أنه حتى في مواجهة القمع المُمنهج تواصل العديد من النساء الإحتجاج وإيجاد سُبلٍ لمواجهة نظامٍ اجتماعيٍّ يُحوّلهنّ إلى مجرد خادماتٍ للذكور المُسيطرين عليهن. ومن الأدلة اللافتة على صمودهنّ أن النساء الأفغانيات لم يُسلّمنَ بعدُ بمصيرهنّ، بل واصلنَ حملةً من الرفض رغم المخاطر التي يُشكّلها ذلك. وتُشير صحيفة “جي دبليو توداي” إلى الصمود الذي “تواصل النساء إظهاره وسط الخسارة التي لا تُصدّق التي واجهنها والقيود القاسية التي يُجبرن على تحمّلها. ومع تعرّضهنّ لخطرٍ كبيرٍ قد يصل إلى حدّ الإغتيال، لا تزال العديد من النساء يبحثن عن موارد للتعلّم والتنظيم والدفاع عن أنفسهنّ”.
يُمثّل إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامرَ اعتقالٍ بحقّ قادة طالبان خطوةً مهمةً نحو المساءلة. ومع ذلك، فإنّ الآليات القانونية وحدها لا تكفي دون عملٍ دوليٍّ مُنسّقٍ وإرادةٍ سياسية. يجب على المجتمع الدوليّ أن يتجاوز بيانات الإدانة إلى تطبيق تدابير ملموسةٍ لدعم القانون الدوليّ، وضمان المساءلة، ودعم المرأة الأفغانية في استعادة حقوقها ومكانتها في المجتمع.
ولتحقيق هذه الغاية، فإن فرض العقوبات الإقتصادية، التي تُعتبر الأكثر فعالية لإحداث تغيير في سلوك طالبان، ليس بالتأكيد الحل الأمثل، بل إنه يُفاقم الأزمة المالية القائمة بالفعل التي تشهدها البلاد. وسيتحمل الأفغان الفقراء والمُحبطون في نهاية المطاف وطأة العواقب. لذا، لا بد من اتخاذ عدة تدابير ملموسة لإجبار أو إقناع قيادة طالبان بتغيير معاملتها للنساء.
أولاً، يمكن لعدة دول إسلامية ممارسة ضغط مباشر على أفغانستان، بما في ذلك باكستان، التي تتمتع بنفوذ كبير في أفغانستان، ويعود ذلك جزئيًا إلى الروابط التاريخية والحدود المشتركة وانخراطها مع مختلف الفصائل الأفغانية على مرّ السنين. وقد توسّطت قطر واستضافت محادثات مع طالبان ولديها خط اتصال يمكن الإستفادة منه للدفاع عن حقوق المرأة. كما يمكن للمملكة العربية السعودية التي تُمثل الإسلام السني أن تلعب دورًا هامًا. فعلى الرغم من أن لديها مشكلاتها الخاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، إلا أن المملكة العربية السعودية تُنفذ بعض الإصلاحات وتُتيح للمرأة مزيدًا من الحرية. ويمكنها الإستفادة من نفوذها الديني للدفاع عن معاملة أفضل للمرأة في أفغانستان.
ثانيًا، بما أن طالبان تتذرع بـ”الفتاوى الإسلامية” لتبرير معاملتها للنساء، ينبغي الإستفادة من إشراك علماء مسلمين ذوي سمعة طيبة ونفوذ، ممن يمكنهم الدفاع عن حقوق المرأة من خلال الحوار الديني والثقافي في إطار إسلامي مع طالبان.
ثالثًا، يجب على الدول المجاورة أن تتكاتف للدفع نحو تغييرات جماعية على المستوى الإقليمي. وفي هذا السياق، يكون تقديم مشاريع التنمية الإقليمية مشروطًا بتحقيق الحكومة الأفغانية تحسينات ملموسة في مجال حقوق المرأة.
رابعًا، يمكن للمنظمات الدولية إنشاء ودعم مدارس للفتيات والنساء المستضعفات مباشرةً في أفغانستان وتوفير موارد ميدانية وملاجئ آمنة في المناطق التي تدعمها هذه المنظمات. بالإضافة إلى ذلك، بما أن دعم اللاجئين الأفغان الفارين من الإضطهاد كان غير كافٍ على الإطلاق، فيمكن، بل يجب، بذل المزيد من الجهود لمنح اللجوء، وخاصةً للمدافعات عن حقوق الإنسان.
خامسًا، ينبغي على الدول الإستفادة من العزلة الدبلوماسية من خلال تقليل أو الحدّ من تعاملاتها الدبلوماسية الرسمية مع الحكومة الأفغانية وفرض قيود على تأشيرات الدخول للمسؤولين مباشرةً عن السياسات القمعية. وينبغي عليهم أيضًا رفع مستوى الوعي العالمي لجعل تجاهل الحكومة الأفغانية لحقوق المرأة الأصيلة أمرًا مكلفًا سياسيًا.
ينبغي على الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة العمل معًا لتنفيذ هذه التدابير. ومن خلال القيام بذلك بعزمٍ واستمرار، مع تقديم المساعدة بكل الطرق الممكنة، سيتمكنان من إحداث تغيير حقيقي، وإن كان تدريجيًا، في معاملة طالبان للنساء والفتيات.
لم يُجدِ مجرد الإدانة والتعبير عن الغضب إزاء معاملة طالبان للنساء نفعًا. كفى تبشيرًا بحقوق الإنسان. لقد حان الوقت للتحرك ومعالجة أفظع انتهاكات حقوق المرأة في العالم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست