مقدمة: بين الإنكار والمعرفة — لماذا يصبح الاعتراف بالشعوب الأصيلة واجباً قانونياً وأخلاقياً ودستورياً؟ اطّلعتُ على تسجيل للأستاذ الفاضل منصور ينفي فيه وجود شعوب أو مجتمعات أصيلة في السودان، واصفاً هذا الحديث بـ"الهوس"، ومبنياً على ذلك استنتاجاً مفاده أن الاعتراف بوجود شعوب أصيلة يعني بالضرورة وجود جماعات "وافدة" لا حق لها في الأرض السودانية. هذا الطرح، رغم صدوره بحماسة، يعكس خللاً معرفياً واعتماداً على ثنائية تفسيرية مبسّطة لا تمت بصلة إلى التراكم العلمي في القانون الدولي، والأنثروبولوجيا، والدراسات الإفريقية، ولا إلى الوقائع التاريخية والسياسية التي تثبت وجود شعوب أصيلة في السودان. كما يتناقض تماماً مع الرؤية الدستورية العميقة التي يحملها مشروع السودان الجديد وتحالف تأسيس؛ رؤية لا تسعى لتكرار السودان القديم، بل إلى تفكيك بنيته وأدواته الإقصائية وإعادة تأسيس الدولة على الاعتراف بالتعدد. إن اختزال مسألة الشعوب الأصيلة في ثنائية "أصيل مقابل وافد " يعيد إنتاج خطاب السودان القديم، القائم على هندسة هوية ضيقة وثنائيات مصطنعة خُصّصت تاريخياً لترسيخ هيمنة المركز. هذا الخطاب يتجاهل أن الهوية، وفق التطور الفلسفي والدستوري المعاصر، ليست أداة فرز أو إقصاء، بل فضاء للتعدد والاعتراف والمساواة.
ما صدر عن الفاضل منصور لا يعكس موقفاً سياسياً واعياً بقدر ما يكشف نقصاً في الاطلاع على الحقول القانونية والعلمية، واستمراراً لخطاب رسخته الدولة المركزية منذ الاستقلال- خطاب يتفادى الأسئلة الكبرى حول غياب العدالة البنيوي، تقاوت القوة، وبقايا البنية الاستعمارية في الجهاز الثقافي للدولة- والكثير من المثقفين والناشطين. إن الاعتراف بالشعوب الأصيلة ليس شعاراً سياسياً ولا موقفاً أيديولوجياً، بل التزام قانوني، أخلاقي، وتاريخي نصّت عليه المعايير الأممية والاتفاقيات الدولية، وهو شرط بنيوي في تجارب بناء الدول متعددة القوميات. وهو اعتراف لا يخضع لإرادة الأفراد، مهما كانت مكانتهم، لأنه جزء من القانون الدولي ومعايير العدالة التاريخية التي لا يمكن للدول الحديثة تجاهلها. إن مشروع السودان الجديد لا يستخدم مفهوم الشعوب الأصيلة كأداة تعبئة أو فرز إثني، بل كاستحقاق تاريخي وقانوني، وركيزة لبناء دولة عادلة تتجاوز الإقصاء، وتعترف بالحقوق وبتعدد مكوّناتها بوصفه أساساً للوحدة لا سبباً للنزاع. نشطاء السودان الجديد ومفكّروه لا يطرحون الاعتراف بالشعوب الأصيلة كأداة للتعبئة الشعبوية أو كفرزٍ إثني، بل كمستحق قانوني، وكجزء من مشروع معرفي، سياسي أعمق يبتعد عن الشعارات ويستند إلى: ١/ القانون الدولي ٢/ فلسفات العدالة التاريخية ٣/ تحليل بنية الدولة السودانية ٤/ قراءة مقارنة لتجارب الشعوب متعددة الهويات ولذلك، فإن مناقشة هذا الأمر مع الأستاذ الفاضل منصور، بوصفه صاحب رأيٍ قد يعبر عن الكثيرين، تحتاج إلى تحريك النقاش من دائرة الانطباعات والحماسة السطحية إلى الأرضية العلمية التي تحكم هذا الحقل المعرفي. إنكار وجود الشعوب الأصيلة في السودان يعيد إنتاج ما يسميه فرانتز فانون "العمى البنيوي"؛ أي غياب القدرة على رؤية البنى العميقة التي أسست علاقات الهيمنة في الدولة السودانية منذ فجرها الحديث. فالإنكار ليس مجرد رأي سياسي، بل هو في جوهره امتداد تلقائي لخطاب الدولة المركزية التي ورثت أدوات المستعمِر في تحديد الهوية، وترسيم من هو "المتن" ومن هو "الهامش" وهنا احد المفاتيح! غير أن المعرفة العلمية، في القانون الدولي، والأنثروبولوجيا، والدراسات الإفريقية، وتوصيات الأمم المتحدة، لا تترك المسألة مفتوحة للتقدير الشخصي. هذه الحقول جميعها قدّمت تعريفات دقيقة للشعوب الأصيلة، وأكّدت، ضمن وثائق رسمية وتقارير أممية، وجودهم في السودان بصورة لا تقبل أي مناورة او انكار ومن أي كان. وعليه، فإن الاعتراف بهم يكون: - ليس موقفاً سياسياً ظرفياً، - ولا خياراً أيديولوجياً، - ولا قراراً يتوقف على رأي أي فرد، مهما كانت مكانته، بما في ذلك الأستاذ الفاضل منصور، بل هو واجب قانوني وأخلاقي ودستوري، وشرطٌ من شروط بناء الدولة الحديثة التي تقوم على العدالة التاريخية، ورفع الظلم البنيوي، وتصحيح مسار قرنٍ كامل من سياسات محو الثقافات وإقصاء المجتمعات، ولنناقش الامر:
أولاً: الإطار القانوني الدولي، وجود الشعوب الأصيلة في السودان حقيقة ملزمة وليست موضوعاً قابلاً للجدل عرف الشعوب الاصيلة في المجتمع الدولي الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية -(UNDRIP – 2007)١/ قرار الجمعية العامة رقم ، A/RES/61/295 https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf وهو وثيقة معيارية ذات مكانة مرجعية في القانون الدولي، ابرز المواد: المادة 3 – الحق في تقرير المصير: "للشعوب الأصلية الحق في تقرير مصيرها" هذا النص يضع الشعوب الأصيلة في السودان ضمن كيانات قانونية لها حقوق جماعية معترف بها دولياً المادة 8 – منع محو الهوية: "لا يجوز إخضاع الشعوب الأصلية لأي سياسة تهدف إلى تدمير ثقافاتهم أو هوياتهم" هذا النص يرتبط مباشرة بتاريخ السودان من قمع اللغات، منع الرقصات، تذويب الثقافات، وسياسات الأسلمة والتعريب القسري. المادة 9 – تحديد الهوية: للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو عضويتها بنفسها"…" وهنا يكمن الخطأ الفادح في خطاب منصور: من يحكم على أن جماعة ما "أصيلة" ليس منصور ولا الدولة، ولا قوات الدعم self-identificationالسريع ولا الي من الحلفاء في تأسيس او غيرهم، بل الوعي الذاتي نفسه، أي
٢/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR – 1966) https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights (Hard Lawالسودان صادق عليه في 18 مارس 1986. ولأنه عهد ملزم أي ( فالمادة 27 منه تتعلّق مباشرة بالشعوب الأصيلة- حماية الثقافة واللغة والدين للشعوب الاصيلة. "لا يجوز حرمان الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية من حقها في التمتع بثقافتها"... وقد فسّرت لجان الأمم المتحدة هذه المادة بأنها تشمل الشعوب الأصيلة تحديداً.
٣/ التعليق العام رقم 23 (1994) – لجنة حقوق الإنسان وثيقة تفسيرية ملزمة للدول الموقّعة على العهد الدولي، جاء فيها: "من حق الأفراد والجماعات تحديد هويتهم بأنفسهم، ولا يجوز للدولة أن تفرض تعريفاً مخالفاً" ... وهذه الجملة تنسف خطاب الإنكار لامثال الفاضل منصور من جذوره!
. ٤/ دراسة خوسيه مارتينيز كوبو (1986 :E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4 الوثيقة التي أرست الأسس القانونية لتعريف الشعوب الأصيلة. قدّمت أربعة معايير ١/ أسبقية تاريخية على الدولة الحديثة ٢/ نمط حياة وثقافة ولغة متميزة ٣/ بنية تهميش وهيمنة مورست عليهم ٤/ التحديد الذاتي كجماعة أصيلة هذه المعايير تنطبق بالكامل على شعوب جبال النوبة، النيل الأزرق، الأنقسنا، الفور، المساليت، الزغاوة، الدينكا، النوير… وغيرها....
5. ٥/ تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة (2011 A/HRC/18/35/Add.3 جاء فيه: هناك شعوب أصيلة في إفريقيا، وتشمل مجموعات في السودان ذات تاريخ ثقافي مستقل وبنية تهميش مستمرة هذا التقرير يدمغ الإنكار باعتباره موقفاً غير علمي.
لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) – ٦/ تقرير السودان (2016 CERD/C/SDN/CO/20-22 أشارت اللجنة إلى: "وجود تمييز بنيوي ضد الجماعات ذات الهوية الثقافية المتميزة في السودان" وهو توصيف مطابق لتعريف الشعوب الأصيلة في القانون الدولي.
ثانياً: التحليل الفلسفي—لماذا يصبح الإنكار شكلاً من أشكال العنف الرمزي وعن جهل؟ ١/ فانون: الإنكار آلية لاستمرار الاستعمار داخل الدولة الوطنية فرانتز فانون يرى أن المستعمَر يصبح “شرطياً للخطاب الاستعماري” حين ينكر هويات الآخرين. الإنكار هنا: - يُعيد إنتاج البنية الاستعمارية De-humanization- يمارس "تجريد الآخر من الوجود" ( - يمنع الاعتراف والعدالة والتعافي خطاب منصور إذن ليس رأياً؛ بل تعبير عن عقلية السودان القديم المتخلفة والتي تتبني استمرار لسياسات الدولة القديمة التي سعت لمحو الثقافات الإفريقية- ولهذا لن نسمح بمروره دون اختبار!
الاتي: ٢/ هابرماس: الاعتراف شرط للحداثة الدستورية، وفق هابرماس، لا يمكن بناء دولة شرعية دون - الاعتراف بالتعدد - تعريف الشعب باعتباره مجموع الشعوب التي يضمها - حماية الثقافات المكوّنة للمجال العام إنكار الشعوب الأصيلة يمثّل انهياراً لمبدأ "الفعل التواصلي" الذي تقوم عليه الديمقراطية الحديثة، أي دولة السودان الجديد!
٣/ بول ريكور: العدالة تبدأ بكونية الاعتراف Misrecognition ريكور يربط الظلم التاريخي بغياب الاعتراف وحين تنكر جماعة وجود الأخرى، تصبح الهوية أداة عنف!
: ٤/ أمارتيا سن: الهوية ليست تهديداً بل مصدر قوة سن يؤكد أن التعدد لا يهدد الدولة، بل يحميها من الانغلاق. والدول التي فشلت في الاعتراف بتعدديتها (السودان القديم مثال نموذجي) دخلت في دوائر من الحرب الأهلية، وعلي الأستاذ الفاضل منصور الرجوع الي ادبيات السودان الجديد.
ثالثاً: الإطار السوداني—لماذا يُعد الاعتراف ضرورة تاريخية ودستورية؟ . ١/ السودان دولة متعددة الشعوب وليس “أمة واحدة جغرافياً وتاريخياً وثقافياً، لم يكن السودان يوماً دولة ذات هوية موحدة. القول إن “لا وجود للشعوب الأصيلة” هو اختزال تاريخي تجاهل الاتي: - آثار الرق- توجد الكثير من المراجع وبكل اللغات! - الجرائم الاستعمارية، ويوجد توثيق جيد لهذه الجرائم - سياسات الأسلمة والتعريب- وفي هذا ادب غزير - حرب الدولة المركزية على لغات وثقافات الهامش، وفي هذ أيضا ادب غزير
٢/ وثائق السودان الجديد، اتساق كامل مع القانون الدولي- وهي متاحة ومبذولة ميثاق تأسيس السودان (2025) الدستور الانتقالي (2025) وثيقة المبادئ فوق الدستورية ٣/ المنفستو: تعترف جميعها بـ : - التعدد القومي - الحقوق اللغوية والثقافية - الشعوب الأصيلة وتاريخها - العدالة التاريخية كشرط للسلام والعهد الدولي ، والقرارات الأممية.UNDRIP وهذا ما يتماشى مع
رابعاً: العدالة التاريخية—الإطار الأخلاقي لبناء سودان جديد تعريف الأمم المتحدة للعدالة التاريخية (UN Basic Principles on Reparations – 2005) "اعتراف بالمظالم الناتجة عن تمييز تاريخي، وتبني تدابير تصحيحية، وضمانات لعدم التكرار" في السودان، تشمل العدالة التاريخية: ١/ الاعتراف بالإبادة (دارفور، جبال النوبة- والنيل الازرق ٢/ إعادة الاعتبار للغات والثقافات التي طُمست ٣/ إعادة توزيع السلطة والثروة ٤/ ضمان حق الأرض والموارد للشعوب التي امتلكتها تاريخياً ٥/ بناء نظام علماني يحمي التعدد الإنكار يحول دون أي عملية تعافي وطني، ويعيد إنتاج بنية الحرب، وهذا مايجب علي الفاضل منصور وغيره معرفته.
خامساً: لماذا يُعد خطاب منصور قانونياً وفلسفياً ومعرفيا خاطئاً؟ لسبع أسباب واضحة وهي كالاتي: UNDRIP يتعارض مع ١/ ٢/ يخالف التعليق العام 23 ٣/ يتناقض مع العهد الدولي – المادة 27 ٤/ مخالف لأسس العدالة التاريخية وفلسفات الاعتراف ٥/ يرسّخ الهيمنة المركزية ٦/ يعيد إنتاج خطاب الدولة القديمة ٧/ يلغي شرطاً أساسياً لبناء السلام الدائم وعليه، فإن خطاب الإنكار لا يملك أي قيمة قانونية، بل يمثل عائقاً معرفياً وسياسياً وأخلاقياً، ويجب ان يردع.
وأخيرا يا أستاذ الفاضل منصور وغيره: نحو دولة جديدة، وسودان جديد يحترم التعدد ويلتزم بالقانون الدولي، إن وجود الشعوب الأصيلة في السودان حقيقة لاتتوقف علي اعترافك او غيرك، فهي حقيقة موضوعية خارج وعيك ولاتتوقف عليه، حقيقة: - قانونية، تاريخية، أنثروبولوجية، سياسية، وفلسفية. لا ينكرها إلا من يتجاهل الوثائق الدولية، أو يتبنى خطاب الدولة المركزية الموروث من الاستعمار، وهي مانسعي لتحطيمها. السودان الجديد، كما تجسده وثائق "تأسيس"، يمثّل المستقبل، والتحول الأخلاقي والسياسي المطلوب لبيئة: - علمانية. - تعددية. - ديمقراطية. - معترفة بالعدالة التاريخية. - ملتزمة بالمواثيق الدولية. والاعتراف بالشعوب الأصيلة فيه ليس منّة ولا خياراً سياسياً، بل واجب قانوني وأخلاقي، وشرط جوهري لإيقاف الحرب وبناء سلام مستدام.
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
11-16-2025, 01:18 PM
حسن ابراهيم فضل حسن ابراهيم فضل
تاريخ التسجيل: 01-09-2013
مجموع المشاركات: 162
التحية لكاتب المقال على هذه العرض الرصين لكن السؤال هل السيد الفاضل منصور و مجموعة حكومة نيالا لديهم هذا الفهم العميق لاستيعاب ما تثبته حقائق الاشياء والفطرة السليمة؟؟؟ اذا كان من يعتبرهم السيد الفاضل منصور قدوة هم الذين يبررون كل قبيح على البسيطة من قتل واغتصاب وكل الموبقات ضد المدنيين فماذا يرتجى من شب في تلك البيئة المعطوبة الداء الذي يعاني منه سدنة حكومة الدعم السريع في نيالا و هوسهم عن دولة 56 وهرطقاتهم حول سودان جديد لا يحمل من اسمه الا تلك الحروف التي كل يوم تتأفف من نطق اولئك لها. من العبث ان ننتظر غير هذه الهرطقات من هؤلاء
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
حسن ابراهيم فضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست