هل أنت مثقف ؟ (٢) كتبه أحمد نورين دينق

11:12 AM November, 12 2025

سودانيز اون لاين
أحمد نورين دينق-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

نتابع في الحلقة الثانية من هذه السلسلة من المقالات ، ملخص لتقرير لجنة حقوق الإنسان التي شكلتها الأمم المتحدة في العام 2016م ، لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في دولة جنوب السودان ، بعد تدهور الأوضاع بسبب الصراعات السياسية الداخلية في الفترة ما بين 2013م-2018م .. و قد خرج تقريرها المكون من 101صفحة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من العام الحالي ، و لكن المقال فيه ملخص لأهم ما جاء في هذا التقرير ، و لعل توقيت ظهور التقرير فيه رسالة للمثقفين في دولة جنوب السودان ، بأن مشكلتكم أكبر من المحكمة التي بدأت في ساحة القضاء في دولتكم بين السيد النائب الأول د. رياك مشار ، و الطرف الشاكي و هي الحكومة ، في شهر سبتمبر ، فالموضوع أخطر من ذلك بكثير .. و قد أجاب التقرير عن أهم الأسئلة التي تدور في عقول المثقفين في دولة جنوب السودان على شاكلة : أين تذهب الأموال العامة للدولة ؟ و لماذا صارت دولة جنوب السودان أفقر دولة في العالم ؟ و لماذا فشلت الوزارات الإتحادية والمؤسسات العامة في أداء مهامها الأساسية ؟ في رقعة الشطرنج ، فإن قتل الملك ، هو نقطة الانتصار الأساسية في اللعبة ، لذا فالحفاظ على حياة الملك هو واجب اللاعب الأساسي ، و لكن في لعبة شطرنج السياسة ، فإن ، قتل الشعب ، هو نقطة الانتصار الأساسية في اللعبة ، لذا فالحفاظ على حياة الشعب ، هو واجب اللاعب الأساسي ، فشل اللاعب الأساسي ماو في خططه في إزدهار أمة الصين ، وهو المؤسس ، و نجح دينغ شاو في ذلك ، فأهل السياسة و أهل الفكر لاعبون في شطرنج السياسة و لكن الملك هو الشعب ؛ و من هنا يبدأ نجاح الدول و المنظومات الدولية أو فشلها ، فمهمة المثقف و من بعده السياسي هو معرفة الأمكانات و نقاط قوة شعبه و توظيفها لمصلحة الشعب أو الملك ، و هذا ما فعله دينغ شاو و يفعله حالياً خلفه شي جي بينغ و يفعله في تركيا رجب طيب اردوغان، و يفعله في روسيا بوتين و يفعله بول كاغامي في رواندا و يفعله أمير دولة قطر ، لهم منا جميعاً كل التحية و التقدير ، أنجح اللاعبون الجدد في شطرنج السياسة الدولية . إليكم بعد هذه المقدمة نص التقرير : ( أتهم محققون من الأمم المتحدة الثلاثاء ، سلطات جنوب السودان بنهب ثروات البلاد بطرق مختلفة تضمنت دفع مبلغ 1.6مليار دولار لشركات تابعة ل بنجامين بول ميل نائب الرئيس سلفاكير مقابل أعمال إنشاء طرق لم يتم إنجازها مطلقاً . و قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان في تقرير أن المدفوعات التي تمت بين 2021 و 2024 ، مجرد مثال واحد فقط على « الفساد الكبير » في الدولة الفقيرة . و يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في جنوب السودان الآن " ربع ما كان عليه عند الإستقلال في العام 2011م " . و ذكرت اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في عام 2016م أنه « وقعت البلاد في قبضة نخبة مستغلة ، رسخت النهب الممنهج لثروات البلاد لتحقيق مكاسب خاصة لها » . و جاء في التقرير أن « المخصصات في الموازنة السنوية للوحدة الطبية الخاصة بالسيد فخامة الرئيس سلفاكير تجاوزت الإنفاق على قطاع الصحة في عموم البلاد » . و قال وزير العدل جوزيف قنق في رد رسمي مكتوب ، أرسله إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان قال : ( أن تقرير اللجنة إستند إلى أرقام لا تتطابق مع بيانات الحكومة نفسها ، و أرجع سبب المشاكل الإقتصادية في جنوب السودان إلى الصراع ، و تغير المناخ ، و إنخفاض مبيعات النفط الخام التي تمثل أهم صادرات البلاد الرئيسية) . و أحجم المتحدث بإسم بول ميل عن التعليق . إحتدام الصراع منذ الإستقلال:- يعاني جنوب السودان منذ الإستقلال في العام 2011م من نوبات من الصراع المسلح ، و التي كان من بينها حرب أهلية إستمرت في الفترة ما بين 2013م-2018م ؛ قتل فيها ما يقدر بنحو 400 ألف شخص ، و إتهمت الحكومة الإسبوع الماضي د. رياك مشار النائب الأول للرئيس ، الذي قاتلت قواته الجنود الموالين للرئيس سلفا كير في الحرب الأهلية ، بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية مما أدى إلى تصعيد صراع أجج الإقتتال في الشهور القليلة الماضية . Road map to seccess 9/sep( المصدر الذي نقلت منه موقع الراكوبة الالكترونية ملخص التقرير) . و يعاني جنوب السودان أيضاً من تخفيضات حادة في المساعدات الإنسانية الأجنبية التي تتلقاها سنوياً . لكن اللجنة قالت في التقرير أن « الفساد هو أفضل تفسير لإستمرار المشاكل الإقتصادية والإجتماعية و الإنسانية في دولة جنوب السودان ، حيث يواجه ما يقرب من ثلثي السكان البالغ عددهم 12مليون نسمة ، مستويات حرجة من الجوع أو ما هو أسوأ من ذلك » . و ذكرت اللجنة أن التقرير إستند إلى 174 إجتماعاً و مقابلة في الفترة من أواخر 2022م و 2024م ، بالإضافة إلى وثائق حكومية و بيانات مالية ، و قالت : ( إن تركيزها على الفساد له ما يبرره ؛ لأن الكسب غير المشروع ، قوض قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان ، و أجج العنف المسلح بشكل مباشر) . و أضافت أي تقرير اللجنة الدولية : « في ظل إنعدام التنافس على السلطة و السيطرة على الموارد و الأراضي في جنوب السودان ، تواصل النخب السعي لتحقيق مآرب سياسية و حزبية ضيقة ، و إثارة الخلافات و التوترات العرقية و إستغلالها » . برنامج النفط مقابل الطرق:- هو برنامج حكومي خارج موازنة الدولة.. يسلط التقرير المكون من 101 صفحة الضوء على الشركات التابعة للسيد بنجامين بول ميل ، الذي جعله الرئيس سلفاكير في فبراير/شباط الماضي واحداً من خمسة نواب له . و فرضت الحكومة الأمريكية عام 2017م عقوبات عليه ، و على شركتين قالت أنهما تتبعانه ، و أن إحداهما تلقت معاملة تفضيلية خاصة من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى للقيام بأعمال طرق في البلاد . و فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركتين أخريين من شركاته أي السيد بنجامين بول ميل في العام 2021م أيضاً . و بعد إعلان عقوبات عام 2017م ، رفضت حكومة جنوب السودان وصف الولايات المتحدة الأمريكية لبول ميل بأنه المستشار المالي الشخصي لفخامة الرئيس سلفاكير . . و قالت إن قرار إدراجه على القائمة السوداء إستند إلى معلومات مضللة . و قال جوزيف سزالافيك ، وهو عضو في جماعة ضغط تعمل لصالح جوبا في واشنطن لرويترز الشهر الماضي: ( أن مسؤولين حكوميين من جنوب السودان طلبوا من الولايات المتحدة الأمريكية رفع تلك العقوبات خلال مناقشات ثنائية جرت في الآونة الأخيرة) . و ذكر سيزالافيك: « أن المناقشات تطرقت أيضاً إلى إرسال المزيد من المرحلين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة جنوب السودان خاصة بعد وصول ثمانية رجال في شهر يوليو/تموز الماضي بينهم سبعة من دول ثالثة » . و قالت وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز : ( أنها لا تقدم تفاصيل عن الإتصالات الدبلوماسية الخاصة ، لكنها دعت جوبا إلى « البدء في الإستفادة من إيرادات البلاد في تلبية الاحتياجات العامة لشعب جنوب السودان بدلاً من الإعتماد على المساعدات الدولية» ) . و وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان ، فقد صرفت الحكومة في الفترة ما بين 2012م إلى 2024م ما يقدر بنحو 2.2 مليار دولار لشركات تابعة ل بنجامين بول ميل ؛ عبر برنامجها " النفط مقابل الطرق" ، وهو كما ذكر التقرير سابقآ بأنه برنامج خارج رقابة موازنة الدولة ، و جاء في التقرير أن هذا البرنامج إستهلك وحده حوالى 60%من إجمالي المدفوعات الحكومية في بضع سنوات . و قالت اللجنة في التقرير أن الشركات التابعة للسيد بنجامين بول ميل ، لم تكمل طرقا صالحة للسير للمركبات إلا بأقل من مبلغ 500 مليون دولار رغم تلك النفقات ، و قامت بتضخيم قيمة عقود البناء عن طريق المبالغة في طول الطرق و الرسوم على عكس معايير القطاع، بل و أنشأت عدداً أقل من الحارات أو الكباري المتفق عليها . و لم يحدد التقرير ، كيف أصبحت الشركات تابعة ل بنجامين بول ميل ، و رفض وزير العدل في رده المزاعم المتعلقة بالإنفاق على الطرق ، و قال : ( أن المبالغ المذكورة في التقرير كبيرة بشكل سخيف بالنظر إلى الواقع الاقتصادي لدولة جنوب السودان ) .. و أشار ذات الوزير إلى تشريع مكافحة الفساد الذي سنته البلاد قبل الإستقلال بإعتباره دليلاً على إلتزام الحكومة الجاد و إرادتها تجاه مكافحة الممارسات الفاسدة . الإنفاق العام لا يلبي إحتياجات الشعب:- ذكرت اللجنة في التقرير أن أولويات الإنفاق العام لا تعكس إلتزامات الحكومة تجاه مواطنيها ، و أظهر التقرير أنه تم تخصيص مبالغ مالية قليلة جدا من عائدات صادرات النفط ، و التي تجاوزت 23 مليار دولار منذ الإستقلال في العام 2011م لتلبية الاحتياجات الملحة ؛ مثل : التعليم ، الأمن الغذائي ، و الرعاية الصحية ، و كشف التقرير أنه في موازنة عام 2022م و 2023م العامة ، على سبيل المثال لا الحصر ، تم تخصيص أموال للوحدة الطبية الخاصة بالسيد فخامة الرئيس سلفاكير أكثر مما تم تخصيصه لأنظمة الرعاية الصحية العامة ، و تلك من الدرجة الثانية و الثالثة في جميع أنحاء البلاد . إنتهي ملخص التقرير الذي تم نشره في موقع جريدة الراكوبة الالكترونية بتاريخ 17/9/2025 .