نتابع في الحلقة الثانية من هذه السلسلة من المقالات ، ملخص لتقرير لجنة حقوق الإنسان التي شكلتها الأمم المتحدة في العام 2016م ، لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في دولة جنوب السودان ، بعد تدهور الأوضاع بسبب الصراعات السياسية الداخلية في الفترة ما بين 2013م-2018م .. و قد خرج تقريرها المكون من 101صفحة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من العام الحالي ، و لكن المقال فيه ملخص لأهم ما جاء في هذا التقرير ، و لعل توقيت ظهور التقرير فيه رسالة للمثقفين في دولة جنوب السودان ، بأن مشكلتكم أكبر من المحكمة التي بدأت في ساحة القضاء في دولتكم بين السيد النائب الأول د. رياك مشار ، و الطرف الشاكي و هي الحكومة ، في شهر سبتمبر ، فالموضوع أخطر من ذلك بكثير .. و قد أجاب التقرير عن أهم الأسئلة التي تدور في عقول المثقفين في دولة جنوب السودان على شاكلة : أين تذهب الأموال العامة للدولة ؟ و لماذا صارت دولة جنوب السودان أفقر دولة في العالم ؟ و لماذا فشلت الوزارات الإتحادية والمؤسسات العامة في أداء مهامها الأساسية ؟ في رقعة الشطرنج ، فإن قتل الملك ، هو نقطة الانتصار الأساسية في اللعبة ، لذا فالحفاظ على حياة الملك هو واجب اللاعب الأساسي ، و لكن في لعبة شطرنج السياسة ، فإن ، قتل الشعب ، هو نقطة الانتصار الأساسية في اللعبة ، لذا فالحفاظ على حياة الشعب ، هو واجب اللاعب الأساسي ، فشل اللاعب الأساسي ماو في خططه في إزدهار أمة الصين ، وهو المؤسس ، و نجح دينغ شاو في ذلك ، فأهل السياسة و أهل الفكر لاعبون في شطرنج السياسة و لكن الملك هو الشعب ؛ و من هنا يبدأ نجاح الدول و المنظومات الدولية أو فشلها ، فمهمة المثقف و من بعده السياسي هو معرفة الأمكانات و نقاط قوة شعبه و توظيفها لمصلحة الشعب أو الملك ، و هذا ما فعله دينغ شاو و يفعله حالياً خلفه شي جي بينغ و يفعله في تركيا رجب طيب اردوغان، و يفعله في روسيا بوتين و يفعله بول كاغامي في رواندا و يفعله أمير دولة قطر ، لهم منا جميعاً كل التحية و التقدير ، أنجح اللاعبون الجدد في شطرنج السياسة الدولية . إليكم بعد هذه المقدمة نص التقرير : ( أتهم محققون من الأمم المتحدة الثلاثاء ، سلطات جنوب السودان بنهب ثروات البلاد بطرق مختلفة تضمنت دفع مبلغ 1.6مليار دولار لشركات تابعة ل بنجامين بول ميل نائب الرئيس سلفاكير مقابل أعمال إنشاء طرق لم يتم إنجازها مطلقاً . و قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان في تقرير أن المدفوعات التي تمت بين 2021 و 2024 ، مجرد مثال واحد فقط على « الفساد الكبير » في الدولة الفقيرة . و يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في جنوب السودان الآن " ربع ما كان عليه عند الإستقلال في العام 2011م " . و ذكرت اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في عام 2016م أنه « وقعت البلاد في قبضة نخبة مستغلة ، رسخت النهب الممنهج لثروات البلاد لتحقيق مكاسب خاصة لها » . و جاء في التقرير أن « المخصصات في الموازنة السنوية للوحدة الطبية الخاصة بالسيد فخامة الرئيس سلفاكير تجاوزت الإنفاق على قطاع الصحة في عموم البلاد » . و قال وزير العدل جوزيف قنق في رد رسمي مكتوب ، أرسله إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان قال : ( أن تقرير اللجنة إستند إلى أرقام لا تتطابق مع بيانات الحكومة نفسها ، و أرجع سبب المشاكل الإقتصادية في جنوب السودان إلى الصراع ، و تغير المناخ ، و إنخفاض مبيعات النفط الخام التي تمثل أهم صادرات البلاد الرئيسية) . و أحجم المتحدث بإسم بول ميل عن التعليق . إحتدام الصراع منذ الإستقلال:- يعاني جنوب السودان منذ الإستقلال في العام 2011م من نوبات من الصراع المسلح ، و التي كان من بينها حرب أهلية إستمرت في الفترة ما بين 2013م-2018م ؛ قتل فيها ما يقدر بنحو 400 ألف شخص ، و إتهمت الحكومة الإسبوع الماضي د. رياك مشار النائب الأول للرئيس ، الذي قاتلت قواته الجنود الموالين للرئيس سلفا كير في الحرب الأهلية ، بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية مما أدى إلى تصعيد صراع أجج الإقتتال في الشهور القليلة الماضية . Road map to seccess 9/sep( المصدر الذي نقلت منه موقع الراكوبة الالكترونية ملخص التقرير) . و يعاني جنوب السودان أيضاً من تخفيضات حادة في المساعدات الإنسانية الأجنبية التي تتلقاها سنوياً . لكن اللجنة قالت في التقرير أن « الفساد هو أفضل تفسير لإستمرار المشاكل الإقتصادية والإجتماعية و الإنسانية في دولة جنوب السودان ، حيث يواجه ما يقرب من ثلثي السكان البالغ عددهم 12مليون نسمة ، مستويات حرجة من الجوع أو ما هو أسوأ من ذلك » . و ذكرت اللجنة أن التقرير إستند إلى 174 إجتماعاً و مقابلة في الفترة من أواخر 2022م و 2024م ، بالإضافة إلى وثائق حكومية و بيانات مالية ، و قالت : ( إن تركيزها على الفساد له ما يبرره ؛ لأن الكسب غير المشروع ، قوض قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان ، و أجج العنف المسلح بشكل مباشر) . و أضافت أي تقرير اللجنة الدولية : « في ظل إنعدام التنافس على السلطة و السيطرة على الموارد و الأراضي في جنوب السودان ، تواصل النخب السعي لتحقيق مآرب سياسية و حزبية ضيقة ، و إثارة الخلافات و التوترات العرقية و إستغلالها » . برنامج النفط مقابل الطرق:- هو برنامج حكومي خارج موازنة الدولة.. يسلط التقرير المكون من 101 صفحة الضوء على الشركات التابعة للسيد بنجامين بول ميل ، الذي جعله الرئيس سلفاكير في فبراير/شباط الماضي واحداً من خمسة نواب له . و فرضت الحكومة الأمريكية عام 2017م عقوبات عليه ، و على شركتين قالت أنهما تتبعانه ، و أن إحداهما تلقت معاملة تفضيلية خاصة من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى للقيام بأعمال طرق في البلاد . و فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركتين أخريين من شركاته أي السيد بنجامين بول ميل في العام 2021م أيضاً . و بعد إعلان عقوبات عام 2017م ، رفضت حكومة جنوب السودان وصف الولايات المتحدة الأمريكية لبول ميل بأنه المستشار المالي الشخصي لفخامة الرئيس سلفاكير . . و قالت إن قرار إدراجه على القائمة السوداء إستند إلى معلومات مضللة . و قال جوزيف سزالافيك ، وهو عضو في جماعة ضغط تعمل لصالح جوبا في واشنطن لرويترز الشهر الماضي: ( أن مسؤولين حكوميين من جنوب السودان طلبوا من الولايات المتحدة الأمريكية رفع تلك العقوبات خلال مناقشات ثنائية جرت في الآونة الأخيرة) . و ذكر سيزالافيك: « أن المناقشات تطرقت أيضاً إلى إرسال المزيد من المرحلين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة جنوب السودان خاصة بعد وصول ثمانية رجال في شهر يوليو/تموز الماضي بينهم سبعة من دول ثالثة » . و قالت وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز : ( أنها لا تقدم تفاصيل عن الإتصالات الدبلوماسية الخاصة ، لكنها دعت جوبا إلى « البدء في الإستفادة من إيرادات البلاد في تلبية الاحتياجات العامة لشعب جنوب السودان بدلاً من الإعتماد على المساعدات الدولية» ) . و وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان ، فقد صرفت الحكومة في الفترة ما بين 2012م إلى 2024م ما يقدر بنحو 2.2 مليار دولار لشركات تابعة ل بنجامين بول ميل ؛ عبر برنامجها " النفط مقابل الطرق" ، وهو كما ذكر التقرير سابقآ بأنه برنامج خارج رقابة موازنة الدولة ، و جاء في التقرير أن هذا البرنامج إستهلك وحده حوالى 60%من إجمالي المدفوعات الحكومية في بضع سنوات . و قالت اللجنة في التقرير أن الشركات التابعة للسيد بنجامين بول ميل ، لم تكمل طرقا صالحة للسير للمركبات إلا بأقل من مبلغ 500 مليون دولار رغم تلك النفقات ، و قامت بتضخيم قيمة عقود البناء عن طريق المبالغة في طول الطرق و الرسوم على عكس معايير القطاع، بل و أنشأت عدداً أقل من الحارات أو الكباري المتفق عليها . و لم يحدد التقرير ، كيف أصبحت الشركات تابعة ل بنجامين بول ميل ، و رفض وزير العدل في رده المزاعم المتعلقة بالإنفاق على الطرق ، و قال : ( أن المبالغ المذكورة في التقرير كبيرة بشكل سخيف بالنظر إلى الواقع الاقتصادي لدولة جنوب السودان ) .. و أشار ذات الوزير إلى تشريع مكافحة الفساد الذي سنته البلاد قبل الإستقلال بإعتباره دليلاً على إلتزام الحكومة الجاد و إرادتها تجاه مكافحة الممارسات الفاسدة . الإنفاق العام لا يلبي إحتياجات الشعب:- ذكرت اللجنة في التقرير أن أولويات الإنفاق العام لا تعكس إلتزامات الحكومة تجاه مواطنيها ، و أظهر التقرير أنه تم تخصيص مبالغ مالية قليلة جدا من عائدات صادرات النفط ، و التي تجاوزت 23 مليار دولار منذ الإستقلال في العام 2011م لتلبية الاحتياجات الملحة ؛ مثل : التعليم ، الأمن الغذائي ، و الرعاية الصحية ، و كشف التقرير أنه في موازنة عام 2022م و 2023م العامة ، على سبيل المثال لا الحصر ، تم تخصيص أموال للوحدة الطبية الخاصة بالسيد فخامة الرئيس سلفاكير أكثر مما تم تخصيصه لأنظمة الرعاية الصحية العامة ، و تلك من الدرجة الثانية و الثالثة في جميع أنحاء البلاد . إنتهي ملخص التقرير الذي تم نشره في موقع جريدة الراكوبة الالكترونية بتاريخ 17/9/2025 .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد نورين دينق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست