في زمن تُلطّخ فيه دماء الأبرياء تراب الوطن، وتُقزّم فيه أحلام شعب بأسره تحت وابل القصف وأزيز الرصاص، يخرج علينا من أروقة السياسة السودانية، والتي لطالما كانت مسرحا للعبث والتناقضات، صوتٌ يحمل اسما عريقا، لكنه يحمل معه أيضا ثِقلَ تاريخ، وجدَلَ ماض، ومرارةَ حاضر. إنه السيد مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة، الذي أطلّ علينا من شرفة اكس (تويتر سابقا)، ليدلي بدلوه الثقيل في مستنقع الأزمة السودانية المتلاطم، متهما ما أسماها حكومة التأسيس التابعة للدعم السريع بنهب تجاوز كل حدود العقل والمنطق، مقدّرا قيمته بنحو خمسة عشر مليار دولار أمريكي، خمسة عشر مليار دولار، رقمٌ يدوّي في الآذان، ويثير في النفوس غضبا وحنقا، ويُوقظ فيها سؤالا أكبر وأعمق، سؤالا يحفر في الذاكرة الجمعية للسودانيين، ويُخرج من دهاليزها حكايا وأساطير، وربما حقائق مُرّة لم تُقال بعد. ومبارك الفاضل المهدي، يتحدث بمرارة عن مدخرات المواطنين المنهوبة، وحُليّ النساء الذهبية المسروقة، وأموال البنوك المختفية، ومخازن التجار التي أُفرغت، ومصانع فُكّكت آلاتها، ومئات العربات والجرارات التي أصبحت غنيمة حرب في دارفور ونيالا والجنينة، لكن ألم تداهمه لحظة تأمل، ألم تُومض في ذهنه صورةٌ من صور التاريخ الذي يمتدّ جذوره إليه، ويعانق اسم أسرته العريقة، ألم يُساوره الشكّ بأنّ هذا الاتهام، بقوته وجرأته، قد يرتدّ صدىً يُوقظ سؤالا آخر، سؤالا مُوجعا، بل وساخرا حدّ المرارة، وهو: وكم مليار دولار نهبتها عائلة المهدي من السودانيين يا مبارك الفاضل؟ هذا السؤال ليس مُجرد تهكّم أو رغبة في الانتقام من تصريح سياسي، بل هو مفتاحٌ لفتح صفحات طُويت، وتذكيرٌ بمسار تاريخي مُلتفّ، شهد كيف تحوّلت الثورات من حلم جماعي بالتحرّر والعدل، إلى منصّات لترسيخ السلطة وتكديس الثروات لأقلية مُعيّنة، مُستغلّةً في ذلك قدسية الدين ووهج الكاريزما الثورية. إنها مفارقةٌ تبعث على السخرية السوداء، أن يخرج علينا أحد أحفاد الإمام المهدي، الذي قاد ثورةً شعبية عظيمة ضد الظلم التركي المصري، مُلهما الجماهير وموحّدا الصفوف تحت راية الدين والجهاد، ليُصبح فيما بعد، وفقًا لروايات تاريخية عديدة وراسخة في الوعي الجمعي، جزءا من عملية بناء ثروة عائلية ضخمة، بُنيت على أنقاض آمال الشعب، وباسم ذلك الدين نفسه الذي كان شعارا للثورة. دعنا نُقلّب صفحات التاريخ قليلا، ليس بهدف نبش القبور، بل لكي نفهم الحاضر، ولكي نُدرك السياقات العميقة التي تُشكّل واقعنا السياسي والاقتصادي المُعقّد، إذ أن الثورة المهدية، رغم عظمتها ورمزيتها، لم تكن مُجرّدة من شوائب الاستغلال البشري، فبعد أن استقرت أركان الدولة المهدية، بدأت عمليةٌ مُمنهجةٌ لتحويل الولاء الديني إلى قوة اقتصادية، ولتحويل الفِداء الشعبي إلى ثروات خاصة. لكن كيف؟ دعني أُذكركم، فقد كانت الدولة المهدية تعتمد على نظام بيت المال، الذي كان يفترض أن يجمع أموال الزكاة والغنائم والأموال العامة ليُصرف منها على شؤون الدولة والجهاد والفقراء، ولكن، وبمرور الوقت، تحوّل هذا البيت، الذي كان يُفترض أن يكون خادما للشعب، إلى وسيلة لترسيخ نفوذ العائلة المهديّة والأقرباء والمُقربين. لا يخفى على أحد كيف تجمعت الأموال الطائلة، وتوسّعت الملكيات الزراعية الشاسعة، وكيف استُخدم النفوذ الديني والسياسي لتحويل الموارد العامة إلى ثروات خاصة، مُعزّزة بذلك مكانة العائلة ومُرسّخة لتفوّقها الاقتصادي الذي استمرّ لأجيال تالية. تحدّث مبارك الفاضل عن نهب ماكينات المصانع، وهذا فعلٌ مُدان بكل المقاييس، فكيف لنا أن ننسى أن أسس الثروة في السودان، وعلى مرّ تاريخه الحديث، لم تكن دوما نتيجة كد وعمل شاقّ منقطع النظير، بل كانت في كثير من الأحيان نتاجا لامتيازات، ولاستغلال لمواقع القوة، وللتلاعب بموارد البلاد. وكم من أراض شاسعة، ومشاريع زراعية ضخمة، ومصالح تجارية مُتعدّدة، آلت إلى أياد مُعيّنة بفضل القرب من السلطة، أو بحُكم النسب، أو بفعل نفوذ تاريخي مُتوارث؟ إنها دورة مُفرغة، يتهم فيها جيلٌ الجيل الذي سبقه، أو الذي يُنافسه، بالفساد والنهب، بينما قد تكون يداه غارقتين في وحل مُشابه، ولو بأشكال مختلفة. لقد كانت الأراضي الزراعية الخصبة، التي هي شريان حياة السودان، تُوزّع في فترات تاريخية مُختلفة، بشكل لا يخلو من المحسوبية والامتيازات. وكم من قرارات اقتصادية، أو سياسات زراعية، صبّت في صالح فئات مُعيّنة، مُعزّزة من ثرواتها على حساب الكادحين والمُعدمين؟ وعندما يتحدث مبارك الفاضل عن حُليّ النساء الذهبية ومدخرات المواطنين، ألا يتساءل عن تاريخ كامل من التفاوت الاقتصادي، الذي فاقمت منه سياساتٌ خاطئة، واستُغلّت فيه موارد البلاد بشكل لم يخدم سوى طبقة قليلة، أصبحت تتوارث السلطة والنفوذ والثروة، جيلا بعد جيل؟ إنّ المفارقة العميقة تكمن في أن هذا الاتهام بخمسة عشر مليار دولار، يأتي من سليل عائلة تاريخية، يُنظر إليها في الوعي الشعبي، ووفقا للسرديات التاريخية، كجزء لا يتجزّأ من الطبقة التي استفادت من الثورات والتحوّلات السياسية لتحقيق مكاسب اقتصادية هائلة. فإذا كانت الثورة المهدية قد حرّرت السودان من نير الاستعمار، فهل حرّرته أيضا من استعمار داخليّ جديد، تجلّى في ترسيخ سلطة اقتصادية واجتماعية مُستدامة لعائلات مُعيّنة؟ هذا سؤالٌ مشروعٌ، بل هو سؤالٌ مُلِح، خاصةً عندما يُصبح الحديث عن النهب والفساد لسان حال الطبقة السياسية برمتها. عندما يطالب مبارك الفاضل بإعادة المسروقات إلى أهلها، وهو مطلبٌ عادلٌ ومنطقيٌّ في أي دولة تحترم نفسها ومواطنيها، هل تشمل دعوته هذه دعوة إلى فتح ملفات تاريخية مُشابهة؟ هل هو، على استعداد لفتح ملفات بيت المهدي، وإعادة النظر في كيفية تجميع تلك الثروات التي ورثتها عائلته؟ هل هو، مُستعد لأن يقود حملةً شاملةً لردّ كل المنهوبات التاريخية، بدءا مما يُقال، إن أسلافه قد حازوا عليه بغير وجه حق، مُستغلين قدسية الثورة والدين؟ إنّ الشعب السوداني، الذي يرى بلاده تُنهب اليوم على مرأى ومسمع العالم، لم يعد يتقبّل الخطابات السياسية المُزدوجة. لا يمكن أن يدعو مبارك الفاضل، إلى العدالة والإنصاف، ويطالب بردّ المظالم، بينما يُشير تاريخه الشخصي والعائلي بكونه جزءا من إشكالية أعمق وأقدم. إنّ اتهام تحالف التأسيس بنهب خمسة عشر مليار دولار، وكأنها الرقم الأوحد والأضخم في تاريخ النهب السوداني، هو نوعٌ من المُغالطة التاريخية التي لا تصمد أمام التمحيص، إذ ان السودان، للأسف، لديه تاريخٌ طويلٌ من النهب، نهبٌ يأخذ أشكالا مُتعدّدة، من فساد إداري، إلى استغلال سياسي، إلى احتكار اقتصادي، إلى استخدام الدين كغطاء لجمع الثروات والنفوذ. إنّ الخمسة عشر مليار دولار التي يتحدث عنها اليوم، والتي تُنسب إلى حكومة التأسيس، هي في الحقيقة نتيجةٌ طبيعيةٌ لتراكم عقود من الفساد، وسوء الإدارة، وتغليب المصالح الشخصية والعائلية والحزبية على المصلحة الوطنية. إنها جزء من دورة جهنمية من الفساد التي لم تقتصر على فترة مُعيّنة، أو على فصيل مُحدّد، بل كانت آفةً مُستشريةً في جسد الدولة السودانية المُتآكل. عندما يطلق مبارك المهدي، مثل هذه الاتهامات الصارخة، فإنه يعيد فتح ملفات أثقل من أن تُغلق ببيان صحفي أو تدوينة على (اكس)، إنه يجبر الجميع، على التفكير مليا في مُجمل تاريخ الطبقة السياسية السودانية، التي تتناوب على السلطة وتتبادل الاتهامات، بينما يظلّ الشعب هو الخاسر الأكبر. إنّ من يأتي مُطالبا بالعدل ورفض النهب، يجب أن تكون يداه نظيفتين، وتاريخه ناصعا، وشجرة عائلته خاليةً من أيّ شبهة استغلال للسلطة أو الدين أو الثورة. لقد استُغلّت الثورة المهدية لترسيخ نفوذ عائلي واقتصادي، وهذا ليس اتهاما بالفساد بالمعنى الحديث، بقدر ما هو وصفٌ لعملية تاريخية لتحويل الامتيازات السياسية والدينية إلى ثروة مُتراكمة، واليوم، عندما يشير مبارك الفاضل، بأصبع الاتهام إلى حكومة التأسيس ويطالبها بإعادة الممتلكات، فإن السخرية تبلغ ذروتها، لأن هذه المطالبة تأتي من خلفية تاريخية مُشبّعة بنفس النوع من التساؤلات حول طبيعة الثروة والسلطة والامتياز في السودان. وهكذا، بينما تتعالى صيحات مبارك الفاضل المهدي مُستنكِرة نهب خمسة عشر مليار دولار من قبل ميليشيا الدعم السريع، وكأنها الرقم الأوحد والأعظم في تاريخ النهب السوداني، يرتدّ صدى اتهاماته ليُصيب عُمق الذاكرة الجمعية للسودانيين. إنّ ما يطرحه اليوم، ليس مُجرد اتهام سياسي عابر، بل هو دعوة، ربما غير مقصودة، لإعادة فتح سجلات أثقل من أن تُغلق ببيان صحفي أو تدوينة على اكس. إنه يُجبر الكُل على مواجهة حقيقة مُرّة، وهي أن دورة الفساد والنهب في السودان ليست وليدة اللحظة، وليست حِكرا على فصيل دون آخر، بل هي آفة مُتأصّلة تتوارثها الأجيال تحت ستار الثورة، أو الدين، أو النفوذ العائلي والسياسي. إنّ النخبة السياسية السودانية، وعلى رأسها عائلة المهدي التي يُمثّلها مبارك الفاضل، تقف اليوم أمام مرآة التاريخ، لتُسأل ليس فقط عن خمسة عشر مليار دولار، بل عن كلّ الثروات التي جُمعت عبر عقود طويلة، وبطرق تُثير الكثير من علامات الاستفهام، من بيت المال الذي تحوّل إلى أداة لترسيخ نفوذ العائلة، إلى الأراضي الشاسعة والمشاريع المُتضخّمة التي آلت لأياد مُعيّنة، وصولا إلى استغلال الدين والثورة كغطاء لتكديس الثروات على حساب شعب كادح ومُعدم. إنّ الشعب السوداني، الذي يئن تحت وطأة القصف والجوع، لم يعد يتقبّل هذه المُغالطات التاريخية أو الخطابات السياسية المُزدوجة، فمن يأتي اليوم مُطالبا بالعدالة ورفض النهب، يجب أن تكون يداه نظيفتين، وتاريخه خاليا من أيّ شبهة استغلال للسلطة أو الدين أو الثورة، وأن كلّ دولار نُهب، وكلّ فدان استُغلّ بغير حقّ، هو بصمةٌ على جبين هذا الوطن المُثقل بالمعاناة. لقد حان الوقت لسؤال أكبر وأشمل، سؤال يجب أن يهزّ أركان كلّ من تسلّق سلم السلطة والنفوذ في السودان عبر تاريخه الحديث: يا أيها السادة ساسة السودان، ويا من ورثتم السلطة والثروة من بعد الثورة، قبل أن تُشهِروا سيوف الاتهام وتُحصوا ما نهب غيركم، أما آن لكم أن تُحصوا ما نهبتموه أنتم، وما جُمع لكم بغير حقّ؟ إنّ بناء سودان يقوم على العدل والإنصاف يتطلّب شجاعةً غير معهودة لمواجهة حقائق الماضي، وفتح ملفات طالما بقيت مُغلَقة، ومُحاسبةً لا تستثني أحدا، بدءا من أصحاب الأسماء الرنانة والعائلات العريقة، وإلى أن يحدث ذلك، سيبقى السؤال لاذعا ومُعلّقا في سماء السودان، صدىً مُرا لحقيقة مُعتمة تتوارثها الأجيال: كم ملياراً يا أيها الساسة قد أثقلت بها كاهل هذا الوطن المُنهك، وما زلتم تدعون النقاء والشفافية؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالغني بريش فيوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست