نشر البروفيسور مكي مدني الشبلي، المدير التنفيذي لمركز الدراية للدراسات الاستراتيجية، في الأول من أكتوبر 2025 على صحيفة سودانايل، ما أسماه بـ "خارطة طريق سياسية–دستورية لنجاح الرباعية في السودان". وقد انطلق مقاله من إطار مرجعي يمكن تلخيصه في: ١/ اعتماد وثيقة الدستور الانتقالي 2019 كأساس شرعي وحيد، مع تعديلها لتصحيح إخفاقات التجربة السابقة ٢/ رفض إشراك الإسلاميين وبقايا النظام السابق ٣/ الفصل بين المسارين العسكري والمدني ٤/ وقف إطلاق النار والتسويات الأمنية بين الجيش والدعم السريع تعالج عسكرياً فقط ٥/ القوى المدنية تركز على تعديل الوثيقة الدستورية وتشكيل الحكومة ٦/ دمج الدعم السريع في الجيش -عملية بجدول زمني ملزم، مع نصوص دستورية منظمة ٧/ وضع عقيدة عسكرية موحدة، منع النشاط السياسي–التجاري للعسكريين، وتبني عدالة انتقالية ٨/ توحيد قوى الحرية والتغيير- مراحل ثلاث (شهر–شهرين–أسبوعين) تنتهي بميثاق وحدة وانتخاب قيادة انتقالية تمثل المدنيين ٩/ الدور الدولي (الرباعية): - دعم مسارين متزامنين: مفاوضات الجيش–الدعم السريع، وتوحيد قوى الحرية والتغيير - الاعتراف بالحرية والتغيير الموحدة كممثل مدني وحيد! - ضمانات دولية من الاتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة ١٠/ الجدول الزمني – ٣ أشهر: وقف إطلاق النار ووحدة الحرية والتغيير – ٤ أشهر: بدء دمج الدعم السريع وتعديل الوثيقة – ٦ أشهر: حكومة مدنية تكنوقراطية
أولاً: إن مقولة "التاريخ لا يعود إلى الوراء" ليست مجرد شعار، بل قاعدة فلسفية وموضوعية أكّدها هيغل وماركس وغيرهما من منظّري التحولات. فالحروب الكبرى والانتفاضات الشعبية تُنتج وقائع جديدة لا يمكن التراجع عنها، حتى لو حاولت قوى محلية أو دولية – كالرباعية – فرض عودة الماضي. لقد تغيّرت موازين القوى محلياً وإقليمياً ودولياً، وأصبح من المستحيل إعادة إنتاج تجارب أو وثائق تجاوزهـا الزمن. وفي هذا السياق، فإن إحياء قوى الحرية والتغيير كمرجعية ووحيدة كمان يتجاهل حقيقة تفككها إلى المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية، ثم تحوّل جزء منها إلى تحالف التغيير الجذري، وانبثاق تنظيم "تقدّم" الذي انقسم لاحقاً لتخرج منه قوى مسلحة ومدنية اغلبها من الهامش شكّلت مع آخرين تحالف تأسيس. وهذا التحالف تجاوز مرحلة الشعارات، إذ انتقل إلى بناء فعلي لمؤسسات الدولة الجديدة عبر حكومة بمؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية تكاد تكتمل، ليؤسس واقعاً جديداً لا يمكن إنكاره.
ثانياً: لنرد علي نقاط محاورهذا التصور: : ١/ التاريخ لا يعود إلى الوراء البروفيسور يتجاهل أن الحرب غيّرت المشهد جذرياً: الدولة المركزية والوثيقة الانتقالية 2019 انهارت عملياً محاولة إحياء الحرية والتغيير أو إعادة تدوير الوثيقة القديمة تعكس ذهنية ارتجاعية، بينما الواقع فرض تحولات تأسيسية جديدة تمثلت في تحالف تأسيس ودستوره وميثاقه وحكومته الوليدة كطرف لايمكن تجاوزه.
٢/ تحالف تأسيس: تجاوز الماضي وبناء البديل : لقد أثبتت تجربة ما بعد سقوط عمر البشير أنّ الوثيقة الدستورية 2019 وقوى الحرية والتغيير لم تكن سوى محاولة ترقيعية للإبقاء على بنية الدولة القديمة مع بعض التجميل. فالقوى المدنية التي تسلمت السلطة لم تنجح في التعبير عن أغلبية الشعب السوداني، بل مثلت في جوهرها النخب المركزية ومصالحها الضيقة، وانشغلت بالصراع حول مواقع السلطة بدل الانشغال بتحقيق مطالب الثورة. هذه القوى أهدرت لحظة تاريخية نادرة، إذ بدلاً من بناء مشروع وطني جامع قائم على العدالة والمواطنة، غرقت في المناكفات السياسية غير الموضوعية، وفتحت المجال لتغلغل القوى المضادة للثورة من الإسلاميين والعسكر. بل يمكن القول إنها قوضت الثورة ذاتها حين جعلت من التغيير مجرد مناورات لإعادة إنتاج الدولة المركزية. على العكس من ذلك، جاء تحالف تأسيس كتجاوز نوعي لهذه المرحلة. فهو ليس محاولة لإعادة تدوير التجارب الفاشلة، بل تعبير عن لحظة تأسيسية جديدة تبلورت في سياق الحرب وتفكك الدولة القديمة. ويتكون هذا التحالف من قوى الهامش، الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، لجان المقاومة، منظمات المجتمع المدني، وتيارات ثورية، ليعكس بذلك الكتلة التاريخية الجديدة التي تمثل فعلياً قطاعات واسعة من الشعب وليس نخبة الخرطوم فقط. الأهم أنّ ميثاق تأسيس (22 فبراير 2025، نيروبي) لم يأتِ بوصفه امتداداً للوثيقة المعيبة، بل بصفته مشروعاً بديلًا جذرياً يضع مرتكزات واضحة: - العلمانية وفصل الدين عن الدولة كشرط لبناء دولة حديثة متساوية تقوم علي المواطنة. - العدالة التاريخية كإطار يتجاوز سطحية العدالة الانتقالية ويرتبط بمسار الاعتراف والإنصاف للشعوب المهمشة. - المواطنة المتساوية كأساس وحيد للحقوق والواجبات. - حق تقرير المصير واللامركزية بوصفهما ضمانة ضد عودة الاستبداد المركزي. - رفض عودة النخب القديمة ومؤسساتها التي عطّلت مسار الثورة.
٣/ دستور تأسيس: الشرعية الجديدة: - إن الدستور الانتقالي لتحالف تأسيس (2025) يشكل نقلة تاريخية مقارنة بوثيقة 2019 التي كانت حصيلة مساومات بين العسكريين والمدنيين. فهو يضع لأول مرة مبادئ فوق دستورية غير قابلة للمساومة أو الإلغاء، تضمن: - حماية العلمانية، الديمقراطية التعددية، وعدم الإفلات من العقاب. - تأسيس نظام لامركزي جديد يوزع السلطة والثروة بعدل. - آليات ملزمة لتفكيك مؤسسات الدولة القديمة ومنع إعادة إنتاجها. - هذه الشرعية الجديدة ليست نصاً شكلياً، بل هي تعبير عن موازين القوى الفعلية بعد الحرب، حيث أثبتت قوى الهامش والمهمشين حضورها على الأرض سياسياً وعسكرياً واجتماعياً.
٤/ حكومة تأسيس: من رحم الثورة لا من تدوير النخب: - لم يعد المشروع السياسي محصوراً في الوعود أو التطلعات؛ فقد أعلن تحالف تأسيس عن قيام حكومة تأسيس للسلام والوحدة، وهي حكومة ليست تكنوقراط بلا قاعدة اجتماعية كما يتصور البروفيسور وغيره، ويتجاهلوا قصدا، بل نتاج مباشر للثورة والتحولات العميقة. - هذه الحكومة تستند إلى الميثاق والدستور التأسيسي، وتبني مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية تكاد أن تكتمل، بما يعني أنّ عملية التأسيس خرجت من حيز النظريات إلى فضاء الممارسة، ولا رجعة للوراء. - بخلاف تجربة الحرية والتغيير، حكومة تأسيس لا تهدف إلى إدارة الأزمة مع بقاء بنية السودان القديم، بل إلى تفكيك هذه البنية بالكامل وبناء دولة جديدة على قيم المواطنة، العلمانية، والعدالة التاريخية. - تجربة الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية: مشروع نخبوي هش، فشل في التعبير عن الشعب، انغمس في صراعات السلطة، وحافظ على مؤسسات السودان القديم. - مشروع تأسيس: مشروع تأسيسي جذري، يعبر عن قوى جديدة من الهامش والثورة، وضع دستوراً وميثاقاً جديدين، وأقام حكومة بسلطات فعلية، ويهدف إلى بناء سودان جديد حديث قائم على المواطنة ومبادئ فوق دستورية متقدمة لا رجعة عنها.
٥/ جيش تأسيس: إعادة بناء المؤسسة العسكرية: لم يعد مقبولاً اليوم أن يُطرح دمج قوات الدعم السريع في الجيش القديم كما يقترح البروفيسور، لأن هذا الجيش نفسه هو أداة السودان القديم، وهو مؤسسة ملوّثة بالانقلابات وبالتحالف التاريخي مع الإسلاميين. لقد كان جيش البرهان على الدوام حامياً لسلطة النخب المركزية، وراعياً لامتيازاتها التاريخية، وحين ضاق ذرعاً بالثورات الشعبية تحالف مع كتائب الإسلاميين ومليشياتهم المسلحة. هذا الجيش ومؤسساته الأمنية لم يكتف بالفشل السياسي، بل ارتكب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، وجرائم تكوين المليشيات، بدءاً من دارفور مروراً بجنوب كردفان والنيل الأزرق، وصولاً إلى الخرطوم ومدني في الحرب الأخيرة. إن إعادة تدوير مثل هذه المؤسسة أو ترقيعها تحت شعار "إصلاح" أو "دمج" لا يعني سوى تكريس البنية التي ثار عليها الشعب. على الضد من ذلك، جاء ميثاق تحالف تأسيس ليطرح رؤية جذرية واضحة: - تفكيك الجيش القديم وكل أجهزته الأمنية والمليشياوية التي صنعتها ورعتها الأنظمة العسكرية والإسلامية المتعاقبة. - حل كتائب الإسلاميين والقوات الموازية التي شكلت عصب النظام القديم، ومساءلة قادتها عن الجرائم التي ارتكبت. - تكوين جيش سوداني جديد – جيش تأسيس، يقوم على عقيدة قتالية حديثة، ولاؤه للوطن لا للأيديولوجيا أو الحزب، ولاؤه للدستور العلماني الديمقراطي اللامركزي، لا للجنرالات أو الطغاة. - هذا الجيش الجديد لا يُبنى على الدمج الشكلي أو الصفقات، بل على العدالة والمساءلة، حيث يُستوعب المقاتلون وفق معايير مهنية وطنية ويعاد تدريبهم ضمن مؤسسة قومية جامعة. بذلك، فإن مشروع جيش تأسيس يمثل القطيعة الضرورية مع تاريخ الجيش القديم بوصفه أداة للاستبداد والإبادة، ويجسد بناء قوة عسكرية حديثة تعبّر عن الدولة الجديدة وقيمها، لا عن مصالح النخب المتوارثة.
٦/ حول الرباعية ودور الخارج: - يراهن البروفيسور على وصاية الرباعية الدولية كضامن للانتقال، لكن التجربة السودانية والعربية والإفريقية أظهرت أن الخارج لا ينحاز إلى الثورات بل إلى الاستقرار الشكلي، أي استمرار بنية الدولة القديمة مع بعض التجميل. - أما تحالف تأسيس، فقد أقام شرعيته من الداخل: من خلال ميثاق تأسيس، الدستور الانتقالي، وحكومة تأسيس المدعومة بكتلة اجتماعية ثورية واسعة. وهو حين يتوجه إلى الخارج لا يفعل ذلك من موقع التبعية أو الاستجداء، بل من موقع الندية والسيادة، ليعرض مشروع السودان الجديد لا كخيار بين خيارات، بل كضرورة تاريخية فرضها الواقع الجديد.
ثالثاً: الخلاصة: إن منطلقات مقترح البروفيسور مكي مدني الشبلي لا يمكن فهمها خارج سياق الخوف النفسي والسياسي للنخب المركزية من مشروع تحالف تأسيس. فالبروفيسور يكتب من موقع الدفاع عن "المعقول القديم" الذي اعتادت عليه هذه النخب: الحرية والتغيير 2019، الوثيقة الدستورية المعيبة، والجيش القديم بوصفه الحارس التقليدي لسلطة المركز. لكن المشكلة أن هذه الأدوات جميعها لم تعد صالحة؛ ولم تعد ممكنه، فهي أشبه بمحاولة إحياء ميت لا يعود له أثر في الواقع الفعلي التحليل النفسي–السياسي هنا يكشف أنّ مصدر هذا الخوف هو أنّ تحالف تأسيس يمثّل ولأول مرة في تاريخ السودان مشروعاً يأتي من الهامش، لا من مركز الخرطوم. وهذا التحوّل الجذري يقلب معادلات السلطة رأساً على عقب: فالقوى التي طالما حُرمت من التعبير السياسي وصودرت حقوقها الثقافية والاجتماعية أصبحت اليوم صاحبة مشروع دستوري، جيش جديد، وحكومة تكاد مؤسساتها تكتمل. لذلك فإن مقاومة النخب لمشروع تأسيس ليست مجرد اختلاف فكري أو دستوري، بل هي مقاومة ضد فقدان الامتياز التاريخي وضد انهيار البنية الرمزية والعملية التي حكمت السودان منذ الاستقلال. من منظور علم الاجتماع السياسي، يمكن مقارنة هذا الخوف بما شهده العالم في تحولات كبرى: مثل مقاومة النخب البيضاء في جنوب إفريقيا لمشروع مانديلا–سوبوكوي حين نُزع الامتياز العنصري. أو تردّد النخب اللاتينية أمام مشاريع بوليفيا وفنزويلا حين تقدّم الهنود الحمر والفقراء كقوة مؤسسة. أو حتى مقاومة النخب الأميركية لحقوق السود في حقبة الحقوق المدنية. في كل هذه الحالات، تحاول النخب أن تعيد إنتاج الماضي ولو على شكل وهمي، لأن الحاضر يهدّد سلطتها الرمزية والمادية. إلا أن التجربة التاريخية أثبتت أنّ مثل هذه المحاولات لا تنجح إلا مؤقتاً، سرعان ما تذروها رياح التحول الاجتماعي العميق. وعليه، فإن الشرعية الحقيقية اليوم لا تُستمد من ترقيع وثائق قديمة ولا من استدعاء أطر انهارت عملياً، بل من مشروع تأسيس جذري يواجه الأزمة من جذورها، ويفكك السودان القديم ومؤسساته العسكرية والسياسية، ليبني سوداناً جديداً قائماً على قيم المواطنة المتساوية، العلمانية، العدالة التاريخية، والديمقراطية اللامركزية. ذلك هو الأفق الوحيد الممكن، وكل ما عداه ليس سوى ارتداد نفسي للنخب أمام لحظة تحوّل تاريخية لا سبيل إلى وقفها.
النضال مستمر والنصر اكيد. (أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست