كتبه - 19/7/2025 المرونة في العمل السياسي، تُعد من الأمور الضرورية التي تفرضها متغيرات الواقع وحركته. ورمال السياسة متحركة تبتلع من يريد ان يظل واقفا ينتظر أمنياته المشروعة دون إدراك لعناصر الفعل المصادم للحالة المثالية التي ينشدها.... لكي تستمر الحرب شاملة ضد المليشيا بما يحشر الأخيرة في ركن التمرد تحاصرها افعالها وتاريخها في الابادة والانتهاكات المروعة لمبادئ القانون الدولي والإنساني، لابد من توسيع القوى والاحزاب والكيانات المدنية المؤيدة للحكم المدني والتحول الديمقراطي وتنفيذ مستحق لخارطة الطريق التي سبق وأن أعلن عنها مجلس السيادة. مثل هذا التنفيذ يتطلب فتح قنوات لتواصل مجلس السيادة ومجلس الوزراء مع الاطراف المكونة لجماعة "صمود" وغيرها من الشخصيات والقوى المدنية والاحزاب. هناك مشترك اساسي يشكل قاعدة لهذه اللقاءات، هو الاعداد للانتقال والتحول للحكم الديمقراطي باستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية، حتى لو استدعت هذه اللقاءات اعادة تشكيل الحكومة الحالية!. نعم تطويع الواقع لصالح أهداف وطنية يتطلب توسيع المشاركين وحشدهم تحت مظلة مبادئ عامة متفق عليها بنسبة عالية من التوافق... هذه التحرك يمتد ليشمل اطراف الحركة الاسلامية التي لم تكن على وفاق تام مع سلطة الانقاذ، وشاركت او قبلت مبكرا بالتغيير الذي حدث في ابريل ٢٠١٩..اما حزب المؤتمر الوطني والشخصيات التي تمثل قيادات الحركة الاسلامية التي حكمت، فمن مصلحتهم ان يبعدوا انفسهم من العمل السياسي، على الاقل لسنوات قادمة ويفسحوا المجال لحركة ووجوه جديده مستوعبة لمعاني الحكم الديمقراطي!! ضرورة مشاركة جميع الاحزاب والكيانات والتجمعات المهنية والشخصيات السودانية، تملية امور عاجلة على رأسها، ان تقرير مصير حكم الوطن يجب ان يكون بيد ابنائه بعيدا عن اي تدخلات اقليمية او دولية تتدثر بخرقة الحرص على السلام والامن الاقليمي ورفع المعاناة عن الشعب السوداني!!! . وثانيها الحفاظ على وحدة الوطن من التجزئة المناطقية التي تجد السند، بل والتحريض الخارجي.. وثالثها عزل المليشيا وسد اي منفذ سياسي قد تتوهم انها قادرة على النفاذ منه للعب دور سياسي متخيل. عزلتها سوف تفتح لعزلها من الحواضن المجتمعية التي اكتوت بنيران هذه الحرب! فكرة فتح قنوات اتصال مع جميع الاحزاب والكيانات السودانية، سوف تجد مقاومة من أطراف، ربما من داخل المؤسسات الرسمية القائمة، وحتما من الذين هم خارج هذه المؤسسات ولديهم تأثير ما!! مفهوم أن هنالك أحداث خلّفت قدرا من سوء الفهم أو ربما قدر من المرارات!،ولكن، كما يقول الأصوليون، فإن المفسدة الصغرى يتم قبولها درءً للمفسدة الكبرى، وليس هنالك مفسدة أكبر من تمكين مليشيا تقودها عائلة وتحشد قواتها على أساسي بعضه يقوم على العنصر وبعضه على المرتزقة ومدعومة من دولة ثرية لتمزيق الوطن والقضاء على السلم المجتمعي!.. حتما كل الأطراف لو تعاملت مع معطيات الواقع ببصيرة مدركة لما يسعى الاعداء الى فرضه ومحاصرة الوطن، لسعوا بكل همة يحدوهم انتماءهم الوطني نحو ايجاد مساحات مناسبة من فرص التوافق بما يمثل مخرجا نحو مشاركة الجميع في بناء الوطن.. تحرك البداية يكون من مجلس السيادة!!.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة