رئيس الوزراء كامل أدريس تحت المجهر كتبه زين العابدين صالح عبد الرحمن

03:04 AM June, 01 2025

سودانيز اون لاين
زين العابدين صالح عبد الرحمن-استراليا
مكتبتى
رابط مختصر

بعد ما أدى رئيس الوزراء كامل أدريس القسم، و اجتماعه مع اعضاء مجلس السيادة، قال كلمته التي أفصح فيها عن ملخص لمشروعه، و الذي تضمن ما أسماه سلم الأولويات الوطنية، و الذي يتمثل في " أمن الوطن و سيادته و وجوب القضاء على التمرد و كافة أشكال الميليشيات – و تؤسس الدولة على المؤسسات العدلية و المحكمة الدستورية - إلي جانب قيام علاقات خارجية جيدة.. إدارة الفترة الانتقالية – الاستقرار في ربوع الوطن – الاهتمام بالاقتصاد و خاصة معاش المواطنيين – إعادة الاعمار و جبر الضرر، و هيكلة الدولة – الحوار السياسي لابناء الوطن لا يقصي أحدا" مهمة المشروع أن يكون واضحا للمواطنين، و الأهم يمكن نقد رئيس الوزراء بالرجوع للمشروع الذي قدمه في كلمته...
أن قضية النزاهة و الشفافية تبدأ بوضع المعايير التي بموجبها يتم أختيار الوزراء، لآن قبول هؤلاء الوزراء بالتعين الوزاري، تعني تحمله مسؤولية المشروع الذي طرحه رئيس الوزراء.. و النزاهة و الشفافية لا تبدأ من القاعدة، أنما تبدأ من القمة و تنعكس تلقائيا على القاعدة، بموجب التشريعات الرادعة.. و أيضا تكوين مؤسسات عدلية نزيهة.. خاصة أن النزاهة و الشفافية تمثل العمود الفقري للنجاح لمشروعات الدولة.. أية فساد في القمة ينعكس سلبيا على المشروع..
أن الحرب و مخلفاتها في الدمار المادي، و أيضا النفسي لقطاع واسع من المواطنين سوف يكون له انعكاسات سالبة في المجتمع و في الدولة، إلي جانب إرث مخلفات النظم السياسية السابقة، التي كانت نتيجتها هذه الحرب و بات السودان في ذيل الدول المتخلفة في كل شيء عدم الاستقرار السياسي و الاجتماعي و الأمني و الصحة و التعليم و خدمات المياه و الكهرباء و المواصلات و غيرها.. و كل هذا الإرث من الفشل و العجز سببه الرئيس عدم الشفافية و عدم النزاهة و عدم تطبيق القوانين و اللوائح و أختيار عناصر القيادة بمعايير فاسدة، مثل الولاء و المحسوبية و عدم التأهيل و الحزبية.. الغريب أيضا أن الفساد طال حتى المؤسسات المسؤولة من الأمن الاقتصادي و الرقابة و غيرها، عندما بدأت بعض قيادات الدولة تهرب ثروات البلاد من خلال المنافذ الرسمية.. كل هذا كان سببه.. فساد القيادات.. أن الضبط و تطبيق القوانين يجب ان تطبق على الجميع دون أي استثناء...
القضية الأخرى إذا غابت مؤسسات الرقابة و المحاسبة التي يجب أن تحاسب كل أجهزة الدولة التنفيذية من مجلس السيادة و مجلس الوزراء نزولا لبقية المؤسسات.. لن تكون هناك شفافية و نزاهة بالشكل المطلوب.. و لابد من تكوين الأجهزة الرقابية و التشريعية.. و لكن إذا تم العمل باجتماع مجلسي السيادة و الوزراء لكي يقوم بالمهام الرقابية و التشريعية تكون القيادات ذاهبة في ذات الطريق الخطأ لا يمكن قلة من القيادات تصبح هي الجهة التشريعية و التنفيذية و الرقابية و المحاسبية.. هذا طريق الفساد و عدم الشفافية..
قضية الرقابة و التشريعات: حتى يتم تكوين الأجهزة الرقابية و التشريعية لابد من تأسيس أجهزة إعلامية و صحافة عندها مساحة حرية قادرة أن تتحرك فيها لكي تراقب كل الأداء الحكومي، و هذا يتطلب قيادات إعلامية واعية لمهمتها و دورها النقدي لأجهزة الدولة.. و حتى التشريعات يجب أن تنشر قبل اعتمادها حتى يشارك فيها كل المواطنين بالرأي، و خاصة المختصين، و حتى مراقبة الأجهزة العدلية، و أيضا المؤسسات الأخرى التي يقع عليها عبء هذا الدور.. و نذكر أن الشفافية و النزاهة ليست شعارات تقال و يرددها الناس، أنما هي قيم أخلاقية و سلوك يجب أن تتم مراقبته، و هي القيم التي تصعد بها الدولة لسلم الحضارة..
القضية ألأخرى.. هي القضية السياسية التي قال عنها رئيس الوزراء حوار سوداني سوداني لا يقصي أحدا، لابد أن يتم الشروع فيها، و الأفضل أن يقدم دستور 2005كمسودة للحوار باعتبار أن أغلبية القوى السياسية كانت قد شاركت فيه نقاشه، و يحتاج إلي تعديلات في القوانين المقيدة للحريات.. كما أن الذين يطالبون بمدنية السلطة يجب عليهم أن يعتبروا تعين رئيس الوزراء مرحلة يتم عليها البناء لعملية التحول الديمقراطي مستقبلا، و المدنية ليست هي مفصلة على عناصر أو أحزاب بعينها، أنما هي مشاركة فاعلة لكل القوى السياسية، و من بينها يتم اختيار القيادات عبر صناديق الاقتراع، أما الأحزاب التي ذهبت مع الميليشيا يجب عليه مراجعة نفسها و اختيار قيادات جديدة تؤهلها لكي تكون جزء من مستقبل العملية السياسية .. و نسأل الله حسن البصيرة...