بعد ما أدى رئيس الوزراء كامل أدريس القسم، و اجتماعه مع اعضاء مجلس السيادة، قال كلمته التي أفصح فيها عن ملخص لمشروعه، و الذي تضمن ما أسماه سلم الأولويات الوطنية، و الذي يتمثل في " أمن الوطن و سيادته و وجوب القضاء على التمرد و كافة أشكال الميليشيات – و تؤسس الدولة على المؤسسات العدلية و المحكمة الدستورية - إلي جانب قيام علاقات خارجية جيدة.. إدارة الفترة الانتقالية – الاستقرار في ربوع الوطن – الاهتمام بالاقتصاد و خاصة معاش المواطنيين – إعادة الاعمار و جبر الضرر، و هيكلة الدولة – الحوار السياسي لابناء الوطن لا يقصي أحدا" مهمة المشروع أن يكون واضحا للمواطنين، و الأهم يمكن نقد رئيس الوزراء بالرجوع للمشروع الذي قدمه في كلمته... أن قضية النزاهة و الشفافية تبدأ بوضع المعايير التي بموجبها يتم أختيار الوزراء، لآن قبول هؤلاء الوزراء بالتعين الوزاري، تعني تحمله مسؤولية المشروع الذي طرحه رئيس الوزراء.. و النزاهة و الشفافية لا تبدأ من القاعدة، أنما تبدأ من القمة و تنعكس تلقائيا على القاعدة، بموجب التشريعات الرادعة.. و أيضا تكوين مؤسسات عدلية نزيهة.. خاصة أن النزاهة و الشفافية تمثل العمود الفقري للنجاح لمشروعات الدولة.. أية فساد في القمة ينعكس سلبيا على المشروع.. أن الحرب و مخلفاتها في الدمار المادي، و أيضا النفسي لقطاع واسع من المواطنين سوف يكون له انعكاسات سالبة في المجتمع و في الدولة، إلي جانب إرث مخلفات النظم السياسية السابقة، التي كانت نتيجتها هذه الحرب و بات السودان في ذيل الدول المتخلفة في كل شيء عدم الاستقرار السياسي و الاجتماعي و الأمني و الصحة و التعليم و خدمات المياه و الكهرباء و المواصلات و غيرها.. و كل هذا الإرث من الفشل و العجز سببه الرئيس عدم الشفافية و عدم النزاهة و عدم تطبيق القوانين و اللوائح و أختيار عناصر القيادة بمعايير فاسدة، مثل الولاء و المحسوبية و عدم التأهيل و الحزبية.. الغريب أيضا أن الفساد طال حتى المؤسسات المسؤولة من الأمن الاقتصادي و الرقابة و غيرها، عندما بدأت بعض قيادات الدولة تهرب ثروات البلاد من خلال المنافذ الرسمية.. كل هذا كان سببه.. فساد القيادات.. أن الضبط و تطبيق القوانين يجب ان تطبق على الجميع دون أي استثناء... القضية الأخرى إذا غابت مؤسسات الرقابة و المحاسبة التي يجب أن تحاسب كل أجهزة الدولة التنفيذية من مجلس السيادة و مجلس الوزراء نزولا لبقية المؤسسات.. لن تكون هناك شفافية و نزاهة بالشكل المطلوب.. و لابد من تكوين الأجهزة الرقابية و التشريعية.. و لكن إذا تم العمل باجتماع مجلسي السيادة و الوزراء لكي يقوم بالمهام الرقابية و التشريعية تكون القيادات ذاهبة في ذات الطريق الخطأ لا يمكن قلة من القيادات تصبح هي الجهة التشريعية و التنفيذية و الرقابية و المحاسبية.. هذا طريق الفساد و عدم الشفافية.. قضية الرقابة و التشريعات: حتى يتم تكوين الأجهزة الرقابية و التشريعية لابد من تأسيس أجهزة إعلامية و صحافة عندها مساحة حرية قادرة أن تتحرك فيها لكي تراقب كل الأداء الحكومي، و هذا يتطلب قيادات إعلامية واعية لمهمتها و دورها النقدي لأجهزة الدولة.. و حتى التشريعات يجب أن تنشر قبل اعتمادها حتى يشارك فيها كل المواطنين بالرأي، و خاصة المختصين، و حتى مراقبة الأجهزة العدلية، و أيضا المؤسسات الأخرى التي يقع عليها عبء هذا الدور.. و نذكر أن الشفافية و النزاهة ليست شعارات تقال و يرددها الناس، أنما هي قيم أخلاقية و سلوك يجب أن تتم مراقبته، و هي القيم التي تصعد بها الدولة لسلم الحضارة.. القضية ألأخرى.. هي القضية السياسية التي قال عنها رئيس الوزراء حوار سوداني سوداني لا يقصي أحدا، لابد أن يتم الشروع فيها، و الأفضل أن يقدم دستور 2005كمسودة للحوار باعتبار أن أغلبية القوى السياسية كانت قد شاركت فيه نقاشه، و يحتاج إلي تعديلات في القوانين المقيدة للحريات.. كما أن الذين يطالبون بمدنية السلطة يجب عليهم أن يعتبروا تعين رئيس الوزراء مرحلة يتم عليها البناء لعملية التحول الديمقراطي مستقبلا، و المدنية ليست هي مفصلة على عناصر أو أحزاب بعينها، أنما هي مشاركة فاعلة لكل القوى السياسية، و من بينها يتم اختيار القيادات عبر صناديق الاقتراع، أما الأحزاب التي ذهبت مع الميليشيا يجب عليه مراجعة نفسها و اختيار قيادات جديدة تؤهلها لكي تكون جزء من مستقبل العملية السياسية .. و نسأل الله حسن البصيرة...
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زين العابدين صالح عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست