للحفاظ على السلم والأمن في الدول ؛ لا بد من المكونات و الإثنيات الموجودة في تلك الدول ، أن تعرف أن مهمة الدولة الأولى ، و التي رفعت مكانتها عاليا بالنسبة لبقية الكيانات هي : حفظ الممتلكات العامة والخاصة ؛ الموارد الطبيعية والبشرية ، ممتلكات الأفراد و المؤسسات ، فكلمة ( الأمن) ؛ تعني هذه الأشياء و غيرها ، مما يجب أن تحفظ و تصان . في الدولة الوليدة ؛ جنوب السودان ، توجد بعض الإثنيات ، لا تعرف هذه الخطوط الحمراء ، التي هي صلب عمل الدولة ، هذه الخطوط الحمراء لا تكاد تجد آذان صاغية من هذه الإثنيات ، إذ جبلت ثقافياً على أن تعيش معتمدة على سلب و نهب حقوق الآخرين ، و بالتالي ، فهم ضد القانون الذي يحمي حقوق الآخرين ؛ فهم بالتالي: ضد نظام الدولة من الأساس ، هذه الإثنيات موجودة في السودانين : دولة جنوب السودان و دولة السودان ، و هم يشكلون عقبة في مسألة إستتباب الأمن في الدولتين ، فإذا ذهبت مجموعة للسلب و النهب لدى بقية الإثنيات الموجودة في الدولة ، و تعرضت للخسائر البشرية في أثناء أداء مهمتها الدستورية هذه ، فإن بقية المجموعة تجتمع للأخذ بالثأر من الإثنية التي تصدت للهجوم و تسببت في الخسائر البشرية في صفوف مجرميها ، سواء كان الطرف الآخر الذي تصدى للهجوم يمثل قوة حكومية أو قوة محلية من المواطنين.. هذه الثغرة الأمنية التي تدفع الإثنيات لحماية مجرميها ، لم يستطع أن يتعامل معها بحزم إلاّ حاكم ولاية البحيرات ، الذي إستطاع بقوة شخصيته، و عزيمته التي لا تحابي أحداً في الحق ، أن يهزم : نزعة حماية المجرمين المتأصلة في مجتمع ولاية البحيرات ، فلا أحد حالياً ، يستطيع ، أن يحمي مجرم ، تورط في جريمة ، و ثبتت عليه قانونياً . إن المجموعة التي سلبت الماشية في منطقة 'بيمنم' في إدارية روروينق المجاورة لولاية الوحدة و إدارية أبيي الخاصة ، في الإسبوع الماضي ، وهي مجموعة تتبع للإثنيات الموجودة في منطقة ميوم بولاية الوحدة ، و تعرضت للخسائر البشرية ، و على إثر ذلك ، تريد الإثنيات الموجودة في ميوم ، توسيع رقعة الثأر ، لتلك المجموعة المجرمة التي تعتدي على بقية الإثنيات في مناطقها ، هذه المسألة ، تقتضي من حكومة دولة جنوب السودان ، بناء إستراتيجية أمنية مشابه لتلك التي بناها حاكم ولاية البحيرات ، طالما أن ولايتي : الوحدة و أعالي النيل ، و إدارية روروينق ، تشهد حالياً فراغا أمنياً و إدارياً بسبب تغيير الحكام فيها مؤخراً ، فيجب أن تعلن فيها حالة طوارئ فوراً ، و تتعامل الحكومات الجديدة فيها بحزم مع كل الإثنيات التي تشجع على الفعل المصنف بالجريمة ، و يعطى الحكام الجدد من الصلاحيات ، ما يمكنهم من معالجة ثقافة الإعتماد الكامل على نهب حقوق الآخرين ، و لا ترفع عنهم حالة الطوارئ ، إلاّ بعد رفع مستوى الوعي الحقوقي إلى الحد الذي وصل إليه حالياً المواطنين في ولاية البحيرات .. و يجب حث المنظمات الدولية الموجودة في تلك الولايات على مساعدة الدولة في التصدى لثقافة العنف المفرط التي تسود في تلك المجتمعات ، و تسخير قدراتها المختلفة لتحقيق هذا الهدف النبيل .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد نورين دينق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست