محمد بن زايد المجرم (العِكْليت) في قفصِ محكمةِ العدلِ الدولية! كتبه عثمان محمد حسن

11:31 AM April, 04 2025

سودانيز اون لاين
عثمان محمد حسن-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

* شكَّلت دولة الإمارات (فريق أزمة) قوامه محامون دوليون، شغِل بعضهم عضويةَ محكمة العدل الدولية سابقاً.. و يضم الفريق مستشارين ذوي خلفيات إستخباراتية طويلة، كما يضم إعلاميين لهم باعٌ في تصحيح و تنسيق العمل الإعلامي للتأثير على المتلقين للمعلومات سلباً أو إيجاباً..

* والأزمة التي تواجهها الإمارات مكمنُها شكوى تقدم بها السودان لمحكمة العدل الدولية مطالباً باتخاذ إجراءات إحترازية عاجلة تمنع الإمارات من إمداد مليشيا الجننجويد، شبه العسكرية، بالسلاح و هذا الإمداد يجعلها شريكة للمليشيا في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق مواطني غرب دارفور..

* و يتواصل عمل (فريق الأزمة) المذكور، ليلَ نهار، بلا كلل تحت شعار : الكل لأجل الواحد والواحد لأجل الكل.. والواحد هنا هو المجرم (العِكْلِيت) محمد بن زايد الذي لا بد من أن تنحط نفسياته، بكلياتها، إلى أدنى درجة، و أن يكون هو مرتعشاً ، افتراضياً، داخل قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية يوم ١٠ أبريل ٢٠٢٥!

* محامو الإدعاء السوداني أدرى بكيفية ضرب دفوعات محامي الدفاع الإماراتي ضرباتٍ قانونية تسبق الدفوعات الإماراتية، و ستكون الضربات ضربات وقائية قبل تقديم تلك الدفوعات..

* و سوف يبيِّن فريق الإدعاء السوداني أن بين يدي الجيش السوداني معدات و أسلحة أمريكية/ أو مصٰنعة في الإمارات.. ومن بينها صواريخ FGM-148 Javelin الأمريكية و مدرعات أمريكية لا يملكها الجيش السوداني و من بينها أقوى أنظمة التشويش في العالم.. و أن بعض هذه المعدات أمريكية تم منح امتياز صناعتها للإمارات بشكل رسمي..

* و في تقديري أن الفريق القانوني السوداني فريق يعرف (من أين تؤكل الكتف)، و يتكون من أساتذة قانون مرموقين يخدمون حالياً في الجامعات السودانية و الدولية، علاوة على محامين أعضاء في منظمات حقوقية دولية، و محامين متخصصين في القانون الدولي و محامين ضليعين عملوا في مجلس حقوق الإنسان من قبل..

* و من المتوقع أن تتفاجأ الإمارات مما سوف تقدمه هذه العقول القانونية العاتية، مفاجأةً تدفع بمحمد بن زايد إلى الجنون!

* فللسودان خبرات مكتسبة من تجارب مريرة مع الإمارات في مجال المواجهات، و الأخذ و الرد، و سوف يسخِّر فريق الإدعاء السوداني تلك الخبرات المكتسبة لضرب فريق الدفاع الإماراتي في مقتل..

* و في الذاكرة، محاولات الإمارات فرض البند السابع على السودان كي تبعد عن نفسها إتهامات بالمشاركة في جرائم الإبادة الجماعية و جرائم ضد الإنسانية.. إذ شهدت الفترة ما بين شهري يونيو و أغسطس ٢٠٢٤ نشاطاً محموماً للإمارات لتسليطَ أضواء كثيفة على المجاعة والأزمات الانسانية في السودان..

* و قد استفادت الإمارات من معلومات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة للحديث عن انخفاض معدل الغذاء إلى نسبة ٤٠٪.. كما شهدت تلك الفترة إرسالها صرخات تحذيرية و نداءات لانقاذ المواطنين السودانيين من مجاعة كاسحة في البلد..

* و استفادت الإمارات كذلك من معلومات مديري وكالات تابعة للأمم المتحدة بأن السودان على (حافة مجاعة)، علماً بأن تلك الوكالات كانت تتحدث عن ( احتمال) حدوث مجاعة، بينما لا توجد مجاعة إلا في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الجنجويد التي نهبت الآلات و الأدوات الزراعية و وسائل نقل البذور و الأسمدة و المحاصيل الزراعية.. بل و بلغ بالميليشيا الحال أن نهبت المخزون الإستراتيجي من محاصيل العام السابق..

* في الحقيقة، لم يكن هدف الإمارات من ذرف الدموع على المجاعة و آلام المواطنين السودانيين سوى الإيقاع بالسودان في بورقة البند السابع سلباً لسيادته الوطنية!

* و في يقيني أن الإمارات لن تألو جهداً لحشد خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات أمام المحكمة، يوم ١٠ أبريل، لتأكيد أنها ظلت تعمل في المجال الإنساني و أن عملها في السودان ينصب في دائرة المساعدات الإنسانية، الغذائية منها والطبية..

* وسوف ينكر محامو الدفاع و يزعمون أن لا علاقة للإمارات بالصناديق التي غنمها الجيش السوداني من الميليشيا وعليها ملصقات إماراتية.. وأن الصناديق لا تعنى، بالضرورة، أنها صادرة، رسمياً من الإمارات..

* لكن الفريق القانوني السوداني سوف يحَلِّق في سماوات قانونية واسعة، لا سماوات سياسية بائسة، على العكس من غوص الفريق القانوني الإماراتي بالإيماءات و الإيحاءات السياسية لإبعاد الأنظار عن جوهر الموضوع..

* فالأدلة التي سيمقدمها الفريق السوداني للمحكمة أدلة دامغة، تعضدها تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، عن تواطؤ الإمارات في دارفور، و في تلك التصريحات موقف له دلالاته.. و يعضد تلك الأدلة ضغط الكونغرس الأمريكي على إدارة بايدن لإصدار قرار يأمر الإمارات بالكف عن إمداد مليشيا الجننجويد بالسلاح.. و يعضد تلك الأدلة ما ظلت المنظمات الحقوقية الدولية تجأر به من شكاوى على مستوى العالم ضد تلك انتهاكات الجنجويد بالسلاح الذي تمدها الإما إياها..

* و لن يتوانى فريق الإدعاء السوداني عن تقديم ما هو كافٍ من الأدلة اللازمة التي تؤكد أن القبض على دولة الإمارات متلبسة بجرائمها، Red handed كان قبضاً حقيقياً.. و سوف تكشف الأدلة، أمام محكمة العدل الدولية، ما سوف يفرض على المحكمة الرضوخ للقانون، و القانون فقط، وليس الرضوخ للتلميحات و الإيحاءات السياسية.. و ذاك الرضوخ للقانون يعني قبول شكوى السودان ضد دولة الإمارات، تمهيداً لإدانتها على جرائمها الفظيعة و المشينة في التالي من الجلسات..