* شكَّلت دولة الإمارات (فريق أزمة) قوامه محامون دوليون، شغِل بعضهم عضويةَ محكمة العدل الدولية سابقاً.. و يضم الفريق مستشارين ذوي خلفيات إستخباراتية طويلة، كما يضم إعلاميين لهم باعٌ في تصحيح و تنسيق العمل الإعلامي للتأثير على المتلقين للمعلومات سلباً أو إيجاباً..
* والأزمة التي تواجهها الإمارات مكمنُها شكوى تقدم بها السودان لمحكمة العدل الدولية مطالباً باتخاذ إجراءات إحترازية عاجلة تمنع الإمارات من إمداد مليشيا الجننجويد، شبه العسكرية، بالسلاح و هذا الإمداد يجعلها شريكة للمليشيا في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق مواطني غرب دارفور..
* و يتواصل عمل (فريق الأزمة) المذكور، ليلَ نهار، بلا كلل تحت شعار : الكل لأجل الواحد والواحد لأجل الكل.. والواحد هنا هو المجرم (العِكْلِيت) محمد بن زايد الذي لا بد من أن تنحط نفسياته، بكلياتها، إلى أدنى درجة، و أن يكون هو مرتعشاً ، افتراضياً، داخل قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية يوم ١٠ أبريل ٢٠٢٥!
* محامو الإدعاء السوداني أدرى بكيفية ضرب دفوعات محامي الدفاع الإماراتي ضرباتٍ قانونية تسبق الدفوعات الإماراتية، و ستكون الضربات ضربات وقائية قبل تقديم تلك الدفوعات..
* و سوف يبيِّن فريق الإدعاء السوداني أن بين يدي الجيش السوداني معدات و أسلحة أمريكية/ أو مصٰنعة في الإمارات.. ومن بينها صواريخ FGM-148 Javelin الأمريكية و مدرعات أمريكية لا يملكها الجيش السوداني و من بينها أقوى أنظمة التشويش في العالم.. و أن بعض هذه المعدات أمريكية تم منح امتياز صناعتها للإمارات بشكل رسمي..
* و في تقديري أن الفريق القانوني السوداني فريق يعرف (من أين تؤكل الكتف)، و يتكون من أساتذة قانون مرموقين يخدمون حالياً في الجامعات السودانية و الدولية، علاوة على محامين أعضاء في منظمات حقوقية دولية، و محامين متخصصين في القانون الدولي و محامين ضليعين عملوا في مجلس حقوق الإنسان من قبل..
* و من المتوقع أن تتفاجأ الإمارات مما سوف تقدمه هذه العقول القانونية العاتية، مفاجأةً تدفع بمحمد بن زايد إلى الجنون!
* فللسودان خبرات مكتسبة من تجارب مريرة مع الإمارات في مجال المواجهات، و الأخذ و الرد، و سوف يسخِّر فريق الإدعاء السوداني تلك الخبرات المكتسبة لضرب فريق الدفاع الإماراتي في مقتل..
* و في الذاكرة، محاولات الإمارات فرض البند السابع على السودان كي تبعد عن نفسها إتهامات بالمشاركة في جرائم الإبادة الجماعية و جرائم ضد الإنسانية.. إذ شهدت الفترة ما بين شهري يونيو و أغسطس ٢٠٢٤ نشاطاً محموماً للإمارات لتسليطَ أضواء كثيفة على المجاعة والأزمات الانسانية في السودان..
* و قد استفادت الإمارات من معلومات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة للحديث عن انخفاض معدل الغذاء إلى نسبة ٤٠٪.. كما شهدت تلك الفترة إرسالها صرخات تحذيرية و نداءات لانقاذ المواطنين السودانيين من مجاعة كاسحة في البلد..
* و استفادت الإمارات كذلك من معلومات مديري وكالات تابعة للأمم المتحدة بأن السودان على (حافة مجاعة)، علماً بأن تلك الوكالات كانت تتحدث عن ( احتمال) حدوث مجاعة، بينما لا توجد مجاعة إلا في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الجنجويد التي نهبت الآلات و الأدوات الزراعية و وسائل نقل البذور و الأسمدة و المحاصيل الزراعية.. بل و بلغ بالميليشيا الحال أن نهبت المخزون الإستراتيجي من محاصيل العام السابق..
* في الحقيقة، لم يكن هدف الإمارات من ذرف الدموع على المجاعة و آلام المواطنين السودانيين سوى الإيقاع بالسودان في بورقة البند السابع سلباً لسيادته الوطنية!
* و في يقيني أن الإمارات لن تألو جهداً لحشد خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات أمام المحكمة، يوم ١٠ أبريل، لتأكيد أنها ظلت تعمل في المجال الإنساني و أن عملها في السودان ينصب في دائرة المساعدات الإنسانية، الغذائية منها والطبية..
* وسوف ينكر محامو الدفاع و يزعمون أن لا علاقة للإمارات بالصناديق التي غنمها الجيش السوداني من الميليشيا وعليها ملصقات إماراتية.. وأن الصناديق لا تعنى، بالضرورة، أنها صادرة، رسمياً من الإمارات..
* لكن الفريق القانوني السوداني سوف يحَلِّق في سماوات قانونية واسعة، لا سماوات سياسية بائسة، على العكس من غوص الفريق القانوني الإماراتي بالإيماءات و الإيحاءات السياسية لإبعاد الأنظار عن جوهر الموضوع..
* فالأدلة التي سيمقدمها الفريق السوداني للمحكمة أدلة دامغة، تعضدها تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، عن تواطؤ الإمارات في دارفور، و في تلك التصريحات موقف له دلالاته.. و يعضد تلك الأدلة ضغط الكونغرس الأمريكي على إدارة بايدن لإصدار قرار يأمر الإمارات بالكف عن إمداد مليشيا الجننجويد بالسلاح.. و يعضد تلك الأدلة ما ظلت المنظمات الحقوقية الدولية تجأر به من شكاوى على مستوى العالم ضد تلك انتهاكات الجنجويد بالسلاح الذي تمدها الإما إياها..
* و لن يتوانى فريق الإدعاء السوداني عن تقديم ما هو كافٍ من الأدلة اللازمة التي تؤكد أن القبض على دولة الإمارات متلبسة بجرائمها، Red handed كان قبضاً حقيقياً.. و سوف تكشف الأدلة، أمام محكمة العدل الدولية، ما سوف يفرض على المحكمة الرضوخ للقانون، و القانون فقط، وليس الرضوخ للتلميحات و الإيحاءات السياسية.. و ذاك الرضوخ للقانون يعني قبول شكوى السودان ضد دولة الإمارات، تمهيداً لإدانتها على جرائمها الفظيعة و المشينة في التالي من الجلسات..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست