السياق التاريخي والدستوري شهد السودان منذ استقلاله 1956 صراعًا مستمرًا بين المشروع المدني والعسكري، حيث أُجهضت التجارب الديمقراطية مثل انتخابات 1965 و1986 بانقلابات عسكرية 1958، 1969، 1989، 2019
دستور 1973 نميري كرّس الحكم الشمولي، وألغى التعددية السياسية دستور 1998 البشير أضفى شرعية على نظام الإسلام السياسي، مع هيمنة الأمن والعسكر دستور 2005 نتج عن اتفاقية السلام الشامل، ونص على فترة انتقالية، لكنه أغفل إصلاح المؤسسة العسكرية ما بعد 2019 بعد الإطاحة بالبشير، سيطر العسكر على العملية السياسية، بينما حاولت القوى المدنية مثل قوى إعلان الحرية والتغيير طرح بدائل دستورية، أبرزها ميثاق نيروبي
تحليل الوثيقة العسكرية المعدلة
تركيز السلطة في يد الجيش من خلال حل المجلس التشريعي، وإعطاء العسكر حق نقض قرارات رئيس الوزراء إضعاف الرقابة المدنية لا توجد آليات واضحة لمحاسبة الجيش أو الأجهزة الأمنية غياب العدالة الانتقالية لا ذكر لمحاسبة قتلة متظاهري 2019 أو انتهاكات دارفور
المشكلات
شرعية ضعيفة لأنها صدرت دون إجماع وطني استمرار هيمنة العسكر كما حدث في عهود سابقة نميري، البشير
تحليل ميثاق نيروبي
نموذج دولة مدنية لا مركزية مع تقوية صلاحيات الأقاليم إقصاء بعض الفاعلين مثل التيارات الإسلامية وبعض الحركات المسلحة مثل حركة عبد الواحد نور عدم وضوح آليات التنفيذ خاصة في ملفي العدالة الانتقالية وتفكيك اقتصاد الحرب
المشكلات
اتهامات بالانتقائية لأن بعض المكونات لم تُستَشر مثل قبائل الشمال أو بعض النخب التقليدية غياب ضمانات للقوى العسكرية مما يجعله عرضة للرفض من الجيش
مقارنة تفصيلية بين الوثيقتين
الوثيقة العسكرية مفروضة من الجيش دون مشاركة شعبية واسعة، ميثاق نيروبي صادر عن تحالف مدني لكنه غير شامل الوثيقة العسكرية مركزية مع هيمنة العسكر، ميثاق نيروبي لا مركزية مع تعزيز صلاحيات الأقاليم الوثيقة العسكرية غامضة فيما يتعلق بدور الدين وتترك الباب مفتوحًا للتفسير الإسلامي، ميثاق نيروبي دولة مدنية بعيدة عن الهوية الدينية الصريحة الوثيقة العسكرية لا تتضمن أي ذكر للعدالة الانتقالية، ميثاق نيروبي يذكرها لكنه لا يضع آلية تنفيذ ملزمة الوثيقة العسكرية مرفوضة من قبل الثوار والقوى المدنية، ميثاق نيروبي مقبول نسبيًا لكنه يواجه شكوكًا من بعض المكونات
التحديات المشتركة
غياب الإجماع الوطني كلا الوثيقتين لم تُصاغا عبر حوار شامل إقصاء بعض الفاعلين العسكر في ميثاق نيروبي، والقوى المدنية في الوثيقة العسكرية ضعف آليات التنفيذ لا توجد ضمانات عملية لتحقيق الديمقراطية أو محاسبة العسكر
توصيات لحل الأزمة الدستورية
حوار وطني شامل يشمل العسكر، المدنيين، الحركات المسلحة، والمجتمع المدني آلية واضحة للعدالة الانتقالية مثل محاكم خاصة أو لجنة حقائق كما حدث في جنوب أفريقيا ضمانات دولية بإشراف الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتقال الديمقراطي دستور مؤقت توافقي يركز على ترتيب المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة إصلاح المؤسسة العسكرية تفكيك اقتصاد الحرب، وإخضاع الجيش للسلطة المدنية
الوثيقة العسكرية تكرّس هيمنة الجيش وتُعيق الانتقال الديمقراطي، بينما ميثاق نيروبي يمثل خطوة نحو الدولة المدنية لكنه يعاني من نقص الشمولية الحل الأمثل يكمن في دستور توافقي يُنهي الصراع التاريخي بين العسكر والمدنيين، ويضمن مشاركة جميع الأطراف
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست