(وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ) صدق الله العظيم
قبل اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة، كان إعلام الحركة الإسلامية، يهيئ لترشيح البشير للرئاسة مرة أخرى، في 2020م، ليستمر حكمهم الذي بدأ في يونيو 1989م، بعد أن نهبوا البلد، ودمروا المشاريع، وباعوها لأعضاء التنظيم، وأوشكت الدولة على الانهيار. وحين قامت الثورة في ديسمبر 2018م، كان عدد الذين شاركوا فيها، أكبر من الذين شاركوا في ثورة أكتوبر 1964م، وأكثر من الذين شاركوا في ثورة مارس-ابريل 1985م. ولكن البشير لم يملك الشجاعة، ولا النزاهة، التي تجعله يتنازل حين رفضه الناس، كما فعل عبود، و عمر محمد الطيب نائب نميري، بل إنه وخلافاً للدكتاتوريين قبله، أمر جنوده، وجهاز أمنه وشرطته، أن تضرب وتقتل الشعب!! والسبب هو أن النميري وعبود قد كانا عسكريين، ولاءهم للجيش وللمواطنين، وكان البشير أخ مسلم لا يعرف الجيش، ولا يعرف الوطن. استمرت المظاهرات لشهور، والشبان والشابات البواسل، يصادون كل يوم كالعصافير، برصاص رجال الأمن، والشرطة، وقناصة كتائب الاخوان المسلمين، الذين كانوا يرتدون ملابس القوات النظامية، ويرمونهم من اعلى أسطح العمارات. وحين خرجت حشود ضخمة، واعتصمت امام القيادة العامة، في مشهد مهيب، من الصمود والتعاون، ونكران الذات، والايثار، كان الشعب السوداني كله، موزعاً بين ميدان الاعتصام، وبين البيوت، يعد الطعام والشراب والاغطية، لمن هم في الاعتصام. فمن الذي كان ضد الاعتصام؟! إنهم الاخوان المسلمين، فقد كثفوا اعلامهم، ليشيطن الاعتصام، ووصفوه بأنه تجمع شباب لممارسة الرذيلة، وتعاطي المخدرات!! بل إنهم زادوا على ذلك، فأدخلوا هم المخدرات والخمور، فحملوا المحرمات وهم دعاة الإسلام، من أجل خدمة غرضهم السياسي، في تشويه الثورة التي أطاحت بهم. ثم إن منهم من اعترف بكل هذا، بعد فض الاعتصام. وحين سقط نظام البشير، وسيطرت لجنته الأمنية، المكونة من قادة الجيش من الاخوان المسلمين، واتباعهم، كانت تتوقع ان ينخدع الشباب بهذه التمثيلية، ويقوموا بإنهاء الاعتصام. ولكن الشباب كان أوعى من ذلك، وظل في الميدان يطالب بالمدنية، ويرفض استبدال البشير بمرؤوسيه. فأوعزت الحركة الإسلامية بعد ابعادها أبنعوف وعبد المعروف، الذين رفضهما الثوار، الى البرهان ومن معه، أن يفضوا الاعتصام بالقوة، وأن يسمحوا لكتائب الحركة الإسلامية، التي ترتدي زي القوات النظامية، أن تتصدر هذا العمل بقوة، حتى لا يكون فيه تهاون، وبذلك يتم القضاء على الثورة، ويعودوا للحكم. وبالفعل قام الجيش، وقوات الدعم السريع، وجهاز الأمن، والشرطة، وكتائب الاخوان المسلمين، بمجزرة غاية في البشاعة، والدموية، والتشفي. قتلوا فيها الشباب والشابات، وحرقوهم احياء، ورموا جثثهم في النيل، واغتصبوا النساء داخل مسجد جامعة الخرطوم!! وفرح البرهان بالجريمة النكراء، وهنأه بها عبد الحي يوسف، وهلل لها اعلام الحركة الإسلامية!! وظن البرهان انه قضى على الثورة، فخرج بخطاب أعلن فيه أنه لن يتعامل مع المدنيين، وسيشكل حكومة جديدة، وهو يظن انه سيعيد قادته في الحركة الإسلامية بتنظيمهم، باسم جديد. ولكن الثوار رفضوا المهزلة، وأدانوا الجريمة، وطالبوا بالقصاص، وملأوا الشوارع في 30 يونيو بصورة أذهلت الحركة الإسلامية. فانحنى البرهان مخذولاً للعاصفة، وتواصل مع قوى الحرية والتغيير، وهو يظهر الصلح، وينوي الغدر، ويضمر الشر. فتم التوقيع على الوثيقة الدستورية، وتكونت بموجبها حكومة الشراكة، بين المدنيين والجيش، التي ترأسها د. عبد الله حمدوك كرئيس للوزراء، وكان البرهان رئيس مجلس السيادة. كانت خطة الحركة الإسلامية التي اوحت بها للبرهان، هي إطلاق يد عناصرها، لعرقلة الجانب المدني، واتهامه بالتقصير، ومحاولة تشويه صورته، لدى الشعب. فقاموا بإخفاء السلع، ورميها في النيل، لخلق الازمات. وقاموا بتسليح العصابات "النقرز" ، ووجهوها لتعتدي على المواطنين، وتنهبهم جهاراً نهاراً، دون ان تتدخل الشرطة. ثم وجهوا "ترك" ليقفل الميناء، ويقفل طريق بورتسودان، لتخنق البلد اقتصادياً، بعد ان روعت أمنياً. ومع ذلك حققت حكومة حمدوك اختراقاً على الصعيد الدولي، ورفعت العقوبات عن السودان، وخففت الديون، وحققت مساعدات كبيرة. وداخلياً نجحت لجنة تفكيك النظام، في فضح فساد الاخوان المسلمين، إذ اذاعت على الشعب المبالغ التي نهبوها، واسترجعتها منهم، وأبعدت المفسدين عن مواقع عملهم. ومع أن عملها كان كأنه قطرة في محيط، إلا انه ازعج الحركة الإسلامية، مما جعلها تواجه البرهان بأنه عاجز، ولابد ان يتحرك، فقام بانقلاب 25 أكتوبر 2021م، ونقض العهد، وخان الوثيقة الدستورية، وقبض على عناصر قوى الحرية والتغيير، ووضع رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية بمنزله، وحل لجنة تفكيك النظام، ووضع أعضائها في السجن، وارجع للإخوان المسلمين كل أموالهم التي صادرتها اللجنة، واعادهم لمراكزهم القيادية في الدولة. ثم سمى ذلك حركة إصلاحية!! وظن الاخوان المسلمون انهم عادوا، وقد قضوا على الثورة بالقضاء على حكومتها، ولكن الثوار ملأوا الشوارع من جديد. هنا خرج حميدتي قائد قوات الدعم السريع، وأعلن أن ما تم في 25 أكتوبر لم يكن اصلاحاً، وإنما هو انقلاب على الحكومة الشرعية، هدفه إعادة النظام البائد، والقضاء على الثورة. وأنه يعتذر للشعب عن مشاركته فيه. وأمام تصاعد الثورة، وحماس الشباب، تراجع البرهان في خذلان جديد، واتصل بحمدوك ليعود للشراكة معه. واشترط حمدوك إطلاق سراح المعتقلين من قوى الحرية والتغيير، وإيقاف قتل المتظاهرين، فوعده البرهان بذلك فعاد د. حمدوك إليهم مرة أخرى، وكأنهم لم يغدروا به من قبل!! ولكن الشارع كان أوعى فرفض الاتفاق الجديد، ورفض د. حمدوك نفسه، واعتبره متخاذلاً، وظلت الثورة رغم القتل اليومي مستمرة، فاستقال د. حمدوك وترك البلاد. وأمام تصاعد حركة الثوار في الشارع تخاذل برهان مرة أخرى، وأرسل من يتفاوض مع أعضاء من قوى الحرية والتغيير وهم في السجن!! وحين قبلوا بالجلوس اليه أطلق سراحهم، وبدأ معهم مفاوضات. ولكن قوى الحرية والتغيير هذه المرة، ارادت وضع أسس أكثر احكاماً من الوثيقة الدستورية، تضع النقاط على الحروف، وتعالج الخلافات في المرحلة الانتقالية. فاستعانت بنقابة المحامين السودانيين، التي وضعت ما سمي ب" الاتفاق الاطاري". واستجابة لضغط الشارع، وضغوط خارجية وقع البرهان، نيابة عن الجيش على الاتفاق الاطاري، وخرج في خطابات يشيد به. ثم اتصل بحميدتي الذي كان في دارفور، وطلب منه أن يأتي ليوقع على الاتفاق الاطاري. وكان حميدتي متردداً، وسأل لبرهان كما روى لاحقاً، هل يمكن أن يقبل ان يخرج الجيش من الحكم تماماً؟ فكان جواب البرهان نعم!! فقال له حميدتي إذا وقعنا على هذا الاتفاق، فلن يكون هناك تراجع عنه. ثم جاء ووقع على الاتفاق الاطاري. أصبح الاتفاق الاطاري عهد بين قوى الحرية والتغيير، والجيش، والدعم السريع. لقد شعرت الحركة الإسلامية أنها ورطت نفسها، وورطت البرهان، لأن الاتفاق الاطاري، رغم قصور بعض جوانبه، حقق اجماعاً كبيراً، وهو سائر الى ابعاد الجيش والدعم السريع، وتحقيق حكومة مدنية ديمقراطية، لا يسمح للحركة الإسلامية بالمشاركة فيها. ولو كان الطرف الآخر للاتفاق هو القوى السياسية وحدها، لقبضوا عليهم وألقوهم في السجن، واوقفوا الاتفاق الاطاري، كما فعلوا بالوثيقة الدستورية في انقلاب 25 أكتوبر. ولكن هذا المرة هناك عامل جديد، هناك قوة تملك السلاح، تدعم الاتفاق الاطاري، ولا تقبل التراجع عنه، ولا تريد النكران، والخداع، الذي ظل يمارسه البرهان. فلم يكن امام الحركة الإسلامية إلا أن تقضي على هذه القوة أولاً، ثم تقضي على القوى السياسية، وتطيح بالاتفاق الاطاري. ولا يهم عدد من سيقتلون ثمناً لعودة الاخوان المسلمين الى الحكم. وهكذا بدأوا التعبئة ضد الاتفاق الاطاري، بالحشود، والتهديد والوعيد، في الافطارات الرمضانية، التي اقاموها ليؤكدوا فيها أنهم سيوقفون الاتفاق الاطاري، ويدفنونه مع من وضعه. واستعرضوا قادة كتائبهم الجهادية، المستعدة للعنف. وكانت هذه الخطب، والتهديدات الجوفاء، مما يدل على غباء الحركة الإسلامية، لأنها نبهت الدعم السريع، لأنه يعلم إنهم لن يستطيعوا منع الاتفاق الاطاري، الا اذا قضوا عليه، فاستعد لهم. بدأت كتائب الاخوان المسلمين، وبعض عناصرهم في الجيش، الحرب، بالهجوم على الدعم السريع في المدينة الرياضية، في صباح 15 أبريل 2023م. ومنذ بداية الحرب، اعتمدت الحركة الإسلامية، المختطفة للجيش، والموجهة للبرهان وعصبته، استراتيجية تقوم على الكذب، وادعاء الانتصارات، ونكران الجرائم، ونسبتها للدعم السريع. ومن ذلك مثلاً: -إطلاق سراح المساجين المجرمين، والسياسيين، بما فيهم عناصر النظام السابق من السجون. واستخدامهم في جرائم ضد المواطنين، ونسبة ذلك للدعم السريع. حتى ظهر فيديو لمدير عام السجون، يعلن أنهم اطلقوا السجناء بتوجيه من البرهان. -ضرب وتحطيم كبري شمبات، وإذاعة بيان رسمي من الجيش، يتهم الدعم السريع بأنه الذي ضرب وحطم الكبرى. حتى ظهر فيديو مؤخراً لازال في الاسافير، بالصورة والصوت، فيه قيادة الجيش توجه الطيران بضرب الكبرى. -الاعتداءات المتكررة على قرى الجزيرة، والحاقها جميعاً بالدعم السريع، حتى ثبت أن كثير منها لا علاقة له بالدعم السريع، وانهم كانوا فقط يرتدون زي الدعم السريع، كما تم القبض سيارة مليئة بزي الدعم السريع يقودها افراد من الجيش، وتم تصويرهم، والحديث معهم. -اعلان حكومة البرهان رسمياً، ان الدعم السريع لا يوصل المعونات للمتضررين بمناطقه، ثم ظهور بيان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي اشارت فيه الى قلقهم البالغ، بشان سرقة، ونهب، وإساءة استخدام مواد الإغاثة، التي تحمل علامة المفوضية، من قبل جهات عسكرية. بالإضافة الى شهادة المواطنين ببورتسودان، على أن الحكومة باعت مواد الإغاثة، لمناديب دول أجنبية، جاءوا الى بورتسودان لهذا الغرض. -إشاعة وتكرار أن قوات السريع، قد قامت باغتصاب الآلاف من النساء السودانيات، وعدم التورع من المتاجرة بعرض الفتاة السودانية، من اجل الكسب السياسي للحركة الإسلامية. فقد طافت مجموعة من الشبان العديد من القرى، تستقصي هذه الشائعات، فلم تجد لها أي توثيق. الاغتصابات الوحيدة الموثقة، التي وصلت لجنة تقصي الحقائق، قام بها الجيش، في المناطق المسيطر عليها، حيث كان يقايض الطعام بالاغتصاب. إن حركة الاخوان المسلمين، كانت على طول المدى، تقف ضد الشعب، وتسعى لدحر ثورته، والقضاء على آماله، في حكم مدني ديمقراطي رشيد. ولقد بلغت من الاسراف في القتل، ما يوقعها تحت طائلة القانون الدولي لارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وليس لها مكان في أي نظام ديمقراطي قادم، وأي حكومة تأتي سوف تواصل في تفكيك النظام البائد، واسترداد أموال الشعب، ومحاسبة القتلة. فليس امام الحركة الإسلامية الا تحطيم السودان، وتقتيل شعبه، والبرهان هو يدها القذرة، التي تنفذ بها هذه الجريمة النكراء. لكل ما تقدم، فإن واجب كل سوداني حر، داخل وخارج السودان، أن يتمسك بما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، من التوصية بالتدخل العسكري الدولي، ليوقف سلاح الحركة الإسلامية، ويؤكد وصول الإغاثة للمحتاجين، لا سماسرة الحرب من تجار الحركة الإسلامية. إن دعم التدخل العسكري الدولي والمطالبة به، هو الواجب الوطني، الذي يمليه الضمير الإنساني، على كل حر. 18 سبتمبر 2024م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر القراي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست