للشعب: حرب تأسيس الدولة ، للجيش: حرب الغفران بقلم المهندس أحمد نورين دينق

05:51 PM February, 17 2024

سودانيز اون لاين
أحمد نورين دينق-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

التشخيص السليم لأزمات الدولة المدنية السودانية أنها تنطلق من غياب البعد الأمني ، و بعد ذلك تتشعب لتدخل الجوانب الاقتصادية و السياسية والاجتماعية ؛ فمنذ الإستقلال ، لم يحدث الإستقرار المطلوب لإنجاز مشروع الدولة المدنية السودانية ، فتخرج الأمة من دوامة صراع ، لتدخل في أخرى ، و هكذا دواليك ، فكيف نتوقع نهضة أمة تعاني مكوناتها الأساسية البشرية من زعزعة أمنية أفضت إلى النزوح و اللجوء خارج الحدود ؟ من يصنع النهضة إذا كانت المكونات الاجتماعية الأساسية للدولة المدنية السودانية غير مستقرة ؟ فسؤال إستقرار المكونات السودانية الأصيلة التي لم تجد إجابة شافية منذ الإستقلال هو بيت القصيد ، و لب الموضوع الذي يجب أن نجاوب عليه قبل الحديث عن أي مشروع دولة مدنية في السودان .. الحرب أداة مهمة من أدوات السياسة ، هذه الجملة العميقة التي يتجاهلها البعض بسبب نتائج الحروب السلبية في بعض الأحيان ، و يتناسون تلك النتائج الإيجابية لبعض الحروب ، فالنار تحرق ، و كذلك هي ضرورية لإنضاج الطعام ، فهل نترك طهي الطعام بالنار لأنها تحرق ! الحرب الأهلية الأمريكية إستمرت زهاء أربعة أعوام ، لكنها في الاخير صنعت قيم الحرية و الديمقراطية التي مكنت الولايات المتحدة الأمريكية لتكون من أقوى الدول ، معركة عين جالوت ، التي هزمت فيها جيش المغول لأول مرة بعد تمدد لمدة ٦٠ عاما دون مقاومة ، هذه المعركة مكنت دولة المماليك في مصر من حكم مصر و الشام لمدة تقارب القرون الثلاثة ، و كانت على أعتاب التفكك قبل مجيء المغول لتخوم دولتهم ؟!. بعض من ملامح الخارطة الأمنية بعد الحرب : بعد بسط الجيش السوداني + المقاومة الشعبية سيطرتهم على كافة ولايات السودان ١٨ ، نحتاج إلى تكوين قوات أمنية جديدة تعالج هذه المرة القصور الأمني الذي تسبب في عدم إستقرار المكونات السودانية الأصيلة ، و بالنسبة للأمن الداخلي ، يحتاج السودان لتبني فكرة الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بالشرطة الفدرالية ، و التي تتمتع بصلاحيات أمنية و قانونية مكنتها من إحكام السيطرة على كامل الأراضي الأمريكية ، و تجاوزت مهامها إلى ما وراء الحدود عبر أنشطتها في سفارات الولايات المتحدة الأمريكية ، فالسودان بحدوده المترامي في حاجة لمثل هذه التجربة الثرة ، فعدد السكان فوق ٤٠ مليون نسمة يحتاج إلى ما متوسطه ٢٥٠٠٠ فرد شرطي في كل ولاية ، و عدد ٢٠٠٠٠ فرد عسكري في كل ولاية ، و بعد ذلك تراعى التفاوت السكاني بين الولايات ، فإذا كان عدد ولايات السودان ١٨ ، فإن العدد الكلي لأفراد الشرطة يكون ٤٥٠٠٠٠ ، و العدد الكلي لأفراد الجيش يكون ٣٦٠٠٠٠ فردا ، على أن تعطى أولوية التجنيد للذين تطوعوا من شباب السودان في المقاومة الشعبية ، و كذلك تعطى الأولوية للمكونات السودانية الأصلية التي وقع عليها ظلم المؤسسة العسكرية في الفترة السابقة و التي كانت تحتل أراضيها من قبل الدخلاء و تكتفي المؤسسة العسكرية بتقمص دور : شاهد ما شافش حاجة !. بل و تعين هؤلاء الدخلاء بتنظيمهم في شكل مليشيات لتحقيق بعض الأهداف السياسية التي تقوض حقوق المواطنين الأصليين في أراضيهم ؟ لذا أطلقت على هذه الحرب : حرب الغفران ، لمؤسسة الجيش السوداني حتى تكفر عبر هذه الحرب عن تقصيرها السابق في حقوق المكونات السودانية الأصيلة ، بسبب التوهان عن هوية المواطن السوداني الحقيقية ، و الصراع بين العروبة و الأفريقية ، فما بعد الحرب يجب أن تكون رؤية المواطنة واضحة ، أما المكونات الدخيلة ، و التي هي سبب الزعزعة الأمنية التي عانت منها الدولة السودانية قبل الاستقلال و بعده ، فيجب تحجيم دورها في التجنيد في القوات النظامية الجديدة ، لأنها تتمتع بفوضى عارمة ، تتحكم فيها الحكامات ، و تنتهك فيها كل الحقوق المدنية و السياسية ، فهي مكونات ضد النظام و الدولة ، فيجب تحجيمها إذا كنا نطمح في بناء دولة مدنية حقيقية في سودان ما بعد حرب ١٥/٤/٢٠٢٣ ، دعونا نجعل هذا التأريخ البداية الحقيقية لبزوغ فجر الدولة المدنية السودانية الحديثة ، التي يعتز فيها المواطن السوداني بهويته الحقيقية ، التي تضرب في عمق حضارة مروى و كوش و سنار .