أين الخلل في المنظومة الدولية (٣_٣) ؟ كتبه أحمد نورين دينق

07:16 PM November, 30 2023

سودانيز اون لاين
أحمد نورين دينق-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

بقلم : المهندس / أحمد نورين دينق السياسة العالمية ( هي الضوابط لكل من العلوم و الدراسات التي تشرح النماذج السياسية و الاقتصادية حول العالم ، و التطبيقات العملية لذلك .. و يستكشف هذا الحقل ، العلاقات بين المدن و الدول ، و المنظمات غير الحكومية ، و الشركات الدولية ، بصفتها جهات فاعلة على المستوى العالمي) . أما القانون الدولي ( هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدعي لنفسها السيادة ، و لا تعترف بأي سلطة أعلى منها) . يحاول الكاتب من خلال هذا المقال إيجاد صيغة توائم بين السياسة العالمية و الدساتير الداخلية للدول .. هذا التصادم هو أحد أهم أسباب تفاقم الأزمات الدولية في القرون المتأخرة . العقبة الثالثة :- فشل المكونات الاقتصادية في الدول المتأخرة في إنجاز مهامها الأساسية . إذا شبهنا جسم الدولة بجسم الإنسان ، فإن الوزارات تقوم مقام الأعضاء الحيوية ، فالوزارات المرتبطة بالشئؤون السياسية تمثل بالرأس و العقل ، و تلك التي تمثل الشئؤون الاقتصادية تقوم مقام القلب ، فالمال عصب الحياة و الدم إكسيره ، لذا فقد شكل فشل المكون الاقتصادي في إنجاز مهامه في الدول المتأخرة أكبر الصدمات في مسيرة التنمية في هذه البلدان ، مما أرغمها على قبول التعايش مع مؤخرة الركب على مضض ! لكن التغيير لا يأتي وحده ؛ التغيير يأتي عادة بإجراء بنى البشر عملية مراجعة شاملة لمسلمات كانت لا تمس في الماضي ، مسلمات كانت تحمل فيما تحمل بذور التخلف ، و يقدسونها و هم لا يتلاومون في ذلك! لكن الراغبين في التغيير لا يعترفون بهذه المسلمات بسهولة ، إلا بعد تاكدهم التام بخلوها كلية من المعايب ، و قليل ما هم .. رحم الله سيدنا إبراهيم عليه السلام ، فقد كان إمام المجددين في ذلك .. كجزء من مسايرة عملية التغيير في الأنماط الاقتصادية في الدول المتأخرة ، فيمكن للأمم المتحدة ، و بالتعاون مع الشركات الدولية ، إنشاء منظمات متخصصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية في تلك الدول ، من أجل رفع كفاءة الأداء في هذا المجال الحساس . ما هي الأجسام الاقتصادية التي تصلح كمجال عمل لهذه المنظمات الدولية المقترحة ؟ ١_ الوزارات المرتبطة بالشأن الاقتصادي:- المالية ، الطاقة ، التعدين ، الصناعة ، الزراعة ، الري ، التجارة ، الثروة الحيوانية و الغابات الخ . ٢_ البنوك و المصارف الوطنية . ٣_ الشركات الوطنية ٤_ المشاريع الوطنية.. الخ . لعل تغطية هذه البنود الأربعة بأنشطة المنظمات المقترحة من شأنه رفع معدل الأداء التنموي في هذه البلدان ، مع متابعة القطاع الاقتصادي في الأمم المتحدة لمستوى تقدم هذه الدول من خلال التقارير التي تقدمها هذه المنظمات عن مستوى الأداء في هذه المكونات كل على حدة بصورة دورية .. و لعل المنظمة الدولية هي من أكبر المستفيدين من عملية رفع كفاءة الأداء الاقتصادي في الدول المتأخرة ، لأن تحريك القطاعات المتعطلة في هذه الدول من شأنه رفع مساهماتها في موازنة الأمم المتحدة ، مما يساهم في تخفيف عبء المساهمات على الدول المتقدمة ، التي ظلت تسد في عجز مساهمات الدول الفقيرة طوال العقود الماضية ، إجمالا نجد أن الكل سيخرج مستفيدا من التغيير الذي ستحدثها هذه المنظمات في القطاعات السياسية و الاقتصادية في البلدان الفقيرة و التي شهدت إهمالا ظاهرا خلال العقود الماضية . نسال الله التوفيق و الراي السديد . [email protected]