بقلم : المهندس / أحمد نورين دينق السياسة العالمية ( هي الضوابط لكل من العلوم و الدراسات التي تشرح النماذج السياسية و الاقتصادية حول العالم ، و التطبيقات العملية لذلك .. و يستكشف هذا الحقل ، العلاقات بين المدن و الدول ، و المنظمات غير الحكومية ، و الشركات الدولية ، بصفتها جهات فاعلة على المستوى العالمي) . أما القانون الدولي ( هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدعي لنفسها السيادة ، و لا تعترف بأي سلطة أعلى منها) . يحاول الكاتب من خلال هذا المقال إيجاد صيغة توائم بين السياسة العالمية و الدساتير الداخلية للدول .. هذا التصادم هو أحد أهم أسباب تفاقم الأزمات الدولية في القرون المتأخرة . العقبة الثالثة :- فشل المكونات الاقتصادية في الدول المتأخرة في إنجاز مهامها الأساسية . إذا شبهنا جسم الدولة بجسم الإنسان ، فإن الوزارات تقوم مقام الأعضاء الحيوية ، فالوزارات المرتبطة بالشئؤون السياسية تمثل بالرأس و العقل ، و تلك التي تمثل الشئؤون الاقتصادية تقوم مقام القلب ، فالمال عصب الحياة و الدم إكسيره ، لذا فقد شكل فشل المكون الاقتصادي في إنجاز مهامه في الدول المتأخرة أكبر الصدمات في مسيرة التنمية في هذه البلدان ، مما أرغمها على قبول التعايش مع مؤخرة الركب على مضض ! لكن التغيير لا يأتي وحده ؛ التغيير يأتي عادة بإجراء بنى البشر عملية مراجعة شاملة لمسلمات كانت لا تمس في الماضي ، مسلمات كانت تحمل فيما تحمل بذور التخلف ، و يقدسونها و هم لا يتلاومون في ذلك! لكن الراغبين في التغيير لا يعترفون بهذه المسلمات بسهولة ، إلا بعد تاكدهم التام بخلوها كلية من المعايب ، و قليل ما هم .. رحم الله سيدنا إبراهيم عليه السلام ، فقد كان إمام المجددين في ذلك .. كجزء من مسايرة عملية التغيير في الأنماط الاقتصادية في الدول المتأخرة ، فيمكن للأمم المتحدة ، و بالتعاون مع الشركات الدولية ، إنشاء منظمات متخصصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية في تلك الدول ، من أجل رفع كفاءة الأداء في هذا المجال الحساس . ما هي الأجسام الاقتصادية التي تصلح كمجال عمل لهذه المنظمات الدولية المقترحة ؟ ١_ الوزارات المرتبطة بالشأن الاقتصادي:- المالية ، الطاقة ، التعدين ، الصناعة ، الزراعة ، الري ، التجارة ، الثروة الحيوانية و الغابات الخ . ٢_ البنوك و المصارف الوطنية . ٣_ الشركات الوطنية ٤_ المشاريع الوطنية.. الخ . لعل تغطية هذه البنود الأربعة بأنشطة المنظمات المقترحة من شأنه رفع معدل الأداء التنموي في هذه البلدان ، مع متابعة القطاع الاقتصادي في الأمم المتحدة لمستوى تقدم هذه الدول من خلال التقارير التي تقدمها هذه المنظمات عن مستوى الأداء في هذه المكونات كل على حدة بصورة دورية .. و لعل المنظمة الدولية هي من أكبر المستفيدين من عملية رفع كفاءة الأداء الاقتصادي في الدول المتأخرة ، لأن تحريك القطاعات المتعطلة في هذه الدول من شأنه رفع مساهماتها في موازنة الأمم المتحدة ، مما يساهم في تخفيف عبء المساهمات على الدول المتقدمة ، التي ظلت تسد في عجز مساهمات الدول الفقيرة طوال العقود الماضية ، إجمالا نجد أن الكل سيخرج مستفيدا من التغيير الذي ستحدثها هذه المنظمات في القطاعات السياسية و الاقتصادية في البلدان الفقيرة و التي شهدت إهمالا ظاهرا خلال العقود الماضية . نسال الله التوفيق و الراي السديد . [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد نورين دينق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست