أين الخلل في المنظومة الدولية (١-٣) ؟ كتبه أحمد نورين دينق

02:49 PM November, 26 2023

سودانيز اون لاين
أحمد نورين دينق-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

بقلم : المهندس / أحمد نورين دينق السياسة العالمية ( هي الضوابط لكل من العلوم و الدراسات التي تشرح النماذج السياسية و الاقتصادية حول العالم ، و التطبيقات العملية لذلك .. و يستكشف هذا الحقل ، العلاقات بين المدن و الدول ، و المنظمات غير الحكومية ، و الشركات الدولية ، بصفتها جهات فاعلة على المستوى العالمي ) . أما القانون الدولي ( هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدعي لنفسها السيادة ، و لا تعترف بأي سلطة أعلى منها ) . يحاول الكاتب من خلال هذا المقال إيجاد صيغة توائم بين السياسة العالمية و الدساتير الداخلية للدول .. هذا التصادم هو أحد أهم أسباب تفاقم الأزمات الدولية في القرون المتأخرة . العقبة الأولى:- مبدأ سيادة الدولة ؛ هذا المبدأ الذي نشأ من ممارسات الدولة في القرن السابع عشر ، وينص مبدأ سيادة الدولة على أن ( كل دولة ذات سيادة ، تلتزم باحترام سيادة جميع الدول الأخرى على أراضيها ، و لا يحق للمحاكم الأجنبية إنتقاد قوانين الحكومات الأخرى ، التي تقوم بتنفيذها على أراضيها ) .. إنتهى النص . الناظر لروح نص القانون الذي يعود للقرن السابع عشر ، يدرك بما لا يدع مجال للشك أن القانون وضع في الأساس من أجل الحفاظ على كيانات الدول ، بغض النظر عن مدى مساهمة القانون في تماسك هذه الكيانات و سلامتها أو العكس من ذلك . نحن الآن في القرن الحادي و العشرين بعد الميلاد ، معطيات كثيرة دخلت الساحة الدولية و صارت جزاءا منه ، مما يستوجب مراجعة الكثير من المسلمات في الحقل السياسي العالمي ، فتراكم الأزمات هي نتيجة طبيعية لكسل العقل الجمعي البشري في حل المعادلات الآنية الجديدة في حقول المعرفة الإنسانية على إتساعها و رحابتها . قانون معايرة مبدأ السيادة :- ( القضايا الدولية التي يصطدم فيها القانون الدولي بالدستور المحلي للدول ، تفصل فيها محكمة العدل الدولية ، و تفرض فيها المصلحة الفردية أو الجماعية الراجحة على الدولة المعنية عبر آلية مجلس الأمن الدولي أو أي آلية جديدة تقترحها لإنفاذ القوانين الدولية) . لا تكمن خطورة مبدأ السيادة في تعطيل عملية إجراء المحاكمات بين الدول ؛ بل في عملية عرقلة مساهمات الأسرة الدولية ممثلة في الأمم المتحدة و آلياتها المختلفة في حل القضايا الدولية ، فتجد هذا المبدأ يقف حجر عثرة في أي محاولة جادة ، كما أن الواقع الدولي صار أكثر ارتباطا و تداخلا في القرن الحالي أكثر من القرون التي وضع فيها هذا المبدأ ، و لما كان كمال النصوص البشرية من المحال ، فإن عملية مراجعة نص هذا المبدأ صار من الأشياء الملحة ، من أجل تسريع وتيرة حل القضايا الدولية محل الإشتباك بين القانون الدولي و الدساتير المحلية . [email protected] .