بقلم : المهندس / أحمد نورين دينق السياسة العالمية ( هي الضوابط لكل من العلوم و الدراسات التي تشرح النماذج السياسية و الاقتصادية حول العالم ، و التطبيقات العملية لذلك .. و يستكشف هذا الحقل ، العلاقات بين المدن و الدول ، و المنظمات غير الحكومية ، و الشركات الدولية ، بصفتها جهات فاعلة على المستوى العالمي ) . أما القانون الدولي ( هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدعي لنفسها السيادة ، و لا تعترف بأي سلطة أعلى منها ) . يحاول الكاتب من خلال هذا المقال إيجاد صيغة توائم بين السياسة العالمية و الدساتير الداخلية للدول .. هذا التصادم هو أحد أهم أسباب تفاقم الأزمات الدولية في القرون المتأخرة . العقبة الأولى:- مبدأ سيادة الدولة ؛ هذا المبدأ الذي نشأ من ممارسات الدولة في القرن السابع عشر ، وينص مبدأ سيادة الدولة على أن ( كل دولة ذات سيادة ، تلتزم باحترام سيادة جميع الدول الأخرى على أراضيها ، و لا يحق للمحاكم الأجنبية إنتقاد قوانين الحكومات الأخرى ، التي تقوم بتنفيذها على أراضيها ) .. إنتهى النص . الناظر لروح نص القانون الذي يعود للقرن السابع عشر ، يدرك بما لا يدع مجال للشك أن القانون وضع في الأساس من أجل الحفاظ على كيانات الدول ، بغض النظر عن مدى مساهمة القانون في تماسك هذه الكيانات و سلامتها أو العكس من ذلك . نحن الآن في القرن الحادي و العشرين بعد الميلاد ، معطيات كثيرة دخلت الساحة الدولية و صارت جزاءا منه ، مما يستوجب مراجعة الكثير من المسلمات في الحقل السياسي العالمي ، فتراكم الأزمات هي نتيجة طبيعية لكسل العقل الجمعي البشري في حل المعادلات الآنية الجديدة في حقول المعرفة الإنسانية على إتساعها و رحابتها . قانون معايرة مبدأ السيادة :- ( القضايا الدولية التي يصطدم فيها القانون الدولي بالدستور المحلي للدول ، تفصل فيها محكمة العدل الدولية ، و تفرض فيها المصلحة الفردية أو الجماعية الراجحة على الدولة المعنية عبر آلية مجلس الأمن الدولي أو أي آلية جديدة تقترحها لإنفاذ القوانين الدولية) . لا تكمن خطورة مبدأ السيادة في تعطيل عملية إجراء المحاكمات بين الدول ؛ بل في عملية عرقلة مساهمات الأسرة الدولية ممثلة في الأمم المتحدة و آلياتها المختلفة في حل القضايا الدولية ، فتجد هذا المبدأ يقف حجر عثرة في أي محاولة جادة ، كما أن الواقع الدولي صار أكثر ارتباطا و تداخلا في القرن الحالي أكثر من القرون التي وضع فيها هذا المبدأ ، و لما كان كمال النصوص البشرية من المحال ، فإن عملية مراجعة نص هذا المبدأ صار من الأشياء الملحة ، من أجل تسريع وتيرة حل القضايا الدولية محل الإشتباك بين القانون الدولي و الدساتير المحلية . [email protected] .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد نورين دينق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست