قدمنا في المقال السابق للتعريف والتبشير بمشروعنا السياسِي في السُودان وهو مشروع الدولة المدنية الديمُقراطية الحديثة ، حيث أوضحنا فشل جميع التجارب والمشاريع السياسية مابعد الإستقلال في صياغة دولة مستقرة و متقدمة وتصلح لكي تعيش فيها كُل الشعوب والمجموعات السُكانية السُودانية في كل اجزاء اقاليم ومدن وقري السودان في الريف والحضر ، وفي ظل دستور موحد لدولة موحدة وقوية ، يتمتع كل مواطنيها وأفرادها بكل حقوق المواطنة المتساوية... تفشل الدول كما هو معلوم عندما لايستطيع من يوجودون بها صياغة واقع يمكن من خلاله العيش بامان وإستقرار وسلام ، و عند عدم التمكن من إدارة مواردها لصالح جميع مواطنيها ، وتضعُف كذلك الدولة إذا ما تم الإخلال بشروط الإستقرار فيها وإدارة الموارد بصورة صحيحة ، وعدم الوصول لنظام حُكم يستطيع تلبية إحتياجات جميع المواطنين وفق صيغة تمنحهم حق الحرية والمساواة وأقامة العدالة والتنمية المتوازنة والشاملة ، خاصة في حالة التعدد الإثني والقبلي والديني والثقافي ، كما هو الحال في السُودان... لا مجال للتذكير بواقع البلاد ، التي أوشكت علي التلاشئ بمفهوم الدولة ، للفشل في تحقيق شروط قيام الدولة المستقرة القوية والمتطورة ، فعديد الأسباب كانت وراء هذا ، نتيجتها المُباشرة إنتشار الحرب وعدم الإستقرار والتفكك ، وتكالب الطامعين والضُّعف الكبير الذي وضع بلادنا وبرُّغم كُل هذه الموارد الطبيعية والثروات العظيمة التي تمتع بها في خانة ووصف الدولة الفاشلة ، وكنتيجة مباشرة لتراكم الخطوات الغُير صحيحة منذ إستقلالنا وعدم المُضي في مسار سياسِي وإقتصادي وتنموي يجعلنا كشعوب سُودانية نحصد ثمارها وكل الأجيال القادمة في دولة قوية وعملاقة في أفريقيا ويحسب لها العالم الف حساب ويحترمها ويسعي لصداقتها وشراكتها.... كُل هذا الفقر والصراع و الحرب والإقتتال و التشتت والتفكك والخراب نتيجة واقعية لفشلنا الكبير في إدراج نموذج للدولة في السُودان يمكننا من إدارة تنوعها بشكل صحيح ، وفي وضع بلادنا في طريق التطور السياسِي والإقتصادي والتنموي الصحيح... فشلنا لأننا أصررنا علي فشلنا ، وإتبعنا كشعوب سُودانية ذات المسارات التي قادتنا لهذا المصير ، بدءاً من مسألة الهوية مروراً بالدستور و نظام الحُكم وطبيعته ، وصولاً للكادر القيادي والبشري الذي يقود الدولة عبر نظام الحُكم نفسه ، سرنا في طريق الدكتاتوريات العسكرية والأنظمة الشمولية ، وتم فرض هوية لاتُعبر حقيقةً عن التعدد الإثني والثقافي والديني الموجود ، وبحثنا عن دستور لايتؤام مع طبيعة وتركيبة دولتنا ولا علاقة له بإحداث مواطنة حقيقية فيه وحقوق متساوية سياسية وإقتصادية وإجتماعية ، إنجررنا للسير في تأخر الدولة بإتباع النمط الطائفي والعشائري الذي أقعد بلادنا وهي حتي تحاول الإنفكاك من الأنظمة الشمولية العسكرية لتقع فريسة الديمُقراطية الطائفية والتي لاعلاقة لها بتطور الدولة وتقدمها وتحديثها ، وماهي إلا الصورة المُغايرة للنظام الشمولي في زي مدني ، في حقيقته البعيدة هو جرّ الدولة للسُلطة الأبوية والبابوية والقداسة الدينية والقبلية والعشائرية ، لذلك لم نمارس حتي علي مستوي أحزابنا والقوي السياسية ديمُقراطية صحيحة وحقيقية ، فرأينا قادة يمكثون بعشرات السنين في مواقعهم ، وكذلك عدم ولوج للقوي الحديثة والشباب والنساء في جهاز الدولة السياسِي وأجهزة الحُكم والسُلطة ، بل وحتي علي مستويات المُمارسة ظللنا حبيسين لعقلية الركود ، والجمود وعدم التجديد ، كُل هذا حصر الدولة في نموذج القيادات الفاشلة والمُتقزمة والبعيدة عن فهم طبيعة شعوبنا و واقع العالم من حولنا ، ظلت ذات هذه القيادات تُحارب التجديد و تخشي إستبدال الطريق لواقع أفضل ، بل وظلت تقاوم بشراسة أي دعوات للتجديد و إستبدال نماذج الفشل والعقل الذي يقود ، فضعُفت بالتالي الإرادة السياسية وإنعدمت البوصلة التي تضع بلادنا نحو طريق الإستقرار أولاً والسلام ، ثم الجلوس لمناقشة قضاياها التي تُعدّل في طبيعة الحُكم والنظام و الدستور ، و التي تقود الدولة نحو المدنية والديمُقراطية والعدالة التي ثار كُل شعبنا لأجلها أملاً ورغبةً في التغيير مابعد ثورة ديسمبر التي تُعد من أعظام الثورات التي أشعلتها الشعوب في العهد الحديث بل ومابعد الثورة الفرنسية في أوروبا بشهادة الكثيرين في العالم ممن درسوها وأُعجبوا بها... إن مشروعنا السياسِي للدولة المدنية الديمًقراطية الحديثة في السُودان والذي ندعوا ونعمل لتحققه في السُودان و نناضل من أجل هذا ، يأتي لكي يجُب كُل المشاريع السياسِية التي فشلت في السُودان ، أهمّ سمات هذا المشروع أنه يُعبّر إبتداءاً عن جوهر وروح ثورة ديسمبر العظيمة في الحريات والسلام والعدالة والدولة المدنية الديمُقراطية ، وكذلك يأتي مُعبّراً عن كُل نضالات الشعوب السُودانية التحررية نحو رفض الظلم ولتحقيق المساواة والعدالة وفي إقرار مبدأ حقوق المواطنة الكاملة التي ظلت غائبة بفعل إقرار مشاريع سياسية فرقت بين بنات وأبناء الوطن الواحد ، وجعلت الهيمنة السياسِية والسُلطة في مجموعات محددة من السكان ومناطق بعينها وإثنيات محددة ، إنحصرت فيما عرّفت بالنخب الشمالية والعروبية والإسلامية ، والتي جرفت البلاد بعيداً عن مفهوم الدولة الواحدة ، وجداناً وإنتماءً و أمة موحدة من السُودانيين بمختلف مناطقهم ، وقبائلهم وإثنياتهم ودياناتهم ولغاتهم ومجموع تعددهم وتنوعهم... ففي مشروعنا هذا إعتراف بكل الهويات وأننا دولة متعددة الهويات ، لا طُغيان فيها لهوية علي هوية ، ولا لعنصر علي عنصر أو نوع علي نوع أو إثنية علي أخري ، أو ديّن علي ديّن داخل حدودها ، وفي دستورها... أهمّ سمات مشروعنا السياسِي هذا هو الخروج من متاهة سيطرة العقلية الدينية التي كرّس لها الإخوان المُسلمين و ما يعرفون بالحركة الإسلامية وبعض القوي الطائفية والتقليدية ، فقسموا البلاد وراء مشروع الدولة الدينية وخلطوا مفهوم الديّن بالسُلطة فأشعلوا الحرب فيها وقسموا بين مواطني البلد الواحد ، وإحتكروا بذلك السلطة و المُشاركة السياسِية والقرار السياسِي فيها ، وتم توجيهها بإتجاه يخدم فقط مصالحهم ومن يتحالف معهم ، وليس الذي تعيشه بلادنا اليوم من الحال بعيداً عن سيادة هذه العقلية وهكذا إتجاه لتسيير الدولة ودستورها ونظامها السياسِي ، لذلك فنحن نؤمن بشكل مطلق لا لبس فيه علي فصل الديّن عن مؤسسات السُلطة السياسية وليس بفصله عن المجتمعات ، التي تحترم وتقدس الأديان ومعتقداتها ، وضد إستغلال الدين وإقحامه في السياسية وشئون السُلطة والحُكم بأي صورة أو مسوق... ونواصل في القادم ما تبقي من سمات مشروع الدولة المدنية الديمُقراطية الحديثة في السُودان..... 3 أغسطس 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نضال عبدالوهاب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست