** لا تفسير لما يترى هذه الأيام من تصريحات (مُنتقدة) للإتفاق الإطاري صادرة من بعض منسوبي المكوِّن العسكري وفي مقدمتهم قائد الإنقلاب ومؤخَّراً الفريق الكباشي ، سوى أنها محاولات لإرسال رسائل نحو جهات تجمع بينها وبينهم (عهود) و(إلتزامات) وربما (إنتماءات) ، التصريحات المذكورة ترسل رسائل لجهات هي في الأصل تقف في الضفة الأخرى من العملية السياسية الحالية التي تستهدف إنهاء الإنقلاب وإغلاق الباب على المؤتمر الوطني المحلول وحُلفائه من أذيال المصالح الذاتية للعودة من البوابة الخلفية للثورة المجيدة ، و(المُزركشة) بشعار (التوافق الوطني الشامل) ، من وجهة نظري والإتفاق الإطاري يمضي بهذه السلاسة والسرعة في إنجاز ما تم تحديدهُ من متطلبات بدأ الإنتقال الديموقراطي ، كان لا بد من أن يُدلي (الطرف الطامع) في الإستمرار في حكم البلاد داخل المكوِّن العسكري (بإعتذار) ، حتى ولو من باب المُجاملة ومبدأ (مُجبرٌ أخاكم لا بطل) ، على من لا يعلم أن الكباشي وقَّع بنفسه نيابةً عن المكوِّن العسكري على الوثيقة الأولية التي حوت قائمة أطراف الإتفاق الإطاري في منزل السفير السعودي قبل ثلاثة أشهر تقريباً وبحضور ممثلين للمجتمع الدولي وسفراء دوليين وإقليميين ، فما الذي منع سيادته من الإعتراض على التوقيع عليها أو حتى الإشارة إلى أنها (أيي القائمة) غير كافية لتحقيق إستقرار سياسي في السودان ؟ ، كما قال أول أمس في منبر رسمي بمدينة كادُقلي ، لن يستطيع (النادمون) داخل المكوِّن العسكري على رضوخهم وتوقيعهم على الإتفاق الإطارى بما إحتوى من شروط أن يتراجعوا قيد أنمله عن ما إلتزموا به ، ليس لأنهم ذوي تاريخ ناصع ومُشرِّف في مجال الإلتزام بالعهود والوفاء بالإلتزامات ، ولكن لأنهم تجاوزوا مرحلة العجز في إدارة الدولة وتاخموا مرحلة الإنهياروالإنهزام والإستسلام لما جابهتهم به (قُدرات) ثورة ديسمبر المجيدة على مستوى حراك الشارع ، وعلى مستوى الضغوطات والمقاطعات الدولية والإقليمية ، هذا فضلاً عن حنكة ورباطة جأش القيادات السياسية في مركزية قوى الحرية والتغيير ، والتي لأول مرة في تاريخ السودان السياسي تستطيع ككُتلة متنافرة منهجياً وسياسياً وآيدلوجياً مقاومة مُخطَّطات التفكيك والشرذمة وإثارة الخلافات الفرعية فيما بينها ، وكذلك محاولات(تسميم) علاقاتها مع غير المُنضمين إليها من القوى السياسية الداعمة للتحوُّل الديموقراطي. ** تقدَّم المحامي الجسور غازي الريَّح الجعلي بشكوى أودعها مكتب النائب العام ، متعلَّقة بالتأخير غير المُبرَّر للمراجع العام في إصدار التقرير المالي الخاص بالبلاغ المرفوع ضد السيد / مبارك أردول مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية ومعه مسئول الإدارة المجتمعية بالشركة السيد / صديق حسن ود مساعد ، على خلفية تبديد أموال تُقدَّر بمئات المليارات تم فرضها على الشركات العاملة في مجال التعدين ، فضلاً عن توجيه هذه الشركات بإيداع تلك المبالغ في الحساب الخاص بالمدعو صديق حسن ود مساعد ، وهو (موظف) في شركة المعادن ، أما الغرض من فرض هذا التمويل أو (الجباية) فقد كان الإحتفال بتنصيب مني آركو مناوي حاكماً لدارفور ، والقضية تأخذ بعدها الجنائي من مبدأ (تجريم) مبدأ تجنيب الأموال في حسابات خاصة وغير رسمية مما يحول دون ظهورها في الكشوفات المالية للشركة ، وكذلك يحول دون توثيق صحة إجراءاتها ومشروعيتها من قِبل ديوان المراجع العام ، في إعتباري الشخصي هذه الواقعة بمثابة (إختبار) حقيقي لمستوى النزاهة والمهنية والإلتزام الأخلاقي بالإجراءات القانونية في المنظومة العدلية ، وفيه (إمكانية) لعكس صورة مُخالفة لما يُقال ويُنشر حول سيطرة الدولة العميقة على الجهاز العدلي ، ووصول مكايداتها السياسية حداً بات يؤثِّر على سير العدالة وتحقيق المصلحة العامة ، خصوصاً وأن الواقعة لو تم إثباتها لا تحتاج بتاتاً لإسهام ديوان المراجع العام ، فالحساب البنكي للسيد / صديق حسن ودمساعد يمكن الإطلاع على تفاصيله بأمر من النيابة ، أما تلقي الشركة السودانية للمعادن لمبالغ أياً كان مُسماها خارج حساباتها الرسمية وعبر بوابة المسئولية المجتمعية كإدارة من إداراتها ، هو بلا شك جريمة ومخالفة لا لبس فيها للوائح وقوانين وزارة المالية والبنك المركزي الخاصة بتنظيم حركة وإيداع الأموال العامة للدولة.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 05 2023