حتى الآن لا أعرف بأي صفة سيوقع الجيش على أي وثيقة؟ لا أفهم ذلك. ولماذا لا توقع الشرطة؟ ولماذا لا يوقع جهاز الامن؟ ولماذا لا يوقع موظفوا حماية الحياة البرية؟ ولماذا لا يوقع مدربو الكلاب البوليسية؟ لكن المنطق يقول: إذا كان هؤلاء وغيرهم منضوون تحت وزارات حكم مدني، وبالتالي لا يعتبرون جميعهم سلطة سيادية إلى جانب (رئاسة السلطة التنفيذية المدنية، والقضاء والبرلمان).. فمن المنطقي أن يتم التوقيع بين القوى المدنية والقضاء.. فترؤس البرهان ومجلسه العسكري للسيادة باطل ومخالف للمعايير الدستورية، لا بوثيقة قحط القديمة ولا بأي واحدة جديدة. ولا زال طعننا بعدم الدستورية موجود في أدراج المحكمة الدستورية إن لم يتم اخفاؤه. كل ما حدث ويحدث باطل وغير دستوري. وما يترتب على الباطل فهو باطل. بل أننا أكدنا وعبر طعننا بأنه ليس باطلاً فقط، بل منعدم، بلا أي أثر قانوني. ولا زالت دعواتنا إلى تصحيح المسار، بتدخل القضاء واحتيازه لسلطة إصدار قراراته الصحيحة دستوراً وقانوناً تجاه جميع أجهزة الدولة، وذلك لتشكيل حكومة تسيير أعمال مؤقتة كما حدث في التجربة المصرية، وتحديد أقرب موعد لانتخاب برلمان تأسيسي مؤقت مكلف بوضع الدستور كما حدث في التجربة الليبية، وعلى البرلمان المنتخب تحديد انتخابات رئاسية بعد التوافق حول الدستور، وانحلاله بمجرد ظهور النتائج. هذا هو المسار السليم. ما علاقة الكاكي بكل هذا؟؟ لا علم لي..
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 23 2022