المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس وأدت إلى استشهاد خمسة شبان، وإصابة العشرات بالرصاص الحي بينهم إصابات خطيرة، وجريمة اعدام الشاب قصي التميمي في بلدة النبي صالح شمال رام الله من جرائم الحرب الوحشية التي يمارسها الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني وأن هذه الجرائم والاقتحامات الدموية هي تنفيذ لسياسة حكومية اسرائيلية رسمية هادفة لفرض وقائع جديدة مما يعني استدامة الاحتلال واستمرار التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وضرب مقومات صموده وإرادته تمهيداً لتنفيذ المزيد من المخططات الاستعمارية التوسعية وتعميق الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويد المقدسات على حساب أرض دولة فلسطين .
الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم البشعة، ويجب على المجتمع الدولي القيام بتحمل المسؤولية جراء ساسة التخاذل والتقاعس في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فوراً ولا بد من متابعة العمل وفضح جرائم الاحتلال على المستوي الدولي وضرورة ان تقوم المحكمة الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب من الإسرائيليين .
لا يمكن استمرار حالة المتنفذين في الأمم المتحدة من الدول الاستعمارية وفي مقدمتها أميركا ودول في أوروبا الغربية، وتجاهل ما يقوم به الاحتلال من جرائم ولازالوا يحولون دون تطبيق هذه القرارات ويمنعون الجهات القضائية والمحاكم الدولية من اتخاذ الإجراءات الموجبة لمحاسبة الاحتلال وردعه عن ارتكاب جرائمه المتواصلة على كامل الأرض المحتلة التي استشهد فيها منذ بداية العام حوالي مئة وثمانين مواطنا فلسطينيا بينهم عشرات الأطفال .
وإمام ذلك يجب التحرك السياسي الشامل عبر دعوة المجتمع الدولي ومختلف البرلمانات الدولية باتخاذ الخطوات الهادفة الي حماية شعبنا ووضع حد لجرائم الحرب الاسرائيلية المتكررة وضرورة ان تضع هذه البرلمانات التشريعات التي تقضي بمقاطعة دولة الاحتلال ووقف التعاون العسكري والتجاري معها التزاما بالقانون الدولي، وثنيها عن انتهاكها الصارخ لحقوق الانسان وإنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية .
ممارسات الوحشية والعنف والقتل وارتكاب الجرائم الوحشية في نابلس والأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم الحرب الدولية ولا يمكن استمرار الصمت على ارتكابها وأن الاحتلال بكل مكوناته الذي يمارس الرعب ويواصل مخططاته المحكمة ضد المدن الفلسطينية ويأتي محملا بوسائله القتالية ويحاصر الشعب الفلسطيني على ارضه هو احتلال غير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي ويجب اتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي تؤدي الى انهاء الاحتلال ولا بد من قيام المحكمة الجنائية الدولية بدورها تجاه محاكمة قادة الاحتلال ووضع حد للجرائم الاسرائيلية .
تعزيز حالة اليقظة والوعي وتكريس الوحدة الوطنية اساس طبيعي لمواجهة الاحتلال وعدوانه الشامل ويجب تكريس الصمود البطولي في مدينة نابلس، ودعم الهبة الشعبية وحالة اللحمة الوطنية التي يجسدها شعبنا الفلسطيني في مواجهة آلة الغدر والإجرام الاسرائيلية.
الشعب الفلسطيني مصمم على الخلاص من الاحتلال مهما كلفه الثمن ولن يبقى ضحية لازدواجية المعايير الدولية وسيواجهه عدوان الاحتلال وسيدافع عن حقوقه الوطنية والتاريخية المشروعة وهو يقف فعليا موحدا امام ما تتعرض له محافظة نابلس من حصار وعدوان مستمرين منذ ما يقارب الشهر ولا يمكن ان تنكسر ارادته الحرة ولن تثنيه هذه الجرائم عن مطالبه في الحرية وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس وسوف يستمر في النضال وتصعيد المقاومة الشعبية وكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني في محافظات الوطن .