السياسات المالية واجهت تقلبات اقتصادية و سياسية بالإضافة إلى ضعف الإدارة و انعدام الكفاءات التى تقود الى حلول حتى وأن كانت إسعافية.. ما يحدث مجرد تخبط واضح لن يقود إلى الاستقرار الاقتصادي... من ضمن الإجراءات التى تتم لمعالجة الاقتصاد المريض اولا تقليل الإنفاق الحكومي.. هذا لن يحدث ابدا فى السودان لان السياسة الاقتصادية قائمة على التسهيلات والاعفاءات الفوقية التى تقود إلى الفوضى و فقد القنوات الحقيقية للمالية.. تحل محلها قنوات جانبية مرهقة للاقتصاد تكمن قضيتنا فى الفساد الإداري.. الأزمات والانهيارات الاقتصادية نتيجة حتمية للسياسات الخطأ لا بد من خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي والمالي تتضمن التخطيط و الاستراتيجيات المحذوف منها الفوضى و التخبط حتى يتم إدارة الشؤون الاقتصادية وفق معايير علمية تسندها الشفافية والرقابة والمحاسبة... الكارثة الكبرى إننا فى مرحلة شبة فوضوية بها سوء الإدارة والفساد الإداري والمالي و تجاوز الكفاءات الاقتصادية..الخ ليس لدينا الان سياسة مالية واضحة لها أهداف استيراتيجية ومنهج اقتصادي واضح.. في الراهن السياسي من الصعب تفيذ برامج وخطط من أجل ايجاد أسس جديدة لبناء اقتصاد وطني يعتمد على التشخيص العلمي والعلاج عبر مختصين ومهنيين وطنيين لذلك علينا بتوحيد الجهود من أجل التغيير الشامل...من أجل إزاحة هذه المرحلة الفوضوية.. لن ينصلح الحال الا عبر الكفاءة العلمية والنزاهة الوطنية والاستقلالية وحذف كافة البنود التى تقوم الاستثناءات والتسيهلات للرئيس و للوزراء ومن في السلطة واسرهم و معارفهم ومن ينتمون إلى حركاتهم أو احزابهم..الخ لابد من إجراءات تقشفية و تقليص الإنفاق الحكومي بكافة اشكاله و تشجيع الصناعات الوطنية... الخ كل هذا يحتاج إلى حكومة محاصرة بالرقابة و المحاسبة... ودون ذلك نحن (نؤذن فى مالطا)
andالمخادع فقط يستطيع أن يكون ذا وجهين…والأغبياء يصدقونه.. والمجرمون يصفقون له
جلال الخوالدة حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم [email protected]
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق September, 09 2022